خلافا للتوقعات… البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة: أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس الماضي خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى إقبال البنك على الاستمرار في سياسته التيسيرية التي بدأها في فبراير الماضي. وترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و15.75% للإقراض والإيداع على التوالي. كما أبقى البنك سعر الفائدة للعمليات الرئيسية والخصم عند مستوى 16.25%، وفق بيان البنك.

ولا يتسق قرار المركزي مع توقعات كثير من المحللين، إذ كانت الآراء تشير إلى اتجاه البنك لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي قبيل شهر رمضان والعيد، وموعد الجولة المقبلة من خفض الدعم والصيف وموسم العودة للمدارس، وهي أوقات ينتظر أن تشهد موجات تضخمية. وتوقع سبعة محللين من أصل 11استطلعت إنتربرايز آراءهم أن يقبل البنك على خفض أسعار الفائدة مع وجود متنفس آخر يتمثل في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار وتحسن أساسيات الاقتصاد.

لماذا قرر المركزي تجميد سياسته التيسيرية؟ يقول البنك في بيانه إن أسعار الفائدة مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) بحلول الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار في المدى المتوسط. وعزا البنك القرار إلى ارتفاع التضخم في فبراير الماضي، إضافة إلى عوامل أخرى من بينها تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع أسعار النفط عالميا، وأخيرا التوترات التجارية.

التضخم وتقلبات الأسواق الناشئة في الحسبان: يرى المحلل الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا في تصريحات لوكالة رويترز إن ارتفاع معدلات التضخم الشهر الماضي قلص من هوامش أسعار الفائدة الحقيقية قبل جولة جديدة من خفض الدعم. وأضاف أبو باشا، الذي أصابت توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، أن “التقلبات الأخيرة في الأسواق الناشئة أوقفت صعود الجنيه المصري وزادت قليلا العزوف عن المخاطرة”. فيما قال ألين سانديب رئيس قطاع البحوث لدى النعيم للوساطة “نتجه إلى شهر رمضان، الذي يوجد فرصة لأن يبقى التضخم مرتفعا في مارس وأبريل… لذا لن يريد البنك المركزي خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم دون سبب قوي لتيسير نقدي”. وقالت كابيتال إيكونومكيس لندن في مذكرة بحثية تعليقا على القرار “اتجاه البنك المركزي نحو ثبيت الأسعار ربما جاء بفعل القفزة التي شهدتها مستويات التضخم الشهر الماضي… ولكن مع الوضع في الحسبان أن التضخم سيتراجع على الأرجح خلال الفترة المقبلة، فإن البنك المركزي المصري سيستأنف سياساته التيسيرية مرة أخرى في وقت لاحق من العام الجاري… نتوقع أن تبلغ أسعار الفائدة 13.75% بنهاية العام الجاري”.

القرار “المدهش” الذي اتخذه البنك المركزي بترك أسعار الفائدة دون تغيير سيحد من الأثر الإيجابي لقراره السابق باستئناف دورة التيسير في فبراير الماضي على الاقتصاد، وفقا لما ذكرته دينا روفائيل، محللة الاقتصاد الكلي لدى سيجما كابيتال لوكالة بلومبرج، وأضافت أنه “حينما يتخذ البنك المركزي قرارا بخفض الفائدة ينبغى أن يمثل ذلك بدء دورة كاملة من التيسير القرار تلو الأخر من أجل أن يظهر أثر ذلك على الاقتصاد”.

يعني هذا أن مجتمع الأعمال لن يبدأ الاقتراض بالقريب العاجل: خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي كان بمثابة بداية جيدة ولكنها ليست كافية لتشجيع مجتمع الأعمال على الاقتراض من أجل الإنفاق الرأسمالي. وقالت عالية ممدوح من بلتون للاستثمار حينها إن هذا الخفض “سيحسن من ثقة المستثمرين وخصوصا المحليين، ولكن نعتقد أن خفضا آخر لأسعار الفائدة سيبقى هو المفتاح الرئيسي لإحداث أثر حقيقي في زيادة الإقراض لأغراض الإنفاق الرأسمالي”.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه اعتبارا من العام المالي المقبل: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بزيادة قدرها حوالي 66% اعتبارا من مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل. وتسري الزيادة الجديدة على جميع العاملين بالقطاع العام. وقال الرئيس في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، إن الزيادة تشمل جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين. وأشار الرئيس إلى إنه كان من المخطط الإعلان عن تلك الإجراءات في نهاية السنة المالية الحالية، لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك التوقيت.

وعلاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي: قالت وزارة المالية في بيان إن حزمة القرارات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس تتضمن منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدني 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما شملت القرارات أيضا منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ورفع الحد الأدنى للمعاشات: ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها الرئيس منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا. كما تقرر أيضا إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج “تكافل وكرامة” بدءا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وفقا لما ذكره بيان وزارة المالية.

تكلفة القرارات الجديدة: قالت وزارة المالية في بيانها إن حزمة القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، إلى جانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة”.

وشهدت القرارات التي أعلن عنها الرئيس تغطية عالمية واسعة من الصحف ووكالات الأنباء مع استعراض للقرارات في رويترز و فوكس نيوز وأسوشيتد برس.

والسيسي يوجه أيضا بتمكين المرأة في سوق العمل: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا خلال كلمته بضرورة تمكين المرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية. وطالب الرئيس الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصا للعمل. كما دعا الرئيس الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك (شاهد 36:00 دقيقة).

الحكومة تتوقع بقاء الجنيه قويا خلال 2020/2019: أعلنت وزارة المالية في بيان أصدرته يوم الخميس أن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل المعد من قبل الوزارة استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي في الفترة من 1 حتى 15 مارس الجاري، كأساس لحساب تقديرات بنود الموازنة، وهو ما قدرته وكالة رويترز لاحقا بـ 17.46 جنيه للدولار. وكانت المالية قد أصدرت بيانها لتنفي ما ذكرته رويترز يوم الخميس نقلا عن مصدرين حكوميين لم تسمهما بأن الحكومة حددت سعر الدولار عند 18 جنيها، وهو ما وصفته المالية بـ “أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما من الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية”.

الحكومة تطرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار يورو في أبريل: تخطط وزارة المالية لطرح سندات دولية مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو منتصف الشهر المقبل،وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة يوم الخميس الماضي. ويمثل الطرح الجديد الجزء الثاني منالإصدار البالغة قيمته 5 مليارات دولار والذي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي. ونجحت البلاد حينها في إصدار الجزء الأول من الإصدار بقيمة4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبورج. وتوقعت المصادر أن تطلق الوزارة جولة ترويجية مدتها 3-4 أيام في عدد من اﻷسواق اﻷوروبية قبل الإصدار، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.وفي يناير الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن وزارته تتطلع لطرح سندات دولية بعملات مختلفة في الربع الأول من العام الجاري، لجمع ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار، إلى جانب إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال الربع الأخير من 2019/2018.

مستشارو الطرح: كانت وزارة المالية قد عينت في وقت سابق من العام بنوك بي إن بي باريبا، وناتيكسيس، وبنك الإسكندرية، وستاندرد تشارترد لإدارة شريحة السندات المقومة باليورو من الإصدار، في حين قدمت بنوك جيه بي مورجان، وإتش إس بي سي، وجولدمان ساكس وسيتي بنك الاستشارات للشريحة المقومة بالدولار، التي جرى إصدارها في فبراير الماضي. وسيقدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر المساعدة لتلك الإصدارات. واختارت الوزارة أيضا مكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني محلي، فيما عينت مكتب “ديكرت إل إل بي” مستشارا قانونيا دوليا لإصدارات السندات كافة.

مديرو صناديق الشرق الأوسط يتطلعون لزيادة الاستثمار في مصر والإمارات: تستهدف صناديق الشرق الأوسط زيادة استثماراتها في مصر والإمارات العربية المتحدة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة،وفق ما أظهره استطلاع أجرته رويترز لآراء مديري 10 صناديق عاملة في المنطقة. ويشير الاستطلاع إلى ارتفاع معنويات المديرين بالنسبة للقاهرة ودبي، على الرغم من أن الأخيرة كانت بين أسوأ أسواق العالم أداء في 2018. وقال نصف مديري الصناديق إنهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في مصر. ويتوقع 40% من المشاركين في الاستطلاع خفض مخصصاتهم لقطر.

“جيزة للغزل والنسيج” ترجئ طرح حصة من أسهمها بالبورصة إلى الربع الثالث من العام: قرر مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج إرجاء طرح نحو 40% من أسهمها في البورصة المصرية إلى شهر سبتمبر المقبل على الأقل،وفق ما قاله العضو المنتدب للشركة فاضل مرزوق في تصريحات لجريدة البورصة يوم الخميس. وعزا مرزوق قرار التأجيل إلى الظروف التي يمر بها سوق المال المصري حاليا، مؤكدا أن الشركة تترقب تحسن ظروف السوق لتنفيذ الطرح. وكان مرزوق قد أعلن فيأغسطس الماضي أن شركته تتطلع لإجراء الطرح في نوفمبر الماضي، لكن تقارير أفادت لاحقا أن العملية ستنفذ خلالديسمبر 2018. ومن المتوقع أن تستخدم الشركة حصيلة الطرح في تمويل مشروع في محافظة المنيا بتكلفة 250 مليون جنيه لتوسيع قدرات إنتاج الغزل والملابس.

مستشارو الطرح: تتولى شركة بلتون المالية دور مدير سجل الأوامر والمنسق العالمي للطرح، في حين يقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني. وتتولى شركة “بي دي أو” للاستشارات المالية إعداد تقرير القيمة العادلة لسهم “جيزة”، والذي كان من المتوقع الانتهاء منه خلال نوفمبر الماضي.

هل مشروع قانون البنوك هو السر وراء تنقلات القطاع المصرفي؟ فقد شهد القطاع المصرفي حركة استقالات وتنقلات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ربما تمثل نواة لموجة أعنف من التغييرات في القيادات التنفيذية في القطاع. من المرجح أن قرار البنك المركزي الإبقاء على مادة فى مشروع قانون البنوك الجديد، تمنع بقاء المسؤول التنفيذي الأول فى أي بنك في منصبه أكثر من 3 دورات متتالية، كان الدافع وراء حركة التنقلات والاستقالات التي ظهرت مؤخرا والتي يتوقع أن تتزايد قبيل تطبيق القانون، وفق تصريحات اثنين من رؤساء البنوك أحدهما غادر منصبه الأسبوع الماضي، لجريدة البورصة. وكان المركزي قد انتهى من صياغة القانون المذكور مطلع العام الجاري، وأرسله إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه، تمهيدا لمناقشته فى مجلس النواب، ومنذ ذلك الحين قدم عدد من قيادات البنوك العامة والخاصة طلبات استقالتهم.

تأتي تلك الأنباء بالتزامن مع قرار البنك المركزي بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، وتعيين وزير المالية السابق عمرو الجارحي رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، وفق ما نشرته جريدة اليوم السابع. وقرر البنك المركزي أيضا تعيين عضوين منتدبين جديدين في مجلس إدارة البنك. وشهد الأسبوع الماضي أيضا استقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة محمد فايد استقالته من منصبه، وكذلكتقدم الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ياسر إسماعيل حسن باستقالته من منصبه للجمعية العمومية الأربعاء الماضي.

محمد بركات ينضم إلى بيكر ماكينزي: انضم الاستشاري البارز محمد بركات إلى بيكر ماكينزي للعمل كمستشار بقسم الاندماجات والاستحواذ بالشركة بالقاهرة، وفق ما ذكرته شركة المحاماة في بيان أصدرته يوم الخميس. ويعمل بركات كشريك لمكتب بيكر ماكينزي بواشنطن، حيث يرأس أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحمل بركات درجة الدكتوراه في القانون من جامعة إلينوي في أربانا شامبين، وماجستير في التمويل من جامعة ويسكونسن – ملواكي.

“حماية المنافسة” يستطلع آراء الركاب والسائقين بشأن صفقة أوبر وكريم: أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استبيانين للرأي للركاب والسائقين حول مدى تأثرهم بصفقة استحواذ أوبر على كريم لخدمات النقل الذكي مقابل 3.1 مليار دولار، وفق استبيانين منفصلين أحدهما للركاب والآخر للسائقين العاملين مع الشركتين. ووجه الجهاز في استبيان السائقين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عدة تساؤلات حول مدى تأثير الصفقة المذكورة على الحوافز التي تقدمها الشركتان لهم، وفرص العمل في السوق. وفي استبيان الركاب، استفسر جهاز حماية المنافسة عن عدة نقاط تضمنت توقعاتهم حول انعكاس الصفقة على سعر الخدمة، وجودتها والعروض التي تقدم لهم. وأعرب الجهاز عن قلقه الأسبوع الماضي من الصفقة، التي قد يترتب عليها تقييد المنافسة في الأسواق المعنية؛ نتيجة الحد من الخيارات أمام الركاب والسائقين على حد سواء. وكان جهاز حماية المنافسة قد حذر شركتي أوبر وكريم بتغريم كل منهم 500 مليون جنيه في وقت سابق، حال اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج دون الرجوع إليه وإخطاره.

الحكومة تعدل معايير المحاسبة المصرية: أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، قرارا الخميس الماضي، بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، حتى تتماشى مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS 15 وIFRS 9 ، وفق بيان صادر عن الوزارة. وقالت نصر إن التعديلات تهدف إلى وضع المبادئ التي يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات.

“العربية للاستثمارات والتنمية” تتحول للربحية في 2018: قالت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية يوم الخميس إنها سجلت صافي ربح بلغ 72.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2018، مقارنة مع صافي خسائر بقيمة 180.3 مليون جنيه في 2017، لتحقق الشركة بذلك أرباحا للمرة الأولى خلال أربع سنوات،وفق ما أظهرته القوائم المالية المجمعة للشركة.

194 مليون جنيه صافي ربح بي إنفستمنتس في 2018، مقارنة بـ 133 مليون جنيه في 2017 بزيادة قدرها 46%، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة (pdf ). وجاء نمو الأرباح مدفوعا بزيادة الإيرادات إلى 245 مليون جنيه، مقارنة بـ 172 مليون جنيه في 2017 بارتفاع قدر ه 43%.

“الدليفري الطائر”…. قهوتك الساخنة المفضلة على باب منزلك حيثما كنت: تبرز فكرة استخدام الطائرات دون طيار لتوصيل الطلبات إلى المنازل كأحد الخيارات التي قد تلقى رواجا واسعا في الضواحي السكنية البعيدة عن محلات الطعام والقهوة الشهيرة والتي قد تستلزم المزيد من الوقت لوصول الطلب، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. وتضيف الصحيفة أنه يوجد بالفعل عدد قليل من الشركات المرخص لها حول العالم باستخدام الطائرات دون طيار لأسباب تتعلق بالسلامة وعدم قدرة المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية على استيعاب الخدمة، وهي أمور تعمل على تعقيد عمليات الترخيص لتلك الشركات. لكن الضواحي توفر على حد سواء حافزا للمشرعين والشركات لتقديم تلك الخدمة، مع الوضع في الاعتبار أن سكان الضواحي يقطنون في أماكن بعيدة عن المتاجر والمطاعم والمقاهي.

أيسلندا كانت في طليعة الدول التي سمحت باستخدام الطائرات بدون طيار في توصيل الطلبات للمنازل: يقول تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن ايسلندا كانت من أوائل الدول التي سمحت للطائرات بدون طيار للتحليق في أجوائها بغرض توصيل الطلبات. وتسعى منصة Aha الإلكترونية التابعة لشركة Flytrex لتغطية نحو ألف أسرة بحلول يونيو المقبل باستخدام طائراتها دون طيار صينية الصنع. وقامت الشركة الأم أيضا بتجربة الأمر في ضواحي نورث داكوتا. إحدى الشركات الرائدة أيضا التي تتوسع في تقديم الخدمة هي شركة “ألفابيت”، الشركة الأم لجوجل، من خلال شركتها التابعة “وينج” والتي بدأت في تقديم الخدمة بالولايات المتحدة وأستراليا ونجحت بالفعل في توصيل القهوة والطلبات الأخرى لنحو 160 أسرة في مدينة كانبرا الأسترالية.

هذا ما وعدنا بيه جيف بيزوس، مؤسس أمازون، قبل نحو 5 أعوام من الآن، حينما قال إن توصيل الطلبات باستخدام الطائرات دون طيار سيتم خلال تلك المدة الزمنية. وعلى الرغم من ذلك، فإننا لم نر الكثير من أمازون في هذا السياق، ولكن بوجه عام فإن استخدام الطائرات دون طيار في توصيل الطلبات أخذ في النمو بقوة وسرعة، ولكن تبقى العقبة الرئيسية المتمثلة في القوانين المنظمة لذلك الأمر. لننتظر ونرى.