الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تتراوح قيمتها بين 50 و60 مليار جنيه، خلال أيام، وفقا لمصادر حكومية لجريدةالبورصة. ومن المنتظر أن تتضمن الإجراءات المرتقبة، والتي تهدف للتخفيف من أثر الزيادة المقررة مطلع العام المالي المقبل في أسعار الكهرباء والوقود على المواطنين، زيادات في المعاشات وبرامج المساعدات النقدية والأجور، وفقا لمصادر لجريدةالمصري اليوم. وقالت المصادر إن وزير المالية عمرو الجارحي يعكف حاليا على الانتهاء من إعداد وصياغة الحزمة الجديدة.
وذكرت تقاريرفي وقت سابق هذا الشهر أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 15 مليار جنيه مطلع يوليو المقبل، وأنها ستتضمن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهري المخصص للفرد بالبطاقات التموينية (وهو ما نفته وزارة التموين). كانت الحكومة قد أقرت العام الماضي حزمة مماثلة بقيمة85 مليار جنيه قبل رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين5.6% إلى 100% مطلع العام المالي الحالي 2018/2017، والتي اشتملت على إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%، من بين أربعة إجراءات أخرى تضمنتها الحزمة.
وفي سياق متصل، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الأحد على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وبحد أدنى 750 جنيها، وفقاللمصري اليوم. ووافقت اللجنة أيضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين في الدولة. ويمنح مشروع القانون علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حدها الأدنى 65 جنيها شهريا، وعلاوة أخرى لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها، بالإضافة إلى علاوة استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تتراوح قيمتها بين 140 و160 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، وفقا لجريدةالمال.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل خلال العام المالي الجديد، وفق تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي نقلتها صحيفةالشروق. وتستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 8000 جنيه من 7200 جنيه سنويا حاليا، معرفع الخصم الخاص بكل شريحة، على أن تكون نسبة الخصم 45% للشريحة الثانية، مقابل 40% حاليا، و7.5% للشريحة الثالثة، مقابل 5% حاليا، وفقا للجارحي.
(حصري) تعديلات جديدة لإنهاء النزاعات الضريبية وتقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية وفرض ضريبة على الإعلانات والمبيعات الإلكترونية: تبحث وزارة المالية حاليا آلية لإخضاع الإعلانات الإلكترونية التي تقوم الشركات المصرية ببثها عبر جوجل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، وفقا لتصريحات مصادر حكومية لإنتربرايز. وقالت المصادر إن الحكومة تسعى أيضا إلى اخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة. وأضافت: "نسعى للتعاون مع الشركات الكبرى لمساعدة مصلحة الضرائب في إخضاع عمليات البيع الإلكتروني للضريبة، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة". وذكرت المصادر أن إخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة سيرفع محصلة الضرائب بعد استخدام عدد كبير من الشركات والأفراد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج لسلعهم وخدماتهم بجانب توجه الكثير من التجار للمواقع الإلكترونية لبيع منتجاتهم.
وتعتزم الحكومة تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يساهم في حل مشكلة النزاعات والمتأخرات الضريبية، وفقا للمصادر. وذكرت أن التعديل سيتضمن تحصيل ضرائب الدخل المتأخرة أولا قبل حساب فوائد التأخير التي تقيمها مصلحة الضرائب بسعر الخصم بالبنك المركزي المصري مضافا إليها 2%. ومن المتوقع أن تسفر تلك التعديلات عن جمع 41 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية التي تصل قيمتها حاليا إلى 84 مليار جنيه تتمثل في 160 ألف نزاع ضريبي. وأنهت وزارة المالية العام المالي الماضي نزاعات مع بنوك ومستثمرين بقيمة 15 مليار جنيه، وتبحث حاليا إنهاء نزاعات بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب لإنتربرايز.
وتدرس وزارة المالية حاليا تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأكد من تحصيل الضرائب بفاعلية، وفقا للمصادر. وتستهدف وزارة المالية 770 مليار جنيه حصيلة ضريبية خلال العام المالي المقبل، مقابل 604 مليارات جنيه مستهدفة للعام المالي الجاري. ولم تفصح المصادر عن طبيعة الإعفاءات التي سيتم تقليصها. وقالت مصادر لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن رفع الرسوم الجمركية على بعض فئات السيارات السياحية، ويغلط عقوبة التهرب.
وزارة المالية تدرس إخضاع خدمات النقل التشاركي مثل أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة، وفقا للمصادر التي أشارت إلى أن مصلحة الضرائب بدأت في بحث المقترحات الخاصة بآليات تطبيق الضريبة عقب عيد الفطر.
يواصل اليوم مجلس النواب مناقشته لموازنة العام المالي الجديد بعد أن بدأ أمس مناقشتها في الجلسة العامة، وفقا لبوابة الأهرام. وأدرجت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دعما ماليا إضافيا بالاتفاق مع وزارة المالية داخل مشروع الموازنة لدعم قطاع التربية والتعليم والصحة، بما في ذلكاعتماد ملياري جنيه زيادة على مخصصات موازنة التربية والتعليم لتغطية تكاليف الحصول على أجهزة التابلت اللازمة لتطوير العملية التعليمية، إلى جانب إضافة دعم 500 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لمواجهة الزيادة في أسعار الغسيل الكلوي، و500 مليون أخرى، لدعم بند أدوية وألبان الأطفال، وفقا لجريدةالمال. وتم تخصيص2.6 مليار جنيه لوزارة الصحةكزيادة في الخطة الاستثمارية بميزانية العام المالي المقبل، وذلك من فائض الوزارات الأخرى. يمكنك الاطلاع على أبرز تفاصيل الموازنة الجديدة من هنا، والتي من بينها استهداف معدل نمو 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة ليصل إلى 8.4% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10%. واعتمدت الموازنة الجديدة سعر النفط عند 67 دولار للبرميل، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى أعضاء البرلمان بعد أن ارتفعت أسعار نفط برنت إلى ما يزيد عن 80 دولار للبرميل الشهر الماضي.
مجلس النواب يدعو الحكومة إلى تطبيق الضريبة التصاعدية على دخل الأفراد: ودعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة إلى تفعيل المادة 38 من الدستور والتي تقضي بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح، من خلال تعديل المنظومة الضريبية، وفقا لما ذكرتهوكالة أنباء الشرق الأوسط. ولم تحدد اللجنة طبيعة التعديلات التي تحث الحكومة على إجرائها، خاصة وأن الضريبة على دخل الأفراد تصاعدية وتتضمن 5 شرائح تصل الضريبة في أعلى شريحة إلى 22.5%، بجانب شريحة معفاة من الضرائب.
وبالحديث حول القاعدة الضريبية الأوسع، ذكرت جريدةالمال أن رئيس مجلس النواب على عبد العال ألزم الحكومة بالتقدم خلال شهر من الآن برؤيتها وتوصيتها بشأن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. ووعد الرئيس السيسي،خلال المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد الشهر الماضي، بإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للشركات التي تدخل الاقتصاد الرسمي للدولة، بالإضافة إلى تسهيلات في التأمينات الاجتماعية. وفي وقت سابق، صرحت مصادر في مصلحة الضرائب لإنتربرايز أن وزارة المالية تقوم بدراسة مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يتضمن فرض ضريبة قطعية على تلك المشروعات، والتي سيتم تحصيلها سنويا دون إلزام الممول بدفاتر وحسابات منتظمة، فيما سيتم التعامل بنظام النسب من صافى الربح مع بعض القطاعات الأخرى الأكثر انتظاما.
أحال مجلس النواب أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة، وفقا لجريدةالمال. وقالت مصادر في وقت سابق لإنتربرايز إن مشروع القانون، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في فبراير الماضي، يتضمن عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، لكنه عدل الرسوم على سيارات القطاع السياحي لمنع استخدامها في الأغراض غير المخصصة لها. وقالت المصادر إن القانون سيتضمن مواد من بينها تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حاليا، بجانب منح إعفاء مؤقت للسلع المستوردة بغرض التصنيع أو الإصلاح أو استكمال التصنيع للتصدير. ويتضمن القانون أيضا مواد تغلظ عقوبة التهرب، ويتيح إنهاء كافة الإجراءات الجمركية من خلال منفذ واحد فقط، ويعطي لمصلحة الجمارك سلطة مطلقة لمنح السماح المؤقت للسلع، بعد أن كانت المصلحة تتشارك في منحه مع وزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار.
إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتراجع بنسبة 20.8% في الربع الثاني من العام المالي 2018/2017 مسجلة 1.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي. وبلغت إجمالي التدفقات للداخل 3.4 مليار دولار، في حين بلغت التدفقات إلى الخارج 1.561 مليار دولار. وساهم الاتحاد الأوروبي بالنصيب الأكبر في تدفقات الاستثمارات إلى الداخل بنحو 1.96 مليار دولار، وتصدرت الدول الأوروبية كل من بريطانيا وبلجيكا وفرنسا. وبلغت الاستثمارات الوافدة من الدول العربية 722.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك، في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 16% على أساس سنوي في الشهور الأربعة الأولى من 2018، لتسجل 8.6 مليار دولار، وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة. وجاء نمو الصادرات نتيجة تحسن التصدير في أغلب القطاعات ومنها الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والمنسوجات والمنتجات الزراعية.
البنك المركزي يسدد الدفعة الأخيرة من قرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار، والذي جرى الاتفاق عليه في 2016 بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار لتعزيز السيولة الدولارية ومساعدة المستوردين المصريين على تخفيف القيود المفروضة آنذاك على توافر العملات الأجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية. وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد ذكر في وقت سابق أن سداد مستحقات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد سيسهم في تحقيق خفض كبير في التزامات مصر الخارجية، والتي بلغت 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، أو نحو 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016. وتعتزم مصر سداد نحو 12 مليار دولار من التزامات الدين الأجنبي خلال العام الجاري، من بينها 850 مليون دولار مستحقات لشركات البترول العالمية.
موندي جروب في المراحل النهائية للاستحواذ على 70.11% من السويس للأكياس بقيمة تتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، وفقا لتصريحات ياسر زكي هاشم الشريك التنفيذي لمكتب "زكي هاشم" الذي يتولى دور المستشار القانوني للصفقة. وأضاف أن مكتبه انتهى من كافة إجراءات ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى انتظار الاستعلام الأمني تمهيدا للحصول على الموافقات النهائية للصفقة، وفقا للمصري اليوم. وتقدمت شركة موندي بعرض الشراء الإجباري للهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي للاستحواذ على 7.66 مليون سهم بسعر يبلغ 26.01 جنيه للسهم الواحد، لتصل قيمة الصفقة إلى نحو 199.4 مليون جنيه. وتتضمن الأسهم التي ستقوم موندي بالاستحواذ عليها حصة كل من أسمنت طرة والسويس للأسمنت البالغتين 53.32% و4.52% على التوالي. وأعلنت موندي الشهر الماضي أنها ستستحوذ على كامل أسهم الشركة الوطنية للصناعات الورقية والاستيراد والتصدير مقابل 23.7 مليون يورو.
تأسيس شركة مشتركة بين "طاقة عربية" التابعة للقلعة القابضة، و"كاسترول" التابعة لـ "بي بي" برأسمال قدره 20 مليون جنيه وتبلغ نسبة مساهمة "طاقة عربية" فيها 49%، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية. كانت الشركتان قد أعلنتا يوم الخميس الماضي عن تأسيس الشركة المشتركة الجديدة المتخصصة في إنتاج زيوت المحركات والزيوت الصناعية تحت اسم "كاسترول إيجيبت للزيوت ش.م.م"، والتي ستقوم بتصنيع وتوزيع مجموعة زيوت كاسترول للمحركات والزيوت الصناعية في مصر.
"الجيوشي للصلب" تعتزم طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية العام المقبل، وفقا لتصريحات طارق الجيوشي رئيس الشركة لجريدةالمصري اليوم. ولم يفصح الجيوشي عن أي تفاصيل إضافية حول حجم الحصة أو الجدول الزمني لعملية الطرح. وتخطط الشركة لتدشين خط إنتاج جديد بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر باستثمارات 500 مليون جنيه، بنهاية العام الجاري، سعيا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف طن من 240 ألف طن حاليا. وقال الجيوشي إن الشركة تصدر نحو 30 إلى 40% من إنتاجها، وتستهدف التوسع في الأسواق الأفريقية والدول التي تسعى لإعادة الإعمار. كان الجيوشي قد قال فيأبريل الماضي إن شركته تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية لتمويل جزء من الخطط التوسعية للشركة. وأوضح حينها أن الشركة ستركز على تلبية الطلب المحلي، مع التطلع لفتح المزيد من الأسواق التصديريةبداية من 2019.
سمحت السلطات المصرية بدخول شحنة القمح الروسي البالغ حجمها 63 ألف طن، بعد أن أشارت نتائج الفحص إلى أن مستويات الفطر بها في الحدود المقبولة، وفقا لرويترز. وبعد أن أُرسلت عينات من ميناء سفاجا على البحر الأحمر إلى مختبر مركزي في القاهرة، أشارت النتائج إلى أن مستويات الإرجوت بالشحنة تقل عن الحد الأقصى المسموح به البالغ 0.05%، وسيتم السماح بدخول الشحنة، وفقا لمسؤولين في الميناء. وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن الشحنة احتوت على 0.06% من فطر الإرجوت وهي نسبة أعلى من المسموح بها دوليا. وتوجه مسؤولون بوكالة الزراعة الروسية إلى القاهرة لبحث الأمر "مع تأكدهم من مطابقة الشحنة للمواصفات المصرية". ويأتي ذلك بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا الأسبوع الماضي النسبة العالمية المسموح بها من الفطر، وأوقفت حكما من محكمة أدنى درجة أعاد العمل بحظر دخول شحنات تحتوي على أي نسبة من الإرجوت. وقال وزير التموين على المصيلحي الشهر الماضي إن شركة "أيه أو إس" للتجارة التي مقرها دبي، فشلت في تسليم شحنتي قمح جرى التعاقد عليهما مع الشركة، بالرغم من تلقيها تمديدين للشحنتين المؤجلتين البالغتين نحو 120 ألف طن. وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير لها خلال مارس الماضي إن السياسات التي تنهجها مصر في الحصول على القمح ستكلفها مبالغ إضافية تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه.
ميرسك ترغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر: شركة ميرسك حريصة على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وفق تصريحات لارس كريستينسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات نقلتها جريدةالمال. وقال كريستنسن إن الشركة تدرس فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتموين السفن في مصر. وأضاف أن شركته أجرت "محادثات إيجابية" مع الحكومة، لكن قرار ضخ استثمارات جديدة مرهون بعودة معدلات تداول الحاويات لطبيعتها، التي تراجعت خلال العامين الأخيرين بنسبة 60% مع رفع رسوم الخدمات الملاحية بالموانئ المصرية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة المنافسة مع موانئ شرق وجنوب البحر المتوسط التي اتجهت إلى خفض رسومها بنسب كبيرة مقارنة برسوم الموانئ المصرية، سعيا لجذب الحركة الملاحية بعيدا عن مصر. وقال كريستينسن في تصريحات لإنتربرايز إن رسوم الموانئ المصرية مرتفعة للغاية مقارنة بالمنافسين في الشرق الأوسط. وأضاف "نحن الآن نطلع الحكومة على المعلومات حول هيكل التكلفة ونقارنه بالموانئ الأخرى في المنطقة. قمنا بواجبنا وننتظر قرار الحكومة. من أجل بنية تحتية للموانئ أفضل لمصر، أعتقد أن هناك ما يجب أن تفعله الحكومة (أن تخفض الرسوم) لأن هناك فارقا كبيرا. لا يمكننا جذب خط ملاحي جديد إلى الميناء، وهذا سيحدث عندما يكون هناك خفض كبير في الرسوم". وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على التخفيف من أثر رفع رسوم الخدمات الملاحية من خلال منح الخطوط الملاحية حوافز وتخفيضات، بغرض جذب خطوط ملاحية جديدة إلى منطقة قناة السويس، لا سيما بعدانسحاب تحالف الأليانس المكون من خمسة خطوط ملاحية، هي "هاباج لويد" و"كيه لاين" و"يانج مينج مارين ترانسبورت" و"ميتسوي أو إس كيه لاينز" و"إن واي كيه جروب"، العام الماضي من العمل بموانئ شرق بورسعيدبسبب قرار وزارة النقل بزيادة رسوم الخدمات الملاحية العام 2016 بنسبة تصل إلى 100%.
أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا تسجل صافي خسارة مجمعة 121.5 مليون جنيه في الربع الأول من 2018، مقارنة بصافي ربح بلغ 388.46 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية.
توضيح: "أبراج" تخارجت من "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" لتيسير طرحها في البورصة دون قيود على المستثمرين الرئيسيين، وفق ما ذكره مصدر مطلع لإنتربرايز. وقال المصدر إن "أبراج استثمرت مع عائلة القلا منذ عام 2014، وبعد أربع سنوات وأداء قوي ونمو شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بفضل رئيسها التنفيذي محمد القلا ورئيس مجلس الإدارة الدكتور حسن القلا، وفريق الإدارة، تخارجت أبراج بعائد قوي قبل أي طرح محتمل في البورصة، لتجنب القيود المتعلقة بالطرح، والتي قد تؤثر على معدل العائد الداخلي على الاستثمار".
مرتبط