صباح الخير قراءنا الأعزاء. أهلا بكم في عدد جديد حافل بأخبار الاقتصاد، وفي مقدمتها موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، ما يمهد الطريق أمام البلاد للحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار في غضون أيام. لدينا أيضا بيانات التضخم لشهر فبراير، والتي أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بأكثر من 10 نقاط مئوية إلى 12.8%، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

متى سنفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:01 مساء، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:42 صباحا.

تنويهات -

حالة الطقس - تواصل درجات الحرارة الارتفاع في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية اليوم الثلاثاء، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ستكون مماثلة في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

#1- تحذير المتهربين من دفع الضرائب: دعا نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وزارة المالية إلى إعداد مجموعة توصيات شاملة لمواجهة التهرب الضريبي، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة عقب اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أمس. لطالما كان التهرب الضريبي نصب أعين وزارة المالية، وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى في وقت سابقلإنتربرايز أن الوزارة تعمل على تعزيز حصيلتها الضريبية من خلال تحسين الامتثال الضريبي.

أيضا - دعا الوزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات، تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

#2- مدبولي يستمع لتوصيات أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات: عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا أمس مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات المشكلة حديثا للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تحقيق مستهدف الحكومة للوصول بصادرات البلاد إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وطالبت اللجنة بأسعار فائدة تنافسية مرتبطة بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.

ما التالي؟ "اعتبارا من الأسبوع المقبل سيجري عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالبهم بشكل أكثر تفصيلا… على أن يجري على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت"، وفق ما قاله مدبولي.

تحت قبة البرلمان -

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينمصر والسعودية، والتي من المتوقع أن تسهل تدفق استثمارات سعودية بقيمة 10 مليارات دولار إلى مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر الاتفاقية الأسبوع الماضي.

رقم اليوم -

#1- الحكومة تتطلع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2024، بحسب ما قاله هيبة لسي إن بي سي عربية. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعداد وثيقة السياسات الاستثمارية بالتعاون مع البنك الدولي بهدف إصدارها في الربع الأخير من العام المالي الجاري.

2#- نمت الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2024، مسجلة أعلى معدل نمو لها منذ سنوات، وفق ما كشفه وزير المالية أحمد كجوك خلال سحور عمل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. وعزا الوزير هذه القفزة في الحصيلة الضريبية إلى عودة الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين.

3#- بلغت القيمة المالية لسوق الأدوية في مصر 308 مليارات جنيه، إذ تضم هذه السوق نحو 12 ألف منتج دوائي بمبيعات سنوية تصل إلى 3.6 مليار عبوة، بحسب ما قاله رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي خلال مؤتمر صحفي.

الخبر الأبرز عالميا -

قصة واحدة تهيمن على العناوين الرئيسية للصحف العالمية هذا الصباح: أدت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالجمركية إلى تراجعات حادة بالأسواق الأمريكية، إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2.7% أمس، كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر خسائر يومية منذ عام 2022 — بقيادة سهم تسلا الذي انخفض بنسبة 15%، ليسجل أسوأ أداء له منذ خمس سنوات — فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.8%، ومؤشر داو جونز بنسبة 2.1%.

"تبدو عمليات البيع الواسعة هذه قبيحة، وسيئة"، حسبما قال درو بيتيت من سيتي جروب. وأضاف: "لقد كنا بصدد معنويات مرتفعة للغاية وتوقعات نمو مرتفعة للغاية. كل هذا مجرد إعادة تقييم للمخاطر الجديدة التي تواجهنا". (بلومبرج l سي إن بي سي l فايننشال تايمز l رويترز l أسوشيتد برس l سي إن إن l بي بي سي)

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نناقش كيف يمكن للشركات المصرية أن تساعد الدول الأفريقية على تحقيق مستهدفاتها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار، مما يمهد الطريق أمام البلاد لتلقي شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار — الشريحة الأكبر ضمن البرنامج حتى الآن — وفقا لما صرح به وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي تقيمه الوزارة سنويا. ولم يصدر صندوق النقد بيانا بهذا الشأن حتى وقت كتابة هذه السطور.

وكان صندوق النقد قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في ديسمبر الماضي. واتفق الجانبان حينها على "مسار ضبط الأوضاع المالية لخلق حيز مالي للبرامج الاجتماعية الضرورية الي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان القدرة على تحمل الدين".

ومن المتوقع أن يصرف الصندوق الشريحة الجديدة خلال أيام قليلة، وفقا لما قاله المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق محمد معيط لجريدة حابي.

هذا ليس كل شيء: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد أيضا على منح مصر تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بحسب معيط. وسيصرف هذا المبلغ على شرائح وليس دفعة واحدة بناء على استيفاء الشروط، حسبما ذكرت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال معيط إن "قيمة الشريحة الأولى من التمويل وتوقيت صرفه سيتحدد لاحقا".

ومن أبرز ما جاء في تصريحات كجوك أيضا -

تفاصيل جديدة حول موازنة العام المالي المقبل: قال وزير المالية إن الحكومة سترفع حزم المساندة الاقتصادية بمقدار ثلاثة أضعاف في موازنة العام المالي المقبل، بما في ذلك برنامج دعم الصادرات وبرنامج تنمية صناعة السيارات. وكنا ألقينا نظرة أولية على الموازنة الجديدة الشهر الماضي.

أيضا - تخطط الحكومة لإطلاق حزمة تيسيرات ضريبية ثانية العام المقبل، بحسب كجوك. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة عن الحزمة الأولى من التيسيرات، التي تتضمن نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق منظومة مقاصة مركزية، وحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي.

انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير، بتراجع قدره 11.2 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في يناير والبالغ 24%، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. ويمثل هذا الرقم أدنى قراءة للتضخم في البلاد منذ مارس 2022 عندما سجل التضخم 10.49% وظل فوق خانة الآحاد منذ ذلك الحين. وعلى أساس شهري، انخفض التضخم بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.4%.

تراجع كبير في تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات: انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات — أكبر مكون في سلة السلع والخدمات المستخدمة لحساب التضخم الرئيسي — بمقدار 17.1 نقطة مئوية إلى 3.7% في فبراير على أساس سنوي — وهي أضعف وتيرة له منذ يونيو 2021، وفقا لما كتبه جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة اطلعت عليها إنتربرايز. "وفي الوقت نفسه، انخفض مقياسنا لتضخم السلع غير الغذائية إلى أدنى مستوى له في عامين بنسبة 17.3% على أساس سنوي، مع تسجيل أكبر انخفاض في قطاعات الرعاية الصحية والترفيه والثقافة والمفروشات والمطاعم والفنادق"، حسبما ورد في مذكرة كابيتال إيكونوميكس. على أساس شهري، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وهو الارتفاع الشهري الثاني على التوالي في الأسعار.

وانخفض معدل التضخم الأساسي السنوي — الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود — بمقدار 12.6 نقطة مئوية من 22.6% في يناير إلى 10.0% في فبراير، بحسب البنك المركزي المصري. وعلى أساس شهري، انخفض التضخم الأساسي إلى 1.6% في فبراير، من 1.7% في يناير.

الجميع توقع انخفاض التضخم.. لكن التساؤل كان مقدار التباطؤ المرتقب: انقسمت آراء المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آرائهم حول مدى الانخفاض المتوقع في القراءة السنوية للتضخم في مدن مصر لهذا الشهر، إذ توقع البعض أن الرقم قد يقل عن 10% على خلفية التأثير المواتي لسنة الأساس، بينما ذهب آخرون إلى توقعات أكثر تواضعا. وبلغت القيمة الوسطى لتوقعات المحللين العشرة المشاركين في استطلاع إنتربرايز الدوري الأسبوع الماضي 14.3%. وفي الوقت ذاته، بلغت القيمة الوسطى لاستطلاعمماثل أجرته رويترز 14.5%.

أسباب الانخفاض: "قبل كل شي، التأثير الكبير لسنة الأساس سيكون أحد العوامل الرئيسية في تراجع معدل التضخم دون الـ 20%، رغم الضغوط الموسمية المرتبطة بتضخم الغذاء، بما في ذلك أسعار الدواجن التي من المتوقع أن تشهد زيادة في الأسعار مع بداية شهر رمضان. هناك عوامل أخرى مثل التغير في سلة التعليم والرعاية الصحية ستؤثر أيضا في قراءة التضخم"، وفقا لما قالته الخبيرة الاقتصادية منى بدير لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

لعب التأثير المواتي لسنة الأساس دورا حيويا: "تمتعت قراءة التضخم لشهر فبراير بتأثير قوي لسنة الأساس على نحو استثنائي، تزامنا مع فترة مماثلة كانت قاسية على نحو خاص فيما يتعلق بقراءة التضخم الشهرية. سجل فبراير 2024 أكثر من 11% على أساس شهري، وهي أعلى زيادة لشهر واحد في سجلاتنا"، وفق ما قالته محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس إسراء أحمد لإنتربرايز.

رد فعل المحللين: "جاء معدل التضخم لشهر فبراير أقل من تقديراتنا التي بلغت 14.5% على أساس سنوي و2.9% على أساس شهري. ونعزو الانخفاض الكبير على أساس سنوي إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس وتوفر السلع بأسعار أقل في المنافذ الحكومية استعدادا لشهر رمضان"، حسبما قالت هبة منير محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية لإنتربرايز.

النظرة المستقبلية: "على مدار الأشهر المقبلة، نتوقع أن يستمر معدل التضخم الأساسي في التباطؤ وأن يتراجع إلى حدود النطاقالمستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الثاني، إذ من المرجح أن يتحرك في هذا النطاق طوال العام الجاري"، وفقا لما قاله سوانستون.

ماذا يعني ذلك لأسعار الفائدة -

تباطؤ التضخم سيكون عاملا أساسيا في قرار لجنة السياسة النقدية: "البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري أشار إلى الرغبة في رؤية انخفاض أكثر حدة واستدامة في معدل التضخم الرئيسي، ومع خروج الانخفاضات السابقة في قيمة الجنيه الآن من المقارنة السنوية للأسعار، نشك في أن بيانات التضخم في فبراير ومارس ستوفر لصناع السياسات الدليل على تيسير السياسة النقدية"، وفق ما قاله سوانستون لإنتربرايز في وقت سابق.

ومع ذلك، فإن الخفض ليس مؤكدا: أشار بعض المحللين الذين تحدثوا إلى إنتربرايز إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تتبنى نهجا أكثر حذرا وتبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتا لمراقبة الأوضاع قبل البدء في الخفض التدريجي في وقت لاحق من العام. "نعتقد أن البنك المركزي المصري قد يفضل مسار تيسير تدريجي نسبيا، ربما يبدأ بخفض 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع مراعاة بعض الضغوط التضخمية المتوقعة خلال بعض الأشهر، وبنفس القدر من الأهمية، العوامل العالمية المعاكسة بما في ذلك الشكوك الكبيرة المتعلقة بسياسات ترامب في ولايته الثانية وكذلك العوامل الجيوسياسية المحيطة"، بحسب إسراء أحمد.

وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأول لهذا العام في فبراير، رغم توقع بعض المحللين أن تشرع اللجنة في دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها خلال الاجتماع. وارتأت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "مناسب في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم"، مؤكدة أنها ستواصل "تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة".

بنك مصر يتطلع لجمع مليار إلى 1.2 مليار دولار من البيع المباشر لحصة 45% من بنك القاهرة، وفق ما ذكره مصدر بارز بالقطاع المصرفي لإنتربرايز، وهو ما يضع القيمة الإجمالية للبنك عند 3 مليارات دولار، وفقا لحساباتنا. ومن المحتمل طرح حصة منفصلة في البورصة المصرية مع احتفاظ بنك مصر — المالك لبنك القاهرة بنسبة 100% — بحصة غير مسيطرة، بحسب مصدرنا الذي أضاف أن بنك القاهرة يبدي انفتاحا أيضا أمام العروض المنافسة من المستثمرين الاستراتيجيين.

بنك واحد يتقدم السباق: يجري بنك الإمارات دبي الوطني إجراءات الفحص النافي للجهالة على بنك القاهرة، إذ يتطلع البنك المدرج في سوق دبي المالي إلى اقتناص حصة — غير معلنة — في البنك المملوك للدولة، بحسب ما قاله المصدر. ويأتي ذلك بعد أن رفضت الحكومة عرضا منفصلا من مؤسسة كويتية لم يكشف عن هويتها، وفق ما ذكره موقع اقتصادالشرق نقلا عن مصدرين وصفهما بالمطلعين على المفاوضات. ورجح أحد المصدرين إتمام الصفقة في غضون شهر ونصف الشهر.

بعد طول انتظار: ظهرت خطط بيع حصة من بنك القاهرة — وتأجلت مرارا — منذ عام 2018. وضعت الحكومة بنك القاهرة هدفا رئيسيا للطرح أمام القطاع الخاص، وحدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي البنك في ديسمبر ضمن عشر شركات مملوكة للدولة — من ضمنها بنك الإسكندرية — من المقرر بيع حصص منها في عام 2025.

كان آخر ما سمعناه حول صفقة بيع بنك القاهرة هو ما نقلته جريدة الشروق الشهر الماضي عن مصادر أن مؤسسات مالية إماراتية وكويتية بدأت الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على حصة قدرها 60% على الأقل في البنك. وقالت المصادر إن الحكومة تتطلع للتخارج من البنك في الربع الثاني من العام الحالي، وكشفت أنه جرى تعيين بنك الاستثمار سي آي كابيتال مستشارا ماليا للصفقة المحتملة.

رؤيتنا: الطرح في البورصة قد لا يكون الخيار الأقرب. بنك القاهرة ليس أحد أكبر البنوك في البلاد فحسب، بل هو من بين جواهر التاج في القطاع المصرفي، وقد عمل البنك المركزي مع إدارة البنك منذ فترة طويلة في إعداده للبيع. وفي ظل مناخ نشاط الاكتتابات العامة الذي يكتنفه الغموض في عام 2025، فإن احتمالات حصول الدولة على أفضل تقييم ممكن (ناهيك عن إيجاد "شركة أم" جيدة للبنك) ستزداد من خلال بيع بنك القاهرة إلى مستثمر استراتيجي مؤهل — والذي غالبا ما سيكون بنكا إماراتيا.

عقبة على الطريق: ومن ضمن القضايا العالقة حاليا في مفاوضات البيع، أصول بنك القاهرة في سيناء وهي قيد البحث حاليا، فلا يجوز أن يمتلك مستثمرون أجانب هذه الأصول بموجب القانون المصري. الخيارات المطروحة تشمل بيع هذه الأصول لمستثمر محلي أو نقلها إلى بنك مملوك للدولة، وهي قيد المراجعة حاليا، بحسب اقتصاد الشرق.

جزء من برنامج طروحات أوسع نطاقا: تأتي صفقة بنك القاهرة ضمن برنامج حكومي أوسع نطاقا لتسريع طرح الأصول المملوكة للدولة أمام مستثمري القطاع الخاص وجذب رأس المال الخليجي، في إطار الجهود الرامية إلى دعم احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار الموازنة العامة. تعكس الصفقة كذلك عمق التحالف الاستراتيجي بين مصر والإمارات، والذي تجلى في استثمارات ضخمة أبرزها مشروع رأسالحكمة وخطط التوسع الزراعي لشركة الظاهرة الإماراتية.

استحوذت شركة "أو دي آي" التابعة لمجموعة العرجاني على حصة قدرها 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) التابعة لمجموعة الجارحي، في صفقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وفق بيان مشترك (بي دي إف). وتقدر صفقة الاستحواذ قيمة شركة "عتاقة" بالكامل عند 7.2 مليار جنيه، وتنتظر استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على موافقة الجهات الرقابية.

الدوافع: تأتي صفقة الاستحواذ "في إطار استراتيجية مجموعة العرجاني لتوسيع أنشطتها بالتعاون مع الكيانات الصناعية الرائدة مثل مجموعة الجارحي، حيث يقوم الطرفان حاليا بدراسة عدة فرص للتعاون في قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء؛ تنفيذا لتوجهات الدولة نحو توطين الصناعة"، حسبما ورد في البيان.

وسعت مجموعة العرجاني محفظتها الاستثمارية، إذ استحوذت هذا الشهر على حصة قدرها 50% من شركة رولينج بلس للصناعات الكيماوية بهدف إعادة إحياء مشروع مصنع لإطارات السيارات باستثمارات مليار يورو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع شركة كونكريت بلس. كما تعمل المجموعة على تنفيذ مشروعات بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر وخارجها، بموجب شراكة استراتيجية بقيمة 5 مليارات دولار وقعتها مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي إي سي).

ارتفع صافي أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) بنسبة 58.7% على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 401.8 مليون جنيه، وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

وجاء النمو مدفوعا بزيادة مقدارها 55.7% في المبيعات الخاصة للصيدليات لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، و35.7% في إيرادات قطاع التصنيع للغير لتصل إلى 181.9 مليون جنيه، و24.8% في إيرادات قطاع المناقصات لهيئة الشراء الموحد لتصل إلى 236.5 مليون جنيه. وفي المقابل، انخفضت إيرادات التصدير بنسبة 21.1% لتصل إلى 142.2 مليون جنيه.

الموافقة على رفع أسعار الأدوية لعبت دورا أيضا: "جاء النمو القوي في إيرادات المبيعات الخاصة بدعم من الموافقة على زيادة تتراوح بين 40% و50% في أسعار المنتجات التي تساهم بنسبة 90% من إجمالي إيرادات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، نجحنا في إعادة تسعير مجموعة من المنتجات التي تمثل 20% من إجمالي الإيرادات، وتنفيذ زيادات كبيرة لمعالجة التشوهات السعرية السابقة"، وفقا للبيان.

في العام الماضي، طبقت هيئة الدواء المصرية عدة زيادات على الأسعار استجابة لطلبات من شركات الأدوية المحلية بأن تعكس الأسعار الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد التعويم في مارس من العام الماضي.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، بلغ صافي أرباح الشركة 157.8 مليون جنيه بارتفاع قدره 180.6% على أساس سنوي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 84.3% على أساس سنوي لتصل إلى 984.3 مليون جنيه.

قادت المبيعات الخاصة النمو مجددا، إذ قفزت إيرادات القطاع بنسبة 88.9% على أساس سنوي لتسجل 796.3 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر. وجاء نمو الإيرادات والأرباح مدعوما أيضا بزيادة إيرادات قطاع المناقصات بنسبة 173.3% إلى 120.3 مليون جنيه، إلى جانب زيادة إيرادات قطاع التصنيع للغير بنسبة 125.3% إلى 64.7 مليون جنيه، مما ساهم في تقليل تكلفة الوحدة، حسبما ذكرت الشركة.

انضمت راميدا مؤخرا إلى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، جنبا إلى جنب مع شركات أوراسكوم للتنمية مصر، ومصر للألومنيوم، وابن سينا فارما، والقلعة القابضة، وإيبيكو، في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية الأخيرة لمؤشرات السوق.

ما قالوه: "نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، حيث نتوقع أن نجني ثمار التعديلات السعرية الأخيرة، مما سيسهم في تعزيز الربحية وزيادة حجم المبيعات. وسنواصل جهودنا في الاستحواذات الاستراتيجية وإطلاق منتجات ذات إمكانيات واعدة، مع التوسع إلى أسواق خارج مصر لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز نموذج أعمالنا"، وفقا لما قاله العضو المنتدب للشركة عمرو مرسي في البيان (بي دي إف).

أيضا - وافق مجلس إدارة شركة راميدا على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10.7 قرش للسهم الواحد عن أرباحها لعام 2024، بإجمالي 160 مليون جنيه، وفق إفصاح (بي دي إف) تقلته البورصة المصرية. ووافق مجلس الإدارة كذلك على توزيع 122.3 مليون جنيه إضافية على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع سهم مجاني واحد لكل ثلاثة أسهم.

تصنيع -

يعتزم تحالف استثماري، يضم الرئيس التنفيذي لشركة موبيكا لصناعة الأثاث محمد فاروق وشركة بريطانية لم يكشف عن هويتها، إنشاء مصنع للأغذية الصحية بتكلفة استثمارية تبلغ مليار جنيه هذا العام، وفق ما قاله فاروق لموقع العربية. ويستهدف التحالف تأسيس شركة مساهمة برأسمال 20 مليون دولار لتنفيذ المشروع، والتي سيساهم فيه فاروق بحصة قدرها 60%.

التفاصيل: سيطور المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة على قطعة أرض مساحتها 28 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر البدء فيه عقب توقيع اتفاقية الشراكة. من المتوقع أيضا أن يكتمل المشروع في غضون عام، على أن يخصص إنتاجه بالكامل للتصدير إلى المملكة المتحدة وفرنسا. ويتفاوض المستثمرون مع بنوك محلية ودولية للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون جنيه، فيما سيجري تدبير باقي التمويلات من خلال الموارد الذاتية.

زراعة -

طلبت شركة القلعة القابضة من الحكومة تخصيص أراض بمساحة 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي، خاصة الأعشاب والنباتات العطرية، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة. ومن المقرر أن تعاين الشركة الأراضي المتاحة في منطقتي سهل بركة وأبو زعبل.

تكنولوجيا مالية -

فيمبل التركية للتكنولوجيا المالية تطلق شركتها التابعة فيمبل إيجيبت للحلول الرقمية، وتفتتح مكتبا لها في "كايرو فيستيفال سيتي"، في إطار خطتها لتعزيز حضورها في سوق الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية المتنامية في مصر، بحسب بيان (بي دي إف). تهدف الشركة، التي تقدم حلول الخدمات المصرفية السحابية، إلى دعم المؤسسات المالية في منطقة الخليج وأفريقيا وأوروبا.

ديون -

الهيئة القومية للأنفاق تحصل على تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني - مصر لدعم مشروعات النقل العام، بحسب بيان (بي دي إف) أصدره البنك. ويهدف التمويل طويل الأجل إلى دعم خطة الدولة لتعزيز وسائل النقل الحديثة.