صباح الخير قراءنا الأعزاء. نصحبكم اليوم في عدد حافل قبل العطلة الأسبوعية الممتدة لهذا الأسبوع القصير، لكنه حافل بالأحداث.

يتصدر نشرتنا اليوم خبر حصري يفيد بأن وزارة المالية تدرس طرح حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية في البورصة المصرية خلال العام الجاري، في أحدث إشارة على جدية الحكومة بشأن المضي قدما في ملف الطروحات في 2026.

من الأخبار الأخرى في عدد اليوم: نعرض بعض التفاصيل حول مجمع للحديد والأنواع المتخصصة من الصلب باستثمارات 10 مليارات دولار تعتزم شركة شين فينج ستيل الصينية تدشينه، وما يلفت الانتباه إلى هذا المشروع لا يقتصر على ضخامة الاستثمار، بل يمتد أيضا إلى أثره المحتمل على طموحات توطين التصنيع محليا. لدينا كذلك أخبار حول تقليص فترات السماح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وتراجع العجز التجاري غير النفطي بنسبة 9% في 2025، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

أيضا- نقدم إليكم نظرة تحليلية على ملامح سوق العقارات في 2026، إذ يحتدم النقاش بين الخبراء حول كيفية اقتناص الطلب الأجنبي المتزايد، في الوقت الذي تخرج فيه الطبقة المتوسطة المحلية من السوق تدريجيا بسبب ارتفاع الأسعار.

** ولكن لدينا تنويه قبل الانطلاق في رحلة مطالعة النشرة: ستكون نشرة إنتربرايز الصباحية في عطلة غدا. إذ يحصل فريقنا في مصر على عطلة رسمية غدا الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك تماشيا مع قرار ترحيل العطلة لضمها إلى نهاية الأسبوع. وسنعود إليكم صباح الأحد في موعدنا المعتاد.

أيضا – نرغب في معرفة آرائكم في استطلاع رأي قراء إنتربرايز السنوي، الذي يعود مجددا بعد توقفه لفترة. اضغط هنا للإجابة عن عدد محدود من الأسئلة حول موضوعات عدة تشمل:

• توقعاتكم لظروف ممارسة الأعمال في عام 2026.
• أكبر التحديات التي تواجه أعمالكم اليوم.
• تأثير الذكاء الاصطناعي على شركاتكم.
• توقعاتكم لسعر صرف الجنيه أمام الدولار هذا العام.
• وغيرها الكثير…

^^ سنعلن عن النتائج الكاملة للاستطلاع قريبا.

تابع معنا –

أدوية — شركات الأدوية المحلية تجدد مطالبها بزيادة أسعار 1000 مستحضر بنسبة 10%، وفق ما صرح به رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف لإنتربرايز. وعلى الرغم من المكاسب التي حققها الجنيه أمام الدولار مؤخرا، ترى الشركات أن ارتفاع تكاليف الإنتاج — تحديدا الطاقة والأجور والمرافق — تواصل الضغط على هوامش الربح في ظل نظام التسعير الإجباري.

لماذا يعد هذا مهما؟ تعتبر الدولة قطاع الأدوية ركيزة أساسية في استراتيجية توطين الصناعة، وهو ما يتجلى في تخصيص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4 ملايين متر مربع مؤخرا لجذب استثمارات دوائية استراتيجية. لكن عوف يرى أن غياب آلية تسعير مرنة تراعي التضخم في التكاليف غير المرتبطة بسعر الصرف سيحد من قدرة القطاع على جذب السيولة اللازمة لتأمين المواد الخام وتعزيز الصادرات.

لكن سواء طُبقت الزيادة أم لا، فإن الدولة تمضي قدما في تسوية المستحقات المتأخرة للقطاع. فمن إجمالي مستحقات قياسية بلغت 43 مليار جنيه، صرفت الدولة 20 مليار جنيه كجزء من خطة إعادة هيكلة جارية، وفق ما ذكره عوف. وعلى أساس شهري، يتلقى القطاع الآن تدفقات منتظمة، تشمل 2.5 مليار جنيه من وزارة المالية، وملياري جنيه من منظومة التأمين الصحي الشامل، و1.8 مليار جنيه من هيئة الدواء المصرية.

طاقة — الدولة توافق على زيادة أسعار شراء الغاز المنتج محليا من خمسة شركاء أجانب بنسبة تتراوح بين 30% و50%، مع حصول الحقول الواقعة في المياه العميقة على الحد الأقصى للزيادات الجديدة، وفق ما صرح به مصدران حكوميان لإنتربرايز. ومن المقرر إحالة الإتفاقيات المعدلة المبرمة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها.

ووفقا للتعديلات، سيرتفع سعر الغاز المنتج من التوسعات الجديدة لشركة الطاقة الإيطالية إيني إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا، وفقا للمصادر، التي نفت وجود خلافات بين إيني وإيجاس حول التسعير.

لماذا يعد هذا مهما؟ شهدت أنشطة الاستكشاف والإنتاج تباطؤا نتيجة لدورة من نقص الاستثمار استمرت عدة سنوات بسبب أزمة العملة الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز، الذي بلغ متوسطه نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا في 2025، وهو أدنى مستوى منذ 2016. وتحاول الدولة تحفيز النشاط في القطاع، من خلال عدة وسائل في مقدمتها سداد المستحقات المتأخرة وتقديم المزيد من الحوافز.

وشجعت إعادة تقييم تسعير الغاز شركات النفط الكبرى مثل إيني وشل على المضي قدما في الاستثمارات المخطط لها في التوسعات والاستكشافات الجديدة، بحسب المصادر. وستمضي إيني قدما في ضخ استثمارات قدرها 100 مليون دولار وتوسعات حقل ظهر كجزء من مرحلة توسع جديدة بقيمة 360 مليون دولار، رغم أن شروط التسعير الجديدة لا تزال بانتظار الموافقة النهائية من مجلس النواب، وفقا للمصادر.

إنشاءات — هل تؤسس “تكنيب” الفرنسية شركة مشتركة مع إنبي وبتروجت؟ تجري شركة الإنشاءات الفرنسية تكنيب إنرجيز محادثات مع شركتي إنبي وبتروجيت المملوكتين للدولة لتأسيس شركة مشتركة بحلول نهاية يونيو. ومن المقرر أن يركز الكيان الجديد على خدمات التصميمات الهندسية الأولية وأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروعات الطاقة في مصر والخارج بشكل رئيسي.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تنويهات –

حالة الطقس – تستمر الأجواء الشتوية الباردة في القاهرة اليوم الأربعاء، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الطقس سيكون أبرد نسبيا في الإسكندرية، حيث تسجل العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

الخبر الأبرز عالميا –

لا تزال أخبار التجارة العالمية تهيمن على العناوين الرئيسية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية لتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة على معظم السلع. قد تُقرأ هذه الخطوة أنها درع استراتيجي واق للتحوط ضد القرارات التجارية المتقلبة الصادرة من واشنطن. وستراقب الأسواق من كثب رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الأنباء.

تفاصيل الاتفاق: يعتزم الاتحاد الأوروبي خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على 96.6% من السلع المتجهة إلى الهند، مستهدفا مضاعفة صادراته إلى السوق الهندية بحلول عام 2032. وستطبق بروكسل هذه التخفيضات تدريجيا على مدار سبع سنوات، لتصل إلى “صفر جمارك” على سلع رئيسية مثل المعادن الأساسية والمنتجات البحرية والمنسوجات. في المقابل، ستخفض نيودلهي الرسوم تدريجيا على السيارات الأوروبية لتصل إلى 10%، انخفاضا من مستويات كانت تصل إلى 110%، مع إلغاء الرسوم تماما على قطع غيار السيارات خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. كذلك ستُلغى معظم الرسوم الأخرى المفروضة على الآلات، والمنتجات الدوائية، والكيماويات.

ترامب غير مكترث بتراجع الدولار: واصلت العملة الخضراء انخفاضها يوم الثلاثاء، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أظهرت عدم قلقه إزاء تراجع العملة، وقال في تعليقه على الأمر: “الدولار في حالة ممتازة”. سجل الدولار أدنى مستوى له في أربع سنوات بعد انخفاضه بنسبة 1.3% أمس، ليعمق خسائره منذ بداية عام 2026 إلى 2.6%.

ومن أخبار الأسواق- “إس أند بي 500” يواصل تحطيم الأرقام القياسية. أغلق المؤشر عند قمة تاريخية جديدة أمس، مدفوعا بتفاؤل المستثمرين بموجة نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى المرتقبة. ومن المقرر أن تعلن شركات ميتا ومايكروسوفت وتسلا عن أرباحها اليوم، على أن تتبعها أبل غدا.

اليوم اجتماع الفيدرالي: يختتم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم أول اجتماعات السياسة النقدية لعام 2026، وسط توقعات واسعة من الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة. وتترقب الأسواق أيضا من كثب إعلان ترامب مرشحه لخلافة رئيس المجلس جيروم باول، الذي يتوقع الكشف عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من “هاردهات”، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نستعرض أسباب التحدي الجديد الذي يواجه ميناء شرق بورسعيد مع تطبيق قواعد الكربون الأوروبية.

خاص — وزارة المالية تبحث إمكانية طرح حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية بالبورصة المصرية في وقت مبكر من هذا العام بعد أن تعثرت المفاوضات الخاصة ببيع الحصة إلى مجموعة إنتيسا سان باولو، التي تعد المساهم الرئيسي في البنك، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

الباب لا يزال مفتوحا أمام المستثمرين الاستراتيجيين: تمتلك مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية البارزة بالفعل حصة تبلغ 80% من أسهم بنك الإسكندرية، وكانت تعد المشتري الطبيعي لحصة الحكومة. وبحسب التقارير، توقفت المحادثات العام الماضي، وتتجه الدولة حاليا إلى سوق رأس المال — رغم تأكيد المصدر على أن “الباب لا يزال مفتوحا أمام أي مستثمر استراتيجي في حال تلقي عرض مغري”.

وتتوقع الحكومة جمع حصيلة تتراوح قيمتها بين 625 و700 مليون دولار من الطرح المحتمل، على أن تستخدم لسد الفجوة التمويلية وخفض الدين العام، بحسب المصدر. ويشير السعر المستهدف إلى تقييم إجمالي للبنك يتراوح بين 3.1 و3.5 مليار دولار — وهو ما يقرب من ضعف التقييم الضمني البالغ 1.65 مليار دولار عندما اشترت “إنتيسا” حصة مؤسسة التمويل الدولية البالغة 9.8% في عام 2020 مقابل 162 مليون دولار.

سؤال مفتوح #1: هل انسحبت إنتيسا سان باولو فعلا؟ يبدو أن المقرض الإيطالي يحسبها بشكل صحيح، مفترضا أن أي مستثمر استراتيجي لن يقدم عرضا لشراء 20% فقط من بنك الإسكندرية. وهذا يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت هذه خطوة جادة من جانب الدولة — أم مجرد تكتيك تفاوضي لإعادة الجانب الإيطالي إلى طاولة المفاوضات.

سؤال مفتوح #2: هل تستوعب السوق طرح بنكين في وقت واحد؟ من ناحية، المستثمرون متعطشون لأوراق مالية جديدة في البورصة المصرية — وبالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، فهم يبحثون عن صفقات ضخمة تسمح بضخ استثمارات كبيرة. وطرح بنك الإسكندرية — الذي يعد مؤسسة تدار بكفاءة — يحقق كلا الهدفين. ولكن إذا كانت هذه الخطوة جادة وليست ورقة ضغط، فإن الدولة ستنتظر قيام بنك القاهرة بقيادة حسين أباظة بإطلاق شرارة سوق الطروحات عندما يطرح أسهمه في وقت لاحق من هذا الربيع. نجاح الطرح والأداء القوي للسهم لبضعة أشهر سيعطي دفعة لأي بنك آخر يتجه للسوق.

سؤال مفتوح #3: بأي سعر؟ دون الدخول في حسابات دقيقة، فإن متوسط التقييم الضمني المذكور يشير إلى مضاعف ربحية يقارب 11 مرة لبنك الإسكندرية. في المقابل، يتداول البنك التجاري الدولي، وهو السهم القيادي في مؤشر EGX30 والمرآة للاقتصاد المصري، عند مضاعف ربحية لا يتجاوز 6 مرات تقريبا؟ ما يجعل بنك الإسكندرية يبدو باهظ الثمن في الوقت الحالي.

سؤال مفتوح #4: ماذا ينص اتفاق المساهمين مع إنتيسا؟ هل يمتلك البنك الإيطالي حق الشفعة؟ أو حقوق موافقة تخوله عرقلة الصفقة؟

في السياق

ماذا يعني ذلك بالنسبة لبرنامج الطروحات؟ ليس الكثير — حتى الآن. لا يزال بنك القاهرة في طور الإعداد — وقد أكد مصدرنا ذلك، ونعلم أن المسؤولين بالبنك يجرون جولات ترويجية لجذب اهتمام المستثمرين. كما أكد مصدرنا (كما ذكرنا مرارا الفترة الماضية) أن محطة رياح جبل الزيت لن تُطرح في البورصة. إنها مدرجة في قائمة الأصول التي ستتخارج منها الحكومة، لكن لم يكن من المنطقي أبدا طرح مرفق خدمي كهذا في البورصة — فهو أصل كلاسيكي يهم المستثمرين الاستراتيجيين ومستثمري البنية التحتية الكبار.

ما زال على قائمة الطروحات أيضا: أكد المصدر أن شركتين من الشركات الخمس المملوكة للقوات المسلحة المدرجة ضمن برنامج الطروحات ستطرحان في الموجة الكبيرة الأولى من الإدراجات، وقد تظهران في السوق في وقت مبكر من هذا العام. ولا تزال الترجيحات تصب في صالح شركتي “صافي” و”وطنية”، رغم أن الأخيرة قد يجري دمجها مع أصل ذي صلة، كما أشرنا سابقا.

المعضلة: الدولة مهتمة بالبيع لمستثمر استراتيجي بقدر اهتمامها بالطروحات العامة. ولكن مع طرح حصص أقلية تتراوح بين 10% إلى 40%، سيكون المستثمرون الاستراتيجيون أقل اهتماما: فهم يريدون حصص مسيطرة.

يعد التقدم في هذا الملف أمرا حاسما لنيل رضا صندوق النقد الدولي — ولإرسال إشارة إلى مجتمع الأعمال بأن الحكومة جادة في تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي. وكما ذكرنا سابقا، كان التقدم البطيء في برنامج الطروحات نقطة خلافية مع الصندوق، مع اقتراب انتهاء البرنامج البالغ 8 مليارات دولار هذا الخريف.

شركة صناعة الصلب الصينية العملاقة “شين فينج” تضاعف استثمارات مجمعها للصلب في مصر بنحو ست مرات، إذ تخطط الآن لضخ استثمارات قدرها 10 مليارات دولار لإنشاء مجمعها الصناعي الضخم المتكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيادة 6 أضعاف عن التكلفة المبدئية البالغة 1.7 مليار دولار التي أُعلن عنها في أبريل عندما وضعت الشركة حجر الأساس للمشروع، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة.

يبدو أن 10 هو الرقم السحري للمشروع، إذ من المقرر أن يمتد المشروع على مساحة 10 ملايين متر مربع، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 ملايين طن من أنواع الصلب المختلفة. ومن المتوقع أيضا أن يوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل، منها 15 ألف فرصة عمل مباشرة.

لماذا يعد هذا مهما؟ بعيدا عن الاستثمار الضخم، ما العامل الجوهري في الخطة هو اعتزام الشركة إنتاج ليس فقط حديد التسليح ولفائف الأسلاك، بل منتجات تامة الصنع عالية القيمة وأنواع متخصصة من الصلب لا تنتجها مصر حاليا على نطاق واسع. ويعد هذا دفعة قوية لجهود التوطين والتزاما ماليا ضخما لدعم صعود مصر في سلسلة القيمة المضافة للتصنيع.

وتشمل قائمة المنتجات المخطط تصنيعها مستهدفات رئيسية في خطة توطين صناعة السيارات، مثل مكونات السيارات كألوح الصلب السيارات المتخصصة، وصفائح السيارات المتخصصة، ومكونات الفرامل، وطلمبة الفرامل. إذا كانت مصر ستنجح في جذب مصنعي السيارات لتصنيع طرازاتهم فعليا في البلاد وليس مجرد تجميعها، فهذا هو بالضبط نوع المشاريع الذي نحتاجه لتحويل ذلك إلى واقع.

صناعة بناء السفن المحلية يجب أن تستفيد أيضا من دخول ألواح الخاصة بها من المصنع إلى السوق، والتي كانت تعاني تاريخيا من الأعباء المالية — والبطء أيضا — بسبب تكلفة استيراد ألواح الصلب المخصصة لبناء السفن. وأحد المشترين المحتملين هو الشركة الصينية الحكومية لصناعة السفن، التي تتطلع إلى سلسلة من مشاريع بناء السفن وأحواض السفن، وفقا لما ذكرته إنتربرايز الشهر الماضي.

ومن المخطط أيضا إنتاج الأنابيب غير الملحومة الخاصة بقطاع النفط والغاز والهياكل المتخصصة لمحطات الطاقة الشمسية، وهما قطاعان يحتلان مرتبة متقدمة في خطة التوطين. وتشمل القائمة أيضا المثبتات القياسية، ومكونات الأجهزة المنزلية، والهياكل الفولاذية الثقيلة للمصانع، والمزيد غيرها.

التوطين هو عنوان المرحلة في مصر أيضا عندما يتعلق الأمر بمدخلات الإنتاج، إذ التزم المصنعان بتوريد خام الحديد محليا، وفقا لوزير الصناعة كامل الوزير. كما شدد الوزير على ضرورة أن يتوسع المشروع في “الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة”، وهو ما يتماشى مع تصريحاته في وقت سابق من هذا الأسبوع التي أوضح فيها أن المشروعات الكثيفة لاستهلاك الطاقة لن تحصل على موافقة المجلس الأعلى للطاقة إلا إذا وفرت جزءا كبيرا من احتياجاتها عبر الطاقة المتجددة.

القدرة على تحمل الأسعار، وتسعير الأراضي، ووزن رؤوس الأموال الأجنبية تهيمن على النقاش حول سوق العقارات في مصر بوصفه أصلا استثماريا، وسط تحذيرات من المطورين من أن الديناميكيات الحالية قد تُرسخ التضخم ومخاطر التعثر في التنفيذ داخل القطاع لسنوات مقبلة. وقد تصدرت هذه القضايا مؤتمر العقارات السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة أمس، خلال جلسة حول الاستثمار العقاري أدارها رئيس تحرير والرئيس التنفيذي لإنتربرايز باتريك فيتزباتريك. وجمعت الجلسة شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وحازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، وإبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، وتامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري. وأدار الجلسة باتريك، رئيس تحرير نشرتنا.

واتفق المشاركون على أن ضغوط القدرة على الشراء اشتدت في كلٍ من الإسكان الأولي والثانوي، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق نمو الدخول بكثير. وبات الاختلال أكثر وضوحا مع صعود أسعار الوحدات السكنية إلى عشرات الملايين من الجنيهات. كما أسهم ارتفاع الطلب الأجنبي — الذي لم يعد مقتصرا على المصريين بالخارج، بل امتد ليشمل مشترين من الخليج وأوروبا — في توسيع قاعدة المستثمرين، لكنه في الوقت نفسه ضيق فرص الوصول أمام المصريين من الطبقة المتوسطة الباحثين عن سكن للاستخدام النهائي.

وبرز تسعير الأراضي بوصفه المحرك الهيكلي الأساسي. وقال بدران إن طريقة تسعير الأراضي وتخصيصها باتت اليوم تشكل التضخم عبر كامل القطاع. وأضاف: “لا ينبغي للحكومة والجهة التنظيمية أن تنظر إلى الأرض باعتبارها مركز ربح فقط. أيا كان سعر الأرض، سنبني عليه، وسيتبعه السوق كله”.

وربط بدران تضخم أسعار الأراضي بتحول أوسع على مستوى الاقتصاد الكلي. فخلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة الماضية، بات العقار — على حد قوله — المخزن الأساسي للقيمة في مصر، لا سيما بعد صدمة التضخم في أعقاب 2021. وذهب إلى أن مستحقات المطورين قد تكون اليوم أكبر من ودائع القطاع المصرفي للأفراد، ما يحول سياسة الأراضي إلى مسألة اقتصاد كلي وليس مجرد شأن عقاري.

وقد فاقمت مزادات الأراضي الأخيرة هذا الاختلال. إذ اجتذب أحد قطع الأراضي في القاهرة الجديدة، بمساحة تقارب مليوني متر مربع، عروضا من كبار المطورين، لكنه بيع في النهاية بسعر يقارب ضعف ما كان أكبر اللاعبين مستعدين لدفعه — إلى شركة بلا سجل سابق. وقال بدران: “لم يحدث الكثير هناك منذ ذلك الحين”، محذرا من أن الأراضي باتت تُخزَن (يجري تسقيعها) بدلا من تطويرها.

ويرى المشاركون في الجلسة أن تصحيح هذا المسار يتطلب مواءمة أوثق بين طرح الأراضي وقدرات المطورين. وقال بدران: “نحتاج إلى تنظيم يربط بين حجم الأراضي المطروحة وسجل المطور”، إلى جانب فحص مالي يضمن قدرة المطورين على خدمة التزامات الأراضي التي تمتد عادة بين ثماني وعشر سنوات. وأضاف أن تخصيص الأراضي يجب أن يتسق مع المخططات العمرانية وأهداف التنمية الوطنية.

كما أسهمت نماذج المشاركة في الإيرادات في تعميق الضغوط. وحدد المسيري خطا فاصلا واضحا لجدوى المشروعات، قائلا: “في القطاع السكني، لا ينبغي أن تتجاوز تكلفة الأرض 15% من سعر البيع”. إلا أن هذا السقف جرى تجاوزه مرارا؛ إذ ارتفعت نسب المشاركة في الإيرادات من نطاق 22%–27% قبل سنوات، إلى نحو 30%، ثم 35% العام الماضي، لتصل مؤخرا إلى 50% في بعض الصفقات.

وعند هذه المستويات، تنهار اقتصاديات المشروعات، حسبما حذر المسيري، موضحا أنه “إذا كنت تبيع بسعر 100 ألف جنيه للمتر المربع والدولة تحصل على 50%، فلن نستطيع تمويل خطط سداد لعشر سنوات، أو البناء، أو حتى تحقيق أي ربح”. وأضاف أن المطورين الذين يقبلون بهذه الشروط يرسخون خسائر مؤكدة، واصفا الوضع بأنه “تصادم قطار وشيك”.

وتعيد حدود القدرة على الشراء تشكيل الطلب بالفعل. وأشار المسيري إلى أن مشترين من الشريحة العليا للطبقة المتوسطة يبدأون في الخروج من السوق مع اقتراب الأسعار من 15 مليون جنيه. وقال: “إذا وصلنا إلى 7 ملايين جنيه نسميه السعر المثالي”، مضيفا أن هذا المنتج “لم يعد موجودا فعليا” ما لم تكن القيم مُخفَضة بشكل مصطنع. ومع استمرار ارتفاع تكاليف البناء واللوجستيات — إذ تمثل تكاليف النقل وحدها ما يصل إلى 60% من تكلفة المواد في بعض الحالات — يرى أن مجال تراجع الأسعار محدود.

وتبرز في المقابل موجة جديدة من “إعادة التحسين العمراني”، لا سيما في الساحل الشمالي، مع تكيف المشترين عبر المقايضة بين حداثة المشروعات والسعر، بحسب المسيري. إذ باتت المشروعات الأحدث تُسعر عند 15–20 مليون جنيه لوحدات مماثلة، بينما تُتداول المشروعات القريبة في “الساحل القديم” عند نحو 6 ملايين جنيه. وقال: “سيعود الناس، ويعيدون التشطيب، ويجعلونها في متناول اليد”، واصفا ذلك بصمام الضغط الداخلي للسوق.

كما يتغير التوزيع الجغرافي. وسلط ناصر الضوء على تنامي الاهتمام بالمناطق غير المركزية، بما في ذلك مجتمعات الدلتا وامتدادات أحدث مثل التجمعين السادس والسابع في القاهرة الجديدة. وتوفر هذه المناطق أسعار أراضٍ أقل وتبقى ضمن نطاق القوة الشرائية المحلية. وقال: “هناك إمكانات كبيرة هناك”، مشيرا إلى أن عددا محدودا نسبيا من المطورين الكبار دخلوا هذه الأسواق رغم وجود الطلب.

وعلى الطرف الأعلى من السوق، بات الطلب منفصلا بصورة متزايدة عن مستويات الدخل المحلية. وعزا بدران ذلك إلى المشترين الأجانب الذين استفادوا من الاستثمارات الكبيرة في الطرق وشبكات النقل والمطارات. وقال: “بحكم كوننا لاعبا بارزا في قطاع العقارات الفاخرة، نبيع للأجانب أكثر من أي وقت مضى”، مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروعات الساحل الشمالي. وأضاف: “لدينا قصة مقنعة للغاية إذا واصلنا التركيز على الساحل الشمالي”.

هناك عوامل خارجية تصب أيضا في مصلحة مصر، بحسب بدران الذي قال: “أوروبا لا تمر بأفضل حالاتها لأسباب عديدة — والطقس، تحديدا لعملاء الخليج، أفضل لدينا”، في إشارة إلى اعتبارات المناخ ونمط الحياة. وتابع: “هناك تقارب ثقافي بين مصر ودول الخليج — اللغة، ونمط الحياة، وكل ذلك”.

وهذا التحول في الطلب يُعيد تشكيل مزيج المنتجات. وقال بدران: “لتلبية احتياجات هؤلاء العملاء نحتاج إلى منتجات لم تكن متاحة سابقا”. وتشمل هذه “منتجات توفر خدمات معينة، وإتاحة الوصول — سواء عبر شبكات الطرق أو قرب المطارات”. وأضاف أن المشترين الأجانب باتوا يبحثون بشكل متزايد عن أصول “يمكن أن تدر دخلا عندما لا تكون قيد الاستخدام”.

ويقود هؤلاء المشترون الطلب على الوحدات ذات العلامات التجارية والخدمات المرتبطة بالضيافة، وهي منتجات قادرة على توليد دخل عند عدم الاستخدام. كما تجذب مشروعات البحر الأحمر مشترين أوروبيين يقضون فصول الشتاء الطويلة. وقال بدران: “من الأرخص لألماني أن يقضي الشتاء في البحر الأحمر مقارنة بمنزله في ألمانيا”.

غير أن تملك الأجانب يصطدم بعقبات عند بدء التعامل الضريبي. فقد روى المسيري حالات لمُلاك أوروبيين في سوما باي طُلب منهم سداد ضرائب عقارية بأثر رجعي يعود إلى عام 2013، ليكتشفوا أنهم لا يستطيعون السداد إلكترونيا، ولا استخدام بطاقات ائتمان أجنبية، وغالبا لا يمكنهم فتح حسابات مصرفية محلية. وكانت النتيجة دعاوى قضائية بسبب التعثر، رغم محاولات الامتثال.

“إذا كان من الصعب على المصريين سداد الضريبة العقارية، فماذا عن الأجانب؟”، وفق ما قاله الكيلاني، مُقرا بوجود هذه الاحتكاكات ومشيرا إلى جهود تبسيط أنظمة السداد من خلال منصة إلكترونية سيجري إطلاقها قريبا. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع البنك المركزي لحل مشكلة قبول البطاقات الأجنبية.

“سنقوم بإعفاء الغرامات لفترة من الوقت”، حسبما أعلن الكيلاني، موضحا أن الغرامات ستُحدَد بسقف 100% من أصل الضريبة — أي إن فاتورة ضريبية قدرها 20 جنيها، على سبيل المثال، لن تتراكم عليها غرامات تتجاوز 20 جنيها.

وكشفت العقارات المرتبطة بالسياحة فجوة أعمق في السياسات. فقد قارن المسيري بين نحو 300 ألف غرفة فندقية أُنشئت قبل 2011، وأقل من 10 آلاف غرفة أُضيفت منذ ذلك الحين، معتبرا أن الفارق تقوده السياسات لا شهية المستثمرين. وقال: “كانت لدى الحكومة سياسة خلال الفترة من 1990 إلى 2010 لتقديم حوافز لمشروعات السياحة، وهو ما ارتبط مباشرة بتطوير ما يقرب من 300 ألف غرفة فندقية”.

وأوضح المسيري أن إنشاء فندق يتكلف عادة بين 60 و100 مليون دولار، وأن المشروعات تحتاج إلى سبع إلى عشر سنوات قبل بلوغ “الدورة الثانية” التي تتطلب إعادة استثمار يصل إلى 50% من التكلفة الأصلية، ما يرفع إجمالي رأس المال إلى نحو 150 مليون دولار قبل تحقيق عوائد ملموسة.

فرض ضرائب باهظة على المشاريع قبل تلك النقطة يجعلها غير قابلة للتمويل البنكي، حسبما قال المسيري. وكانت حزم الحوافز السابقة — بما في ذلك الأراضي منخفضة الأسعار، والإعفاءات الضريبية، والإعفاءات الجمركية — مفيدة في توسيع القدرة الاستيعابية. ومن دونها، يتوقف الاستثمار، حتى في الوقت الذي تستهدف فيه مصر جذب 30-40 مليون سائح سنويا.

وحذر المسيري من أن نموذج “إير بي إن بي” لا يمكن أن يحل محل الاستثمار الفندقي المنظم. وقال: “إذا كان مضاعفة عدد الغرف الفندقية مشروعا وطنيا، فلنعد إلى الدليل”، مؤكدا أن رأس المال متوافر، لكن مواءمة السياسات تظل عنق الزجاجة.

نمت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2025 لتسجل 48.6 مليار دولار، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار. وفي المقابل، سجلت الواردات زيادة أكثر تواضعا بلغت 5% لتصل إلى 83 مليار دولار، مما أدى إلى انكماش عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 9% ليستقر عند 34.4 مليار دولار بنهاية العام.

محركات النمو: جاء هذا الارتفاع مدفوعا بقفزة هائلة في صادرات الذهب، التي زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في عام 2024. واحتفظ قطاع مواد البناء بصدارة القطاعات الأكثر تصديرا بقيمة قاربت 14.9 مليار دولار، تلاه الكيماويات والأسمدة (9.4 مليار دولار)، والصناعات الغذائية (6.8 مليار دولار). وجاءت الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة في صدارة الأسواق التصديرية للسلع المصرية.

ورغم أن قفزة الصادرات بنحو 20% تعد تطورا إيجابيا، إلا إن الطريق لا يزال طويلا في ظل استهداف الحكومة رسميا الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030. ولسد هذه الفجوة، تعمل الحكومة على الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية عبر زيادة مخصصات دعم الصادرات وبرامج توطين الصناعة في الموازنة المقبلة، وسداد 60 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتخفيف أعباء الاستثمار من خلال استبدال كافة الرسوم والأعباء المالية بضريبةإضافية على صافي الربح، إضافة إلى تقليص أوقات الإفراج الجمركي بالموانئ.

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بخفض فترة السماح لسداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل تصنيفها كقروض متعثرة، وفق ما ذكرته مصادر مصرفية لإنتربرايز. واعتبارا من هذا الشهر، سيجري خفض الجدارة الائتمانية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلهم إلى عملاء متعثرين بعد 90 يوما من توقف السداد، انخفاضا من الحد السابق البالغ 120 يوما، بحسب المصادر.

ما أهمية هذا؟ تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة الاستباقية وتحصين القطاع المصرفي ضد المخاطر الائتمانية. فمن خلال فرض الاعتراف المبكر بالتعثر، يضمن البنك المركزي أن تحافظ البنوك على مراكز مالية أكثر متانة ومخصصات كافية. “كلما احتاطت البنوك في مرحلة مبكرة، كان ذلك أفضل لمركزها المالية؛ فالبنك الذي يغطي ديونه المتعثرة بمخصصات كافية يتمتع بمتانة مالية تحمي أموال المودعين”، وفق ما صرح به الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية ماجد فهمي لإنتربرايز.

ويعد هذا القرار جزءا من المرحلة النهائية لخارطة الطريق التي وضعها البنك المركزي المصري لتطبيق المعيار الدولي للتقاريرالمالية (IFRS 9)، والذي بدأ تفعيله اعتبارا من فبراير 2019 لتعزيز الرقابة الاحترازية، وفق ما قاله عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال لإنتربرايز. ولدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أجل البنك تطبيق هذا القرار بين عامي 2020 و2021 بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.

“القرار لم يكن مفاجئا، بل جرى تنفيذه على مراحل متدرجة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية وصولا لنسبة الخفض الأخيرة وهي 90 يوما”، وفق ما قاله مصدر حكومي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتربرايز. وتأتي الخطوة عقب خفض المهلة إلى 120 يوما في يونيو من العام الماضي، ومن قبلها إلى 150 يوما في يونيو من العام السابق له، بعد انتهاء تأجيل التنفيذ المرتبط بالجائحة.

التأثير المحتمل على العملاء

زيادة التدقيق: سيجبر القرار البنوك على أن تكون أكثر انتقائية، وتفعيل أنظمة إدارة المخاطر لاختيار المقترضين “الجادين” وتفادي ارتفاع الديون المتعثرة، وفقا للمصدر الحكومي.

سد الثغرات: في ظل فترات السماح الأطول سابقا، كان بعض العملاء غير المنتظمين يتمكنون من الحصول على تسهيلات جديدة من بنوك أخرى قبل أن يظهر تعثرهم في السجلات. أما الآن، فالتصنيف السريع للجدارة الائتمانية للعميل ستجعل الأبواب موصدة أمامه في حال ظهوره كعميل متعثر.

لكن هناك مزايا للعملاء: رغم القواعد الأكثر صرامة، لا تزال البنوك ملزمة من قبل المركزي بتقديم الدعم الفني والمالي للمقترضين المتعثرين أو غير المنتظمين الذين تتجاوز تأخيرات سدادهم 90 يوما. “ويجري ذلك من خلال فتح قنوات التفاوض ودراسة المراكز المالية للعملاء بشكل دقيق، بهدف الوصول إلى هيكلة تسهيلات مناسبة لقدراتهم الواقعية على السداد”، وفق ما قاله عبد العال.

عينت شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، أمير شريف (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا جديدا لها، وفق بيان صادر عن الشركة اطلعت عليه إنتربرايز. وينضم شريف إلى الشركة قادما من شركة الأهلي فاروس، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق أدوات الدين. ويمتلك شريف خبرة واسعة في مجال بنوك الاستثمار في مصر، إذ تضمنت مسيرته المهنية العمل لأكثر من 10 سنوات في بنك مصر، وتولي مناصب قيادية داخل مجموعة الأهلي في مجالي التصكيك والتوريق.

نمو إيرادات وأرباح “سيرا للتعليم” في مستهل عامها المالي

قفز صافي الربح المعدل لشركة “سيرا للتعليم” بنسبة 95% على أساس سنوي ليسجل 354.3 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ليقترب بهذا من الضعف، وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة الإيرادات بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال الربع، مع تسجيل نمو عبر كافة المنصات التعليمية التابعة للشركة.

وظل قطاع التعليم العالي المحرك الرئيسي للنمو بالشركة، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 44% على أساس سنوي لتسجل 990.3 مليون جنيه، وصعد أيضا صافي الربح المعدل للقطاع بنسبة 37% ليصل إلى 491.3 مليون جنيه، بدعم من “الزيادة الملحوظة في أعداد الطلاب المسجلين” بالجامعات الحالية وإطلاق جامعة ساكسوني مصر.

نظرة مستقبلية: “تشمل المحطات الرئيسية المرتقبة إطلاق فرع جامعة سينيكا الكندية في شرق القاهرة، وتطوير المجمع الدولي للعلوم والتكنولوجيا المتطورة في دمياط، ومن المستهدف بدء تشغيلهما في سبتمبر 2027″، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد القلا. وأضاف: “هذه المبادرات تضعنا على المسار الصحيح نحو تحقيق طموحنا طويل المدى بالوصول إلى 100 ألف طالب عبر منصاتنا بحلول عام 2030”.

تمويل أخضر من مؤسسة التمويل الدولية بـ 220 مليون دولار لبنك مصر

تعتزم مؤسسة التمويل الدولية تقديم حزمة تمويلية خضراء مرتبطة بالاستدامة بقيمة 220 مليون دولار لصالح بنك مصر، بهدف تعزيز التمويل المناخي ودعم المشروعات الصغيرة، وفقا لملخص المشروع الصادر عن المؤسسة التابعة للبنك الدولي. تتضمن الحزمة قرضا ذا أولوية في السداد بقيمة 150 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات مخصصا لتمويل الأصول المناخية، إلى جانب شريحة أخرى موجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع اشتراط توجيه 20% منها خصيصا للمشروعات المملوكة للسيدات.

“أبواب” تستحوذ على أبيكس إديوكيشن للتوسع في خدمات القبول بالجامعات المرموقة

أعلنت منصة تكنولوجيا التعليم الأردنية الرائدة “أبواب” استحواذها على الشركة الناشئة المحلية أبيكس إديوكيشن، بهدف التوسع في خدمات الاستشارات والتحضير للقبول بالجامعات العالمية المرموقة، وفقا لبيان صادر عن الشركة. ستتيح الصفقة لـ “أبواب” دمج خبرات أبيكس في مساعدة الطلاب على الالتحاق بجامعات القمة العالمية، مثل هارفارد وأكسفورد، ضمن منظومتها الحالية للدروس الخصوصية والإعداد للاختبارات. ومن المقرر أن تواصل ليلى حسن، مؤسسة أبيكس، قيادة قطاع القبول الجامعي في “أبواب”، تزامنا مع خطط الشركة للتوسع في خدمات التوجيه الشخصي للطلاب بجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جميل للتمويل تتمم الإصدار الثاني من سندات التوريق

أتمت شركة جميل للتمويل إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن مكتب الدريني وشركاه، المستشار القانوني للصفقة. ويعد هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج أوسع متعدد الإصدارات يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه. ويأتي هذا الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية أحالتها جميل للتمويل، وتوزع على ثلاث شرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية تتراوح بين P1 وA+ من شركة ميريس للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

المستشارون: اضطلعت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، في حين تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ وضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وتولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي.