تهيأت أشرعة البنك المركزي المصري رسميا للتحول بعيدا عن رياح إدارة الأزمة، والتوجه نحو نسائم تحفيز النمو، ليختتم عام 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام. ترفع هذه الخطوة إجمالي ما جرى خفضه خلال عام 2025 إلى 725 نقطة أساس، لتنتهي بذلك دورة التشديد النقدي الصارمة التي حددت ملامح الاقتصاد المصري منذ تعويم العملة في مارس 2024 وقبل شروع المركزي في خفض الفائدة.

بالأرقام: حددت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 20.00% و21.00% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند 20.50%، وفقا لبيان صادر عن البنك. وبهذا، وصلت أسعار الفائدة الآن إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2024.

ما أهمية ذلك؟

تحمل هذه الأنباء في صميمها مزيدا من إشارات الطمأنة لمجتمع الأعمال. فعلى مدار عامين تقريبا، تجمدت حركة الاقتراض من جانب الشركات فعليا في ظل تحليق أسعار الفائدة قرب مستوى 30%. وقد أوضح البنك المركزي أنه يمضي قدما في دورة تيسير نقدي حذرة، مما يمنحنا أملا في وصول أسعار الفائدة بحلول أواخر العام المقبل إلى مستوى يحفز الشركات على العودة للاقتراض لتمويل نفقاتها الرأسمالية.

دورة التيسير النقدي في بدايتها

قد يبدو خفض 725 نقطة أساس كبيرا، لكننا لا نزال "في بداية أو في منتصف" رحلة أطول، حسبما صرح به رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز. وبرغم التخفيضات المتتالية، لا تزال أسعار الفائدة أعلى بـ 1.25% من مستواها قبل تعويم الجنيه في مارس من العام الماضي. وقال جنينة إن ما حدث في يوم واحد عام 2024 استغرق عاما كاملا لمحو أثره.

وحتى بعد هذا الخفض، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا، وفقا لجنينة. وأضاف أن أسعار الفائدة الحقيقية الحالية تتراوح بين 8-9%، وهي نسبة مرتفعة تاريخيا بالنسبة لمصر وليست المعتادة عالميا، أو المعتادة في الاقتصادات المستقرة.

قد يشهد العام المقبل تسريع البنك المركزي وتيرة خفض الفائدة، إذ يتوقع جنينة تخفيضات أخرى بمقدار 800 نقطة أساس في عام 2026. وأوضح أن هذا من شأنه أن يصل بأسعار الفائدة الحقيقية إلى 1-2%، مما "يوازن بين النمو واستقرار الأسعار".

تراجع الفائدة يقلل أعباء خدمة الدين

تعد هذه الخطوة مكسبا كبيرا لوزارة المالية. وصف عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال، الخفض بأنه "هدية" للخزانة العامة، في ظل التهام مدفوعات الفائدة مؤخراً لأكثر من 100% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي. إذ يوفر كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس للحكومة المصرية ما بين 70 و 80 مليار جنيه في تكاليف خدمة الدين السنوية، التي يمكن توجيهها حينئذ نحو الإنفاق الاجتماعي أو نحو الأولويات الأخرى.

نظرة مستقبلية

لم يعد السؤال المطروح لعام 2026 هو ما إذا كان المركزي سيخفض الفائدة، بل كيف ستكون وتيرة الخفض. فإذا أراد البنك المركزي تحقيق مستهدفه الطموح للتضخم البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، سيتعين عليه تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم وخفض أسعار الفائدة. ومع أن البنك المركزي لم يعلن حتى الآن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، ينعقد الاجتماع الأول من العام عادة في شهر فبراير، وهو ما حدث في كل من السنوات الخمسة الماضية، وإن كان البنك اعتاد أيضا في الماضي على عقد اجتماعات في النصف الثاني من يناير.

تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك سيادية محلية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه غدا، على أن تتم تسويتها يوم الثلاثاء، وفقاللبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ويعد هذا أول اختبار حقيقي تجريه الوزارة لسوق الديون المحلية في أعقاب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الخميس الماضي. في حين أن هذا الإصدار يأتي في إطار سلسلة من الإصدارات بعائد ثابت قدره نحو 21.224%، إلا أن مزاد الغد سيكشف عن واقع التسعير الجديد في السوق. ومع خفض "المركزي" سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، يتوقع أن تتقدم البنوك والصناديق المتوافقة مع الشريعة بعروض قوية لاقتناص هذه العوائد التي تتخطى الـ 21% قبل أن تقوم الحكومة بخفض الكوبونات في الإصدارات المستقبلية.

وبهذه الشريحة الخامسة، سيصل إجمالي حصيلة برنامج الصكوك السيادية إلى 20 مليار جنيه، لكن الحكومة تأمل في تزايد شهية المستثمرين لتغطية إصدارات مرتقبة بقيمة 180 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري. ويهدف البرنامج الذي انطلق في نوفمبر إلى جمع 200 مليار جنيه بحلول نهاية يونيو عبر استقطاب السيولة الراكدة من السوق، وتحديدا من البنوك الإسلامية وصناديق المتوافقة مع الشريعة، التي لا تشارك في عطاءات أذون وسندات الخزانة التقليدية.

تجري وزارة النقل محادثات متقدمة مع الشركة الصينية الحكومية لصناعة السفن (CSSC) لتنفيذ سلسلة من مشروعات بناء السفن وتطوير الترسانات البحرية، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتشمل المحادثات، التي تضم أيضا تحالفا من عمالقة النقل البحري الصينيين الآخرين، مشروعات لم يُستقر على تكلفتها النهائية أو هيكل تمويلها. ورجح المصدر إمكانية إتمام الاتفاقيات في النصف الأول من العام الجديد.

تتضمن المحادثات تحديث وتوسعة ترسانة دمياط — التي تنتج حاليا نحو 60% من سفن الصيد في مصر — إلى جانب الترسانات المملوكة للدولة في بورسعيد وبور توفيق. وأفادت المصادر بأن وفدا صينيا أتم زيارات ميدانية للمواقع، وبأن الاتفاق المبدئي بات وشيكا.

وتبدو هذه التحركات خطوة نحو التكامل الرأسي، وامتدادا طبيعيا للتوسع المشهود مؤخرا في صناعة الصلب المحلية. فمن خلال توطين صناعة بناء السفن الكثيفة الاستهلاك للصلب مع شريك ضخم بحجم الشركة الصينية الحكومية لصناعة السفن — أكبر شركة لبناء السفن في العالم — سيُمهَد الطريق أمام مصر للانتقال من تصدير الصلب البحري الخام إلى استخدامه في عمليات تصنيع عالية القيمة.

تدعم هذه الخطوة أيضا خطة الدولة لزيادة الأسطول التجاري الوطني إلى 150 سفينة بحلول عام 2030، صعودا من المستهدفالسابق البالغ 36 سفينة. ويتمثل الهدف في تأهيل ما لا يقل عن 100 سفينة من هذا الأسطول للمنافسة في سوق النقل البحري الدولي، مما يقلل اعتماد مصر على الخطوط الملاحية الأجنبية في نقل السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود.

كذلك تتماشى مع مشروع بقيمة ملياري دولار يهدف إلىتحويل القناة من مجرد "طريق مرور برسوم إلى محطة خدمات لوجستية متكاملة"، وهو ما كشف عنه مصدران حكوميان لإنتربرايز الشهر الماضي. ومن أجل التأهب لعودة حركة الملاحة بقناة السويس وتسريع وتيرتها، سيجري تطوير محطات ثابتة وعائمة لتموين السفن بالوقود لخدمة السفن بجميع أحجامها، جنبا إلى جنب مع خدمات الصيانة واللوجستيات ودعم أطقم السفن، وفق المصادر.

المزيد في السياق..

تُعد الشركة الصينية الحكومية لصناعة السفن عملاقا حكوميا وأكبر تكتل لبناء السفن في العالم، إذ تستحوذ على ما يصل إلى 23% من حجم الطلبات العالمي. وقد أتمت الشركة هذا العام اندماجا ضخما بقيمة 16 مليار دولار مع شركتها الشقيقة، شركة صناعة بناء السفن الصينية المحدودة (CSIC) بهدف تعزيز هيمنتها في مواجهة المنافسين الإقليميين.

وتهيمن الشركة على السوق من حيث الحمولة والحجم، إذ تبني كل شيء بدءا من المدمرات البحرية وحتى سفن الحاويات العملاقة. وتستهدف الشركة حاليا اقتناص حصة سوقية كانت حكراً على العمالقة في كوريا الجنوبية مثل "إتش دي هيونداي" و "سامسونج للصناعات الثقيلة" في الشريحة "عالية القيمة" من الصناعة، وهي الشريحة التي تمتع فيها العملاقان الكوريان بالريادة التقليدية في بناء السفن المعقدة تكنولوجيا، والسفن ذات الهوامش الربحية العالية، مثل ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

هل ترغب في معرفة المزيد؟ شاهد فيديو بلومبرج كيف هيمنت الصين على صناعة بناء السفن العالمية (شاهد 10:38 دقيقة).

اُنتخب محمد السويدي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية حتى عام 2029. ولا شك أن الولاية الرابعة لهذا القائد المخضرم في مجتمع الأعمال ستوفر نوعا من الاستمرارية، ولكن الملاحظة الأهم هنا تكمن في تشكيل المجلس الجديد.

لأول مرة، سيضم مجلس إدارة اتحاد الصناعات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، في خطوة تدمج فعليا بين الجهات التنظيمية والاتحاد، وفقا لقرار وزارة الصناعة الذي اطلعت عليه إنتربرايز. وينضم لعضوية المجلس في الدورة الجديدة كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف، والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، ونائب وزير النقل لشؤون السكك الحديدية والأنفاق وجدي رضوان. والثلاثة جرى تعيينهم من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير.

في السياق: بوضع رؤساء الهيئات الرقابية والتنظيمية الرئيسية في مجلس الإدارة، تنتقل الحكومة من علاقة استشارية مع الصناعة إلى نموذج الإدارة المشتركة. وسيكون من المثير للاهتمام متابعة نتائج هذه الخطوة: فبينما يعني وجود الجهات التنظيمية في الغرفة ذاتها إمكانية إزالة العقبات البيروقراطية في وقتها الفعلي، فإنه قد يحد من دور الاتحاد كصوت مستقل قادر على معارضة سياسات الدولة.

إذا كان لعام 2024 أن يوصف بعام تجنب الانهيار، فجدير بعام 2025 أن يوصف بأنه العام الذي عادت خلاله الآليات الاقتصادية لأداء وظائفها بانتظام. فمع وصول الاحتياطي الأجنبي لمستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار، وأيضا رفع وكالة ستاندرد آند بورز تنصيفها لمصر إلى "B"، حولت الحكومة تركيزها إلى آجال الدين والتنويع. إذ إن المؤشرات الرئيسية — التي تتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في الربع الثالث من 2025 وخفض تراكمي لأسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس — ما هي إلا نتاج استراتيجية مدروسة من أجل أن تُستبدل الأموال الساخنة عالية التكلفة، لتحل محلها الالتزامات طويلة الأجل المدعومة بالأصول.

ما السبب وراء أهمية هذه الاتجاهات: تغير السؤال المطروح على طاولة مجتمع الأعمال من "هل سنخفض العملة مجددا؟"، وصار بدلا من هذا عبارة تقريرية تقول: "لقد حان وقت النمو مرة أخرى". وفي حين أبدى صندوق النقد الدولي رضاه — إذ أعطى الضوء الأخضر لتمويل جديد بقيمة 2.7 مليار دولار الأسبوع الماضي — لا تزال عجلات الإنتاج تواجه تحديات أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة (وإن كانت في تراجع) وبيئة ضريبية تخضع لإصلاحات شاملة لتحقيق مستهدفات الإيرادات.

وداعا للتضخم وللمتشائمين بشأن التعويم

كان أداء الجنيه في 2025 أفضل بكثير مما توقعه مراقبو السوق في بداية العام. بدأ سعر الصرف هذا العام عند 50.80 جنيه للدولار بعد فترة من التقلبات وحالة عدم اليقين. ولكن مع الاعتياد على حرية تداول العملة، صار الوضع أكثر قبولا "للتقلبات الصحية"، وشهدنا ارتفاع الجنيه أمام العديد من العملات النظيرة، فقد وصل سعره حاليا عند مستوى 47.60 جنيه للدولار.

ساعدت قوة الجنيه واستقراره في جهود كبح جماح التضخم. فبعد أن بدأ العام بمعدل تضخم عام بلغ 24.0% في يناير، انخفض المعدل إلى النصف تقريبا مسجلا 12.3% في نوفمبر. ويُجمع المحللون على أن مسار تراجع التضخم مستمر، وأنه ليس محض التأثير المواتي لسنة الأساس، لذا يمكننا توديع الحقبة التي اعتدنا خلالها أن نستيقظ صباح كل يوم على إعادة تسعير المنتجات.

لا يقتصر أثر توفر القدرة على توقع الأسعار على استفادة المستهلكين على مستوى التخطيط المالي، بل إنها تعطي دفعة قوية للشركات الراغبة في الاستثمار طويل الأجل، فقد أنهى استقرار الأسعار حقبة تسعير المدخلات بناء على السوق الموازية، ووفر أساسا يمكن التنبؤ به لموازنات عام 2026.

تراجع التضخم يفسح المجال لخفض الفائدة

بمجرد أن اتخذ التضخم مسارا نزوليا واضحا، تحرك البنك المركزي بقوة لخفض تكلفة التمويل أمام الاستثمار الخاص. بلغ إجمالي خفض الفائدة لعام 2025 نحو 725 نقطة أساس بعد قرار يوم الخميس الماضي، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%.

يعد هذا التحول المحفز الأساسي لطفرة منتظرة في النفقات الرأسمالية، إذ يؤدي خفض سعر الفائدة الاسمي فعليا إلى خفض عتبة الجدوى الاقتصادية للمشروعات في الاقتصاد الحقيقي. فعلى مدار الأرباع الثمانية الماضية، كانت متطلبات معدل العائد الداخلي للمصانع الجديدة والمشروعات الأخرى مرتفعة ارتفاعا تعجيزيا. ولكن عند مستوى فائدة حالي بواقع 20%، أصبح قطاع عريض من المشروعات الصناعية "المعطلة" فجأة قابلا للتمويل البنكي.

أخيرا.. القطاع الخاص غير النفطي يعود للنمو

كان مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال مقياسا للتعافي على أرض الواقع، فقد تجاوز أخيرامستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ليصل إلى 51.1 نقطة في نوفمبر. وتوسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له منذ خمس سنوات مدعوما بزيادة الطلبات الجديدة والإنتاج وسط تراجع ضغوط التكلفة.

يأمل صناع السياسات أن يشير هذا إلى تحول إيجابي للقطاع الخاص بنهاية العام، مع استجابته أخيرا لتحسن السيولة وتراجع أسعار الفائدة.

ومما عزز التفاؤل أيضا هو نمو الاقتصاد بأعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات في الربع الثالث من 2025، مسجلا 5.3%، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية عن العام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية. وكان ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي متوقعا إلى حد كبير مع استمرار استعادة النشاط الاقتصادي مساره الطبيعي وأيضا استعادة الزخم بفضل تحسن وفرة الدولار، والقدرة على التنبؤ، وعودة الثقة، حسبما صرحت به إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، لإنتربرايز في الشهر الماضي تزامنا مع صدور أرقام النمو.

التقدم يظهر في ضبط المالية العامة

سجلت مصر فائضا أوليا استثنائيا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في يونيو، وهي إشارة واضحة على ضبط أوضاع المالية العامة الذي استوفى معايير المراجعة الصارمة لصندوق النقد الدولي. تحقق هذا الفائض من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% — لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه — وفرض سقف صارم على الاستثمارات العامة غير الضرورية. وسيكون التحدي في عام 2026 هو الحفاظ على هذا الانضباط، إذ يستهدف الصندوق فائضا أوليا أكثر طموحا بنسبة 5% في العام المالي المقبل لتسريع خفض الديون.

البحث عن هيكل ديون أفضل

تجاوزت مصر أساليب الاقتراض التقليدية في عام 2025 من خلال توظيف الأصول السيادية لتكون ضمانات لتأمين تكاليف تمويل أقل. وكان تخصيص 174 مليون متر مربع من الأراضي في رأس شقير لصالح وزارة المالية بمثابة الأساس لأول برنامج صكوك إجارة محلي في البلاد. ومن خلال دعم الديون بأصول عقارية ملموسة كهذه، تمكنت الحكومة من تأمين عوائد أقل بنحو 8% مقارنة بأدوات الخزانة التقليدية غير المضمونة. وقد يساعد ذلك في وضع مخطط جديد لإدارة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي أنهت العام عند نحو 85%.

بذلت وزارة المالية جهودا حثيثة هذا العام من أجل إطالة آجال استحقاق الديون لتجنب الفخاخ قصيرة الأجل للسنوات السابقة. ومن خلال العودة إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ أربع سنوات بإصدار قيمته ملياري دولار، استبدلت الدولة أذون الخزانة قصيرة الأجل المستحقة لتحل محلها أدوات طويلة الأجل. ويعد تمديد الآجال المشهود الآن بمثابة "ممتص صدمات" حيوي، مما يضمن عدم تسبب تقلبات الأسواق العالمية في أزمة سيولة فورية محليا.

وفي وقت لاحق من العام، أطلقت وزارة المالية ثاني إصداراتها من الصكوك السيادية في طرح خاص بقيمة مليار دولار، تلاه إصدار آخر. كذلك شرعت الدولة في أول إصدار ضمن سلسلة من إصدارات الصكوك المحلية، التي ستدعم برنامج صكوك أوسع بقيمة 200 مليار جنيه للعام المالي. ومهدت الوزارة الطريق لعودة لسوق سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار، ضمن خطة أوسع لإصدارات ديون دولية بقيمة 4 مليارات دولار تسعى الوزارة لإتمامها قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026. وتتضمن الحزمة أيضاً سندات الباندا والسندات الخضراء وسندات اليوروبوندز.

جهود الدولة لم تمر مرور الكرام

حظي هذا التحول في الاقتصاد الكلي بإشادة وكالات التصنيف الدولية، فقد رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتمانيالسيادي لمصر طويل الأجل إلى "B" من "-B". وتلا هذا الرفع — وهو الأول من نوعه منذ 2018 — نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز. كذلك كان لتحسن التصنيفات دور فعال في خفض علاوة المخاطر على الديون المصرية، مما سمح للدولة بتنويع مصادر اقتراضها بدخول أسواق جديدة.

هيمنت التكهنات بشأن تعديل وزاري محتمل على برامج التوك شو في الليلة الماضية، إذ تطرق بعضها إلى الحاجة إلى تغيير الدماء في الحكومة، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء، فيما أكد بعضها الآخر على ضرورة استقرار السياسات. تناولت البرامج أيضا اعتراف إسرائيل بما يعرف بـ "أرض الصومال" وما يحمله هذا من تداعيات أمنية وإقليمية على مصر.

هل تستمر الحكومة؟ في مداخلة هاتفية للنائب مصطفى البكري في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" حول توقعاته باستمرار مجلس الوزراء، قال البكري إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعطى روحا من التفاؤل بعد أن صرح نهاية الأسبوع الماضي بأن الحكومة تستهدف "خفض [الدين الخارجي لمصر] إلى أرقام لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما"، لكنه يعتقد أن بقاء رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة قد يعزز وجهة النظر التي تقول إنه ليس هناك تغيير، "حتى لو غير كل الحكومة". وقال البكري إنه يعتقد أن رئيس مجلس الوزراء القادم سيكون من داخل التشكيل الوزراء. (شاهد 09:06 دقيقة)

وفي رده على ما إذا كان يعتقد أن أحد نائبي رئيس الوزراء — نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية خالد عبد الغفار — هو الأقرب لتولي رئاسة مجلس الوزراء، قال البكري إنه القرار في يد رئيس الجمهورية، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى "حسم… وإنجاز، وتقدم إلى الأمام، ونهضة اقتصادية، وتنفيذ ما وعد به رئيس الوزراء الحالي بخفض معدل الديون".

وأضاف بكري أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مراجعة كثير من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نظرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات سياسية خطيرة من تقسيم لمناطق ودول عديدة، وهو ما يحتاج إلى تماسك شعبي واحتواء فئات المجتمع.

وفي برنامج الحكاية، قال عمرو أديب إن القضية لا تتعلق باستمرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بل تتعلق بتغيير "سياسات اجتماعية واقتصادية"، لأن السياسات الحالية كانت سياسات طوارئ؛ ومن ثم فإن بقاء نفس السياسات ستجلب نفس النتائج. وأوضح أديب أن الإصلاحات المطلوبة تحتاج إلى من ينفذها، سواء أكان رئيس الوزراء الحالي أم شخصا آخر "من داخل الوزارة، أنا واضح أهو"، فيجب عليه أن ينفذ سياسة جديدة. (شاهد 04:27 دقيقة)

عن أي سياسات جديدة يتحدث؟ لم يوضح أديب طبيعة التحول في السياسات الذي يطالب به — وتجاهل ببساطة التحسن الذي شهده الاقتصاد وثقة مجتمع الأعمال على مدار الـ 12 شهراً الماضية.

لماذا دقت ما تُعرف بـ "أرض الصومال" ناقوس الخطر في القاهرة؟

في إطار تحول أوسع في السياسة الإسرائيلية يهدد بزعزعة استقرار البحر الأحمر. في تعليقه على اعتراف إسرائيل بما تُعرف بـ "أرض الصومال"، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي خلال مداخلة عبر برنامج "على مسؤوليتي" مع أحمد موسى، إن هناك مخططا على مستوى إقليمي ودولي — لا سيما من جانب إسرائيل وإثيوبيا — للسيطرة على الصومال والسودان. (شاهد 04:17 دقيقة) وقال حجازي إن القوى المتورطة في تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر لا تقتصر على إسرائيل وما تُعرف بـ "أرض الصومال"، بل يتعلق بـ "إثيوبيا، وللأسف الشديد بقوة إقليمية أخرى، وأيضا بقوة دولية". وأشار حجازي إلى أن المعركة تدور من أجل "السيطرة على خطوط الملاحة وعسكرة البحر الأحمر والسيطرة على مداخل المنطقة، سواء ما يتعلق بخليج عدن وصولا لخط المضائق في باب المندب"، وكل هذا متصل بمشكلات إقليمية مع إيران والسيطرة على الخطوط الملاحية، مما يحمل تأثيرا سلبيا على قناة السويس.