أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس 16 أغسطس، وهو الأمر الذي كان متوقعا بالنسبة لأغلب المحللين. وأبقى المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% على الترتيب، في حين أبقى على سعر العملية الرئيسية عند 17.25%. وقال المركزي في بيانه إن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 13.5% في يوليو الماضيمن 11.4% في مايو، كما استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية وتصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة، واستمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية. وأضاف: "ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2018. وفي ضوء ما سبق، قررت اللجنة أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي".
قرار المركزي قد يعزز جاذبية السندات المحلية وسط الموجة البيعية في الأسواق الناشئة، ولكنه يشير أيضا إلى أن دورة التيسير النقدي لن تُستأنف مجددا خلال العام الجاري، وفقا لتقرير لوكالة بلومبرج. ويرى العديد من مديري الأصول أن مصر هي الخيار الأفضل للمستثمرين في أدوات الدين مع دخول أسهم الأسواق الناشئة في دائرة الهبوط، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها مصر لتعزيز الاستقرار المالي والتي حافظت على سعر عائد مرتفع نسبيا وسعر صرف مستقر نسبيا.
(حصري) الإنتهاء من تعديل قانوني يسمح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات المصرفية للشركات. انتهت مصلحة الضرائب من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المتبعة، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب عماد سامي في تصريحات لإنتربرايز. وأضاف أن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في عدم صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المالية للبنك المركزي.
تعديل شامل لقانون الضرائب العام المقبل. وأشار سامي إلى أن التعديل يعد خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد تتمثل في تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكنه لن يشمل زيادة ضرائب الدخل. وذكرنا الشهر الماضي إلى أن مصلحة الضرائب شكلت لجنة لبدء صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل ليتلاءم والوضع الضريبي الحالي. وستدرس اللجنة مبدئيا إضافة المتغيرات الحالية من التجارة الإلكترونية والإعفاءات وشرائح الدخل وسعر الضريبة وغيرها من البنود التي لا يستطيع القانون الحالي التعامل معها. وذكر وزير المالية محمد معيط في وقت سابق أن القانون الجديد للضرائب يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه وزارة المالية من استعداداتها لتلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيا. وذكرت وزارة المالية يوم الخميس أن الوزارة بدأت الشهر الماضي في استقبال الإقرارات الإلكترونية، وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.
أباتشي تخطط لرفع استثماراتها في مصر إلى مليار دولار سنويا: تخطط شركة أباتشي الأمريكية لزيادة استثماراتها في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر إلى مليار دولار سنوياً، وفقالتصريحات رئيس الشركة جون كريستمان خلال لقائه مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. وأكد كريستمان، رغبته في تكوين فريق عمل مشترك لإعداد خطة عمل لمدة خمس سنوات تشمل برامج الاستكشاف والحفر، وحجم استثمارات الشركة والإنتاج المتوقع، مضيفا أنه يجرى حاليا دراسة مناطق جديدة للتقدم في المزايدات التي سيتم طرحها، في ضوء الاحتمالات البترولية المرتفعة التي تتميز بها مناطق مصر البترولية. ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع الشركة الأمريكية في يوليو للبحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز وإنتاجها في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، باستثمارات حوالى 9 ملايين دولار ومنحة توقيع 30 مليون دولار لحفر 7 آبار.
وفي السياق ذاته، التقى وزير البترول والثروة المعدنية، مع رئيس شركة أبيكس مصر، توم ماهر الأسبوع الماضي بحضور وفد من شركة "بلو ووتر إنرجي"، لبحث موقف العمل في منطقتي الامتياز التي فازت بهما شركة "أبيكس" للبحث عن البترول والغاز في منطقتي جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية وغرب بدر الدين تمهيدا لحفر عدد من الآبار خلال العام المقبل، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول. وقالت شركة "أبيكس إنترناشونال" فيمايو الماضيإنها بصدد البدء في عمليات الحفر الاستكشافية في امتيازي غرب بدر الدين وجنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية في الربع الرابع من العام الجاري. وأضافت الشركة حينها إن هذا العمل جزء من التزام أبيكس باستثمار 27.4 مليون دولار كحد أدنى في المرحلة الأولى لعمليات الاستكشاف والتي تشمل القيام بدراسات جيولوجية مفصلة، وإجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد للآبار". وفازت الشركة الأمريكية بامتياز الاستكشاف في غرب بدر الدين العام الماضي.
مصر بصدد إستقبال الغاز القبرصي من حقل أفروديت بحلول 2022: تستعد مصر لإستقبال الغاز القبرصي من حقل أفروديت بحلول 2022، وفقا لما ذكره وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس ونقلته صحيفة "سيبريس ميل". وأضاف لاكوتريبيس أن نجاح الخطة يتوقف على المفاوضات التي تجريها الحكومة القبرصية مع كونسورتيوم الشركات العاملة بالحقل والذي يتضمن نوبل إنرجي الأمريكية وديليك الإسرائيلية ورويال داتش شيل حول الشروط المالية لعقد استغلال الحقل. وتابع: "تريد الشركات العاملة بالحقل اعادة التفاوض حول الأمور المالية لأن الأسعار الحالية المتدنية للنفط تجعل صفقة بيع الغاز من حقل أفروديت إلى وحدة التسييل التابعة لشل في مصر غير مجدية"، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
وتوصلت مصر وقبرص في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق لمد خط أنابيب يصل بين حقل أفروديتفي قبرص إلى محطات الإسالة في مصر. وسيتم التوقيع على الاتفاقية خلال موسم الخريف المقبل. وقالت مصادر إن الاتفاق حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي وأنه يتم وضع اللمسات النهائية به. ويعد خط الأنابيب، والذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته ما بين 800 مليون ومليار دولار، بمثابة خطوة مهمة في سبيل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي بشرق المتوسط إذا ما كانت تخطط لإعادة تصدير جزء من الغاز المسال إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي. وقال وزير البترول طارق الملا في وقت سابق إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول يناير 2019 وذلك مع بدء تشغيل المزيد من وحدات الإنتاج بحقل ظهر.
وقال تقرير نشره موقع "يال جلوبال" إن مصر تعد أفضل الخيارات "المنطقية" لتصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز بالمنطقة بالرغم من وجود بعض "القضايا العالقة". وأضاف التقرير أن هناك عدة عوامل تدعم مصر في هذا الأمر من بينها البنية التحتية للتكرير والتصدير والموقع الجغرافي والعلاقات مع الموردين والمشترين بالمنطقة. إلا أن التقرير أشار إلى وجود إفراط بالتفاؤل حيال الأمر حول جودة الغاز المستخرج من حقل ظهر بالإضافة إلى شبكة خطوط الأنابيب بالبحر المتوسط، إضافة إلى كون مصر سوق ضخم بالفعل لاستهلاك الغاز مما يجبر الحكومة على تلبية احتياجات السوق المحلي قبل التفكير في التصدير. وتابع التقرير: "الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء واحتياجات الاستهلاك المحلي كلها أمور تبعث على القلق". وأشار التقرير إلى أن نجاح الخطة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة يحتاج إلى سياسات دقيقة والمزيد من الشفافية والتواصل مع العناصر الفاعلة الأخرى بالمنطقة.
وعلى صعيد قطاع الطاقة أيضا، تستهدف القاهرة البدء فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع قبرص خلال ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته مصدر بقطاع الكهرباء لصحيفةالمال. وأضاف المصدر أن مشروع الربط الكهربائي مع قبرص سيمتد الى اليونان لنقل وتصدير 2000 ميجاوات كهرباء لتلك الدول لافتا الى أن المشروع سيستغرق تنفيذه 36 شهرا. والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضيمع يوانيس كاسوليدس رئيس المركز الاستراتيجي لشركة يورو أفريكا إنتركونيكتور القبرصية، بجانب الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان بقدرة باستثمارات مبدئية تبلغ4 مليارات دولار.
11 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة تستهدفها الحكومة خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.9 مليار دولار في السنة السابقة، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد في بيان صدر الخميس الماضي. وأشار البيان إلى أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018 /2021، والتي أعلنها رئيس الوزراء الشهر الماضي، تستهدف الوصول بصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة في 2021 /2021. وقالت الوزيرة في البيان إن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5% في 2018-2019 من 9.5% في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من 5% في 2021-2022. وأضافت أن الخطة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% في السنة الأولى 2018-2019، وصولا إلى 8% في السنة الأخيرة منها. و تهدف الخطة لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل في 2018-2019، وصولا إلى توفير 870 ألف فرصة في 2021-2022، بحسب وزيرة التخطيط. وتتضمن الخطة أيضا خفض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي إلى 11.6 بالمئة في 2018-2019 من 13.7 بالمئة في السنة السابقة، على أن يواصل الانخفاض تدريجيا إلى 7.7 بالمئة في السنة الأخيرة.
ثروة كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 1.75 مليار جنيه لمحفظة كونتاكت: قالت شركة ثروة للتوريق إنها نفذت بنجاح الإصدار الـ 18 لمحفظة كونتكت وشركاتھا الشقيقة. وبلغت القيمة الإجمالية للإصدار 1.75 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، وفقالبيان صحفي. وقامت ثروة لترویج وتغطیة الإكتتاب بدور مدير الإصدار و المستشار المالى وقام بضمان الإكتتاب وترتیب الإصدار كل من بنك مصر والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى الدولى فیما قام بدور ضامن تغطیة مشارك كل من البنك التجارى وفا والبنك الأھلى المتحد. وقال العضو المنتدب لشركة ثروة لترویج وتغطیة الاكتتاب أيمن الصاوي في البيان: "فى ظل طلب قوي من المؤسسات المالية والبنوك تمیز ھذا الإصدار كونه الإصدار الثاني خلال عام ٢٠١٨ لمحفظة كونتكت وشركاتھا الشقيقة فقد سبقھا فى مايو من نفس العام الإصدار السابع عشر بقيمة 2 مليار جنيه". وذكرنا الشهر الماضي أن ثروة كابيتال ستطرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهمها بالبورصة في سبتمبر المقبل، وفق تصريحات مصادر مقربة من الطرح لإنتربرايز. وسيستحوذ الطرح الخاص للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية على نسبة 80% من الطرح، والذي سيتم في صورة تخارج جزئي من المساهم الرئيسي وهو الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات والذي يسيطر على حصة الأغلبية من الشركة، بجانب إجراء عملية زيادة رأسمال نقدية.
لجنة الإسكان بالبرلمان تتقدم بمشروع جديد للضريبة العقارية تحت اسم "قانون العوائد". ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديد العقارات الخاضعة للضريبة وقيمتها بحسب المساحة ونوع العقار (تجاري أو سكني)، والمنطقة التي يقع فيها العقار. وقال النائب معتز محمد رئيس اللجنة في تصريحات للمصري اليوم إن مشروع القانون "سينهى أزمة حساب الضريبة بالطرق الموجود في القانون الحالي التى تعتمد على تشكيل العديد من اللجان، ما سيمكن الدولة من الحصول على 17 مليار جنيه سنويا من الضرائب العقارية بطريقة سهلة، رغم أن قيمة الضريبة على العقار سيتم تخفيضها عما جاء فى القانون الحالى، لكن الجميع سيدفعها حسب المنطقة السكنية، ولن يتم إعفاء أى عقار تصل له مرافق الدولة، وسيتم تعديل قيمتها كل 5 سنوات حسب اللائحة التنفيذية". وأضاف أن هناك اقتراح بإنشاء هيئة خدمات حكومة تكون مهمتها تحصيل كل الرسوم من كهرباء وغاز وفواتير تليفون وضريبة عقارية من المواطن وبعدها يتم توزيع تلك المبالغ إلى كل جهة حتى لا نرهق المواطن بكثرة عدد المحصلين فى كل شهر. وسلمت اللجنة نسخة من مشروع القانون الجديد لوزير المالية محمد معيط، تمهيدا لمناقشتها في بداية دور الانعقاد المقبل للبرلمان.
السيسي يصدق على قانوني مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي على قانوني مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي تنص إحدى مواده على احتفاظ مزودي خدمات الإنترنت ببيانات المستخدمين لمدة 180 يوما، ويشمل ذلك تاريخ تصفح المواقع الإلكترونية والمحادثات الصوتية، والسماح للسلطات المعنية بالاطلاع على تلك البيانات حال طلبها.
وأثار التصديق على القانون عاصفة من الانتقادات في الصحافة الأجنبية حول القيود على حرية التعبير في مصر. وقالت وكالة فرانس برس إن "جماعات حقوقية ترى القانون كجزء من سلسلة تدابير تهدف إلى تقييد حرية التعبير على الإنترنت، في الوقت الذي يعتبر فيه الإنترنت آخر المنابر المتاحة للشعب للنقاش حول نظام السيسي". وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى تأكيدات السلطات المصرية بأن القانون ضروري لمكافحة الإرهاب. ولفت موقع ميدل إيست آي إلى إصدار القانون.
وخلال إجازة العيد أيضا صدق السيسي على قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما صدق على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي تحت اسم "صندوق مصر". وصدق الرئيس أيضا على قانون بالتجاوز عن الغرامات والضريبة الإضافية.
وبالحديث على الصندوق السيادي، قالت وزير التخطيط هالة السعيد إنه تم تشكيل لجنة مختصة تضم عددا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وأوضحت أن النظام الأساسي للصندوق سيصدر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الصندوق. وأضافت أنه سيتم قريبًا الإعلان في صحف اقتصادية عالمية عن طلب مدير تنفيذي للصندوق تمهيدًا لتشكيل مجلس الإدارة.
إذا ما هو التشكيل المقترح لمجلس إدارة الصندوق، تقول وزير التخطيط إن مجلس إدارة الصندوق سيكون برئاسة وزير التخطيط، بوصفه الوزير المختص، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الاستثمار، إضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة، أما الجمعية العمومية للصندوق ستضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار مع سبعة من ذوي الخبرة، وجار العمل على إيجاد مقر لصندوق مصر السيادي بعد أن أصبح له الشخصية المعنوية المستقلة مع صدور القانون.
والصندوق الذي يبلغ رأسماله المرخص 200 مليار جنيه يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، إضافة إلى تنوع الموارد ومصادر خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وذكرنا الشهر الماضي أن تحالف "سري الدين- بيكر أند ماكينزي- بي دبليو سي" فاز بإعداد النظام الأساسي للصندوق بعد موافقة مجلس النواب على القانون المنظم له في مطلع يوليو.
تنقلات: ودع السفير البريطاني جون كاسون مصر بعد انتهاء فترة عمله التي استمرت لـ 4 سنوات، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ولم يتم الإعلان بعد عمن سيخلف كاسون في القاهرة.
مرتبط