الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.4% بالربع الثالث من العام المالي 2018/2017، وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الخامس للشباب الذي انعقد أمس بالقاهرة. وأضاف الرئيس على هامش مؤتمر الشباب الخامس أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت خلال الفترة الماضية ولكن تبقى التحديات مثل العمالة الزائدة عن الحاجة، ولكنه أكد عدم نية الحكومة تسريح تلك العمالة. وطالب الرئيس رجال الأعمال بضخ المزيد من الاستثمارات بالبلاد، قائلا إن التوقف عن ضخ الاستثمارات سيؤدي إلى المزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري. وتوقع الرئيس أن تتحسن الظروف المعيشية للمواطنين خلال عامين مع البدء في جني ثمار المشاريع الاقتصادية العملاقة، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق.
وفي غضون ذلك لن تتوقف الإصلاحات. من بين أولويات الحكومة بالوقت الحالي وفقا للرئيس السيسي دعم الصناعة المحلية لخفض فاتورة الواردات. وأضاف السيسي أن مصر لديها القدرة على إنتاج بعض البضائع التي تستوردها بالوقت الحالي. وأكد الرئيس أهمية إصلاح التعليم من أجل إعداد جيل جديد من المصريين للدخول إلى سوق العمل.
وأقر الرئيس السيسي بعدم نجاح الدولة في إقناع المواطنين بتقليل عدد المواليد، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. وأكد الرئيس أن الزيادة السكنية لها أثار سلبية عكسية على النمو الاقتصادي وتحسن مستويات المعيشة، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي لن يؤتي ثماره إذا لم يتزامن مع احتواء مشكلة الزيادة السكانية. وأضاف الرئيس أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى نمو سنوي لا يقل عن 7.5% لرفع مستوى المعيشة إذا ما استمرت الزيادة السكانية بالوتيرة الحالية، وفقا لما ذكرته وكالةبلومبرج.
ووعد الرئيس السيسي بإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للشركات التي تدخل الاقتصاد الرسمي للدولة، قائلا إنه سيقدم إعفاءات ضريبية لكل مؤسسة تدخل إطار الاقتصاد الرسمي. وأكد أن تلك الإعفاءات ستصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تسهيلات في التأمينات الاجتماعية تعمل الحكومة على إقرارها. وأشار إلى أن دخول تلك المؤسسات سيساعد الدولة في الإحصاء والبيانات وضم عمالة أكثر، مشيدا بدورهم في خفض نسب البطالة، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. ولم يفصح السيسي عن المزيد من التفاصيل حول تلك الخطط. وتناقش وزارة المالية حاليا مشروع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن 3 شرائح جديدة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها الأقصى مليون جنيه سنويا، وفقا لتصريحات مصادر بمصلحة الضرائب لإنتربرايز. ويتضمن القانون تيسيرات كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان تسجيلهم طوعيا.
وتحدث الرئيس أيضا عن عدد من القضايا الاقتصادية الأخرى التي تواجه البلاد ومن بينها رفع أسعار تذكرة المترو والتي قال عنها الرئيس إن اتخاذ قرارها كان أمرا صعبا ولكنه كان ضروريا لضمان استمرار عمل المترو، وفقا لما ذكرته المصري اليوم. وأضاف الرئيس أن رفع سعر التذاكر يأتي ضمن إطار خطة مدتها 4 سنوات لرفع الدعم عبر كافة القطاعات بما فيها الكهرباء والماء والصرف الصحي، وفقا لما ذكرته رويترز.
وعلى الصعيد السياسي، تحدث الرئيس عن أزمة سد النهضة وقال إن مصر والسودان وإثيوبيا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق، وفقا لما ذكرته رويترز. ودعا السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى زيارة مصر من أجل إجراء محادثات إضافية. وناقش الرئيس أيضا افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس مؤكدا على التبعات السلبية لهذا الأمر على المنطقة. ودعا الرئيس إسرائيل إلى تفهم الغضب الفلسطيني حول هذا الأمر.
وجاءت تصريحات الرئيس حول سد النهضة، فيما حققت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا أمس تقدما، بعد توقيع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لما جاء بجريدةالشروق. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه تم الاتفاق على عقد القمة الثلاثية على مستوى الرؤساء كل 6 أشهر بالتناوب بين العواصم. وناقشت الدول الثلاث إنشاء صندوق للبنية التحتية بينها كي يقدم مقترحات حول مشروعات مشتركة للتعاون في البنية التحتية والتنمية. واتفق الوزراء على عقد اجتماع على مستوى كبار المسئولين بالدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية بكل دولة. وقبلت الدول الثلاث دعوة مصر لاستضافة اجتماع كبار المسئولين في القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018. واتفق الوزراء أيضا على أن يقوم الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية بموافاة المكتب الاستشاري بتجميع لكافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي والتي لم تحظ بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية. وتقرر إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة تختص بمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة، بما في ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد طبقا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع وقوع ضرر ذي شأن.
وأصدر الرئيس السيسي أمس عفوا رئاسيا عن 332 سجينا صادر بحقهم أحكام قضائية نهائية قبل بدء شهر رمضان، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام.
قلق في مجلس النواب بشأن ارتفاع أسعار النفط العالمية. وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في تصريحات لجريدة البورصة إن ارتفاع سعر برميل النفط في البورصات العالمية إلى 78.13 دولار للبرميل سيؤثر سلبا على مستهدفات العجز في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وأضاف أن ارتفاع سعر برميل النفط ربما يجبر لجنة الخطة والموازنة على المطالبة بزيادة نسبة الاحتياطي بالموازنة العامة لمواجهة تلك الزيادات لتصل إلى 6%، مقارنة بنسب تتراوح من 3 إلى 5% من إجمالي النفقات. وجرى إعداد المخصصات المالية لدعم المواد البترولية للعام المالي المقبل على أساس متوسط سعر برميل برنت 67 دولارا للبرميل. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى فاروس إن الزيادات الجديدة في أسعار البترول العالمية ستؤدي لزيادة كبيرة في تكلفة الدعم "لا سيما وأن كل دولار إضافي في سعر برميل البترول عالميا يضيف على فاتورة الدعم 4 مليارات جنيه سنويا".
وعلى صعيد متصل، تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الانتهاء من مراجعتها لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل في مطلع يونيو المقبل لتسليمه إلى اللجنة العامة، وفقا لما قالهرئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى أمس، والذي أضاف أنه تم عقد 14 اجتماعا لمناقشة مشروع الموازنة داخل مجلس النواب ولقاء جميع الوزراء المعنيين بمشروع الموازنة. وذكرتبوابة الأهرام أن على عبد العال رئيس مجلس النواب قد رفع جلسات المجلس أول أمس الثلاثاء، على أن يعقد المجلس جلساته المقبلة يوم 3 يونيو المقبل. ونعتقد أن لجان المجلس ستواصل عقد جلساتها خلال تلك العطلة لمناقشة بعض التشريعات الهامة بما فيها موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في مطلع يوليو.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، يتوقع مورجان ستانلي أن يصل سعر برميل النفط إلى 90 دولارا بالمستقبل بغض النظر عن الاضطرابات السياسية على المدى القصير. ويرى البنك الاستثماري أن أسعار النفط سترتفع إلى هذا المستوى في 2022 مع سريان قواعد جديدة متعلقة بالشحن من شأنها أن تغير من مشهد الصناعة بوجه عام، وفقا لما ذكرته بلومبرج. وقال المحللون لدى مورجان ستانلي، "سيكون هناك تزاحم على نواتج التقطير المتوسطة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وارتفاع أسعار النفط معها". وتدعو قواعد المنظمة البحرية للنقل السفن إلى تقليل النسبة القصوى للكبريت في وقودها إلى 0.5% من مستوى حالي يبلغ 3.5% وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث فائض في الوقود عالي الكبريت. ويتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل أوائل العام المقبل.
محطتا إدكو ودمياط لتسييل الغاز الطبيعي تعملان بكامل طاقتهما بنهاية 2019: "مع بدء تشغيل مرحلة الإنتاج الثالثة بحقل ظهر العملاق في مصر بنهاية الأسبوع الماضي، تقرب البلاد بسرعة من مرحلة الاستغناء عن وارداتها"، وفقا لموقع إل إن جي وورلد شيبنج. ويتضمن التقرير تفاصيل دقيقة لأحدث التطورات في قطاع الغاز الطبيعي في مصر. والخلاصة تتمثل في أن "واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال تسير على الطريق الصحيح نحو التخلص التدريجي منها بنهاية العام، ومن المرجح أن تعمل محطتي تسييل الغاز في إدكو ودمياط بكامل طاقتهما بنهاية العام المقبل".
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفقا لتصريحات وزير الإسكان مصطفى مدبولي أمس. وينص القانون على إنشاء صندوق تحت اسم صندوق "الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" يتبع وزير الإسكان، ويعتبر هيئة خدمية تقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويجمع هذا الصندوق بين كيانين هما صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بهدف تبسيط الإجراءات والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة. ويتولى الصندوق الجديد تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصى 120 مترا، والخدمات والأنشطة التجارية، والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وفقا لمي عبد الحميد رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمديرة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. ويتولى الصندوق أيضا توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر لمتوسطي الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية. ووضع القانون أطرا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضي والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، ووضع ضوابط وشروط الانتفاع بوحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكنه فقط، وشغلها. ويغلظ القانون العقوبات لمن يخالف مواده المتعلقة بالانتفاع بالعقارات والأراضي التي توفرها الدولة تتضمن الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح قيمتها بين 20 ألف و100 ألف جنيه. وأتاح القانون موارد إضافية للصندوق الجديد بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لإنشاء ودعم الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
السويدي إليكتريك تحل محل جلوبال تيلكوم القابضة بمؤشر إم إس سي أي جلوبال ستاندارد، فيما انضمت جلوبال تيلكوم ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) إلى مؤشر إم إس سي أي جلوبال للأسهم الصغيرة.
صافي أرباح "بي إنفستمنتس" يتراجع خلال الربع الأول من 2018 إلى 33.5 مليون جنيه مقارنة بـ 54.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت أيضا إيرادات الشركة إلى 42.6 مليون جنيه مقارنة بـ 59.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الشركة إلى أن هذا التراجع سببه تأخر شركة توتال مصر في إقرار توزيع أرباحها هذا العام إلى شهر أبريل، أي بعد انتهاء الربع الأول، وبلغ نصيب بي إنفستمنتس منها هذا العام 26.2 مليون جنيه بزيادة 48% عن توزيعات عام 2017. ومنذ طرحها في البورصة، أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن أول نتائج أعمال لها، إذ حققت نمو في الأرباح بنسبة 152% خلال عام 2017، والتي بلغت 133.2 مليون جنيه مقارنة بـ 52.9 مليون جنيه في 2016 بعد استبعاد مكاسب فروق العملة
تتطلع كريم إلى تقديم خدماتها في 250 مدينة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان، في إطار سعيها لتحقيق أرباح بحلول 2020، وفقا لتصريحات العضو المنتدب للشركة مدثر شيخة لصحيفة ذا ناشيونال. "توقعاتنا هي أن هناك ما لا يقل عن 250 مدينة في منطقتنا تحتاج إلى خدمة مثل كريم"، وفقا لشيخة. وتشمل هذه المدن ما لا يقل عن 10 مدن في مصر ومنها أسيوط، و25 مدينة في باكستان. وتتطلع الشركة أيضا للتوسع في أفريقيا قريبا، ولكن هذا الأمر ما زال قيد الدراسة. وأشار إلى أن الشركة لا ترى حاجة في تمويل إضافي لدعم خططها التوسعية الطموحة خلال السنوات المقبلة. وذكر أن الطرح العام الأولي ليس من خطط الشركة العاجلة، على الرغم من أنه سيكون علامة فارقة في تاريخ الشركة.
تنقلات: الرئيس التنفيذي لفودافون العالمية فيتوريو كولاو يغادر منصبه في أكتوبر المقبل ليخلفه نك ريد الذي تولى منصب المدير المالي للشركة منذ عام 2014. وقال كولاو فيتصريحات صحفية "هذا الفصل الذي تشرع فودافون في كتابته جديد تماما.. إنه الوقت الصحيح...للبدء مع فريق إدارة جديد متفانٍ".
أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) التوصل إلى اتفاق مبدئي للاندماج مع "البنك الأول"، وهو ما قد يخلق ثالث أكبر كيان مصرفي مدرج في البورصة السعودية من حيث الأصول والأرباح والإيرادات، إذ يبلغ إجمالي أصول البنكين نحو 76.7 مليار دولار، بواقع 50 مليار دولار لبنك "ساب" المملوك بنسبة 40% لـ "إتش إس بي سي"، و26.6 مليار دولار لـ "البنك الأول" المملوك بنسبة 40% لبنك "آر بي إس". وأوضح بنك "ساب" أن الاتفاق المبدئي غير الملزم للجانبين يشمل حصول مساهمي "البنك الأول" على عدد 0.485 سهم في بنك "ساب"، مقابل كل سهم يملكونه. وجرى تقييم إجمالي أسهم "البنك الأول" المصدرة بحوالي 5 مليارات دولار. يمكنك قراءة المزيد فيفوربس ميدل إيست والعربية.
مرتبط