صباح الخير قراءنا الأعزاء. نختتم معا أول أسبوع عمل كامل في شهر رمضان المبارك بأنباء موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، ممهدا الطريق أمام البلاد لتلقي شريحة بقيمة 2.3 مليار دولار.

أيضا – تستعد مصر للعودة بقوة إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات مقومة باليورو بقيمة مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي. خطط إصدار أدوات الدين في تزايد، وكذلك توقعات النمو وفقا للبنك المركزي، الذي رفع توقعاته للعام المالي الحالي والمقبل.

وفي غضون ذلك، يواجه الجنيه أول اختبار حقيقي هذا العام، بعد أن تراجع بالقرب من مستوى 48 جنيها أمام الدولار وسط تصاعد الضغوط الجيوسياسية في المنطقة وتصعيد ترامب للهجته. من ناحية أخرى، تكثف الحكومة جهودها لتوطين الصناعة، مع توسيع الحوافز الضريبية للصناعات الاستراتيجية، والتحرك لخفض نسبة المكون الإسرائيلي المطلوبة في اتفاقيات "الكويز". لدينا كل هذه الأخبار وأكثر في عدد مزدحم على غير المعتاد في شهر رمضان.

تابع معنا

واصل الجنيه تراجعه أمام العملة الخضراء على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إذ تجاوز الدولار مستوى 48 جنيها لمدة وجيزة خلال تداولات الصباح الباكر أمس، قبل أن تنحسر وتيرة التراجع عند الإغلاق ليسجل 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك الأهلي المصري. وسحب المستثمرون الأجانب نحو 1.2 مليار دولار خلال يومي الاثنين والثلاثاء وحدهما. وفي الوقت نفسه، تجاوز إجمالي تعاملات الإنتربنك حاجز 2.2 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة الإقليمية الحالية منتصف الأسبوع الماضي، حسبما أوردت مصادر إنتربرايز.

التوترات الإقليمية وراء النزوح الجماعي: أثارت التكهنات حول ضربة أمريكية محتملة ضد إيران نشاطا حادا للمستثمرين الأجانب في أسواق أدوات الدين أمس الأربعاء، مما سجل أكبر تدفقات خارجة حتى الآن مقارنة بعمليات التخارج المحدودة التي شهدتها الأيام الأخيرة، وفق ما صرح به مصدران مصرفيان لإنتربرايز.

لماذا يكتسب الأمر أهمية؟ رغم ما نشهده في الوقت الراهن من تدفقات خارجة جزئية من السوق الثانوية لأدوات الدين المحلية، تمثل هذه الموجة اختبارا حقيقيا لنظام سعر الصرف المرن الذي طبقه البنك المركزي في مارس 2024، بحسب المصادر. وفي حين تتوفر سيولة كافية من النقد الأجنبي لاستيعاب خروج الأجانب، حذرت المصادر من أن استمرار حالة عدم اليقين والحذر في الأسواق قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على الجنيه، وإلى مزيد من التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة في المنطقة.

ومع أن سعر الصرف المرن قد يؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه، فإنه في الوقت ذاته "يشجع أولئك الذين تخارجوا على العودة سريعا"، وفق ما صرح به هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، لإنتربرايز. وأضاف جنينة أن هذا النظام يعني أيضا أن "البنك المركزي لن يضطر للتدخل للدفاع عن سعر صرف محدد".

تعتزم شركة سكاتك النرويجية العملاقة للطاقة المتجددة مضاعفة استثماراتها في مصر، إذ تخطط لإنشاء مصنع لتوربينات الرياح ومحطة لتحلية المياه تدار بالطاقة الشمسية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية في بيان لها. ليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها توطين صناعة توربينات الرياح المشهد، بعد طرح الفكرة سابقا خلال مباحثات مع شركة ساني الصينية، لكنها لم تشهد أي توقيع رسمي على أي اتفاقيات حتى الآن.

زاوية رصدناها سابقا: التقينا في وقت سابق مع هانس بروينز، الرئيس التنفيذي لشركتي رأس غارب لطاقة الرياح والبحر الأحمر لطاقة – وهما من أبرز مشروعات طاقة الرياح في مصر – لاكتشاف المزيد حول المتطلبات الفعلية لبناء سلاسل توريد مستدامة في هذا القطاع.

نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.

اشترك هنا

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

رقم اليوم

5.1 مليار دولار — بلغت قيمة صادرات مصر من خدمات التعهيد 5.1 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة قفزة بنسبة 157% مقارنة بملياري دولار في عام 2021، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتستهدف الحكومة مضاعفة هذا الرقم بأكثر من مرتين ليصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029، إلى جانب زيادة عدد فرص العمل في القطاع من 181 ألف فرصة في 2025 إلى 630 ألف فرصة عمل بحلول عام 2029.

تنويهات

حالة الطقس - يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا في القاهرة، ولكن احرصوا على اصطحاب معطف معكم، وتصل درجات الحرارة العظمى اليوم في العاصمة إلى 21 درجة مئوية والصغرى إلى 11 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وفي الإسكندرية، من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية أيضا إلى انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع في القاهرة وعلى سواحل البحر المتوسط، مع طقس مائل للدفء نهارا.

الخبر الأبرز عالميا

يتصدر خبر واحد عناوين الصحافة العالمية هذا الصباح، وهو تجاوز أرباح شركة إنفيديا توقعات المحللين، ما أسهم في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات تباطؤ نمو مجال الذكاء الاصطناعي. وسجلت الشركة الأعلى قيمة في العالم إيرادات قياسية بلغت 68.1 مليار دولار خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير الماضي، بزيادة نسبتها 73% على أساس سنوي، وذلك بفضل نمو إيرادات قطاع مراكز البيانات.

النظرة المستقبلية: تتوقع الشركة أن تسجل مبيعات بقيمة 78 مليار دولار خلال الربع الحالي، مستثنية في ذلك أي إيرادات من مراكز البيانات التابعة لها في الصين، في ظل حالة عدم اليقين التي تواجهها بشأن قدرتها على مواصلة أعمالها هناك.

رد فعل الأسواق: ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 3% في تداولات ما بعد الإغلاق إثر الإعلان عن النتائج المالية، وهو ما دفع مؤشرات وول ستريت للارتفاع. وفي هذا الصدد، نقلت وكالة رويترز عن بوب أودونيل من شركة تيك أناليسز ريسرش أنه "من الواضح من أرقام إنفيديا الأخيرة وتوقعات [المستثمرين] أن المخاوف بشأن تباطؤ نمو قطاع الذكاء الاصطناعي لم تتحقق على أرض الواقع بعد".

إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة: أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الخاص بمصر والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة". ويسمح هذا الإجراء بصرف فوري لنحو 2.3 مليار دولار، بواقع ملياري دولار من تسهيل الصندوق الممدد، و273 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة. وكانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن هذه المراجعات في أواخر ديسمبر الماضي.

تبدو الرسالة واضحة: نحن على المسار الصحيح، لكن لا يزال هناك الكثير يحتاج إلى التنفيذ. إذ أشار الصندوق إلى تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي، مستشهدا بتراجع التضخم، وتقلص عجز الحساب الجاري، وارتفاع الإيرادات الضريبية.

لكن نبرة الانتقاد لتباطؤ الجهود المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية لم تتغير كثيرا، إذ أشار الصندوق إلى أن التقدم في برنامج التخارج من أصول الدولة جاء "أبطأ من المتوقع". وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي: "في حين يُتوقع أن يؤدي التقدم السريع في تيسير التجارة والتحول الرقمي وإصلاحات مناخ الأعمال إلى آثار نمو إيجابية، فإن تأثيرها سيظل محدودا دون إحراز تقدم ملموس في ملف التخارج". طالب الصندوق منذ فترة ببذل جهود أكبر على مستوى الطروحات، لكننا لا نزال دون المستهدفات في هذا الملف.

آمال كبيرة بإحراز تقدم في ملف الطروحات في 2026: يمتلئ جدول الطروحات الأولية بالعديد من الطروحات الحكومية المرتقبة، بما في ذلك بنك القاهرة، وشركتين على الأقل تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. ونترقب أيضا المزيد من الطروحات بعد أن كشفت مصادر لإنتربرايز أن الحكومة تستعد للكشف عن قائمة جديدة من الشركات المملوكة للدولة والمقرر طرحها في البورصة المصرية، في دفعة جديدة لإحياء البرنامج.

ويبدو أننا نقترب خطو أخرى من نهاية برنامجنا مع الصندوق، والمقرر اختتامه في 15 ديسمبر المقبل. حتى الآن، حصلت مصر على نحو 5.2 مليار دولار من برنامجي "تسهيل الصندوق الممدد" و"تسهيل الصلابة والاستدامة".

الطريق نحو المستقبل: "الاستمرار في إصلاحات حوكمة الشركات المملوكة للدولة والبنوك، جنبا إلى جنب مع أجندة المناخ، سيكون ضروريا لدعم نمو مرن وشامل ومستدام"، بحسب الصندوق. كذلك تصدرت مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم، وإدارة الدين قائمة توصيات الصندوق بشأن السياسات.

وعلى مستوى المخاطر، يحمل المستقبل أخبارا جيدة وأخرى سيئة. إذ لا يزال الصندوق قلقا من التداعيات غير المباشرة للتوترات الجيوسياسية الإقليمية المتزايدة، والاحتمالية القائمة بأن تؤدي ظروف التمويل العالمي المشددة إلى كبح التعافي. ومع ذلك، يظل تجاوز المستهدفات ممكنا إذا شهدنا تعافيا أسرع من المتوقع في حركة الملاحة بقناة السويس، وانتعاشا في إنتاج الهيدروكربونات.

ماذا عن "تسهيل الصلابة والاستدامة"؟ ساعد إصلاحان رئيسيان في الإفراج عن هذه الشريحة من التمويل المرتبط بالاستدامة، وهما نشر الحكومة جدول زمني للتنفيذ يستهدف تحقيق هدفها الطموح في مجال الطاقة المتجددة (42% من مزيج الطاقة بحلول 2030)، وإصدار توجيهات تُلزم البنوك بمراقبة والإبلاغ عن تعرضها لمخاطر التحول المناخي.

ما هي الخطوة التالية؟ الأرجح أن المراجعة السابعة ستؤجل إلى أواخر أبريل أو مايو، وذلك بعد اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وفق ما صرح به مصدر لإنتربرايز في وقت سابق.

تدرس مصر العودة إلى سوق السندات المقومة باليورو للمرة الأولى منذ سنوات، إذ تبحث وزارة المالية طرح شريحة سندات بقيمة مليار يورو في الربع الثاني من عام 2026، وفق ما صرح به مصدران حكوميان رفيعا المستوى لإنتربرايز. ويجري النظر أيضا في طرح شريحة أخرى من السندات الدولية (يوروبوند) في وقت لاحق من العام، بشرط استقرار أوضاع الأسواق العالمية.

ما أهمية هذه الأخبار؟ يأتي الإصدار المحتمل ضمن الاستراتيجية الأوسع التي تتبعها مصر بهدف العودة التدريجية إلى أسواق الدين الدولية، مع تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة الاقتراض والاستفادة من شهية المستثمرين، بالتوازي مع التقدم المستمر في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. وتخطط مصر حاليا لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين ملياري و2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بعد إرجاء طرح كان مخططا له في فبراير الماضي بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

هيكل وموعد الطرح قيد المراجعة: تعمل وزارة المالية مع مستشاري الطرح لتحديد الهيكل الأمثل، والتوقيت، والأسواق المستهدفة للإصدار المرتقب، حسبما أوضح المسؤولان. وأشار أحدهما إلى أن "أسواق اليورو حاليا أكثر استقرارا، ولدينا استحقاق فعلي في أبريل المقبل سيتم سداده". وأضاف المصدران أن الجدول الزمني النهائي لم يُحدد بعد، لحين انتهاء المشاورات مع بنوك الاستثمار التي تضطلع بدور مستشاري الطرح.

مستشارو الطرح: تضم قائمة مستشاري الطرح المحتملين للإصدار كلا من بنك "بي إن بي باريبا"، وبنك الإسكندرية، التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو، ودويتشه بنك، وستاندرد تشارترد، وفق ما أفاد به أحد المسؤولين.

إصدار دولاري آخر قيد التنفيذ: وفضلا عن الشريحة المقومة باليورو، من المتوقع طرح سندات مقومة بالدولار قبل نهاية العام المالي في 30 يونيو للمساعدة في سد الفجوة التمويلية. إذ تشير وثيقة رسمية اطلعت عليها إنتربرايز إلى أن البلاد تواجه استحقاقات مرتقبة تشمل سندات مقومة باليورو وسندات باندا الصينية المستحقة في أكتوبر المقبل.

سجل حافل بالتزامنا بالسداد: أوفت مصر بالتزامات ديونها الخارجية في وقت سابق من هذا العام من خلال سداد شريحتين من السندات الدولية بقيمة 750 مليون دولار و1.5 مليار دولار في فبراير. وقال أحد المسؤولين: "مصر لا تتخلف عن سداد التزاماتها"، مضيفا أن هذا الالتزام بالسداد أدى إلى تراجع حاد في تكلفة التأمين على مخاطر مصر في التعثر عن سداد ديونها (CDS). وقد سجلت عقود مبادلة التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات مؤخرا أدنى مستوى لها منذ عام 2020، لتهبط دون مستوى 270 نقطة أساس في يناير، مما أسهم في دفع استثمارات الأجانب في الدين الحكومي إلى 45 مليار دولار بنهاية عام 2025.

وسعت الدولة نطاق الأنشطة الصناعية المؤهلة للحصول على حوافز ضريبية خاصة، بهدف جذب المستثمرين وتقليل الاعتماد على الواردات، وبناء سلاسل توريد محلية قوية، وفقا لقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وستحصل الشركات التي تستثمر في صناعات استراتيجية تشمل السيارات، والأجهزة الكهربائية، والهندسة، والصناعات الغذائية والكيماوية، على خصومات ضريبية كبيرة تمتد لسبع سنوات. ويسمح القرار للشركات بخصم ضريبي يتراوح بين 30-50% من تكاليفها الاستثمارية الأولية مباشرة من وعائها الضريبي، على أن تتوقف قيمة هذا الخصم على الموقع الجغرافي للمشروع.

نطاقان جغرافيان: من أجل ضمان تحقيق تنمية إقليمية متوازنة في كافة أنحاء البلاد، قسمت الحكومة الحوافز إلى قطاعين. ويشمل القطاع الجغرافي (أ) المناطق الأشد احتياجا للتنمية، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيحصل المستثمرون في هذه المناطق على خصم على الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية. أما القطاع الجغرافي (ب)، فيغطي باقي أنحاء الجمهورية، ويمنح المستثمرون فيه خصما ضريبيا بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية.

الصناعات المستهدفة: أضاف القرار عدة أنشطة صناعية ذات أولوية قصوى إلى برنامج الحوافز، بهدف دعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي. وشملت الأنشطة الجديدة المؤهلة في القطاع (أ) صناعة كافة أنواع المركبات (التقليدية والكهربائية)، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمواسير والأنابيب، ومركزات الفاكهة والخضروات، وحامض الكبريتيك المركز. وفي الوقت نفسه، شملت الأنشطة المضافة إلى القطاع (ب) صناعة السيارات، ومبخرات الثلاجات، ومركزات الفاكهة والخضروات الطازجة، وحامض الكبريتيك المركز.

لماذا يكتسب الأمر أهمية؟ تكثف الحكومة رهانها على الحوافز الضريبية؛ لتوجيه الاستثمارات الصناعية نحو القطاعات ذات الأولوية والمناطق الأقل نموا، مع استهداف زيادة المكون المحلي في الصناعات الحيوية.

ماذا بعد؟ تعكف وزارة الاستثمار حاليا على دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى تستهدف توطينها محليا، مما يشير إلى احتمالية زيادة توسيع هذه القائمة خلال الأشهر المقبلة.

تخفيضات محتملة في الضريبة العقارية لأصحاب المنازل: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة العقارية. وبموجب التعديلات، يرتفع حد الإعفاء من الضريبة على القيمة الإيجارية السنوية إلى 100 ألف جنيه (أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ نحو 8 ملايين جنيه) للوحدات المتخذة سكنا خاصا رئيسيا، وفقا لنسخة من مسودة القانون اطلعت عليها إنتربرايز.

ويعادل هذا الرقم ضعف حد الإعفاء الذي اقترحته وزارة المالية سابقا، لكنه يأتي تماشيا مع توصية مجلس الشيوخ. ويحدد القانون الحالي حد الإعفاء لصافي القيمة الإيجارية السنوية بما لا يتجاوز 24 ألف جنيه.

المزيد من الحوافز في الطريق: وافق وزير المالية أحمد كجوك على تعديلات إضافية اقترحتها اللجنة على مشروع القانون، تتضمن منح خصم من الضريبة العقارية للمكلفين الذين يسددون مبالغ تحت حساب الضريبة، مع ضمان رد أي مبالغ مسددة بالزيادة. كذلك يوسع مشروع القانون دائرة المستفيدين من خلال التجاوز عن مقابل التأخير بأثر رجعي لمن سددوا المبالغ المستحقة قبل العمل بهذا القانون، مع مضاعفة المهلة المحددة لتصبح ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.

أيضا- آليات جديدة لحصر الملاك في الفنادق والكمبوندات: بموجب مسودة التعديلات، تلتزم شركات إدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين — أو من يضطلع بمهامها الفعلية — بتقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة يتضمن أسماء الملاك (أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال)، وأرقامهم القومية، وعناوينهم، وأي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.

يتوقع البنك المركزي المصري وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة، فيما رفع توقعاته للعام المالي المقبل بنسبة أكبر بلغت 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 5.5%، وفقا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك للربع الرابع من عام 2025 (بي دي إف).

وتأتي هذه المراجعة المتفائلة مدفوعة بـ "المساهمات المتوقعة من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات، اللذين من المتوقع أن يشهدا نموا بوتيرة أسرع. ويأتي النمو المتوقع مدعوما باستمرار التقدم المحرز على صعيد دورة التيسير النقدي، الأمر الذي من شأنه تعزيز النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستقبلا"، بحسب ما ذكره البنك.

كذلك يأتي هذا التعديل في أعقاب تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع، الذي عزاه البنك المركزي بشكل رئيسي إلى "مساهمات كل من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات". وكان الربع السابق قد سجل نموا بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية على أساس سنوي، وهي أسرع معدلات نمو فصلي يتم تسجيلها منذ بداية عام 2022.

يبدو البنك واثقا من أن هذا النمو لن يحمل تأثيرا سلبيا كبيرا على التضخم، إذ يرى أن معدلات التضخم تمضي في الطريق الصحيح للوصول إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، مع توقعات بأن "تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب".

ومن أجل تحقيق هذه المستهدفات، تلتزم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بضمان أن "أي خفض للفائدة سيظل مشروطا بمسار مستقر للتضخم"، وفق ما صرح به محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، لإنتربرايز. وأضاف عبد العال أن "خفض الفائدة المتوقع خلال 2026 سيكون محدودا ومتدرجا، مع الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة لضمان استقرار الأسعار".

تتحرك الحكومة لتوسيع نطاق المشاركة في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، بالتزامن مع بدء مباحثات لخفض نسبة المكون الإسرائيلي المطلوبة بموجب الاتفاقية، بحسب ما صرح به مصدر مطلع لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة في لحظة فارقة للمصدرين المصريين الساعين لانتهاز الفرص الجديدة التي خلقتها التحولات الأخيرة في السياسات التجارية الحمائية الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

مصائب قوم عند قوم فوائد: لا تزال الصادرات المصرية التي تمر عبر اتفاقية الكويز تتمتع بجمارك صفرية، حتى في ظل نظام التعريفة الجمركية الجديد الذي تفرضه واشنطن، مما يمنح المنتجين المحليين ميزة تنافسية واضحة على المنافسين الذين يواجهون عوائق تجارية أكبر، وفق ما صرح به مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في حديثه مع إنتربرايز. وفي حين تعاني دول منافسة مثل بنجلاديش وتركيا من رسوم استيراد أمريكية مرتفعة، تتمتع البضائع المصرية بنفاذها إلى السوق الأمريكية دون تأثر.

ومع ذلك، لا تزال إمكانات الاتفاقية غير مستغلة إلى حد كبير؛ فقد تراجعت المشاركة تراجعا حادا منذ توقيع اتفاقية الكويز في عام 2004، لتنخفض من نحو 700 شركة نشطة إلى ما بين 150 و200 شركة حاليا. ومن أجل إغراء المصنعين بالعودة، بدأ المسؤولون محادثات لخفض نسبة المكون الإسرائيلي بشكل ملموس — التي تبلغ حاليا 10.5% — لتتراوح بين 5% إلى 8% تدريجيا. وأوضح طلبة لإنتربرايز أن مصر حصلت، بعد عدة جولات من المباحثات، على وعد مبدئي ببدء الخفض التدريجي لهذه النسبة. وفي حال إتمام ذلك، ستنخفض حواجز الدخول بشكل كبير أمام المصانع المحلية الراغبة في الاستفادة من اتفاقية الكويز والمناخ التجاري المتغير في الولايات المتحدة.

تسيطر الملابس الجاهزة حاليا على الأنشطة الصناعية المستفيدة من الاتفاقية، لكن هناك توجها استراتيجيا لإدراج قطاعات أخرى للاستفادة من الإعفاء الجمركي، مثل المنتجات الزجاجية والأحذية الرياضية، وغيرها من المنتجات.

بالأرقام: نمت صادرات الكويز بنسبة 12% العام الماضي لتصل إلى 1.33 مليار دولار، مقابل 1.19 مليار دولار في عام 2024، وفقا لبيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة. ويستهدف المجلس الآن الوصول بالصادرات تحت مظلة الكويز إلى ملياري دولار هذا العام، وهو ما سيمثل حصة كبيرة من مستهدف الصادرات الإجمالي البالغ 5 مليارات دولار لعام 2026، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى إنتربرايز.

ومع أن النمو الحالي يبدو واعدا، يرى طلبة أن الاتفاقية "لم تُستغل بعد" مقارنة بإمكاناتها الحقيقية. ويقترح أنه في حال نجاح الحكومة في تنويع مزيج المنتجات وتأمين نسبة مكون إسرائيلي أقل، فإن صادرات الكويز قد تقفز واقعيا لتصل إلى 15 مليار دولار سنوياً. وقال طلبة: "إذا حصلنا بالفعل على خفض لنسب المكون الإسرائيلي وتنويع البنود الأخرى، سيكون لدينا فرصة ذهبية في السوق الأمريكية في ظل التعريفة الجديدة — وهو ما نطمح إليه العام الجاري".

فضلا عن أن ارتفاع التكاليف في الأسواق المجاورة يغذي موجة من انتقال الاستثمارات الصناعية من هذه الأسواق، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة القاعدة التصنيعية بمصر. وأوضح طلبة أن تضخم الأسعار وارتفاع الحد الأدنى للأجور في تركيا دفع ما لا يقل عن أربع شركات تركية كبرى في قطاع الملابس، إلى جانب مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى نقل عملياتها إلى مصر. ولا يقتصر هذا التدفق على زيادة الحجم فحسب، بل تجلب هذه الشركات معها تكنولوجيا تصنيع متقدمة يُتوقع أن ترفع جودة منتجات "صُنع في مصر" للمنافسة عالميا.

نتيجة لحالة عدم اليقين المشهودة عالميا، أُجبر المصدرون المحليون على ابتكار استراتيجيات تحوط جديدة. وأشار طلبة إلى أن حالة عدم اليقين الحالية دفعت نحو التصدير لأسواق تشمل تركيا واليابان للتحوط من أي تداعيات، لكنه شدد على أن مصر تمتلك فرصة أكبر إذا راجعت اتفاقياتها وأشركت مجتمع الأعمال في صياغة المرحلة المقبلة من التصنيع بغرض التصدير.

أصدرت شركة الأبحاث تشامبرز أند بارتنرز قائمتها لأفضل شركات التحكيم والمحامين في مصر لعام 2026. واحتفظ مكتبا يوسف وشركاه وذو الفقار وشركاها بصدارة القائمة للعام السابع على التوالي. وجاءت مكاتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية وعبد الشهيد للمحاماة والشلقاني للمحاماة مجددا في المجموعة الثانية، في حين ضمت المجموعة الثالثة مكتب أيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه ومكتب خضير وشركاه.

وعلى مستوى الأفراد، حصد كريم يوسف من مكتب يوسف وشركاه مجددا لقب "الأفراد النجوم". واحتل كل من طارق رياض من مكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة، وخالد الشلقاني من مكتب الشلقاني المراكز الأولى بين المحامين الأفراد للعام.

القائمة الموسعة لهذا العام تمثل "تطورا إيجابيا يعكس اتساع المجال وازدياد تنوعه في مصر"، وفق ما صرح به كريم يوسف، رئيس مجلس إدارة مكتب يوسف وشركاه، لإنتربرايز. ومع ذلك، لا تزال القائمة تفتقر إلى التمثيل النسائي، مما يشير إلى أن "مصر لا تزال متأخرة عن غيرها من الأسواق في هذا الصدد"، وفق يوسف.

"ماجد الفطيم" تحصل على شهادات المباني الخضراء لجميع مراكز التسوق التابعة لها

أصبحت "ماجد الفطيم" أول مشغل قطاع التجزئة في المنطقة يحصل على شهادات الاستدامة عبر محفظة مراكز التسوق التابعة لها بالكامل، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف). وأصبحت جميع مراكز التسوق الـ 23 المملوكة للشركة بالكامل الآن أصولا خضراء معتمدة — بما في ذلك 18 مركزا حاصلا على الشهادة البلاتينية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، وأربعة مراكز حاصلة على الشهادة الذهبية، ومركز واحد حاصل على تصنيف "استدامة" بثلاث لآلئ.

احتلت مصر المرتبة الأولى كأكثر الدول تحسنا في الحقوق القانونية للمرأة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2025، بعدما قفزت بنحو 10 نقاط لتسجل 48.50 نقطة في مؤشر الأطر القانونية ضمن تقرير "المرأة والأعمال والقانون 2026" (بي دي إف) الصادر عن البنك الدولي. وجاء هذا التحسن مدفوعا بقانون العمل الجديد الذي أُقر في أبريل، والذي ألغى القيود المفروضة على عمل النساء في النوبات الليلية وبعض الوظائف المصنفة بأنها خطرة. كما نص القانون على المساواة في الأجور، واستحدث ترتيبات عمل مرنة، ووسع إجازة الوضع مدفوعة الأجر إلى 120 يوما، مع منح الآباء إجازة أبوة لمدة يوم واحد.

ورغم هذا التحسن، لا تزال مصر بعيدة عن متوسط التقييم العالمي البالغ 67 نقطة. ويشير التقرير إلى استمرار وجود قيود على عمل النساء، بما فيها بعض الوظائف في قطاع الطاقة — لا سيما المتعلقة بتوليد الكهرباء أو نقلها أو توصيلها.

حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لـ "سيكم": في هذا الشهر الفضيل نقدم لكم فقرتنا الأسبوعية روتيني الصباحي في إصدار رمضاني خاص نتحاور خلاله مع أحد الأفراد البارزين في مجتمعنا ونسألهم الأسئلة المعتادة حول كيف يبدؤون يومهم، كما نطرح عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بإدارة أعمالهم خلال الشهر الكريم وكيف يستقبلونه في حياتهم. كما أضفنا بضعة أسئلة أخرى لمعرفة كيف يكيفون روتينهم مع شهر رمضان، وما الذي يتطلعون إليه خلال هذا الشهر. يتحدث إلينا هذا الأسبوع الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم حلمي أبو العيش (لينكد إن). وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

أنا حلمي أبو العيش، وأعمل كمزارع من محافظة الشرقية منذ 49 عاما لتأسيس " سيكم " كنموذج لإحداث تغيير منهجي في مصر والعالم. تتمثل مهمتي الأساسية في الحفاظ على توافق مبادرة سيكم بأكملها لضمان أننا نعمل بالفعل لتحقيق رؤيتنا لمصر 2057.

يعد شهر رمضان وقتا رائعا من العام، لأنه يمنحنا فرصة حقيقية لإعادة التواصل مع أنفسنا، ومصادرنا الروحية، وندائنا الداخلي والخارجي، ومراجعة الأمور.

أنا محظوظ لأنني في رمضان أستيقظ مبكرا كما أفعل دائما كمزارع. أستيقظ في الخامسة والنصف صباحا، حينها يكون لدي الوقت الكافي لإعادة التواصل مع نفسي، وممارسة بعض تمارين التأمل الذهني، ومحاولة الإصغاء والتأمل فيما أفعله وما سأقوم به. هذا الجزء من اليوم قيم للغاية بالنسبة لي لأنه يهيئني جيدا لبقية اليوم.

الأيام تكون مزدحمة في الغالب، لكنني أحرص دائما على تذكير نفسي بأن الجميع يواجهون الضغوط ذاتها. في فترة ما بعد الظهيرة، أمشي في حدائقنا وغاباتنا، أستمع إلى أصوات الطيور والحيوانات الأخرى — فلدينا الكثير منها — وأتأمل النباتات وأستنشق عبيرها. أحرص دائما على مشي 10 آلاف خطوة يوميا، ليس فقط من أجل صحتي، ولكن أيضا للبقاء على اتصال مع الطبيعة.

أحب كيف أن الإفطار يمثل فرصة حقيقية للتواصل مع عائلتي — ليس عائلتي الصغيرة فحسب، بل وعائلة سيكم أيضا. فإلى جانب تواصلي مع والدتي وبناتي وأحفادي، أستغل الإفطار كذلك للتواصل مع مجتمع سيكم، ومزرعة سيكم، والطلاب في جامعتنا، ومزارعينا في جميع أنحاء مصر، وزملائنا في جميع الشركات، ومندوبي المبيعات من أسوان وصولا إلى الإسكندرية، وبالطبع مع الأكاديميين والعاملين في جامعة هليوبوليس.

أحد الثوابت في يومي هو الشعور بالامتنان لما أستطيع القيام به. الامتنان لقدرتي على العطاء في هذا الزمان والمكان، ولأنني أستطيع إحداث فرق وتأثير. إن الوصول إلى 40 ألف مزارع على مدى السنوات القليلة الماضية، مع هدف لرفع هذا الرقم إلى 250 ألف مزارع خلال السنوات القليلة المقبلة، يعد مصدرا هائلا للإلهام والتحفيز والقوة والطاقة بالنسبة لي.

بالنسبة لي، عملي ليس مجرد هواية — بل هو شيء أعشقه. بالطبع، أحب أيضا اصطحاب عائلتي في إجازة أو لعب كرة القدم بعد ظهر كل يوم جمعة مع مجتمع سيكم، لكنني محظوظ أيضا لأن عملي هو ما أحب القيام به.

في اعتقادي، أبرز اتجاه تشهده الصناعة هو أن المنظمات الدولية بدأت تدرك أن الزراعة العضوية والغذاء العضوي ليسا أكثر تكلفة، أو حكرا على فئة معينة، بل يمثلان الحل الأرخص والأكثر إنتاجية وكفاءة لمواجهة التحديات البيئية والصحية والاجتماعية الكبرى التي نواجهها. والواقع أن الغذاء العضوي يصبح أرخص بكثير إذا أخذنا في الاعتبار تأثيراته، مثل التكاليف الخارجية على الصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية.