صباح الخير قراءنا الأعزاء. نشرتنا اليوم استثنائية على نفس القدر الذي كانت عليه القرارات المهمة للبنك المركزي أمس.

التحركات الجريئة على صعيد السياسة النقدية والتصريحات الواضحة التي أدلى بها المسؤولون بالأمس تجعلنا أكثر تفاؤلا مما كنا عليه بشأن اتجاه الاقتصاد خلال أربع سنوات طويلة.

تحدث محافظ البنك المركزي حسن عبد الله باسمنا عندما قال بالأمس إن وجود سعرين للصرف هو “مرض لا تستقيم معه الأمور” وأن الكثير مما رأيناه في السنوات الأربع الماضية يعكس “غياب الثقة” في الجنيه (شاهد 12:27 دقيقة).

كانت تحركات الأمس هي بالضبط ما كان مطلوبا، الأمر الذي يؤكد على أن صناع السياسات جادون في استعادة الثقة. لقد تجنبنا السيناريو الذي كان يخشاه الكثيرون: وهو أن توفر صفقة رأس الحكمة غطاء قصير المدى لعدم التحرك على صعيد السياسة النقدية.

من السابق لأوانه التفاؤل الجامح، ولكن بعد فترة طويلة من السبات، اتخذنا خطوات حاسمة من البداية. التحدي الأكبر الذي يواجهنا جميعا الآن ــ سواء كنا نقود الشركات أو الحكومات ــ يتلخص في تحقيق استقرار السياسات مع الحفاظ على المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

^^ لدينا التفاصيل كاملة في نشرتنا هذا الصباح أدناه.

لكن أولا – إليكم ملخصا لما حدث أمس وأصداء ذلك في مجتمع الأعمال:

1#- كان قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه هو الذي فتح الباب أمام كل ذلك. وإذا كان الأمر يبدو حقيقيا (حتى الآن)، فهذا لأنه كذلك، كما يخبرنا به كبار المصرفيين والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين. وبعد فترة من استكشاف الأسعار من خلال العرض والطلب طيلة صباح أمس، قامت البنوك بشراء وبيع كميات كبيرة من العملات الأجنبية في سوق الإنتربنك.

2#- رفع كبير لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وإصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد لامتصاص السيولة. وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية لإنتربرايز أن عائدا بنسبة 30% أو أكثر على أذون الخزانة يقع تماما في النطاق الذي أخبرتهم به المؤسسات الأجنبية والذي سيعيدهم إلى السوق المحلية. كما أخبرنا الرئيس التنفيذي لأحد أبرز بنوك القطاع الخاص في البلاد أنهم اشتروا الدولار من مستثمرين خارج مصر أمس.

الأمر المهم الآن هو: ما مدى السرعة التي يمكننا بها الانتقال إلى سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي من شأنها أن تجعل تكاليف الاقتراض تحت السيطرة بالنسبة للحكومة والشركات على حد سواء.

ويعتزم البنك المركزي بيع أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه بين اليوم والأحد.

3#- قدم صندوق النقد الدولي لمصر طوق نجاه من خلال تمويل قد تصل قيمته إلى 9.2 مليار دولار، بما في ذلك 8 مليارات دولار من التسهيلات التمويلية الممتدة التي تغطيها الاتفاقية على مستوى الخبراء والتي تم التوقيع عليها أمس، وربما مليار إلى 1.2 مليار دولار أخرى في صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق — لا تزال المحادثات بشأن هذا التمويل جارية.

والأهم من ذلك هي إصلاحات السياسة النقدية، التي وافقت عليها مصر كأحد شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يقودنا إلى ما يلي:

4#- سيراقب صندوق النقد الدولي الوضع عن كثب للتأكد من استمرارنا في المسار الصحيح، قائلا إنه سيراقب “انتقالنا إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية” كل ذلك بهدف “خفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص”. ونأمل أن يكون الصندوق صريحا إذا ما رأى أية مؤشرات خروج عن المسار.

5#- هناك تصريحات واضحة للغاية من المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، بأن المسؤولين يدركون أننا خرجنا في السابق عن المسار الصحيح، وأننا ملتزمون بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. سيستمر هذا النشاط اليوم: أطلع معيط سفراء مجموعة السبع على توجهات الحكومة الجديدة وطلب دعمهم، وسيشارك بعد ظهر اليوم في اجتماع في غرفة التجارة الأمريكية في مصر. ويخطط معيط للاجتماع مع جمعيات الأعمال الأخرى والغرف الأجنبية للحديث عن الاتجاه الذي نحن بصدد اتخاذه.

6#- سيحصل مستوردو السلع الأساسية على مخصصات تسمح لهم بإخراج البضائع من الموانئ. وقالت مصادر لنا إن المواد الغذائية والأدوية على رأس القائمة، ولكن نأمل كذلك أن تعطى الأولوية لمدخلات الإنتاج. وقالت أيضا إن التركيز في أحد أكبر البنوك في البلاد سيكون على “تخصيص أكبر قدر ممكن لأكبر عدد ممكن من العملاء لإثبات أن هناك أموالا تتحرك في النظام المصرفي”.

7#- بدء تخفيف القيود المفروضة على بطاقات الائتمان بعد أن ترك البنك المركزي الأمر لتقدير كل بنك فيما يخص مدى سرعة إنهاء الضوابط المفروضة على استخدام تلك البطاقات على مدى السنوات الأربع الماضية من الأزمة.

8#- شهية المستثمر الأجنبي لمصر بدأت تعود. لقد لمسنا أمس شهية كبيرة من قبل المستثمرين في الإمارات تجاه مصر أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الأربع الماضية. كما أن العديد من البنوك وبنوك الاستثمار تتلقى مكالمات من مستثمرين في لندن ونيويورك وفرانكفورت لطرح الأسئلة التي تساعدهم في التخطيط لإستراتيجية الاستثمار في مصر.

لكننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين: نحن بحاجة إلى فترة ممتدة من استقرار السياسة النقدية إذا أردنا جذب رأس المال الأجنبي وجعله يبقى بالسوق – سواء كنت تتحدث عن استثمارات المحافظ الأجنبية، أو الاستثمار الأجنبي المباشر، أو تجارة الفائدة والاستثمار في أدوات الدين المصرية.

9#- قد نتمكن من طرق باب أسواق الدين مرة أخرى، وهذا أمر جيد. الشعور السائد بين الخبراء هو أننا الآن في وضع أفضل بكثير للوفاء بالتزامات ديوننا قصيرة الأجل – إذا تمكنا من تحقيق ذلك،فيمكننا الوصول إلى سوق السندات الدولية مجددا، مما يسهل كثيرا على وزير المالية وفريقه إدارة ديون البلاد بشكل فعال.

10#- كما قال لنا أحد مصادرنا أمس: “لا تندهش إذا رأيت القليل من الدولرة في البداية”. فبعد فترة طويلة من الندرة، سوف يتمسك البعض بالدولار (أو يحاولون تجميعه) في الأيام المقبلة ولن يتخلوا عنه إلا عندما تثبت سياسة سعر الصرف الجديدة مصداقيتها.

11#– نتوقع عدة أسابيع من التقلبات. نحن جميعا نتأقلم حاليا مع واقع جديد، والأيام القادمة لن تسير في خط مستقيم. والأمر المهم هنا هو أن يواصل صناع السياسات المسار الصحيح، وأن يمضي قادة الأعمال على النهج ذاته في الأيام المقبلة. العثرات الصغيرة في الأيام المقبلة لا تشير بالضرورة إلى أننا انحرفنا عن المسار لكنها جديرة بالمتابعة.

12#- لأن الأمر كله يتعلق بنفسية المستثمر، فمن المتوقع أن نشهد المزيد من الإعلانات من البنوك والحكومة مع تخفيف القيود وتوفير العملة الصعبة. والهدف من ذلك هو إقناع حاملي الدولار (وخاصة مشغلي السياحة والفنادق) بأنه من الآمن التخلص من الدولار مع إرسال الإشارات الصحيحة إلى المستهلكين والمستثمرين الأجانب على حد سواء.

13#- هل سنشهد ارتفاعات في الأسعار؟ نتوقع أن يكون لارتفاع أسعار الوقود وتخفيض أوجه الدعم الأخرى تأثير وقتي على الأسعار، لكن تذكر: يجري تداول الجنيه حاليا حول مستوى 50 جنيها للدولار. وقد جرى تسعير معظم السلع الموجودة على الأرفف الآن بسعر صرف يبلغ نحو 70 جنيها. وكما أشار كل من محمد أبو باشا من إي إف جي هيرميس وسيمون ويليامز من بنك إتش إس بي سي، فإنه من المرجح أن تشهد الأسعار انخفاضا.

علينا أن نتعلم الدروس المستفادة. وهذه الدروس كثيرة، ولكن يمكننا اختصارها في أربعة:

• هدف صناع السياسات ليس سعر الصرف، بل هو رؤية نمو اقتصادي واسع النطاق يقوده القطاع الخاص مع نظام سياسة نقدية يستهدف التضخم ويستخدم أدوات متعددة لتحقيق النمو المستدام. سعر الصرف المرن هو أداة لامتصاص الصدمات.
• نحن في حاجة ماسة إلى البنية التحتية في العديد من القطاعات التي تراجع الاستثمار بها على مدار ثلاثة عقود سبقت عام 2011 — ولكن بوتيرة محسوبة.
• لا يمكن للقطاع الخاص أن يتخلى مطلقا عن فكرة التصدير في نفس الوقت الذي نقوم فيه بتلبية الطلب المحلي. السياحة والتصنيع والخدمات – كلها أمور أساسية. إن النمو الذي يقوده القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا والإبادة الجماعية في غزة، كلها كانت بمثابة صدمات خارجية لكنها صدمات استوعبتها بلدان أخرى. لقد سمحت العديد من الأسواق الناشئة والمبتدئة لعملاتها بالانخفاض لتظل قادرة على المنافسة عالميا مع ظهور الجائحة، ولم نقم نحن بذلك. وعندما اندلعت الحرب في أوكرانيا وارتفعت أسعار الفائدة عالميا لم تكن سياساتنا المالية والنقدية قادرة على معالجة آثار هروب رؤوس الأموال الأجنبية من أسواقنا. كما أن اقتصادنا تراجع تحت وطأة تداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتبعاتها في البحر الأحمر.

ما الذي نأمله الآن؟ “عندما تفعل الشيء الصحيح، وعندما تكون المؤشرات إلى السوق مشجعة، فإنك تنشئ حلقة مثمرة”، حسبما قال أبو باشا. وأضاف: “ستجتذب التدفقات الأجنبية بالإضافة إلى برنامج صندوق النقد الدولي. سترى زيادة في الاحتياطيات. والأهم من ذلك، أن تبدأ في رؤية تدفق الدولار بالفعل إلى السوق الرسمية في مصر. التحركات الصحيحة على صعيد السياسة النقدية تخلق الثقة التي — مع ارتفاع أسعار الفائدة — تجذب المستثمرين الأجانب وتمنح الثقة للمواطنين”.

عودة العمل بمواعيد رمضان بدءا من الأسبوع المقبل: ستغلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والبازارات أبوابها في الساعة الثانية صباحا يوميا اعتبارا من بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر، وفقا لقرار وزير التنمية المحلية هشام آمنة المنشور بالوقائع المصرية. ويبدأ العمل بالقرار بدءا من الأحد المقبل.

وفي الجهات الحكومية: ستكون ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع العام من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا خلال شهر رمضان، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن مواعيد عمل البنوك خلال الشهر المبارك قريبا.

البنك المركزي يرفع يده عن الجنيه ويرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس: قرر البنك المركزي المصري أمس الأربعاء تعويم الجنيه، ليترك بذلك تحديد سعر الصرف وفقا لقوى السوق، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية.

أصبحت قيمة الجنيه أقل بنسبة 60% أمام الدولار هذا الصباح مقارنة بصباح أمس، حيث أنهى تعاملات أمس في البنوك عند مستوى يتراوح بين 49.5 إلى 50.85 مقابل الدولار، بعد أن استقر سعر صرف العملة الأمريكية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه منذ أوائل العام الماضي.

ماذا عن أسعار الفائدة؟ رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، كما رفع سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 27.75%. ويعد هذا هو الارتفاع الثاني لسعر الفائدة خلال عام 2024، بعد زيادتها بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي.

توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية لأنه يسهل القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إنهاء الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، حسبما قال البنك المركزي في بيان (بي دي إف).

وكذلك التركيز على التضخم: أكد البنك المركزي التزامه “بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق”. يأتي ذلك بينما أثرت أدت أزمة شح العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع العالمية واختناقات المعروض في السوق المحلية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية، حسبما أوضح المركزي.

يمكن أن يتراجع التضخم بشكل كبير قريبا: العديد من السلع (بل ربما معظمها) مسعر عند سعر صرف في نطاق 70 جنيها للدولار، لذا فإن نطاق سعر الصرف البالغ 40-50 جنيها مقابل الدولار سيكون بمثابة تحسنا بالنسبة للشركات والأسر، مما قد يشير إلى إمكانية معالجة التأثيرات التضخمية الناجمة عن التعويم – الأمر الذي قد يحدث تحول أسرع مما هو متوقع نحو سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بحلول الربيع أو الصيف المقبلين.

ما الذي يمكن أن يدفع التضخم؟ الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود (إذ لن تتحمل الدولة أن تخرج ميزانية الدعم عن السيطرة)، والتي ستؤثر على أسعار المواد الغذائية، ومن بينها السلع الأساسية التي ستتأثر أيضا بارتفاع السعر الرسمي للدولار.

أيضا: رفع أسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة الاقتراض لدى الحكومة. فيمكن أن ترتفع تكلفة خدمة الدين الحكومي بما يصل إلى 8% بحلول النصف الثاني من 2024 إلى ما بين 800 مليار جنيه إلى تريليون جنيه، حسبما صرح به مسؤول بوزارة المالية لإنتربرايز.

هل تعود استثمارات المحافظ الأجنبية؟ من المتوقع أن تشهد مصر عودة التدفقات الأجنبية إلى أسواق الدين، نظرا لجاذبية أسعار الفائدة المرتفعة، حسبما صرح به مصدر بوزارة المالية لإنتربرايز. وأضاف المصدر أن العائد على أدوات الدين قفزت خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سعت المؤسسات المالية لدفع عائد قدره 30%.

ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بالقطاع الخاص: “يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط”، حسبما جاء في البيان.

ما الذي كانت عليه توقعات المحللين للجنيه قبل التعويم؟

• توقع سايمون ويليامز كبير الاقتصاديين لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش إس بي سي، في تصريحات لإنتربرايز في وقت سابق من الأسبوع، أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 40-45 جنيها للدولار.
• توقعت مؤسسة أوكسفورد إيكونومكسالشهر الماضي انخفاض سعر الصرف الرسمي إلى 55-65 جنيها للدولار بنهاية العام الحالي.
• توقع زياد داود كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبرج أن يتجاوز سعر صرف الدولار في البنوك حاجز الـ 50 جنيها بنهاية العام الجاري.
• كانت كابيتال إيكونوميكس أقل تفاؤلا، حيث توقعت انخفاض الجنيه إلى مستوى 65 جنيها للدولار.

باستثناء السعر الذي حددته إتش إس بي سي، فإن الآخرين كانوا يتحدثون في مطلع شهر فبراير – وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف سيحدثون توقعاتهم لفترة الـ 12 شهرا وذلك في الأيام المقبلة.

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار، والتي يمكن أن تشمل تمويلا إضافيا من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد يتراوح بين مليار إلى 1.2 مليار دولار إذا ما ترجمت المفاوضات المنفصلة إلى اتفاق، وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمس مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا هولار (شاهد 18:13 دقيقة).

جاء الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمس عقب إعلانالبنك المركزي عن تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. كل هذا جاء مدعوما بالاستثمار الضخم الذي أعلنته شركة أيه دي كيو القابضة (صندوق أبو ظبي السيادي) في مصر قبل أسبوعين والبالغ 35 مليار دولار مقابل حصول على حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة. وتسلمت مصر الدفعة الأولى من أيه دي كيو الأسبوع الماضي.

الخطوة التالية: يتوقف هذا الاتفاق على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يجتمع قبل نهاية هذا الشهر، وفق ما قالته هولار.

هناك المزيد في الطريق: الاتفاقية تفتح الطريق للمزيد من التمويل – في شكل قروض ميسرة للحكومة – من شركاء آخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، حسبما أضاف مدبولي.

يأتي كل هذا ضمن “برنامج متكامل”، وفقا لما قاله مدبولي، مضيفا أن البرنامج سيمكن مصر “الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية”.

والسبب: الحزمة الموسعة تسعى إلى “الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”، وفقا لما قالته رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا هولار.

فتح الباب أمام القطاع الخاص: تهدف الإصلاحات أيضا إلى خلق بيئة مواتية لتمكين نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد، طبقا للصندوق – وهي خطوة ستخلق فرص عمل وتجذب المزيد من الاستثمارات.

الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة أوسع من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان التدفق المستمر للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، واستهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي قوي للوصول إلى خفض التضخم، وفقا لما قاله مدبولي.

لعبت الحرب على غزة أيضا دورا في زيادة الحزمة التمويلية: أشارت هولار إلى تأثير الحرب على غزة وكيف أنها أدت إلى تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي وتأثيرها على تدفقات السياحة وعائدات قناة السويس مما جعلها سببا وراء قرار صندوق النقد بزيادة حجم الحزمة إلى ثلاثة أضعاف تقريبا – كان حجم برنامج صندوق النقد الخاص بمصر في البداية بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تم تأجيله بعد فشل الحكومة في تعويم الجنيه في وقت سابق.

أخيرا.. إتمامالمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع الصندوق: توصل الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المؤجلتين منذ فترة طويلة لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وفقا لما قالته هولار. وكانت المراجعات في انتظار جهود صانعي السياسات بمصر لخفض التضخم والتحرك تدريجيا نحو منظومة سياسة نقدية تستهدف التضخم.

تذكر: وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرا في ديسمبر 2022، لكننا لم نتلق معظمه بعد أن فشلنا مرارا وتكرارا في الالتزام بالشروط الرئيسية للقرض.

قالت رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر إيفانا هولار إن الحكومة تعهدت بتقليص الاستثمارات العامة للدولة كجزء من حزمة لتحقيق المزيد من الانضباط في إدارة السياسة المالية.

وأوضحت هولار أن مجلس الوزراء اتفق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل أيضا إطارا جديدا لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع الجارية حاليا والتي لا تخضع لرقابة الموازنة العامة.

سقف محدد للاستثمار العام:وضعت الحكومة سقفا للاستثمارات العامة في العام المالي 2025/2024، إجمالي الإنفاق العام – الذي يشمل جميع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة – لن يتجاوز تريليون جنيه.

خطوات فعلية: ستشكل لجنة للإشراف على التزام الحكومة بهذا القرار للسماح للقطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي للبلاد. “هدف الدولة هو أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات”، وفقا لمدبولي.

المسؤولون يتعهدون بالحذر المالي: “اتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التخارج [من الاستثمارات] لخفض الديون”، وفقا لما قالته هولار.

استراحة لالتقاط الأنفاس؟ قال مصدران حكوميان لإنتربرايز إن المدفوعات المستحقة لصندوق النقد من برامج القروض السابقة يمكن إعادة جدولتها وفق شروط معينة، من أجل تخفيف الضغط على العملة في الوقت الحالي.

وجود سعرين للصرف في أي اقتصاد يمثل “مرضا لا تستقيم معه الأمور”، وفق ما قاله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس (شاهد 51:54 دقيقة) عقب قرار البنك برفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه. وأصدر المركزي بيانا صحفيا (بي دي إف) عقب المؤتمر.

سعر الصرف في السوق الموازية قبل قرار التعويم كان نتيجة غياب الثقة في الجنيه وفي إدارة التدفقات النقدية، فضلا عن انعدام الثقة في مساره المستقبلي، وفق ما قاله محافظ البنك المركزي.

وبينما قد يتخذ التضخم مسارا نزوليا، من المتوقع أن يبقى على المدى القصير متجاوزا مستهدفات البنك المركزي البالغة حاليا 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2024، وفقا لعبد الله. وأوضح عبد الله خلال المؤتمر الصحفي مع صندوق النقد أمس أن البنك سيعلن قريبا عن مستهدفات جديدة للتضخم، ولن يتردد في استخدام جميع أدواته للوصول إلى معدل تضخم في خانة الآحاد على المدى المتوسط.

قرارات أمس هي فقط البداية: قال عبد الله إن الوصول إلى معدلات تضخم في خانة الآحاد لن يحدث بين يوم وليلة، مشددا على أن رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه هما مجرد خطوات أولى. وأضاف أن الخطوات التالية تحتاج إلى كثير من الجهد ليس فقط من البنك المركزي ولكن أيضا على صعيد الاقتصاد الحقيقي.

“نحن لا نستهدف سعر الصرف، بل نستهدف التضخم”، حسبما قال محافظ البنك المركزي. وكان محمود محيي الدين المدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الابتعاد عن السياسة النقدية التي تركز على سعر الصرف والتوجه نحن سياسة شاملة تركز على استهداف خفض التضخم هو أمر بالغ الأهمية لرؤية مستدامة طويلة الأجل للاقتصاد.

هل يمكن للبنك المركزي التدخل في سعر الصرف؟ سيترك البنك المركزي الأمر لآليات السوق، ولكن يمكنه التدخل في أي وقت — مثل أي بنك مركزي في العالم — إذا وجد تقلبات سريعة وغير منطقية في سعر الصرف، وفي تلك الحالة يمكنه التدخل عبر ضخ تمويلات في سوق الإنتربنك، حسبما أوضح عبد الله مضيفا أن لدينا الآن الموارد اللازمة لذلك.

البنك المركزي لم يتدخل لضخ سيولة أجنبية أمس: قال عبد الله إن تقاريرا إعلامية ذكرت أن البنك تدخل لضخ سيولة في الإنتربنك أمس، وهو ما نفاه مؤكدا أنه لم تكن حاجة للتدخل، وأن كل السيولة الأجنبية التي جرى تداولها بين البنوك أمس جاءت من البنوك.

“عقود مبادلة مخاطر الائتمان تراجعت من نسبة 27% سنويا إلى 2% سنويا”، حسبما قال عبد الله في حديثه عن أبرز المؤشرات الحالية، موضحا أن سوق الديون تفتح أبوابها لمصر حاليا بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، و”سنلجأ لها متى احتجنا ذلك”. وأضاف عبد الله أن تكلفة التأمين على الديون المصرية تراجعت أيضا من 25% سابقا إلى 6% حاليا. وأكد محافظ البنك المركزي أن مصر على بداية المسار الصحيح لكي تصبح متزنةوقوية اقتصاديا.

لدى البنك المركزي احتياطي من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماته إلى جانب الاحتفاظ بفائض، وفقا لما قاله عبد الله. من ناحية أخرى، ذكرت جريدة البورصة مساء نقلا عن مصدر حكومي أمس أن وزارة البترول ستسدد متأخرات بقيمة تتراوح ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار لشركات النفط العالمية خلال الفترة المقبلة. وقدر المصدر قيمة تلك المتأخرات حاليا بنحو 6.25 مليار دولار.

بإمكان الشركات توقيع عقود آجلة تمكنها من تثبيت سعر الصرف لفترة محددة من أجل التحوط من أي تقلبات محتملة. وهذه العقود متاحة بالفعل لدى معظم البنوك المصرية، بحسب عبد الله.

تلقت البنوك أمس تعليمات واضحة من البنك المركزي ببدء تخفيف القيود على النقد الأجنبي في أسرع وقت على أن يحدد كل بنك معدل تخفيف القيود الذي يناسبه حتى تعود الأمور إلى الطبيعي.

وإليكم تفاصيل قرارات البنوك أمس:

# 1- شهادات ادخار جديدة بعوائد مرتفعة: أصدر بنكا مصر والأهلي المملوكان للدولة شهادات ادخار بفائدة عالية (هنا وهنا، بي دي إف). تقدم الشهادات الادخارية لأجل ثلاث سنوات عائدا متناقصا يصرف سنويا بنسبة 30% للعام الأول و25% للعام الثاني و20% للعام الثالث، مع إتاحة صرف العائد بشكل ربع سنوي أو شهري بمعدلات فائدة سنوية أقل. ويبدأ صرف العائد ربع السنوي على الشهادات بمعدل سنوي متناقص 27% ينخفض بواقع 400 نقطة أساس كل عام، بينما تبدأ المدفوعات الشهرية بسعر عائد سنوي 26% ينخفض بمقدار 350 نقطة أساس خلال العامين اللاحقين.

كان البنكان قد أطلقا في يناير الماضي شهادة إيداع بعائد قياسي وصل إلى 27%، بهدف سحب السيولة في أعقاب استحقاق شهادات ادخار بنحو 500 مليار جنيه صدرت العام الماضي. واجتذبت شهادات الـ 27% نحو 700 مليار جنيه وفق آخر البيانات المعلنة.

# 2- إعادة النظر في حدود الإنفاق بالعملات الأجنبية: وجه البنك المركزي البنوك المحلية بإعادة النظر في القيود المفروضة على المعاملات بالعملات الأجنبية، حسبما قال مصدر مصرفي رفيع المستوى لإنتربرايز. وسيترك المركزي للمؤسسات البنكية تحديد معدل تخفيف القيود. كما سيسمح للبنوك أيضا بتخفيف القيود على استخدام بطاقات الائتمان بالجنيه في معاملات النقد الأجنبي داخل مصر. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المركزي المصري سيوجه بإلغاء القيود على بطاقات الخصم المباشر بالجنيه في الخارج أم لا.

# 3- نهاية الأسواق الموازية؟ شهدت السوق الموازية توقفا في عمليات التداول، ما يشير إلى أن البنك المركزي قد حقق أحد أهدافه المتمثلة في مواجهة السوق الموازية عبر الموجة الأخيرة من الإصلاحات. “إن السوق الموازية في طريقها إلى الاختفاء التام”، حسبما قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي (شاهد 4:35 دقيقة).

# 4- وانفراجة في أزمة البضائع: باع البنك المركزي أكثر من مليار دولار للمؤسسات المالية المحلية أمس من خلال السوق البينية للبنوك (الإنتربنك)، وذلك بهدف تغطية طلبات استيراد السلع الأساسية. ومن المقرر منح الأولوية لمستوردي السلع الاستراتيجية والأساسية، حسبما قال أحد كبار المصرفيين في القطاع الخاص لإنتربرايز، مشيرا إلى منح الأولوية “لمستوردي الأغذية والأدوية وما شابهها من السلع – والهدف هو الإفراج عن البضائع الأساسية من الموانئ في أقرب وقت ممكن، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مدخلات الإنتاج وكل المتأخرات المتبقية”. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالإفراج “الفوري” عن البضائع العالقة بالموانئ المصرية.

تتباين تقديرات حجم البضائع العالقة باختلاف المصدر، ولكننا نعتقد أنها تتراوح بين ستة إلى ثمانية مليارات دولار، عند استبعاد الطلبات المزدوجة وغيرها. ومن المقرر أن يشرف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي غدا على عملية الإفراج عن البضائع العالقة بميناء الإسكندرية.

توقعات المحللين ولاعبي الصناعة لما سيحدث تاليا: ستبدأ حزمة الإجراءات التي جرى اتخاذها أمس في إحداث تأثيرات (إيجابية) غير مباشرة، وبعضها بدأ في الظهور بالفعل، وفق ما قاله المحللون والخبراء مساء أمس.

# 1- تهدئة التضخم: من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية، إذ انخفض سعر زيت الطعام بنسبة 20% أمس، حسبما قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز. ستؤدي نهاية أزمة نقص العملات الأجنبية إلى زيادة المعروض من السلع في الأسواق، ما ينتج عنه تراجع الأسعار نتيجة المنافسة، وفقا لعز.

# 2- المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة: من المتوقع أيضا تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية على مدار الأشهر القليلة المقبلة، إذ أحجم العديد من المستثمرين بمن فيهم أولئك المهتمون ببرنامج الطروحات الحكومية، عن توقيع أي اتفاقيات ملزمة قبل تعويم الجنيه، وفقا لعز.

# 3- رفع أسعار الوقود: من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم لرفع أسعار الوقود بأكثر من 10%، حسبما قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، لقناة العربية (شاهد 4:21 دقيقة).

# 4- عودة تحويلات المصريين بالخارج: انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30% على أساس سنوي في عام2023، مع احتفاظ المصريين بالخارج بأموالهم، أو إعادتها عبر آليات السوق الموازية. وقالت الحكومة إنها تسعى لزيادة تحويلات المغتربين – والتي تعد أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر – بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2030.

# 5- متى ستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل؟ كان من المفترض أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس 28 مارس، لكن الاجتماع الاستثنائي بالأمس قد يعني تغييرا في جدول الاجتماعات.

# 6- مجموعة اقتصادية جديدة؟ “سيتطلع المستثمرون ومجتمع الأعمال لمعرفة من سينضم إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء عندما يجري تشكيل حكومة جديدة [مع بدء الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي]. استقرار السياسات سيكون أمرا أساسيا. الأمر لا يتعلق بالجانب النقدي فقط”، وفق ما قاله كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى إي إف جي هيرميس محمد أبو باشا لإنتربرايز.

سارع الاقتصاديون والمحللون والخبراء في مختلف القطاعات إلى الترحيب بقرارات البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج القرض.

في التوك شو:

“القرارات التي شهدناها اليوم أعادتنا إلى المسار الصحيح وأعادت التوازن”، بحسب ما قاله شريف الخولي المدير الإقليمي لشركة أكتيس للاستثمار المباشر لـ “إكسترا نيوز” (شاهد 7:24 دقيقة). وأضاف الخولي أن الأهم من سعر الصرف الجذاب هو توافر السيولة بالعملة الأجنبية، موضحا أن قرارات الأمس “ستعيد السيولة بالعملة الأجنبية، مما سيحد من الضغوط التضخمية”.

نهاية العشوائية في التسعير: “كان هناك الكثير من العشوائية في التسعير في الأشهر الأخيرة، وكان هناك الكثير من المبالغة في تسعير السلع الأساسية على وجه الخصوص”، حسبما قال طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشي للصلب، في مداخلة هاتفية مع “إكسترا نيوز” (شاهد 5:35 دقيقة). وأوضح أن الأسعار ستنخفض من الآن بعد أن أصبحت الصناعات قادرة على تسعير الدولار.

على الصعيد المصرفي –

قد تضطر البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها لاستيفاء متطلبات رأس المال التي وضعها البنك المركزي، حسبما قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال لإنتربرايز. “من الصعب معرفة أين سيستقر سعر صرف الجنيه، لكن مع وجود سيولة كافية من العملة الأجنبية في البنوك المحلية لتلبية الطلب، لن يكون هناك تأثير كبير على نسبة كفاية رأس مال البنوك”، حسبما أضاف عبد العال. وأشار إلى أنه، إذا لم يحدث ذلك، فمن المحتمل أن تضطر بعض البنوك إلى زيادة رأسمالها لاستيفاء تلك المتطلبات.

هناك المزيد مما يتعين القيام به: “إن توحيد سعر الصرف والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك تحسين توقعات وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري – ولكن هناك المزيد مما يتعين القيام به لجني ثمار هذه القرارات”، حسبما قال عبد العال.

القطاع المصرفي في وضع جيد: “يعد القطاع المصرفي من أكبر المستفيدين من رفع سعر الفائدة”، حسبما قالت شركة إتش سي للأوراق المالية في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. وأضافت: “سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركات المدرجة في البورصة المصرية، مما يقلل من تقييماتها. إلا أن التأثير سيختلف من قطاع لآخر”.

لكن البورصة المصرية ستستغرق وقتا قبل استيعاب التغييرات الأخيرة: فبينما ستتنافس شهادات الادخار مرتفعة العائد مع الأسهم على جذب اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، تتوقع إتش سي أن “الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة سيكون لها تأثيرا إيجابيا على الأسهم بعد أن يستوعب السوق” التغييرات الأخيرة في السياسات.

الصحف الأجنبية تفاجأت بقرارات المركزي مثلنا تماما، وسارعت إلى الاتصال بالمحللين لمحاولة معرفة ما تعنيه. ونشرت بلومبرج تقريرا بعنوان “صدمة سعر الفائدة في مصر تفتح الباب لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار”، فيما كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بينما كان من المتوقع تخفيض قيمة العملة المحلية، فإن “الإعلان عن التعويم الحر الكامل – وتوقيته يوم الأربعاء – كان بمثابة مفاجأة. كما تفاجأ المحللون البارزون، إذ قال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، في تقرير منفصل لبلومبرج، إن “المفاجأة الكبرى لهذا اليوم كانت الزيادة الضخمة [في أسعار الفائدة]، التي أدت إلى زيادة كبيرة في الأداء وعززت الثقة في السوق”.

“أعتقد أن الأزمة انتهت”، حسبما قال تشارلي روبرتسون رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي بشركة إف أي إم بارتنرز لصحيفة فايننشال تايمز. وكان جيرجيلي أورموسي، الخبير الاستراتيجي للأسواق الناشئة في سوسيتيه جنرال، متفائلا بالمثل في تقرير لبلومبرج، قائلا إنه في غياب تثبيت قوي [لسعر الفائدة]، فإن “التوقعات المستقبلية لمصر ستتحسن”. وقالت كارمن ألتنكيرش، المحللة في شركة أفيفا، إن “تخفيض قيمة العملة جعل السوق متحمسة للغاية”.

الملحوظة السلبية الوحيدة: أثارت بلومبرج ووول ستريت جورنال مخاوف من أن التعويم يمكن أن يغذي التضخم، على الرغم من أن معظم المحللين الذين تحدثنا إليهم يتوقعون أن يكون التأثير ضعيفا في أسوأ الأحوال – إذ جرى تسعير السلع الموجودة حاليا في البلاد بالفعل بسعر صرف 70 جنيها للدولار.

الحكومة تمنح “نايلوس” الضوء الأخضر لإنشاء برجين على أرض الحزب الوطني في أول صفقة بعد التعويم: منح مجلس الوزراء شركتينايلوسللخدمات الفندقية والتجارية ونايلوسللخدمات السكنية الضوء الأخضر لإنشاء برجين فندقي وسكني على أرض مقر الحزب الوطني المنحل، وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية. من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول الربع الثاني من 2028، وقد قدرت تقارير سابقة تكلفته الاستثمارية بنحو 5 مليارات دولار.

التفاصيل: من المقرر أن تنشئ شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية برجا فندقيا وتجاريا وإداريا بارتفاع 75 طابقا، في حين ستشيد نايلوس للخدمات السكنية برجا سكنيا بارتفاع 50 طابقا، ويضم 446 وحدة سكنية فاخرة.

تذكر: وجه رئيس الوزراء الصندوق الفرعي للسياحة التابع لصندوق مصر السيادي، في أغسطس الماضي، بنقل ملكية قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 16.6 ألف متر مربع إلى الشركتين، التي يبدو أنه قد جرى تأسيسهما بغرض إعادة تطوير أرض مقر الحزب الوطني المنحل، والذي يأتي ضمن عدة مشاريع بارزة تهدف إلى تطوير المباني التاريخية في وسط القاهرة وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات.

نتائج الأعمال –

كونتكت المالية تعلن عن نتائج “قوية” في 2023: ارتفع صافي الربح المعدل لشركة كونتكت المالية القابضة للخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 14% على أساس سنوي في عام 2023 ليبلغ 693 مليون جنيه بدعم من النمو القوي لقطاعي التمويل والتأمين، حسبما ذكرت الشركة في بيان نتائج الأعمال (بي دي إف).

التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات يقودان النمو مرة أخرى: ارتفع صافي أرباح قطاع التمويل لشركة الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 625 مليون جنيه في عام 2023، مع نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة بنسبة 46% على أساس سنوي إلى 16.6 مليار جنيه خلال العام. ونما قطاع تمويل السيارات بنسبة 93% على أساس سنوي، تلاه قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 41% على أساس سنوي.

سيف شريف المؤسس المشارك لدوري “دابلدريبل“: روتيني الصباحي فقرة أسبوعية نتحاور خلالها مع أحد الأفراد البارزين في مجتمعنا وكيف يبدؤون يومهم، كما نطرح عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بأعمالهم. ويتحدث إلينا هذا الأسبوع سيف شريف (لينكد إن) المؤسس المشارك لدوريدابلدريبل.

اسمي سيف شريف، وأنا المؤسس المشارك لدوري دابلدريبل – أول دوري لهواة كرة السلة في مصر. بدأت فكرة الدوري مع مجموعة من أصدقائي الذين اعتادوا لعب كرة السلة معا وفي الأندية ثم اعتزلنا اللعب في منتصف العشرينات من عمرنا. من بعدها بدأنا نفتقد جو التنافس وروح الفريق الرياضي فظهرت فكرة عمل دوري للاعبين الهواة المعتزلين. وبما أننا تعودنا على مشاهدة دوري كرة السلة الأمريكي والأوروبي وحلمنا باللعب في هذه الأجواء، أردنا رؤية جميع ما كنا نشاهده على الشاشات على الأرض من ملاعب جيدة وحكام دوليين وكاميرات وبث حي ووسائل التواصل الاجتماعي.

نلعب دوري كل عام: وجدنا أن الطلب كبير، فمنذ عام 2021 نظمنا ثلاثة مواسم لدوري دابلدريبل للرجال وبدأنا تنظيم دوري للنساء العام الماضي، بالإضافة إلى الدورة الرمضانية. ويشمل كل موسم جديد على تطوير وإدخال منتجات جديدة، ويتوقع لاعبونا منا أن يكون كل شيء في أحسن حال ولديهم طلبات كثيرة، لكن ذلك يساعدنا على تطوير الدوري كل عام.

أحب شرب الشاي، لذلك أول ما أقوم به بعد الاستيقاظ في السابعة صباحا هو احتساء كوب من الشاي بينما أتصفح البريد الإلكتروني وأقرأ نشرة انترايز الصباحية وإصدار الإمارات والسعودية منها. ثم أمارس بعض التمارين الرياضية قبل التوجه إلى العمل.

نهارا.. أعمل مصرفي استثماري. أكون في المكتب الساعة 9 صباحا، وأحاول الانتهاء والمغادرة 7:30 مساء على أقصى تقدير، إلا إذا كنت في منتصف إحدى الصفقات أو المعاملات. قبل الجائحة، كانت أيام العمل في هذا المجال طويلة للغاية، ولكن بعدها صارت المواعيد أفضل بكثير.

أما ليلا.. فأركز على الدوري. يومي خلال دوري دابلدريبل يبدأ الساعة 8 مساء من خلال التحدث مع شركائي هاتفيا، كما يعتمد سير العمل على طبيعة الفترة ذاتها سواء قبل انطلاق الدوري أو في منتصف الموسم. قبل أن يبدأ الموسم تشمل مسؤولياتي الاستهداف والترويج للرعاة، إلى جانب الاجتماع مع أصحاب الأماكن المحتملة وتخطيط الجدول الزمني للدوري بأكمله.

خلال الموسم، نشرف على جميع العمليات التي تخص المباراة بهدف التأكد من أن كل شيء يسير وفقا لما هو مخطط له، ولكنها مهمة سهلة، لأننا فريق من سبعة أفراد، والجميع يعرف دوره. المباريات تقام يوم الجمعة، ثم نقوم بعقد اجتماع صباحي يوم السبت للتخطيط للأسبوع المقبل، وفي أيام الخميس أراجع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يبتكره مصممنا، مثل أبرز نتائج المباريات والصور قبل نشرها.

دابلدريبل دوري يسعى للتميز: نحن نصنع القمصان لكل فريق، ونعد ملفا لكل لاعب يحتوي على احصائياته وأبرز أحداثه، ونحضر مصورين لكل مباراة. وهذا ما يبحث عنه الجيل الجديد من اللاعبين، يبحثون عما هو جديد ومميز، ويريدون صورا بجودة عالية ومحتوى يشاركونه على وسائل التواصل الاجتماعي.

التحضير يبدأ قبل انطلاق الدوري بشهر أو أكثر: بدأ دوري الرجال هذا الموسم في أكتوبر الماضي ويستمر كل جمعة لمدة 15 أسبوعا. نفتح باب تسجيل الفرق قبلها بشهر ويجب على كل فريق أن يضم من 15 إلى 16 لاعبا بحد أدنى.

في الملعب: أتواجد في المباريات أسبوعيا للتأكد من سيرها بسلاسة. المرة الأخيرة التي حصلت فيها على إجازة يوم جمعة كانت في أكتوبر الماضي، لكني سعيد بما أقوم به لذا لا أشعر بأن شيئا يفوتني. هذا العام، قمت بالتدريب بدلا من اللعب – إذ كنت أتعافى من إصابة في الظهر خلال الأشهر الستة الماضية.

أحاول الموازنة بين حياتي الشخصية والعملية، وأن أخطط لعمل شئ ممتع كل يوم.فأشاهد فيلما أو أخرج مع أصدقائي، وقبل إصابتي كنت ألعب كرة السلة والقدم والمضرب، وهو ما يجعل يوم العمل أفضل بكثير. أنام تقريبا عند منتصف الليل ولكن أحيانا تكون هناك مباريات في الدوري الأمريكي، لذا أشاهدها في الرابعة فجرا بسبب فرق التوقيت، ثم أذهب إلى عملي. فريقي المفضل هو دالاس مافريكس.

التخطيط المسبق يبقيني منتبها. أحتاج إلى إعداد كل شيء وكتابته، لأن ما أقول به في الوظيفتين يتطلب قدرا عاليا من التركيز على التفاصيل. لذا أحاول أن أفصل بينهما، بحيث أركز فقط على عملي الذي أقوم به في اللحظة، رغم أن حماسيلدابل دريبل قد يطغى وتبدأ الأفكار في التدفق أثناء عملي نهارا.

خططنا المستقبلية تتمثل في تنمية قدرة دابلدريبل: نأمل أن نتمكن في العام المقبل من إقامة العديد من الدوريات في وجهتين على الأقل بالقاهرة، بعشرة فرق في كل منها. كما نفكر أيضا في إطلاق بطولات الدوريات المدرسية أو الجامعية أو الأكاديمية. فأنا متفائل للغاية بخطواتنا المقبلة.

ذات مرة، أخبرني عمي باقتباس لمدرب كرة السلة الأمريكي الأسطوري جون وودن: “الفشل في الاستعداد، هو الاستعداد للفشل”. كتبت هذه المقولة ووضعتها أمامي على مكتبي لتذكرني بأن أستعد لأي شيء قدر الإمكان. أحاول أيضا أن أتذكر الاستمتاع بوقتي وألا أوتر نفسي كثيرا بشأن الأمور. ففي النهاية كل شيء يمر، وكل فشل مؤقت.