التضخم السنوي العام يعاود الصعود في يناير ويسجل 12.7% بالمدن مع ارتفاع أسعار الغذاء: أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن في يناير إلى 12.7%، بعد أن سجل 12% في ديسمبر، في حين سجل معدل التضخم الشهري للمدن أيضا إلى 0.4% خلال يناير من 0% في ديسمبر. وسجل معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء إلى 8.6% في يناير، مقارنة بـ 8.3% في ديسمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي العام إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 6.8% في يناير، على خلفية ارتفاع أسعار الخضروات. وقالت شركة شعال لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية إن التقلبات الجوية ستؤدي إلى استمرار تقلب أسعار الخضروات على المدى القريب، بما يؤثر على معدل التضخم العام. واستبعدت المذكرة حدوث ضغوط تضخمية كبيرة خلال الأشهر المقبلة.
استطلاع إنتربرايز يرجح اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل: أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز مع 11 محللا اقتصاديا توقعات بتوجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة، حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل الموافق 14 فبراير. وعزا 9 من المحللين توقعاتهم بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 16.75% و17.75% على الترتيب إلى استقرار معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، إضافة إلى الجولة الوشيكة لتخفيض الدعم والإصلاحات المالية.
وتباينت توقعات الاقتصاديين بشأن موعد استئناف دورة التيسير النقدي، لكن بعضهم رجحوا خفضا محتملا لأسعار الفائدة في مارس. من جانبها، توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في فاروس القابضة، إبقاء المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، لكنها ترى أن خفضا بنسبة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي في مارس أمر وارد إذا ظلت معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي، وأضافت أنها عدلت توقعاتها السابقة نتيجة تحسن قراءات التضخم، فضلا عن عودة شهية المستثمرين الأجانب للديون المصرية خلال يناير الماضي. وتوقع تشارلز روبرتسون من رينيسانس كابيتال تثبيت أسعار الفائدة أيضا في الاجتماع المقبل، إلا أنه لن يفاجأ إذا قام المركزي بخفض طفيف في ظل تنامي قوة العملة المحلية واستقرار التضخم عند مستويات منخفضة في خانة العشرات.
الضغوط التضخمية المصاحبة للجولة الأخيرة من رفع الدعم قد ترجئ خفض أسعار الفائدة للنصف الثاني من 2019: يرى محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس في تصريحاته لإنتربرايز، أنه من المحتمل أن يحدث خفضا لأسعار الفائدة بعد انحسار الضغوط التضخمية التي ستصاحب إجراءات رفع الدعم المقررة في نهاية السنة المالية الحالية (نهاية يونيو). وتابع: "لا نوصي بأي رد فعل سريع من قبل المركزي تجاه قراءات التضخم أو العوامل الخارجية، إذ يتعين عليه أن ينتظر إلى حين التيقن من استقرار الأسواق الناشئة وأسعار النفط العالمية، فضلا عن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي". ولم يستبعد أبو باشا خفضا طفيفا لأسعار الفائدة في مارس المقبل، والذي من شأنه تعزيز معنويات المستثمرين بالأساس أكثر منه التأثير على أساسيات الاقتصاد الكلي. وتوقعت مذكرة بحثية صادرة عن "إتش سي" لتداول الأوراق المالية أن يؤدي تجدد الضغوط التضخمية إلى تأجيل استئناف دورة التيسير النقدي حتى عام 2020، وقد يشهد سعر الفائدة حينها خفضا إجماليا بنحو 500 نقطة أساس، وفقا للمذكرة.
استقرار الجنيه والحفاظ على جاذبية استثمارات المحافظ المالية أمام المستثمرين الأجانب أمران أساسيان أيضا: توقع عمر الشنيطي من مجموعة مالتيبلز أن تبدأ دورة التيسير النقدي خلال الربع الثالث من العام الجاري لضمان تدفق استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية بما يكفي للحفاظ على استقرار الجنيه. وأردف قائلا: "البنك المركزي يراقب استقرار سعر الصرف، وهو ما يتطلب الحفاظ على جاذبية الديون المحلية لمستثمري المحافظ المالية في خضم أزمة الأسواق الناشئة".
لكن آخرين يعتقدون أن البنك المركزي قد يتخذ الإجراء الذي طال انتظاره يوم الخميس: يتوقع هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال أن يخفض المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بمقدار 25-100 نقطة أساس. وقال فرحات "تدعم الديناميكيات الأخيرة خفض سعر الفائدة، بما في ذلك انخفاض التضخم وعودة استثمارات الأجانب في المحافظ المالية، وصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والزيادة الأخيرة للجنيه أمام الدولار، والتقدم في طرح سندات اليورو بوند، وكلها عوامل تدعم أيضا خفض تكلفة تأمين الديون المصرية". وأضاف ان خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يشجع زيادة التدفقات في سندات وأذون الخزانة المحلية من خلال تحفيز مستثمري الدخل الثابت لتأمين عائدات مرتفعة قبل أن تشهد أسعار الفائدة مزيد من الانخفاض على مدار العام الجاري. وتوقعت إسراء أحمد كبيرة الاقتصاديين لدى شعاع للأوراق المالية خفضا بنسبة 1% الخميس المقبل، وهو ما أرجعته إلى قراءات التضخم وقرار الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية، علاوة على انخفاض أسعار البترول العالمية.
Related
أعلنت وزارة المالية رفع تقديرها المبدئي لسعر صرف الدولار إلى 18 جنيها في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق، وفق ما جاء في التقرير نصف السنوي الصادر عن الوزارة أمس. وزادت الوزارة أيضا من تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، بدلا من 14.7%.
وتوقعت الوزارة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى مستوى 74 دولار للبرميل في موازنة العام المالي الحالي، وأن يصل إلى 67 دولار للبرميل في موازنة العام المالي 2020/2019.
كيف يؤثر ذلك على الموازنة: أوضحت الوزارة أن كل زيادة بواقع 1 دولار للبرميل فوق تلك التقديرات سيكلف الدولة 2.3 مليار جنيه إضافية، فيما من المتوقع أن يصل صافي الأثر السلبي لكل تراجع بواقع جنيه أمام الدولار على الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 3 مليار جنيه.
ورفعت الوزارة النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% في العام المالي 2019/2020، من 6% في السابق، وأبقت على النمو المستهدف عند 5.8% للعام المالي الحالي.
وأبقت وزارة المالية على عجز الموازنة المستهدف عند 8.4% للعام المالي الحالي المنتهية في يونيو المقبل، وعند 7.1% في 2020/2019 و5.8% في 2021/2020 و4% في 2022/2021. وتوقعت أن يصل معدل الدين إلى 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021.
ووفقا للتقرير، تستهدف الحكومة الوصول بمعدل البطالة ما بين 7-8% في المدى المتوسط.
نمو الإنفاق على التعليم والصحة والدعم: أوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت في النصف الأول من 2019/2018 بنسبة 64%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، لتقترب من مستهدف العام المالي بأكمله والبالغ 100 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو-ديسمبر ونمت المصروفات على قطاعي التعليم والصحة بنسبة 20.5% و27.2% على التوالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق. وقالت الوزارة إنه تم إنفاق نحو 30.2 مليار جنيه على دعم الوقود خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، بالمقارنة مع 26.6 مليار جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق.
وقالت وزارة المالية إنها تسعى لإصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5-2 سنة، والتي تهدف لزيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، والمساعدة في خفض تكلفة خدمة الدين من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الأجانب إلى السوق المحلية.
Related
تعكف اللجنة الوزارية المسؤولة عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية على تجهيز قائمة تضم أربع شركات مستهدفة للطرح العام الأولى والإعلان عنها خلال أسبوعين ضمن الدفعة الثانية من برنامج الطروحات، وفقا لما صرح به هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لجريدة حابي. وقال توفيق إن الدفعة الأولى من برنامج الطروحات ستشمل تنفيذ طرح حصص إضافية بأربع شركات مدرجة بالفعل، وتوقع بدء برنامج الطروحات الحكومية "قريبا جدا" بطرح حصة إضافية بنسبة 4.5% من شركة الشرقية للدخان. وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه جرى استبعاد شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) من قائمة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية التي كانت تضم 5 شركات، وذلك نتيجة لحدوث تغيرات جوهرية على صعيد الربحية ونشاط الشركة، وقال إنه سيتم الإبقاء على الشركات الأربع بالقائمة وفقًا للمواعيد المقررة لكل منها. وقالت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق إنه من المتوقع البدء في برنامج الطروحات في مارس المقبل.
وأعلنت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية في أكتوبر الماضي إرجاء طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشرقية للدخان، وأرجعت ذلك إلى تقلبات البورصة في ظل الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق الناشئة. الحكومية العام الماضي عقب تأثر البورصة بانخفاض الأسواق الناشئة. وقال وزير قطاع الأعمال العام حينها إن طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان لن يتم إلا بعد وصول السهم إلى مستوى 18.7 جنيه. وقرر مساهمو شركة أموكمطلع الشهر الماضي إرجاء طرح حصة إضافية من أسهم الشركة في البورصة مع تراجع أرباح الشركة.
Related
الحكومة تؤجل قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: قرر مجلس الوزراء تأجيل قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حسبما صرحت مصادر حكومية لموقع أموال الغد. كانت وزارة الصناعة والتجارة قد تقدمت إلى مجلس الوزراء بطلب خفض أسعار الغاز مشيرة إلى أن القرار سيحفز المصنعين ويساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات. كان قطاع الصناعات في مصر يضغط لسنوات من أجل خفض أسعار الغاز خاصة بعد الاكتشافات الرئيسية التي ساعدت البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
Related
تحدد الحكومة الشهر المقبل حجم وتوقيت صرف الدفعات الجديدة من المستحقات المتأخرة بملف دعم الصادرات، وفقا لما قاله محمد معيط وزير المالية، في تصريحات لجريدةحابي. وقال معيط إنه من المرجح أن يتم الاتفاق على جدولة سداد المتأخرات على فترة زمنية طويلة نسبيا. مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بإعداد البرنامج الجديد لدعم الصادرات بما يتسق مع تحقيق أهداف الدولة من هذا البرنامج، إلى جانب تجاوز المشكلات التي واجهت المصدرين في ضوء البرنامج القائم، والوقوف على المتغيرات المختلفة لرفع تنافسية الصادرات المصرية. وقال ثلاثة رؤساء مجالس تصديريةأواخر الشهر الماضي إن برنامج تحفيز الصادرات الجديد الذي تعده وزارة التجارة والصناعة لا يعتمد على الدعم النقدي كسابقه. وتقدمت المجالس التصديرية للطباعةبثلاث مقترحات حول صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين.
Related
نفت وزارة المالية في بيان صادر أمس نيتها إلغاء الإعفاء للسكن الخاص من الضريبة العقارية. وكانت إنتربرايز قد نقلت عن مسؤول حكومي رفيع المستوى أول أمس قوله إن الوزارة تدرس إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته. وأكدت الوزارة في بيانها أنه سيجري قريبا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي لعرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان. ويبدو أنه لن يكون هناك قانون جديد للضريبة العقارية وأن وزارة المالية ستكتفي بتعديل القانون الحالي.
وحول ما يمكن أن تتضمنه التعديلات المقترحة، قالت وزارة المالية إن تلك التعديلات تشمل آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء علي القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في ديسمبر الماضي إن القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على صياغته سيعتمد على نظام الميكنة الحديثة في الحصر والتقدير مما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري في تقدير قيمة الوحدة السكنية أو المنشأة الإدارية. وأضاف المصدر أنه جرى تكليف جامعة عين شمس بالأمر المباشر لحصر العقارات باستخدام أجهزة حديثة وإعداد قاعدة بيانات للثروة العقارية في مصر وأسعار المتر وفقا للمناطق المختلفة.
وتستهدف الحكومة تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات، وفقا لبيان وزارة المالية.
Related
فيون تتقدم رسميا بعرض شراء إجباري للحصة المتبقية في جلوبال تليكوم: تقدمت شركة فيون، المساهم الرئيسي في شركة جلوبال تيلكوم القابضة، إلى الرقابة المالية بعرض شراء إجباري للحصة المتبقية خارج ملكيتها في الأخيرة والبالغة 42.3% بسعر 5.3 جنيه، وفق بيان إفصاح إلى البورصة المصرية. وقالت الرقابة المالية في البيان إنها بصدد دراسة العرض المقدم إليها. كانت فيون أعلنت الأسبوع الماضي نيتها الاستحواذ على 100% من أسهم جلوبال تليكوم والتقدم بطلب للرقابة المالية في هذا الشأن. وكشفت فيون الشهر الماضي أنها تدرس إمكانية تحويل جلوبال تليكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة في البورصة).
وارتفع سهم جلوبال تليكوم بنحو 2.6% بنهاية تداولات أمس عند مستوى 4.7 جنيهات، وبأعلى قيم تعاملات بواقع 86.23 مليون جنيه على 18 مليون سهم، وفقا لبيانات سوق المال.
Related
يعقد مجلس النواب جلسته العامة بعد غد الأربعاء لمناقشة تقرير لجنته العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وذلك
بناء على طلب مُقدم من 155 عضوا، أي ما يزيد عن خُمس أعضاء المجلس، وفقا لجريدةالأهرام. وصرح أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن رئيس المجلس على عبد العال قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة، لتصبح بعد غد بدلا من موعدها المحدد سلفا يوم الأحد 17 فبراير.
Related
مصر تدرس تصدير الكهرباء إلى سوريا: قالت مصادر في وزارة الكهرباء لصحيفة المال إن مصر تدرس مصر تصدير الطاقة الكهربائية إلى سوريا خلال السنوات المقبلة، لا سيما بعد تحقيقها فائضا كبيرا فى الإنتاج. وأضافت المصادر أن الوزارة تجرى حاليا دراسات خاصة بهذا الأمر، مضيفة أنه يمكن تصدير الطاقة إلى سوريا عبر خط الربط الكهربائى الممتد مع الأردن، من خلال إنشاء خط يربط عمَّان بدمشق، تمر عن طريقه الكهرباء القادمة من القاهرة إلى الدولتين.
Related