تواصلت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2019) في يومه الثاني، والذي شهد إعلان وزارة البترول نتائج المزايدتين العالميتين للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، إلى جانب الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى. ومن أبرز ما جاء خلال فعاليات المؤتمر أمس:

شل أكبر الرابحين بحصولها على ثلاثة امتيازات للبترول وامتيازين للغاز، وإكسون موبيل تدخل أنشطة البحث والتنقيب في مصر للمرة الأولى بعد فوزها بامتياز للغاز، في المزايدتين اللتين طرحتهما الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) العام الماضي، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة البترول أمس. وجاءت نتائج المزايدتين كالتالي:

مزايدة شركة إيجاس:

• فوز شركة إكسون موبيل بامتياز شمال شرق العامرية البحرية
• فوز شركتي بي جي (شل) وبتروناس بامتياز شمال سيدي جابر البحرية
• فوز شركتي بي جي (شل) وبتروناس بامتياز شمال الفنار البحرية
• فوز شركة ديا بامتياز شرق دمنهور الأرضية
• فوز شركتي أيوك وبي بي بامتياز غرب شربين الأرضية

مزايدة الهيئة العامة للبترول:

• فوز الشركة العامة للبترول بامتياز غرب عامر
• فوز شركة نبتون إنرجي بامتياز شمال غرب الأمل
• فوز شركة ميرلون بتروليوم الفيوم كومباني بامتياز شمال بني سويف
• فوز شركة شل بامتياز غرب الفيوم
• فوز شركة شل بامتياز جنوب شرق حورس
• فوز شركة شل بامتياز جنوب أبو سنان
• فوز شركة أيوك بامتياز جنوب شرق سيوة

وقالت الوزارة إن الحد الأدنى لاستثمارات تلك الامتيازات يبلغ بين 750 و800 مليون دولار.

دانة غاز تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في حقل غاز عملاق محتمل: تبدأ شركة دانة غاز الإماراتية أعمال الحفر هذا العام في منطقة حقل شمال العريش في البحر المتوسط، حيث أشارت بيانات سيزمية إلى وجود احتياطيات بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، مما يجعل هذه المنطقة تأتي في المركز الثاني بعد حقل ظهر من حيث مستوى الاحتياطيات، وفق ما ذكرتهرويترز نقلا عن باتريك أولمان وارد الرئيس التنفيذي للشركة. وقال أولمان وارد: "إن هذه البيانات ستخضع للاختبار في أبريل أو مايو، عندما تبدأ أعمال الحفر في المنطقة ربما تحوز ما بين أربعة وستة تريليونات قدم مكعبة من الغاز". وأضاف أن دانة غاز ستستثمر نحو خمسة مليارات دولار لتطوير المنطقة بأكملها، متوقعا أن يبدأ التطوير بحلول عام 2023.

سوميد توقع عقدين مع أرامكو السعودية لتخزين منتجات بترولية بطاقة إجمالية 387 ألف متر مكعب: وقعت الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) المملوكة بنسبة 50% للهيئة العامة للبترول، مع شركة أرامكو السعودية ، اتفاقيتين تعاون لتوفير سعات تخزينية لتداول وتخزين مواد بترولية بطاقة إجمالية 387 ألف متر مكعب، وفق بيان صادر عن وزارة البترول. وبموجب الاتفاقيتين اللتين شهد وزير البترول طارق الملا توقعيهما على هامش معرض ومؤتمر "إيجبس 2019"، ستقوم أرامكو بتجهيز مراكز التخزين في سيدي كرير والعين السخنة لتصبح مراكز لتخزين النفط المكرر. ومن المقرر أن تشهد مراكز سيدي كرير زيادة في سعات تخزين السولار بطاقة 222 ألف متر مكعب، فيما سيضيف العقد الثاني سعات تخزينية للمازوت بطاقة 165 ألف متر مكعب في العين السخنة. ونوه البيان إلى أنه من المخطط توجيه المواد البترولية إلى محطات توليد الكهرباء بالسعودية أو إعادة تصديرها أو توفير احتياجات السوق المحلية المصرية أو توفير وقود السفن بالمنطقة. ونوه البيان إلى أن السولار الذي سيجري تخزينه سيكون عالي الجودة ويتطابق مع مواصفات الاتحاد الأوروبي بغرض إعادة تصديره إلى السوق الأوروبي. وأشارت الوزارة إلى أن مشروع سيدي كرير دخل حيز التشغيل في أكتوبر الماضي، بينما سيجري الانتهاء من مشروع العين السخنة في أبريل المقبل.

وكانت أرامكو كشفت في 2017 أنها تدرس إمكانية استغلال جانب من الطاقات الفائضة بمعامل التكرير المصرية في تكرير خام النفط السعودي، بجانب استخدام الطاقات الاستيعابية بمصر لتخزين البترول السعودي والانطلاق منها لتوزيع مبيعات أرامكو من البوتاجاز والمنتجات البترولية في مصر والدول العربية، وتحويل منطقة سيدي كرير كمركز رئيسي لدعم تسويق مبيعات أرامكو من الخام لأوروبا. وبدأت عملاق الطاقة السعودية في أبريل الماضي بتوريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر بدءا من يناير 2018. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم استغلال المنشآت البترولية الجديدة لتخزين خام أرامكو المكرر في مصر أو المكرر بالفعل في المملكة.

ووقعت شركتا مصر للبترول وبتروناس الماليزية على هامش المؤتمر أيضا مذكرة تفاهم لاستغلال الطاقات الفائضة بمجمع الزيوت بالعامرية من خلال إنشاء شركة مشتركة لتسويق نوعية الزيت الجديد، الذي سيجري إنتاجه بعلامة تجارية مشتركة لاستخدامه فى السوق المحلية والتصدير،وفق بيان الوزارة. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالى 30 ألف طن من الزيوت سنويا. وكانت الشركتان وقعتا في يوليو الماضيمذكرة تفاهم مبدئية في هذا الشأن. وشهدت فعاليات المؤتمر أيضا، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة أباتشي مصر، بهدف دعم برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول، إضافة إلى مذكرة أخرى بين الوزارة وغرفة التجارة الأمريكية لدعم شركة أباتشي للوزارة لإعداد وتنفيذ البرنامج ذاته. ووقعت كل من شلمبرجير وشركة الحفر المصرية مذكرة تفاهم لدعم الشراكة بين الجانبين فى استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة الحقول البترولية لزيادة معدلات الإنتاج، كما وقعت شركتا إنبى وساب العالمية اتفاقية تعاون لتنفيذ نظام متكامل لإدارة الأصول والموارد لشركات التكرير والتسويق التابعة للهيئة العامة للبترول.

شل تستهدف زيادة صادرات الغاز المسال من مصر: تخطط شركة شل لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة هذا العام مع زيادة الإنتاج من حقل بغرب الدلتا، وفق تصريحات جاسر حنطر رئيس مجلس إدارة شل مصر أمس، نقلتهارويترز. وأوضح حنطر أن شركته صدرت العام الماضي 12 شحنة من الغاز المسال من مجمع إدكو البالغة طاقته الإنتاجية نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وتأمل بتصدير المزيد العام الحالي.

تعزيز الشمول المالي سيرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1%، وفق ما أظهره التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أمس، بعنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى". ويرى التقرير أن تيسير وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل سيرفع من معدلات التوظيف بالقطاع بنسبة 1.3%، ليخلق نحو 14.3 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025. وأكد التقرير أن تطوير صناعة التكنولوجيا المالية هي أفضل سبيل لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت التقرير إلى أن مصر ولبنان والأردن تضم 75% من الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

وتمتلك مصر مقومات هائلة للتقدم في مجال الشمول المالي، بفضل اقتصادها الأكبر في المنطقة، وقطاعها المصرفي المتكامل، وثروتها البشرية الشابة، وفق ما أكده جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي خلال الندوة التي عقدت أمس بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة لإطلاق تقرير الصندوق. وشدد أزعور على أهمية العمل على وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيما في المنطقة العربية من أجل "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين على الوصول للخدمات المالية الأساسية". وأشار أزعور إلى أن 50% فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتعامل مع البنوك، رغم أنها تستوعب 75% من القوى العاملة.

لا يوجد حل سحري لتعزيز الشمول المالي: يرى تقرير الصندوق أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى نهج شامل من أجل تعزيز وصول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، إذ تمتلك المنطقة أقل معدلات للشمول المالي في العالم. ووفقا للتقرير تحتاج حكومات المنطقة إلى توحيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في استراتيجية شاملة، كي تتمكن من ضم المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي. وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال قمة الحكومة العالمية في دبي يوم الأحد إنه "لا يوجد حل سحري من أجل تمكين حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بوسيلة مجدية وآمنة ومستدامة". وأضافت أن الحلول الجزئية لن تكون كافية على الأرجح.

ماذا تفعل مصر من أجل توسعة اقتصادها الرسمي؟ تعمل وزارة المالية على إعداد قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيزها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. ووفق ما ذكرته مصادر لإنتربرايز في نوفمبر الماضي، فإن مشروع القانون يهدف إلى تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على المشروعات متناهية الصغر إلى 1%، وقسمت اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون تلك المشروعات إلى أربع فئات والأولى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ويتراوح حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، والرابعة يتراوح حجم أعمالها بين 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه. وعلاوة على ذلك، نص قانون التعاقدات الحكومية الصادر العام الماضي على تخصيص 20% من حجم العقود السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم. وأعلن البنك المركزي في أكتوبر الماضي أن القطاع المصرفي ضخ 110 مليارات جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.منذ طرح البنك المركزي لدعم القطاع بـ 200 مليار جنيه.

موديز تمنح مصر نظرة مستقبلية إيجابية: منحت مؤسسة موديز العالمية التصنيف الائتماني السيادي لمصر نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما أرجعته إلى انتعاش النمو الاقتصادي على نطاق واسع، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمرونة في مقاومة تقلبات أسواق المال، وفق تقرير صادر عن المؤسسة. وأضافت موديز أن النمو يتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة -ما قبل 2011- بدعم من انتعاش التصنيع والتشييد والبناء والسياحة وليس قطاع الطاقة فحسب.

أما بخصوص تحديات الائتمان الرئيسية، ذكرت موديز أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل معدلات الفائدة المرتفعة وارتفاع الدين العام، إضافة إلى احتياجات التمويل الكبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة في ضوء عجز الموازنة المرتفع لا تزال تشكل مصادر قلق. وتابعت: "تظل ملامح الائتمان مقيدة بتحديات سوق العمل لاستيعاب قوة العمل الآخذة في النمو بسرعة كأساس دائم للاستقرار الاجتماعي"، لافتة إلى أن المخاطر الأمنية في بعض المناطق لا تزال أحد العوامل التي تثير القلق أيضا.

احتياطات النقد الأجنبي تكفي لتغطية الواردات الأساسية لمدة ستة أشهر ونصف الشهر، كما تكفي لسداد الاستحقاقات الخارجية، وفق التقرير، الذي سلط الضوء أيضا على والتحسن الهيكلي في ميزان المدفوعات مما يحد من مخاطر التعرض الخارجي. وأضاف التقرير أن عجز الحساب الجاري ينكمش وسيجري تمويله بشكل أساسي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشددت موديز على أن السياسة النقدية هي مفتاح تثبيت توقعات التضخم وخفض تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، لافتة إلى أن الحفاظ على تنافسية النسبية لسعر الصرف يتوقف على تحقيق استقرار نسبي في الأسعار من دون كبح تعديلات سعر الصرف الاسمي.

وتتوقع موديز دخول مصر سوق إصدارات صكوك التمويل الإسلامية في 2019، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقدرت المؤسسة إصدارات صكوك التمويل الاسلامية عالميا ما بين 100 مليار إلى 110 مليارات دولار خلال العام الجاري، مقابل 106 مليارات دولار في العام الماضي 2018. وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التشريعات والقوانين التي تشجع الحكومات على التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية، مما سيسهم في زيادة الإقبال على إصدار الصكوك على المدى البعيد.

تحويلات المصريين في الخارج تنمو 3.1% في 2018: أعلن البنك المركزي في بيان له، أمس الثلاثاء، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 3.1% العام الماضي لتصل إلى 25.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.7 مليار دولار في 2017. وأضاف البنك أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بارتفاع قدره 300 مليون دولار عن الشهر السابق عليه.

كابيتال إيكونوميكس تتوقع أن يعوض انتعاش السياحة عجز الحساب الجاري: توقع كابيتال إيكونوميكس الضوء في مذكرة بحثية أن يواصل قطاع السياحة انتعاشه في مصر، مرجحة نمو إيرادات القطاع بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يقلص عجز الحساب الجاري. وتوقعت المذكرة البحثية ارتفاع إيرادات قطاع السياحة إلى ما يصل إلى 5 مليارات دولار إذا استمر عدد السياح في الزيادة بالمعدل الحالي ليصل إلى مستويات ما قبل 2011. وأضافت أن القطاع شهد تعافيا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوما بتحسن الأوضاع الأمنية ورفع الدول الأوروبية حظر السفر الذي فرضته على رعاياه في أعقاب تفجير الطائرة الروسية متروجيت فوق سيناء في عام 2015. ولكن لا يزال الطريق طويل أمامنا قبل أن نصل إلى معدلات ما قبل ثورة يناير، فقد سجل إجمالي عدد السياح الذين زاروا البلاد في العام المالي 2018/2017 نحو 8 ملايين، وهو رقم بعيد كل البعد عن 14 مليون شخص زاروا البلاد في 2010.

الرقابة المالية تلزم مقدمي التمويل متناهي الصغر بالتأمين على حياة المقترضين: أعلنت هيئة الرقابة المالية، أمس الثلاثاء، دخول مبادرتها لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر حيز التنفيذ، والتي تلزم جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركات أو مؤسسات أهلية أو جمعيات بالتأمين على حياة العملاء المقترضين من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، وفق بيان صادر عن الهيئة. ونوه البيان إلى أن مبلغ التأمين سيكون مساويا لرصيد القرض المستحق على العميل، مضيفا أنه سيتعين على العميل سداد قسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين. وأشارت الهيئة إلى أنه يحظر على جهات التمويل متناهي الصغر تلقي أي مقابل مادي سواء في صورة عمولات أو استحداث رسوم تحت أي مسمى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين، فيما يجوز لتلك الجهات سواء كانت شركة أو مؤسسة أو جمعية أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول.

(خاص) الحكومة تعتزم إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية: تخطط الحكومة لإصدار تشريع جديد لإنهاء ما تبقى من المنازعات الضريبية قبل عام 2020 بحوافز جديدة لمجتمع الأعمال، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز أمس الثلاثاء، مضيفا أن القانون المنتهي يوم السبت الماضي ساهم في تحقيق حصيلة ضريبية بلغت 16 مليار جنيه. ولم يفصح المصدر عن أي تفاصيل حول بنود التشريع الجديد، لكنه قال إنه "سيتم الانتهاء قريبا من التصور الجديد وعرضه على مجلس الوزراء". وفي الوقت ذاته، نفى عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لإنتربرايز وجود نية لدى الحكومة لرفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل في الوقت الحالي. كانت تقارير أشارتهذا الأسبوع إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش خلال الأيام القليلة المقبلة مقترحا بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، لزيادة الحد الأدنى للإعفاء من 8 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه سنويا. وقال حسين إن الحكومة تعتزم مواصلة الخصم الضريبي الممنوح للموظفين خلال العام المالي المقبل والذي يتراوح بين 85% و7.5% وفقا لقيمة الدخل السنوي وهو دعم مباشر للمواطنين.

من هنا تدار الحروب: هذه الصور التي انتشرت لفترة، لم نستطع أخذ كفايتنا منها، فتلك المجموعة المذهلة من الصور لغرف التحكم في الحقبة السوفييتية، والتي يمكنكم أيضا مشاهدتها على موقع ديزاين يو تراست. أكثر ما أحببنا في تلك الصور ثلاثة أشياء؛ الأول: الأزرار، الأزرار، أزرار التحكم تنتشر في كل مكان، ثانيا: في الحقيقة ليس لدينا أي فكرة فيما كانت تستخدم غرف التحكم تلك، ثالثا: قبعات الممرضين تلك كان ارتداؤها إلزاميا في كل غرفة تحكم.

انطلق أول أمس منتدى(مصر تبدأ 2019) وهو عبارة عن برنامج حاضنات للأعمال، ويستهدف المنتدى رواد الأعمال المصريين الشباب البارزين في مجالات التأثير الاجتماعي، جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية. وقد عرض هذا الحدث 27 شركة ناشئة تم اختيارها من نحو 1200 طلب، خلال أول دورة احتضان للأعمال في عام 2018، ومنحتهم الفرصة لعرض أفكارهم على المستثمرين والموجهين وحملة الأسهم. يستهدف المنتدى الممول من السفارة البريطانية في القاهرة، ودعم من مؤسسة التمويل الدولية وتقوم Flat6Labs على تشغيله، رواد الأعمال من جميع أنحاء مصر، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع سيدات الأعمال بدعمهم للتعامل مع القضايا الاجتماعية والمساعدة على حد سواء. بالإضافة لخلق المزيد من الوظائف.