صباح الخير قراءنا الأعزاء. أهلا بكم في عدد جديد حافل بأخبار الاقتصاد والتشريعات، وعلى رأسها قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب أخيرا أمس، والمزيد من التفاصيل حول موازنة العام المالي المقبل، إلى جانب الكثير من أخبار الاستثمار.

تنويهات -

ستكون جميع البنوك المحلية في إجازة يوم الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، على أن تعيد فتح أبوابها يوم الثلاثاء.

تذكر: القطاعان العام والخاص سيكونان في إجازة أيضا الاثنين المقبل بمناسبة عيد شم النسيم، ويوم الخميس 24 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويوم الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

حالة الطقس - تشهد القاهرة أجواء مشمسة اليوم، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وتسود أجواء مماثلة نسبيا في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 23 درجة والصغرى إلى 15 درجة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

#1- تأمل مصر في جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار هذا العام — كجزء من مستهدف أكبر بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية 2026، حسبما نقل موقع اقتصادالشرق عن مصدرين حكوميين. ومن المتوقع أن توجه تلك الاستثمارات إلى قطاعات تشمل صناعة السيارات، والسياحة، والبنوك، والعقارات، والأدوية والمعدات الطبية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة، والاتصالات، والبتروكيماويات، والأغذية، والنقل، والطرق، والموانئ.

كما سيتم منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكويتية الجديدة على الفور، حسبما قال أحد المصدرين. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد تعهد في وقت سابق من هذا الأسبوع بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات السعودية الجديدة.

تأتي هذه الأخبار عقب اختتام الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى الكويت، والتي جاءت في إطار جولة خليجية شملت أيضا قطر لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال حول القضايا الإقليمية والتعاون الاقتصادي. وخلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية، وفقا للبيان المشترك.

#2- محطة رياح رأس غارب بخليج السويس تعمل حاليا بقدرة 500 ميجاوات، من إجمالي 650 ميجاوات، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع بقدرة 194 ميجاوات، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء. وسيقوم التحالف المسؤول عن تنفيذ المشروع والمكون من شركات أوراسكوم كونستراكشون وإنجي الفرنسية وتويوتا تسوشو ويوروس للطاقة بتشغيل الـ 150 ميجاوات المتبقية في يونيو.

الإنجاز المتمثل في الوصول إلى 500 ميجاوات جاء قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بستة أشهر، وفقا لما قالته أوراسكوم في بيان (بي دي إف).

يحدث غدا -

وسط توقعات متزايدة بالخفض.. "المركزي" يحسم مصير أسعار الفائدة غدا: تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا لمراجعة أسعار الفائدة. وتوقع معظم المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم أن تخفض اللجنة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الأقل، بينما يرى البعض أن الخفض قد يصل إلى 300 نقطة أساس.

وتوقع سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، خفضا بمقدار 200 نقطة أساس غدا، على الرغم من أنه حذر في مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن "قرار بدء دورة التيسير سيكون قريبا".

قد تؤثر التقلبات العالمية بشكل كبير على قرار اللجنة: الارتفاع الطفيف في أسعار المواد الغذائية في شهر مارس الذي تزامن مع شهر رمضان مقارنة بالشهر الذي سبقه والتأثير المحتمل لخفض الدعم (رفعت الحكومة أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضي) سيكون في أذهان أعضاء اللجنة. إلا أن ويليامز حذر من أن "مخاوف البنك المركزي من تقلبات السوق العالمية قد تكون أكثر تقييدا لتدابير السياسة النقدية".

يرى وليامز أن الانخفاض الأخير للجنيه أمام الدولار "متواضع ومنظم"، مشيرا إلى أن الزيادة في الأصول الأجنبية خلال الربع الأول من العام "تعطي مصر مجالا للمناورة". ومع ذلك، فإن البنك المركزي "حساس للغاية لعلامات الإجهاد في سوق الصرف الأجنبي، لا سيما بالنظر إلى تأثير ذلك على المعنويات وتوقعات التضخم. وفي ظل حالة عدم اليقين التي تسود السوق، قد يدفع ذلك لجنة السياسة النقدية إلى عدم التدخل".

الخبر الأبرز عالميا -

لا نهاية تلوح في الأفق للحرب التجارية الحالية: يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض المزيد من الرسوم الجمركية، وهذه المرة على سلسلة إمدادات المعادن الحيوية، إذ أمر بفتح تحقيق بشأنها قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية في المستقبل.

الهدف هو تقليص واردات المعادن الحيوية — خصوصا من الصين، التي تهيمن على هذه الصناعة — وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الذي يؤثر في الصناعات الدفاعية، وتطوير البنية التحتية، والطموحات التكنولوجية.

نصف الكوب الملآن: ستكون الرسوم الجمركية على المعادن الحيوية منفصلة عن الرسوم الجمركية على الدول، وهو ما يعني أنها ستكون رسوما أقل. (فايننشال تايمز | بلومبرج | رويترز)

وفي السياق ذاته، ما زالت إنفيديا تعاني آثار القيود السابقة، إذ أعلنت أنها ستتكبد خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار هذا الربع بسبب القيود الجديدة المفروضة على صادراتها إلى الصين. وتراجعت أسهمها بنسبة 6% في تداولات ما بعد الإغلاق، ما أدى إلى تراجع العقود المستقبلية لمؤشر ناسداك بنسبة 1%. (فايننشال تايمز | سي إن بي سي | بلومبرج)

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على خطط تطوير سلاسل الفنادق في مصر.

رسميا.. "النواب" يقر قانون العمل الجديد: أخيرا أقر مجلس النواب نهائيا أمس مشروع قانون العمل، بعد مداولات ومراجعات استمرت لسنوات من جانب الحكومة والبرلمان وممثلي المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال.

الجدول الزمني للتطبيق: سيسري قانون العمل الجديد أول الشهر التالي بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن يعمل في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، المزمع تأسيسها، اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، باعتبار ذلك بداية السنة القضائية. وسيستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلى أن يصدر وزير العمل القرارات المنفذة للقانون الجديد في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل به.

لا يسري القانون الجديد على العاملين بأجهزة الدولة إلا في بعض أحكامه. كما لا يسري على عمال الخدمة المنزلية، إذ قرر المشرع البدء في إعداد قانون مستقل ينظم أحكام العمل داخل المنازل.

خصوصية المناطق الحرة والاستثمارية: نص القانون أيضا على سريان أحكام قوانين المناطق الحرة والاستثمارية على العاملين بها، "مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة".

أبرز ملامح القانون الجديد:

العلاوة السنوية: عدل القانون الجديد طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة لتكون بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، بدلا من نسبة الـ 7% من الأجر الأساسي في القانون الحالي. وتعد النسبة المستحدثة أعلى من حيث القيمة، وفق ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس حول مشروع القانون. ونص القانون على ألا تستحق تلك العلاوة إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ التعيين. وفي حال تعرضت المنشأة لظروف اقتصادية أجاز القانون للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها.

اختصاصات مستحدثة للمجلس الأعلى للأجور، بما في ذلك وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات "بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة معدلات الإنتاج"، وكذلك وضع الأطر المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية أو طلبات أصحاب العمل بشأن تخفيضها أو الإعفاء منها.

امتياز حقوق العمال: منح القانون حقوق العمال امتيازا على جميع أموال صاحب العمل المدين على أن تستوفى حتى قبل مصروفاته القضائية، ونص على أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بحل المنشأة موعدا للوفاء بحقوق العاملين. ولا يترتب على بيع المنشأة أو اندماجها أو أي تصرف بها إنهاء عقود العمال.

عقد العمل: ألزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ لصاحب العمل والعامل ومكتب التأمينات الاجتماعية المختص والجهة الإدارية المختصة. ويجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

علاقة العمل: استحدث القانون حكما جديدا بأن الأصل في عقد العمل هو أن يبرم لمدة غير محددة، واعتبر القانون أيضا عقد العمل غير محدد المدة إذا كان العقد غير مكتوب، أو إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب. وأبقى القانون على أحكام فترة الاختبار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع التأكيد على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. ونص القانون على التزام العامل التي جرى تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة ترك العامل العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب.

انتهاء علاقة العمل: ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، وإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة. وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاءه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

أنماط العمل الجديدة: عالج القانون الجديد أنماط العمل الجديدة بما في ذلك العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، العمل لبعض الوقت، والعمل المرن في أوقات غير متصلة، وتقاسم العمل مع أشخاص آخرون مقابل أجر يتفق عليه. وأجاز القانون أيضا أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.

تنظيم عمل الأجانب: فوض القانون للوزراء المعنيين تحديد نسبة العمالة الأجنبية وحظر اشتغال الأجانب في بعض الأعمال، ووضع ضوابط الترخيص لبعض فئات المستثمرين الأجانب غير الحاصلين على "إقامة مستثمر". وحدد القانون رسوم ترخيص العمالة الأجنبية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد عن 150 ألف جنيه. وألزم القانون صاحب العمل بإبلاغ السلطات المعنية عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يوما متصلة دون عذر مقبول.

ساعات العمل: نص القانون على عدم جواز تشغيل العامل فعليا أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا ولا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. وفوض مشروع القانون الوزير المختص بإصدار القرارات الوزارية اللازمة بشأن تنظيم ساعات العمل في بعض الحالات. ونص القانون على منح العامل أجرا إضافيا لا يقل عن 35% عن ساعات التشغيل النهارية و70% إذا كان التشغيل عن ساعات عمل ليلية. وإذا كان التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية استحق العامل ضعفي أجره تعويضا عن يوم راحته مع منحه راحة في الأسبوع التالي.

الإجازات: نص القانون على منح العامل إجازة سنوية بواقع 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما اعتبارا من السنة الثانية، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر أو لمن تجاوز 50 عاما. كما نص على منح ذوي الإعاقة إجازة سنوية 45 يوما. وكذلك نص القانون على منح غير المسلمين إجازة في أعيادهم الدينية إلى جانب الإجازات الرسمية الأخرى للدولة.

مواد معدلة لرعاية الأطفال: نص القانون على منح العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، وبما لا يقل عن 45 يوما بعد الوضع، وذلك دون التقيد بمدة خدمتها لدى صاحب العمل، بدلا من التقيد بقضاء 10 أشهر لدى صاحب العمل لاستحقاق تلك الإجازة في القانون الحالي. وحظر القانون الجديد فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. وكذلك نص القانون على حق العامل في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة مولوده ولا تحسب من رصيد إجازاته السنوية بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة. ومنح القانون الجديد أصحاب الأعمال الذين يوظفون أكثر من 100 امرأة عاملة خيار إنشاء دار حضانة لأطفال العاملات أو تحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار حضانة بشروط يحددها الوزراء المعنيين.

تخفيف الأعباء المالية عن الطرفين: استهدف القانون الجديد تبسيط الإجراءات القضائية وإعفاء العمال من الرسوم المستحقة عليها. وكذلك خفض النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني بدلا من صافي الربح. ونص القانون على تخصيص نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني لتمويل الصندوق بحد أدنى 10 جنيهات لكل عامل وحد أقصى 30 جنيها لكل عامل سنويا، وذلك في المنشآت التي توظف أكثر من 30 عاملا. ونص القانون كذلك على إعفاء صاحب العمل كليا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.

محاكم عمالية متخصصة: استحدث مشروع القانون نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية، مع وجود دوائر استئنافية متخصصة لنظر الدعاوى التي يجري الطعن عليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. ونص القانون أيضا على وجود قاض للأمور الوقتية للفصل في المسائل المستعجلة، كما نص على طريقة الطعن على الأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية، كما حرص مشروع القانون على النص على إنشاء إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وللمرة الأولى نص مشروع القانون على إعطاء محكمة النقض سلطة التعرض للفصل في موضوع الدعاوى العمالية. ونص القانون أيضا على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية الاتفاق على اللجوء إلى هذا المركز بدلا من القضاء.

إنهاء المنازعات: استهدف القانون تفعيل سبل تفعيل سبب الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية بدءا من المفاوضة الجماعية منتهيا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهي النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعا لإطالة أمد النزاع. ونص القانون على تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والذي سيعمل اقتراح الحلول المناسبة لإنهاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

ضوابط الإضراب: نص القانون على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب وأن تقوم منظماتهم النقابية بإعلانه. وأوجب القانون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بـ 10 أيام على الأقل. وحظر القانون الإضراب داخل المنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين. وأعفى القانون صاحب العمل من الالتزام بسداد أجور العمال خلال فترة إضرابهم.

الضبطية القضائية: نص القانون على أن يكون للقائمين على تنفيذ أحكام القانون صفة مأموري الضبط القضائي، وأن يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة. ويحق له دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام القانون وقراراته التنفيذية، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوب عنهم.

كيف يرى كل طرف القانون الجديد

قانون العمل الجديد "سيحقق المصلحة للجميع"، كما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وفق ما قاله وزير العمل محمد جبران في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامجه "على مسؤوليتي" (شاهد 7:42 دقيقة)، مضيفا أن القانون يوازن بين ساعات العمل وحقوق العمال. وقال جبران إن القانون يعد "إنجازا للدولة المصرية". وأضاف: "القانون سيساهم أيضا في تسريع عملية البت في أي قضية عمالية إلى 3 أشهر فحسب، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل فيها، كما يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات المقبلة".

القانون في صورته النهائية "خطوة للأمام على طريق توازن العلاقة بين العامل وأصحاب الأعمال وإن كان لا يلبي كل الطموحات"، حسبما قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة لإنتربرايز. وأضاف منصور أنه جرت مراعاة التوازن بين الجهات المختلفة والتي تمت على مدار الفترة الماضية من خلال جلسات الاستماع. وأضاف "شخصيا طالبت بربط العلاوة بالتضخم بدلا من نسبة 3% من الأجر التأميني والتي اعترض عليها اتحاد الصناعات مطالبا بتخفيضها.

تحقيق درجة عالية من الأمان الوظيفي للعامل: قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لإنتربرايز إن القانون أنصف العمال من خلال إلغاء ممارسات الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، مضيفة أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، بعد أن كان بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.

"الواقع يؤكد أن مواد القانون لا تتوافق مع طبيعة العمل بالقطاع الخاص في مصر من خلال إجبار العامل أحيانا على توقيع وصل أمانة مقابل العهدة أو الأجهزة بحوزته، وهي ستحل محل استمارة 6 لتكون بمثابة ضغط على العامل"، حسبما قال شعبان خليفة عضو اتحاد العمال ورئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص لإنتربرايز.

نسبة الخصم الـ 1% من العامل من مرتب السنة الأولى لصالح شركات التوظيف قد تصبح "بوابة للتهرب من التأمينات وضريبة كسب العمل"، وفقا لخليفة الذي يرى أن غالبية المصانع حاليا تعتمد على شركات التوظيف لتوفير عمالة تكون على قوة شركة التعهيد وقد تصل نسبة الخصم إلى 2.5% خصما من راتب الموظف أو العامل لصالح الشركة للإفلات من أعباء القانون.

"التأمين على العامل من أول يوم تعيين يضغط على أصحاب الأعمال"، حسبما قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة في تصريحاته لإنتربرايز، مضيفا أنه كان من الضروري منح فترة تدريب 3 شهور للتحقق من قدرة العامل ومهارته قبل فتح ملف تأميني وتحمل نسبة مساهمة صاحب العمل.

"كان من المهم تحديد نسب العمالة الأجنبية في المنشآت المصرية ضمن بنود قانون العمل الجديد"، وعدم تركها لتقدير الوزير، حسبما يرى رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد. وأضاف الصياد أن مصر لديها عمالة جيدة ومهرة في أغلب الصناعات — على عكس كثير من الدول مثل أوروبا التي تستورد عمالتها — وربما نجد مصانع ترغب في تشغيل العمالة الأجنبية بدلا عن المصرية اعتمادا على رخصها وقلة رواتبهم وسهولة أو انعدام الإجراءات القانونية التي تحتاجها.

مصر شهدت نزوح كثير من اللاجئين إليها خلال العقد الأخير، والذين قد يقبلون العمل بأي أجر تقريبا في مقابل استمرار العيش في البلاد، حسبما قال أحد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين لإنتربرايز مفضلا عدم ذكر اسمه، معتبرا أن عدم تحديد نسبة للعمالة الأجنبية في القانون أو ترك النسبة لتحديدها من قبل الوزير المختص من الممكن أن يسبب مشكلات كبيرة في المستقبل على العمالة المصرية والاقتصاد بشكل كامل.

ألقى وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025 أمام مجلس النواب أمس، ليمنحنا نظرة أولى واضحة على مشروع موازنة الدولة وموازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل.

الخلاصة: تتوقع وزارة المالية تسارع النمو، وارتفاع الفائض الأولي بدرجة طفيفة، وانخفاض العجز تدريجيا. وستنفق الوزارة المزيد على خدمة الدين، والدعم، ودعم الصادرات. وإليكم عرض مفصل للموازنة الجديدة:

في السياق- أجرت الحكومة العام الماضي تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تشمل ضم موازنات جميع الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 59 هيئة وموازنة الدولة في موازنة عامة موحدة، ما يسمى "موازنة الحكومة العامة"، في العام المالي المقبل، وهو ما يساعد على تحسين المؤشرات المالية للدولة من خلال احتساب كامل إيرادات الدولة. وقدمت موازنة الحكومة العامة هذا العام موازنات 40 هيئة اقتصادية، وتخطط الحكومة لدمج موازنات الهيئات الاقتصادية المتبقية في الموازنة بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات.

الأهداف الكلية -

النمو الاقتصادي في طريقه للارتفاع مرة أخرى: من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 4.5% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.0% في العام المالي 2025/2024، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة الأخيرة. وتستند الحكومة في توقعاتها على معدل التضخم المستهدف عند 13%، بانخفاض عن الـ 19.5% المقدرة بالموازنة الحالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 20.4 تريليون جنيه، بارتفاع من 17.2 تريليون جنيه في العام المالي الحالي. وأكد مصدر حكومي لإنتربرايز إن الحكومة قدرت سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة بـ 50 جنيها.

وتتوقع الحكومة أيضا أن يصل الفائض الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 3.5% متوقعة للعام المالي الحالي. وفي الوقت ذاته، من المتوقع تباطؤ عجز الموازنة من 7.6% المقدر للعام المالي الحالي إلى 7.3% في العام المالي الجديد، قبل أن ينخفض أكثر إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026. وقال كجوك إن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.

ارتفاع في الإيرادات والمصروفات: تشير موازنة العام المالي المقبل إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، وارتفاع المصروفات بنسبة 19.2% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه.

المزيد من الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم: خصص مشروع الموازنة 617.9 مليار جنيه لقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50%. كما خصصت الحكومة 684.8 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و358.3 مليار جنيه للتعليم العالي، و173 مليار جنيه للبحث العلمي. وتعد مخصصات التعليم للعام المالي المقبل أعلى مما هي عليه في العام الحالي، إذ تصل إلى 858 مليار جنيه للقطاع ككل.

الحكومة خفضت تقديراتها لسعر البترول مؤخرا: تتوقع وزارة المالية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 77 دولار للبرميل في العام المالي الجديد 2026/2025، بانخفاض عن تقديراتها السابقة البالغة 82 دولار للبرميل في موازنة العام المالي الحالي 2025/2024، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي. وأشار المصدر إلى أن السعر المُقدر من قبل الوزارة قد يكون أعلى من مستويات أسعار النفط الفعلية خلال العام، وفق ما قاله المصدر الذي أشار إلى أن المؤشرات تعكس تراجع أسعار النفط العالمية.

ارتفاع متوقع لأسعار القمح: تتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط أسعار القمح خلال فترة الـ 12 شهرا 280 دولار للطن، مقارنة بـ 240 دولار مقدرة للعام المالي الحالي.

الإيرادات والمصروفات -

تستهدف الحكومة 2.6 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية في العام المالي من خلال تطبيق التيسيرات الضريبية الحالية وتقديم تسهيلات جديدة على الجمارك والضرائب العقارية — كل ذلك دون فرض أعباء ضريبية إضافية، بحسب ما قاله كجوك.

ستشكل الضرائب على السلع والخدمات الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 1.1 تريليون جنيه، تليها الضريبة على الدخل بنحو 915.7 مليار جنيه. وستبلغ الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة 322.1 مليار جنيه، بينما ستشكل الجمارك 135.7 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات. وأخيرا، ستستحوذ الضرائب العقارية على 18 مليار جنيه، بينما ستشكل الضرائب الأخرى 122.9 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات.

السياسة الضريبية للعام المالي المقبل لها عدد من الأهداف: الأهداف الرئيسية لسياسة الحكومة الضريبية لهذا العام تشمل إحراز تقدم في تنفيذ حزمة التسهيلات الجمركية ، وتنفيذ الإصلاحات الخاصة بالضريبة العقارية، وتوسيع القاعدة الضريبية مع الحد الأدنى من التأثير على معدلات التضخم، وكذلك مواصلة تنفيذ تدابير التسهيلات الضريبية وضمان تحقيقها للأغراض والأهداف المرجوة.

ومن المتوقع أن تلتهم خدمة الدين غالبية إجمالي الإنفاق الحكومي بنحو 50.2% من إجمالي المصروفات (2.3 تريليون جنيه)، مع احتلال الدعم المرتبة الثانية بنسبة 16.2% (742.5 مليار جنيه). ويلي ذلك الأجور (14.8%) بمخصصات 79.1 مليار جنيه، مع بنود الإنفاق الأخرى التي تشكل نسبة الـ 4.4% المتبقية.

أما بالنسبة للإنفاق على الدعم:

• الدعم التمويني سيبلغ نحو 160 مليار جنيه؛
• الإنفاق على المعاشات سيصل إلى 153.4 مليار جنيه؛
• دعم المنتجات البترولية سيصل إلى 75 مليار جنيه — انخفاضا من 154.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
• دعم الكهرباء سيصل إلى 75 مليار جنيه؛
• دعم برنامج تكافل وكرامة سيصل إلى 54 مليار جنيه؛
• دعم الرعاية الصحية سيشكل 15.1 مليار جنيه؛
• دعم برامج الإسكان الاجتماعي سيصل إلى 13.6 مليار جنيه.

مزيد من الدعم للصادرات: ستخصص الحكومة نحو 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما في ذلك 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات و29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي. وقال كجوك إن هذا يأتي كجزء من الجهود الرامية لإعطاء الأولوية "للنمو والاستقرار والشراكة" مع مجتمع الأعمال المحلي.

سيكون هناك أيضا تركيز أكبر على دمج الاقتصاد غير الرسمي، حسبما قال كجوك، مضيفا أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية تدريجيا كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي للوصول إلى 13% العام المقبل — وهو أعلى معدل في 10 سنوات.

أوضح كجوك أيضا أنه تم إعداد الموازنة الجديدة كجزء من خطة أكبر تمتد لثلاث سنوات إضافية. وأضاف أن الحكومة تتوقع نمو الإنفاق العام في الموازنة بنسبة 8% في العام المالي 2027/2026، وبنسبة 15% خلال العامين الماليين 2028/2027 و2029/2028. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية إلى 3.9 تريليون جنيه في العام المالي 2028/2027، وإلى 4.7 تريليون جنيه في العام المالي 2029/2028، مدفوعة بمزيج من تحسن النشاط الاقتصادي والأتمتة وتوسيع القاعدة الضريبية، بحسب كجوك.

كما رفعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي سقف الاستثمارات العامة إلى 1.2 تريليون جنيه، والتي ستكملها الاستثمارات الخاصة التي تبلغ 1.9 تريليون جنيه تمثل 62.7% من إجمالي الاستثمارات. وبموجب الخطة، سيرتفع إجمالي الاستثمارات الكلية من 2.6 تريليون جنيه إلى 3.5 تريليون جنيه

تحدث كجوك أيضا عن بيانات التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي -

على الرغم من التحديات، إلا أن المالية العامة للدولة كانت في وضع جيد مع اقترابنا من نهاية العام المالي الحالي، وفقا لكجوك. وقد ارتفع الفائض الأولي ليصل إلى 435 مليار جنيه — أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي — على الرغم من أن تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول. كما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 32% على أساس سنوي، متجاوزة الزيادة في المصروفات بنسبة 24% في فترة التسعة أشهر.

ساعدت زيادة الإيرادات الضريبية على زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 38% على أساس سنوي، إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتأثرت الإيرادات بزيادة دعم المواد البترولية بنسبة 37.5% على أساس سنوي، وكذلك زيادة مخصصات الدعم بنسبة 37%، وزيادة الدعم الخاص ببرنامج تكافل وكرامة بنسبة 24%، وزيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 27% على أساس سنوي، وعلى التعليم بنسبة 23%، وزيادة الإنفاق على دعم الصادرات بنسبة 78% على أساس سنوي.

شكلت استثمارات القطاع الخاص في مصر أكثر من 59% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 80%، حسبما قال كجوك. وأشار الوزير إلى أن تعزيز البيئة التي تمكن النمو بقيادة القطاع الخاص كان من بين الاشتراطات الرئيسية ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

كانت هناك أخبار مشجعة فيما يخص عجز الموازنة، الذي انخفض إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الفترة ذاتها، انخفضت ديون الهيئات الحكومية المدرجة في الموازنة بمقدار مليار دولار.

فازت شركة الاستثمار المباشر العملاقة "دي بي آي" بإدارة صندوق رأس المال المغامر "إنكلود" الذي يدير أصولا بقيمة 105 ملايين دولار، بموجب اتفاقية لإعادة الهيكلة بين الشركة التي تركز على أفريقيا والصندوق المحلي الذي يركز على التكنولوجيا المالية، وفق بيان (بي دي إف) الشركة. وستقدم "دي بي آي" خدمات الاستشارات الاستثمارية لصندوق "إنكلود" لاستثماراته الحالية والمستقبلية من خلال فريقها المتخصص.

لغير المهتمين بالتكنولوجيا المالية، هذه الصفقة مهمة: تعد هذه الصفقة بمثابة تصويت مهم للثقة في الاقتصاد المصري. إن شركة دي بي آي التي تتخذ من لندن مقرا لها هي شركة استثمار مباشر لديها أصولا مدارة تبلغ قيمتها نحو 3.1 مليار دولار، كما أن لديها استثمارات مشتركة في ثلاثة صناديق في أفريقيا، ويشمل ذلك نحو 850 مليون دولار استثمرتها الشركة في مصر على مدار العقد الماضي في شركات ناشئة محلية بارزة مثل "إم إن تي-حالا" و"كازيون".

وباختيارها زيادة انكشافها على مصر، تقول شركة دي بي آي إنه يمكنها جني الأموال من السوق المصرية في السنوات المقبلة. وعادة ما يحتفظ مستثمرو رأس المال المغامر باستثماراتهم لفترة أطول من شركات الاستثمار المباشر، مما يجعل شركة دي بي آي فينشر كابيتال أكثر عرضة لأي تقلبات محتملة في الاقتصاد المحلي.

تعد هذه أخبارا مهمة لقطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا، باعتبار إنكلود أكبر صندوق يركز على التكنولوجيا المالية في القارة. وقد استثمر إنكلود ما يزيد عن 28 مليون دولار في شركات من بينها "خزنة" و"باي موب" و"كونكت موني" و"فلاب كاب". وتأسس بمساعدة البنك المركزي المصري، كما أنه مدعوم من أكبر ثلاثة بنوك حكومية في البلاد، ولديه تعهد بالتركيز على مصر مع خيار استثمار ما يصل إلى 30% من جميع تعهداته في شركات ناشئة من دول أفريقية وشرق أوسطية أخرى كي تتمكن من فتح فروع لها في مصر.

وسيقود فريق العمل في مصر الشريك العام محمد علاء الدين، الذي سيتولى إدارة "إنكلود" ومنصة دي بي آي فينشر كابيتال. وستتولى آشلي لويس (وهي وجه مألوف في مجتمع التكنولوجيا المالية المحلي) الإشراف على الأمور بصفتها شريكا إداريا ورئيسا لشركة دي بي آي فينشر كابيتال.

تتمثل مهمة لويس في الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. أعلنت الشركة أمس عن إطلاق شركة دي بي آي كابيتال فينشر، قائلة إن هذا التوجه نحو رأس المال المغامر سيمنحها القدرة على تزويد مستثمريها "بالتعرض للشركات المبتكرة للغاية الموجهة نحو النمو". وقالت رونا علام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دي بي آي، إن هذا الإطلاق "يحقق طموحنا الطويل الأمد لتزويد المستثمرين بمجموعة من استراتيجيات الاستثمار في أفريقيا". لدى بلومبرج القصة أيضا.

وضعت مجموعة بينخهوا الصينية (بيفار) للكيماويات حجر الأساس لمصنعها لإنتاج الكلور القلوي بتكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار في منطقة المطور الصناعي "تيدا - مصر"، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وسينفذ المشروع الضخم على مرحلتين، أولهما بقيمة 300 مليون دولار ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهرا، ومرحلة ثانية بقيمة 200 مليون دولار. المصنع الجديد سيكون أول منشأة كيميائية خضراء في مصر، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يصل إنتاج المشروع عند تشغيله بطاقته القصوى إلى 100 ألف طن من الكلور القلوي سنويا، ومن المتوقع أن يوفر 800 فرصة عمل.

تعد هذه أخبارا جيدة بالنسبة لفاتورة الواردات وجهود توطين الصناعة، نظرا للمنتجات العديدة التي يدخل في صناعتها الكلور القلوي. ويستخدم الكلور القلوي الكهرباء لتكسير المياه المالحة إلى غاز الكلور وغاز الهيدروجين وهيدروكسيد الصوديوم — وهي مواد كيميائية رئيسية تستخدم في العديد من الصناعات والمواد اليومية. ويُستخدم الكلور في تنقية المياه وصناعة البلاستيك، بينما يُستخدم هيدروكسيد الصوديوم في صناعة الورق والصابون والمنسوجات، كما يستخدم الهيدروجين في صناعة الأسمدة وتكرير النفط الخام وغيرها. "من الناحية الاقتصادية، يفتح هذا المشروع آفاقا واسعة أمام الصناعات التكميلية، ويعزز قدرات الدولة المصرية في تأمين احتياجاتها من منتجات استراتيجية تدخل في صناعات حيوية متنوعة"، وفق ما قاله رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين.

ولكن ما الذي يجعل مصنع إنتاج الكيماويات مستداما؟ يمكن وصف المنشأة بأنها خضراء من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكهرباء والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاته من الطاقة. "تتجلى أهمية هذا المشروع في كونه ليس مجرد منشأة صناعية كبرى، وإنما منظومة متكاملة تعتمد على أسس الاستدامة البيئية، من خلال الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة متنوعة لتشغيل الوحدات الصناعية بالمشروع، مما يعد تجربة ملهمة لإقامة صناعة كيميائية تتناغم مع البيئة، وتلتزم بأعلى معايير الاستدامة، وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، وفقا لجمال الدين.

هل يبدو المشروع مألوفا؟ سمعنا لأول مرة عن المشروع عندما وقّعت شركة بيفار اتفاقية حق انتفاع بالأرض للمشروع خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي عقد في بكين في سبتمبر 2024.

مابي الإيطالية تفتتح مصنعا لكيماويات مواد البناء باستثمارات 25 مليون يورو: افتتحت مجموعة مابي الإيطالية المتخصصة في كيماويات مواد البناء المرحلة الأولى لمصنعها الثاني في مصر باستثمارات إجمالية تصل إلى 25 مليون يورو في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 30 ألف متر مربع، حسبما أعلنت الرئيسة التنفيذية للمجموعة فيرونيكا سكوينزي في بيان أمس. وتستهدف المجموعة تصدير 15-20% من الإنتاج مبدئيا، على أن توسع حصة الأسواق التصديرية تدريجيا.

التفاصيل: تبلغ الطاقة الانتاجية للمرحلة الأولى من المصنع نحو 65 ألف طن من المواد الأسمنتية الجافة و55 مليون لتر من الإضافات الخرسانية والأسمنتية السائلة، عبر 8 خطوط لإنتاج ‎المواد اللاصقة لتركيب السيراميك والرخام، والملات والإضافات الخرسانية، ومحسنات الطحن الخاصة بصناعة الأسمنت، حسبما أوضح مدير عام المصنع باسم مصطفى لانتربرايز، مضيفا أن مبيعات الشركة من تلك المنتجات بلغت 20 مليون يورو العام الماضي في مصر، حيث كانت تستوردها من مصانع المجموعة في الخارج.

المشروع قيد الإعداد منذ أكثر من خمس سنوات، إذ أعلنت الشركة الإيطالية عنه لأول مرة في عام 2019، وبدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المصنع في سبتمبر 2022. واكتملت المرحلة الأولى في أواخر عام 2023. وبدأ تشغيل أول مصنع للشركة — من خلال شركتها التابعة فينافيل — في البلاد في عام 2002.

الطلب القوي محليا يسرع خطط التوسع: تشهد مابي طلبا قويا على منتجاتها في السوق المصرية بدعم من الزخم الكبير لقطاع العقارات والإنشاءات، الأمر الذي يسرع خطة التوسع ببدء إنشاء المرحلة الثانية من المصنع لمواكبة هذا الطلب، وفقا لما قاله مصطفى لانتربرايز. ومن المخطط أن تتضمن المرحلة الثانية للمصنع إضافة خطي إنتاج جديدين على المساحة المتبقية من الأرض المخصصة للمصنع، بالإضافة إلى مضاعفة حجم إنتاج الخطوط القائمة بالفعل. وبلغت مبيعات الشركة العام الماضي نحو 60 مليون يورو.

من المخطط أن يكون المصنع الجديد مركز إقليمي للتوسع، وبوابة للتصدير إلى أفريقيا بفضل الاتفاقيات التجارية والتكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة، وفقا لما قالته سكوينزي. كما تستهدف مابي توجيه 15-20% من إنتاج مصنعها بالعاشر من رمضان إلى أسواق شمال وشرق أفريقيا والشرق الأوسط كبداية، في الوقت الذي تعمل فيه على تصدير أول شحنة لها خلال أيام إلى كينيا، وفقا لما قاله مصطفى، متوقعا وصول المبيعات التصديرية للمصنع إلى ما يتراوح بين 2-4 ملايين يورو بنهاية عام 2024.

قفزت الأرباح الصافية لشركة راية القابضة للاستثمارات بعد حقوق الأقلية بنسبة 283% على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، وفق بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 44.2% على أساس سنوي إلى 45.1 مليار جنيه خلال العام، مدفوعة بالنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال، بما في ذلك التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والتصنيع، وتجارة التجزئة.

وظل قطاع التجزئة والتوزيع المساهم الرئيسي في إجمالي إيرادات راية القابضة خلال عام 2024، إذ حقق إيرادات بلغت 20.3 مليار جنيه — ما يعادل نحو 45% من إجمالي الإيرادات — بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي. وكان قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية ثاني أكبر مساهم، إذ سجل إيرادات بلغت 10.8 مليار جنيه — ما يعادل 24% من إجمالي الإيرادات — بزيادة قدرها 57% على أساس سنوي. وساهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 14% من إجمالي الإيرادات، بعد أن سجل إيرادات بلغت 6.4 مليار جنيه خلال العام، بزيادة قدرها 41%، مدعوما بزيادة الطلب على حلول إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدفع الإلكتروني. وبلغت إيرادات قطاع التصنيع 3.3 مليار جنيه — ما يعادل نحو 7% من إيرادات المجموعة — حيث قادت شركتا راية أوتو (+72% على أساس سنوي) وراية فودز (+51% على أساس سنوي) هذا النمو.

وفي الربع الأخير من العام، تضاعف صافي ربح راية القابضة بعد حقوق الأقلية بنحو 10 مرات على أساس سنوي ليصل إلى 578 مليون جنيه، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 48.7% على أساس سنوي لتصل إلى 12.8 مليار جنيه. وساهم الأداء المتميز لشركة راية أوتو التي حققت نموا قدره 247% على أساس سنوي، وشركة راية لتكنولوجيا المعلومات التي سجلت نموا بلغ 55% على أساس سنوي، في هذا النمو.

ما قالوه: "انطلاقا من قاعدة تشغيلية ومالية قوية، تواصل المجموعة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتوسع الإقليمي والدولي، مع تعزيز التزامها بالتحول الرقمي والتميز التشغيلي. وتتمحور أولويات العام الجديد حول توسيع نطاق الأعمال الرقمي الأساسية، وتحسين تجربة العملاء، وترسيخ مفاهيم الاستدامة في جميع أنشطة الشركة"، وفقا للبيان.

أيضا - وافق مجلس إدارة شركة راية على شراء أسهم خزينة بقيمة 20 مليون جنيه من السوق المفتوحة، على أن تمول من خلال الموارد الذاتية للشركة، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية أمس. وسيجري استخدام جزء من هذه الأسهم أو كلها لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة.

لوجستيات -

تدرس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إسناد مشروع إنشاء وتطوير ميناء طابا البحري لصالح شركة القناة للموانئ التابعة لهيئة قناة السويس باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، حسبما كشفت مصادر حكومية لجريدة البورصة. ومن المقرر أن يسهل الميناء وصول الصادرات المحلية إلى أسواق جديدة بتكاليف أقل، وكذلك تقليل الاعتماد على الطرق البرية التقليدية من خلال فتح منفذ أسرع وأكثر كفاءة إلى أسواق الأردن والسعودية.

دمج واستحواذ -

ماكرو جروب تكشف تفاصيل الصفقة الضخمة على أسهمها: أدت إعادة هيكلة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) إلى تحويل كبار مساهميها إلى مساهمين مباشرين، بعد أن كانوا في الأصل يمتلكون حصصهم من خلال شركة Leo 1 وهي شركة استثمارية ذات الغرض الخاص قبل إعادة هيكلة ملكية المجموعة ومساهميها، وفقا لما جاء في إفصاحللبورصة المصرية (بي دي إف). وتولت شركة إي إف جي هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية دور السمسار المنفذ للصفقة.

ترميم -

مدينة مصر تطلق مشروعا لترميم المناطق التراثية: أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري إطلاق مشروع "بيوت الخليفة" لتجديد المناطق الحضرية في شارع الركبية بالقاهرة التاريخية، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن الشركة. ويأتي المشروع بالتعاون مع جمعية الفكر العمراني وبدعم من المجلس الأعلى للآثار، ويهدف إلى ترميم المباني الأثرية وإعادة تأهيل النسيج العمراني مع الحفاظ على الهوية الثقافية وتحسين جودة حياة السكان. ومن المقرر أن يضع المطور العقاري حجر الأساس للمشروع الشهر المقبل، على أن يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات.

ما قالوه: "المشاركة المجتمعية جزء أساسي من هويتنا ورؤيتنا، ونفخر أن نكون جزءا من مشروع بيوت الخليفة الذي يهدف إلى إعادة إحياء النسيج العمراني المهدد، وخاصة في المناطق الأثرية والتراثية"، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر عبد الله سلام.

رعاية صحية -

مصر قد تكون موطنا لأول مركز أبحاث "Multi Omics" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تدرس وزارة الصحة مقترحا من شركة الأدوية البريطانية العملاقة جلاسكو سيمثكلاين لإنشاء أول مركز أبحاث "Multi Omics" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر، وفقا للبيان الصادر عن الوزارة. سيتخصص المركز المقترح في تحليل المؤشرات الحيوية في علم الأورام لتخصيص العلاجات بناء على استجابات المرضى الفردية، مع تطبيقات بحثية إضافية في أمراض الكبد والاضطرابات العصبية والتهابات الجهاز التنفسي. وناقش الجانبان تمويل المشروع والجدول الزمني ونماذج لخطة التشغيل.