مؤسسة التمويل الدولية بصدد استثمار مليار دولار في مصر خلال 2018: قالت مؤسسة التمويل الدولية إنها بصدد استثمار مليار دولار بالقطاع الخاص في مصر خلال العام الجاري، وفقا لبيان صحفي. وأضافت المؤسسة التابعة للبنك الدولي أن هذا القرار يأتي على خلفية الإصلاحات الاقتصادية القوية التي تشهدها البلاد. وستقدم المؤسسة هذه التمويلات إلى القطاع الخاص، لكنها لم تفصح عن القطاعات المستهدفة. وقالت الرئيسة التنفيذية للعمليات بالمؤسسة ستيفاني فون فريدبرج: "الإصلاحات في قطاع الطاقة على وجه التحديد ساهمت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الجدد إلى البلاد. الاستمرار في الإصلاح سيفسح المجال أمام قطاعات أخرى وهو أمر حيوي لدعم النمو الاقتصادي". ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع فريدبر مع وزيرة الاستثمار سحر نصر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وعلى هامش اجتماعات الربيع أيضا، تمكنت نصر بحكمة من الرد على محاولة ريتشارد كويست من شبكة "سي إن إن" المزعجة لإثارة الجدل حول الانتخابات الرئاسية وتلميحاته بأنها تعبير عن عدم استقرار سياسي سيبعد الاستثمارات عن مصر. وأوضحت نصر لكويست خلال تغطيته المباشرة للاجتماعات يوم الجمعة أن الاستقرار في مصر بدا واضحا من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي حازت على إشادات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وانعكس ذلك على التوقعات بشأن الاقتصاد المصري. وردا على النقطة التي أثارها بشأن الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها مصر كنتيجة للإصلاحات، قالت نصر إن إحدى الركائز الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية هي توسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وعن التوترات الإقليمية وتأثيرها على الاستثمار في مصر، أكدت نصر أن مصر واحة للاستقرار وسط الفوضى الإقليمية، وستكون بمثابة مركز إقليميا للمستثمرين. يمكنك مشاهدة مقتطفات من المقابلة هنا (شاهد 0:29 ثانية) أو اقرأ نص المقابلة من هنا.
رؤيتنا: على الرغم من أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر لم تصل إلى المستهدفات التي وضعتها الحكومة بعد، فإن المستثمرين يحتاجون لبعض الوقت حتى يظهر أثر الإصلاحات في مناخ الأعمال، بما في ذلك قانون الاستثمار وقانون الإفلاس، وبعد أن يتحقق هذا الأثر سيأتي المستثمرون بأحجام استثمار أكبر وفي قطاعات مختلفة. ومع ذلك، فإن المناخ الحالي لم يمنع مستثمرين ومؤسسات أجنبية من الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات، مثلما أعلنت مؤسسة التمويل الدولية.
ومع ذلك يرى بعض المستثمرين الأجانب والمصريين أن الاضطرابات الإقليمية والمشاكل الأمنية في مصر تسببت في تأجيل الخطط الاستثمارية. يقول أنيس أكلميندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، إنشركات أمريكية كبرى تدرس حاليا فرص الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة والكيماويات. وأضاف أكلميندوس، أن مصر أحرزت تقدما ملموسا في تهيئة مناخ الأعمال، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو بتحسين السياسات النقدية، وأن الفترة المقبلة ستشهد وصول الحكومة لمستهدفاتها. وعزا تراجع الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى الأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية والحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات كبرى مع بدء هدوء الأوضاع. وقال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي إن شركات أمريكية كبرى أبدت رغبة حقيقية في الاستثمار بالسوق المصرية الفترة المقبلة. وأضاف مهنا أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال الأشهر الماضية وفي مقدمتها قرار تعويم الجنيه، عززت مساعى الشركات الأمريكية لدخول السوق المحلية. وقال فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي إن الشركات الفرنسية الجديدة كانت في حالة انتظار دائم لاستقرار الأوضاع في مصر والمنطقة العربية لاتخاذ قرارات استثمارية. وأوضح يونس أن شركات فرنسية أبدت اهتمامها لمجلس الأعمال المشترك بالاستثمار في مصر، خاصة بقطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والنقل. وعلى الجانب الآخر، يقول حمدي عبد العزيز، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي إن المستثمرين الخليجيين مطمئنون للوضع في مصر أكثر من دول أخرى كتركيا التى تصنف ضمن "الدول الخطرة حاليا". وأضاف عبد العزيز أن السوق المصرية لها أولوية لدى المستثمرين العرب لكبر حجمها مقارنة بأسواق المنطقة العربية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جديدة.
مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاع البترول خلال العام المالي المقبل 2019/2018، دون تغيير عن المتوقع للعام المالي الحالي، وذلك بفضل الاكتشافات الجديدة في منطقة شرق المتوسط، وفقا لتصريحات وزير البترول طارق الملا نقلتها وكالةرويترز. وقال أيضا إن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع ستبلغ نحو 10 مليارات دولار في العام المالي الحالي، بزيادة ملياري دولار أو 25% عن العام المالي السابق. وأعلن عدد من كبرى شركات البترول والغاز – ومنها "إيني" و"شل"، و"إديسون" و"بي بي"–الأسبوع الماضي نيتها التوسع في أنشطتها الحالية في مصر. وأعلنت شركة "شلمبرجير" أنها تعتزم ضخ استثمارات بنحو 60 مليون دولار لبناء مركز في مصر لتحسين كفاءة التشغيل.
مؤسسات التمويل العالمية تدعم مصر في مشروع ربط المنازل بشبكة الغاز الطبيعي: من المقرر أن تحصل مصر على دعم مالي من كل من من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار. وقالت جريدةالمال نقلا عن البيان الصحفي الصادر عن سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن مصر ستحصل على تمويل بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، ومنحة بقيمة 70 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة أخرى بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك لربط 1.2 مليون منزل في 20 محافظة بشبكة الغاز الطبيعي خلال 2018، وفقا لتسجيل مصور صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لمصر (شاهد 2:20 دقيقة). ومن المتوقع أن تسهم تحصيلات رسوم التركيب بمبلغ 326 مليون دولار للمشروع في حين ستوفر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مبلغ 473 مليون دولار. وقالت وزارة البترولأول أمس إن هذا الدعم سيوجه بالأساس إلى المحافظات ذات الكثافة السكانية الأكبر، مع منح الأولوية لمحافظات الصعيد.
ويزور القاهرة حاليا مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتي وسيجري خلال الزيارة عقد مباحثات مع عدد من المسؤولين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير البترول طارق الملا. وسيوقع كانيتي على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، والتي من المتوقع أن تمكن مصر من البدء في تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.
مصر تخطط لطرح مناقصة عالمية لتطوير مشروعات سياحية على سواحلها: قالت وزيرة السياحة رانيا المشاط، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن مصر بصدد البحث عن مستثمرين دوليين للمساعدة في تطوير مستدام لمدن سياحية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط (شاهد5:25 دقيقة). وفي تصريحات أخرى لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، قالت المشاط إن هيئة تنشيط السياحة اختارت مجموعة من المواقع السياحية غير المستغلة في مناطق مختلفة بالبلاد من أجل إنشاء مشروعات سياحية فاخرة تجذب السائحين الأعلى إنفاقا، مضيفة أن الهيئة بصدد الإعلان عن عطاءات بمجرد الانتهاء من الخطة ووضع اللمسات النهائية. وأضافت أن تلك المدن على غرار مدينة العلمين الجديدة من شأنها أن تعمل على زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
والمدن السياحية الجديدة على ما يبدو جزء من خطة أكبر لإصلاح قطاع السياحة والتي ستتضمن أيضا إصلاحات تشريعية، إذ تقول وزيرة السياحة إن القوانين التي تحكم القطاع لم يتم تغييرها أو تطويرها منذ العام 1970، دون الخوض في المزيد من التفاصيل. ومن بين المكونات الرئيسية لإصلاح القطاع برنامج تدريبي ضخم للعاملين، وفقا لتصريحات المشاط. وقالت وزيرة السياحة في وقت سابق إنها بصدد مراجعة الحوافز التي تقدمها لشركات الطيران. وأضافت أنها ستقوم بتقييم البرنامج حتى يونيو المقبل. وأضافت أن البرنامج "يسير على نحو جيد للغاية، لكننا ربما نعيد النظر في بعض المعايير، استنادا إلى ردود الفعل من مختلف أصحاب المصالح لدينا". وتوقعت وزيرة السياحة جذب 8 ملايين سائح إلى البلاد خلال 2018.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة توماس كوك عن ارتفاع مبيعات رحلاتها السياحية إلى السوق المصرية خلال الموسم الحالي بنحو 89% مقارنة مع 2017. ومثلت حجوزات الأسر نحو 51% من إجمالي مبيعات الشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت نقلا عن تقرير توماس كوك السنوي للعام 2018.
وفي الوقت ذاته، وقعت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال عقودا لبناء فندقين جديدين في الجيزة، وفقا لموقع هوتيل نيوز. وقال العضو المنتدب للشركة باسكال جوفين: "تعد مصر سوقا مهما لنا ولدينا حضور قوي في البلاد مع أكثر من 2000 غرفة". وسيجري افتتاح فندقي هوليداي إن جيزة صن، وستايبريدج سويتس جيزة صن كابيتال عام 2023. وجرى توقيع عقود إنشاء الفندقين في معرض سوق السفر العربي بدبي، حيث التقت وزيرة السياحة رانيا المشاط مع شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران لتسويق السياحة المصرية في منطقة الخليج لتنويع مصادر البلاد السياحية، وفقا لرويترز.
مجلس النواب يستأنف مناقشة موازنة 2019/2018: استأنفت اللجان النوعية في مجلس النواب أمس مناقشة موازنة العام المالي الجديد، بحسب ما ذكرته صحيفةالمال. وستعمل اللجان على الانتهاء من الموازنة والتصويت عليها قبل الإجازة البرلمانية، المقرر أن تبدأ في يوليو وتنتهي أول أكتوبر المقبل. وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لصحيفة اليوم السابع، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع الموازنة الجديدة في 5 مايو المقبل، موضحا أنه تم تأجيل الجلسات نظرا لوجود وزير المالية خارج البلاد مع صندوق النقد الدولي.
ويبدو أن مناقشة الموازنة سيؤدي إلى تأجيل مناقشة القوانين الأخرى إذ قال خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحاته للصحيفة، إن مناقشة الموازنة العامة للدولة من شأنها أن تؤجل مشروع قانون البناء الموحد، الذي حدد عدة اشتراطات للبناء الحديث لوقف زحف العشوائيات. وأكد أن اللجنة سبق وانتهت بالفعل من مناقشة مشروع القانون سالف الذكر. وذكرنا الشهر الماضي أن اللجنة وافقت على فرضرسوم تبلغ 10% من قيمة العقار لتسوية المخالفات القائمة.
استحوذت شركة موندي لصناعة الأكياس على 100% من الشركة الوطنية للصناعات الورقية والاستيراد والتصدير في صفقة تقدر بقيمة 500 مليون جنيه، وفقالمصادر مطلعة. وقالت المصادر إن الشركة المستحوذة تخطط لإجراء عدد من التوسعات وضخ مبالغ مالية في الفترة المقبلة، مضيفة أن الشركة أنهت الأسبوع الماضي الاتفاق النهائي مع الشركة الوطنية للصناعات الورقية واﻻستيراد والتصدير للاستحواذ على كامل أسهم الشركة على أن تتم إجراءات نقل الملكية خلال أيام. وكانت شركة "موندي" قد تقدمتفي فبراير الماضي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 70.11% من أسهم شركة السويس للأكياس.
سلسلة مقاهي "سكند كب كوفي" الكندية تعتزم استثمار 20 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لإنشاء عدد من الفروع في البلاد، وفق ما أعلنه يحيى غمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ماكسيمام ستورز الوكيل الحصري لسكند كب في مصر، خلال افتتاح فرع السلسلة في مول كايرو فيستيفال سيتي. وتعتزم الشركة افتتاح خمسة أفرع في مصر هذا العام، وافتتاح 50 فرعا بحلول عام 2020، وفقا لغمضان. وحضر افتتاح فرع كايرو فيستيفال سيتي الرئيس التنفيذي للشركة الكندية جيم راجاس، وأكد أن الاستثمار في مصر جزء من خطة الشركة لزيادة تواجدها عالميا.
من المحتمل أن تؤدي الصعوبات التي تواجهها شركة أبراج الإماراتية إلى تأجيل طرح مستشفياتها بشمال أفريقيا بالبورصة أو بيعها، وفقا لوكالةبلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن شركة أبراج، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، ستؤجل عملية البيع حتى شهر أكتوبر بعد أن كان من المقرر أن تتم خلال النصف الأول من العام الحالي. وقالتتقارير في يناير الماضي إن أبراج عينت المجموعة المالية هيرميس وسيتي جروب لإدارة الطرح العام الأولي أو بيع المستشفيات التي تملكها في منطقة شمال أفريقيا. وتمتلك مجموعة أبراج عددا من المستشفيات والعيادات في مصر وتونس والمغرب بقيمة إجمالية 500 مليون دولار. وذكرت تقارير سابقة أن الشركة تسعى لطرح قطاع الرعاية الصحية والمستشفيات التابع لها في إحدى البورصات الأجنبية، وتفاضل المجموعة بين بورصتي لندن ونيويورك.
وقالت المصادر أيضا إن أبراج وصلت إلى مراحل متقدمة من مفاوضات لبيع حصتها البالغة 35% في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية المالكة لعدد من المشاريع التعليمية في مصر. وأضافت أن الشركة تعتزم بيع تلك الحصة مرة أخرى إلى العائلة المساهمة بشركة القاهرة للاستثمار، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد. ولم تصدر أية تعقيبات من شركة أبراج أو القاهرة للاستثمار على تلك الأخبار. وتمتلك شركة القاهرة للاستثمار حصص أغلبية في 24 مدرسة في جميع أنحاء مصر. واشترت أبراج حصتها بالشركة في عام 2014.
وتأتي هذه الأخبار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف للحد من التأثير السلبي للاتهامات التي وجهت للشركة بإساءة استخدام الأموال المودعة في صندوق للرعاية الصحية والبالغ قيمته مليار دولار. وذكرت تقارير سابقة أن الشركة تدرس وضع خطة لاستبدال أبراج بمدير مؤقت للصندوق، على أن يتم بعد ذلك تعيين مدير دائم، أو تحويل الصندوق إلى شركة أو صندوق ذاتي الإدارة. وأعلنت الشركة بالفعل عن إعادة هيكلة تشمل تخلي مؤسسها عارف نفقي عن إدارة الصندوق. ومن الجدير بالذكر أن صندوق الرعاية الصحية المذكور ليست له استثمارات في مصر وشمال أفريقيا.
مجلس النواب يقر تعديلات بقانون الزراعة تحظر زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه: وافق مجلس النواب في جلسته أمس وبصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وفقا لجريدةالشروق. وينص مشروع القانون على التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، ويجيز أيضا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف. وشهدت المناقشات حول مشروع القانون مشادات بعد أن طالب عدد من النواب الحكومة بالتوسع في زراعات الأرز، مما دعا رئيس المجلس علي عبد العال إلى التهديد برفع الجلسة العامة ونبه إلى ضرورة ترشيد زراعة المحاصيل الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه في ظل الفقر المائي الذي تواجهه مصر. وذكرت تقارير صحفيةفي وقت سابق أن مشروع القانون يقضي برفع عقوبة البناء على الأراضي الزراعية إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
هل لهذا القانون علاقة بسد النهضة؟ أشارت تقارير إعلامية،في وقت سابق، إلى أن أحد الحلول التي تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، تتضمن توقف مصر مؤقتا عن زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه والاعتماد على الاستيراد، وأن تحصل مصر على تكلفة (الاستيراد) من أديس أبابا حتى الانتهاء من عملية ملء خزان السد. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من غير الواضح الآن إذا ما كانت الحكومة الإثيوبية الحالية ستتبع نفس خط التفاوض الذي انتهجته سابقتها أم لا.
المجلس يوافق على قانون عربات الطعام: ووافق المجلس أيضا وبصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام إشغال الطرق العامة، والخاصبمنح تصاريح لعربات المأكولات، وفقا لجريدةاليوم السابع. ووفقا للتعديل، يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.
وعلى الصعيد التشريعي أيضا، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له، وفقا لجريدةالمصري اليوم.وتمنح التعديلات الجديدة رئيس الجمهورية الحق في تفويض غيره في إصدار قرار نزع الملكية، مع الحفاظ على حقوق الملاك، ومنح المستحق تعويضا عادلا، بإضافة 20% على القيمة التي تقدرها لجان التقييم للملكية المنزوعة.
هل يرفع السودان الحظر عن الحاصلات الزراعية المصرية قبل رمضان؟قال رياض أرمانيوس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني إن مسؤولين حكوميين سودانيين وعدوا برفع الحظر المفروض على السلع الزراعية المصرية، قبل شهر رمضان. وأضاف أرمانيوس أن المسؤولين وعدوا برفع الحظر عن نحو 19 سلعة مصرية، صدر قرار بحظر تصديرها للسودان في 2016، متوقعا حل الأزمة قبل شهر رمضان المقبل، بالتزامن مع اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية. وشكل المجلس، والذي عقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد يوم السبت الماضي، لجنة لبحث عودة الصادرات الزراعية المصرية للسوق السوداني في أقرب وقت ممكن. يذكر أن السودان حظر فيمايو 2017، دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى البلاد.
وقال أرمانيوس إن المنتج المصري مهم للسوق السودانية، ليس فقط بسبب الجودة لكن لأنه منافس قوى من حيث السعر وسهولة النقل. ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم في السودان إلى55.6% في مارس الماضي. ويبدو أن الحظر، والذي يرى البعض أن ورائه دوافع سياسية، غير قابل للاستمرار، مع الوضع في الاعتبار الاحتجاجات التي اندلعت في السودان خلال يناير الماضي على خلفية قيام الحكومة برفع الدعم جزئيا عن الخبز والوقود.
وأصدر مجلس الأعمال المصري السوداني في اجتماعه الأخير، عددا من التوصيات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وتضمنت التوصيات، المطالبة بإعادة إحياء مشروع المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وإنشاء خط سكة حديد بين الدولتين، واتخاذ بعض الإجراءات لتيسير التجارة بين البلدين وزيادة معدلاتها 3 أضعاف بنهاية العام الجاري، إلى جانب الإسراع في إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والأسمدة، والاستثمار المشترك في مجال الزراعة، وصناعة الدواء. وقال أرمانيوس إن إحدى الشركات المصرية تقوم حاليا بإنشاء مصنع أدوية بالسودانباستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، دون توضيح أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.
وقد يعيق قرار إقالة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور من منصبه الأسبوع الماضي، الخطوة المحتملة من الجانب السوداني برفع الحظر. وكان لغندور دورا كبيرا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وكذا النزاع الحدودي مع مصر على مثلث حلايب وشلاتين.
لوضع الأمور في نصابها الصحيح: نشرت جريدة المال أمس في صحيفتها الورقية ما يبدو أنه مقابلة حوارية مع السيد هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي. وبسؤال أصدقائنا في البنك، تبين أن هشام عز العرب لم يقم بإجراء المقابلة المذكورة ولم يوافق على نشرها، وأن المقابلة وما ورد بها من تصريحات قد تم اقتباسه من منشورات ومعلومات ومصادر متنوعة ومن بينها التقرير السنوي للبنك عن عام 2017. لذلك وجب التنبيه.
تصحيح: ذكرنا بطريق الخطأ في نشرة أمس أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على الطرح الخاص لأسهم "سي آي كابيتال" بلغ 3.17 مليار جنيه (179 مليون دولار)، والصحيح أن هذا الرقم هو القيمة السوقية للشركة وبعد تحديد سعر السهم في الطرح. وجرى تغطية الطرح الخاص 6.1 مرة. وصححنا هذا الخطأ على موقعنا الإلكتروني.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الذكاء الاصطناعي والابتكار 
بنية تحتية (الشرق الأوسط و شمال أفريقيا) 
شارك العدد
