الاتفاقيات المحفزة للمستثمرين في قطاع الطاقة في بؤرة الاهتمام خلال معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس 2019). ويأتي المؤتمر الذي انطلق أمس ويستمر حتى الغد ضمن استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة بشرق المتوسط. وحظى المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة محليا وخارجيا.
إنتاج الغاز المصري سيحقق قفزة هذا العام مع وصول حقل ظهر إلى ذروة الإنتاج، علاوة على خطة شركة “بي بي” لضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار في مصر هذا العام، وفق ما ذكره مسؤولون لوكالة رويترز أمس الاثنين. وقال تقرير رويترز إن مصر ستستفيد من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لتصبح مركزا دوليا رئيسيا لتداول وتوزيع الغاز، في تحول لافت بالبلد الذي كان ينفق نحو 3 مليارات دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2016.
“بي بي” تبدأ الإنتاج من حقلي جيزة وفيوم بطاقة 400 مليون قدم مكعبة يوميا: قالت شركة الطاقة العملاقة “بي بي” في بيان يوم الاثنين إنها بدأت إنتاج الغاز من المرحلة الثانية بمشروع غرب دلتا النيل في مصر من حقلي جيزة وفيوم بمعدل نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا. وأضافت الشركة في بيان صحفي أن من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز من الحقلين اللذين يضمان ثمان آبار، إلى معدل أقصى يقارب 700 مليون قدم مكعبة يوميا. وتوقع وزير البترول طارق الملا أمس على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس 2019) أن يصل إنتاج الحقلين إلى هذا المعدل في أبريل المقبل.
مصر أكبر وجهة للاستثمار بالنسبة لـ “بي بي”، وفق ما أكده بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة. والذي قال إن شركة النفط العملاقة استثمرت في مصر أكثر مما استثمرت في أي دولة أخرى في العالم على مدى عامين متتاليين. وأضاف دادلي على هامش مؤتمر “إيجبس 2019” أمس “خلال العامين الماضيين على التوالي، استثمرنا أموالا في مصر أكثر من أي دولة أخرى. ومن ثم فإن هذا التزام قوي للغاية تجاه مصر”، وفقا لما ذكرته رويترز.
توتال تدرس مشروعا للبتروكيماويات: قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال لرويترز أمس على هامش المؤتمر أيضا إن الشركة تدرس تطوير أصول المصب (التكرير والتوزيع) بقطاع البتروكيماويات في مصر، حيث تستحوذ الشركة على حصة من مصنع الإسالة بإدكو.
وإيني وشركاؤها يتطلعون إلى إعادة تشغيل مصنع الإسالة الآخر بدمياط هذا العام. وقال ماسيمو مانتوفاني رئيس قطاع نقل الغاز والطاقة بشركة إيني “لا يوجد موعد، ومع ذلك هناك اهتمام كبير من كل الأطراف المعنية بإعادة تشغيل مصنع دمياط في أقرب وقت”.
حقل ظهر يصل إلى ذروته الإنتاجية بنهاية العام الجاري: قال الملا أيضا على هامش المؤتمر إن حقل ظهر سيقترب من ذروة إنتاجه عند نحو ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا، مقارنة مع 2.1 مليار حاليا، بحلول نهاية 2019. ونقلت جريدة المال عن الوزير قوله إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيتجاوز 7 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول أبريل المقبل، بعد دخول عدة حقول مكتشفة حديثا، على خط الإنتاج. ويبلغ مستوى الانتاج الحالي نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا.
وزارة البترول تضع التفاصيل النهائية للعقود الجديدة لاتفاقيات مشاركة إنتاج النفط والغاز، وفقا لتصريحات الملا لوكالة بلومبرج قبيل افتتاح المؤتمر. وأوضح الوزير “نعمل على جعل عملية استرجاع التكاليف أسرع وأقل بيروقراطية وأكثر كفاءة”. وذكرت مصادر بوزارة البترول لبلومبرج في أكتوبر الماضي أن الوزارة بصدد صياغة عقود جديدة لاتفاقيات مشاركة إنتاج النفط والغاز عبر إضافة بنود تحفيزية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعتزم الوزارة تطبيق العقود الجديدة خلال الربع الأول من 2019. وتشمل الشروط المزمع تطبيقها أن تتحمل الشركات “تكلفة البحث والاستخراج مقابل حصة من الإنتاج”، وستختلف الحصة من امتياز لآخر، بناء على تكلفة الاستثمار، وفقا للمصادر. وستتيح الشروط الجديدة للشركات بيع حصتها لأي جهة يختاروها، بدلا من النظام الحالي، “والذي يمنحهم فقط ثلث الإنتاج ويتيح للحكومة شراء حصة الشريك الأجنبي بالكامل بأسعار محددة سلفا”. وأوضحت المصادر أن “العقود القائمة لن تتأثر بالنظام الجديد، لافتا إلى أنه سيطبق فقط على “المناطق الحدودية غير المطورة”.
بدء التشغيل في مشروع المصرية للتكرير التابع لشركة القلعة القابضة والبالغة قيمته 4.3 مليار دولار بحلول منتصف 2019، وفق ما ذكره الملا في تصريحاته لرويترز.
أسعار النفط مناسبة لمصر حول مستويات 60-70 دولار للبرميل: قال الملا في مقابلة أخرى مع شبكة “سي إن بي سي” إن مصر تفضل أسعار النفط حول مستويات 60-70 دولار للبرميل لضبط ماليتها العامة وجذب استثمارات جديدة بالقطاع. وأضاف الوزير في المقابلة “إذا ما ارتفعت الأسعار بصورة بارزة سنشهد ارتفاعا في التضخم وتباطؤا مبالغ به في الاستهلاك. وإذا ما انخفضت الأسعار عن حد معين فإننا سنشهد تباطؤا في التدفقات الاستثمارية بالقطاع”.
قطاع الطاقة هو المفتاح لجذب استثمارات جديدة، وفقا لماذكره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر. وأكد مدبولي أيضا سعي مصر نحو تحسين المناخ الاستثماري لجذب المزيد من المستثمرين. والتقى مدبولي على هامش المؤتمر مع رئيسي توتال و”بي بي”. وقال مدبولي خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر إن تدفقات النقد الأجنبي على مصر تجاوزت 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، وفق ما ذكرته رويترز.
ولم يشارك رئيس مجلس النواب علي عبد العال في مؤتمر “إيجبس 2019″، لكنه التقى أمس نظيريه اليوناني والقبرصي في نيقوسيا، حيث أجروا محادثات حول التعاون في قطاعات الطاقة والتعليم والثقافة والسياحة. وقال عبد العال إن اللقاء يمثل رسالة موجهة لأي دولة تحاول منع بلدان شرق المتوسط من استخدام مواردها الطبيعية، في إشارة إلى النزاع التركي-القبرصي حول اكتشافات الغاز في تلك المنطقة، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
وأوبك تدافع عن نفسها من قلب القاهرة، إذ قال محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة إن أوبك لا تتلاعب في أسعار النفط، وذلك عندما سُئل على هامش المؤتمر عن إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط أوبك، وفقا لما ذكرته رويترز. كانت لجنة بمجلس النواب الأمريكي وافقت يوم الخميس على مشروع القانون الذي سيعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول لدعاوى قضائية بتهمة الاحتكار، لكن من غير المؤكد إن كان المجلس سينظر فيه بكامل هيئته. وقال باركيندو “أوبك ليست اتحادا احتكاريا ولا تشارك في أعمال التلاعب في أسعار النفط… وسيكون من الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك”. وأضاف “أوبك منظمة منفتحة وشفافة تركز على مساعدة أسواق النفط على أن تبقى متوازنة على نحو مستدام، وهذا مطلب أساسي للمستثمرين..قطاع النفط العالمي بحاجة إلى استقرار السوق للتخطيط والاستثمار على نحو يسهل التنبؤ به لضمان الإمدادات في المستقبل”.
بعد عام من توقيع الاتفاق، إسرائيل لا تزال غير قادرة على تصدير الغاز إلى مصر، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة هآرتس. وأشارت الصحيفة إلى إعلان هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن خط أنابيب الغاز الجنوبي الإسرائيلي ليس لديه الطاقة الاستيعابية لتلبية كميات التصدير المطلوبة في مصر. وقالت الهيئة إنه لا يمكنها التعهد بإمداد الغاز من الخط بصفة منتظمة، ولكن فقط عندما تكون هناك طاقة استيعابية. ووفقا للاتفاقات الموقعة في فبراير من العام الماضي، بقيمة 15 مليار دولار بين شركة دولفينوس المصرية وبين ديليك جروب ونوبل إنرجي الشريكتين في حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين، تتعهد “ديليك” و”نوبل” بتوريد كمية إجمالية من الغاز الطبيعي تبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويا، ولكن وفقا للعديد من التقارير الصحفية، فإن الطاقة الاستيعابية لشبكة أنابيب الغاز داخل إسرائيل لا تتجاوز 3 مليارات متر مكعب سنويا.
(خاص) مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2019 يتوقع وصول الإنفاق العام إلى 1.5 تريليون جنيه: قال مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أمس الاثنين إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/2019 يتوقع وصول قيمة الإنفاق العام إلى 1.5 تريليون جنيه. ويتوقع كذلك ارتفاع الأجور إلى 294.9 مليار جنيه مقابل 266 مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في يونيو المقبل. وعلى الجانب الآخر، تتوقع وزارة المالية تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 312 مليار جنيه مقابل 332 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بسبب تقليص حجم دعم الطاقة مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا منأبريل المقبل. وتتضمن أبرز بنود مسودة الموازنة الجديدة ما يلي:
- خفض العجز في الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي ليتراوح ما بين 380 و390 مليار جنيه، مقابل عجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي.
- زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى نحو 1.1 تريليون جنيه مقابل 989 مليار جنيه في الموازنة الحالية، من خلال رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة لتسجل نحو 863 مليار جنيه مقابل 770 مليار جنيه.
- زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 150 مليار جنيه.
- تقليص حجم خدمة الدين إلى حوالى 502 مليار جنيه، من 541 مليار جنيه في العام المالي الحالي، من خلال بدء تطبيقاستراتيجية خفض الدين العام.
- تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 122 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% في العام المالي 2020/2019،وفق ما جاء في التقرير نصف السنوي الصادر عن الوزارة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت الوزارة في تقريرها إنها تتوقع أيضا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى مستوى 67 دولار للبرميل في موازنة العام المالي المقبل.
وزارة التجارة والصناعة تستهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% بحلول 2020، وفقبيان صحفي أصدرته أمس. وتسعى الوزارة أيضا لزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي، من 18% حاليا إلى 21% خلال عام 2020، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الاقتصاد القومي.
بنك إكزيم الصيني يمول محطة لإنتاج الكهرباء في عتاقة بقيمة 2.6 مليار دولار: وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر اتفاق تمويل مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) بقيمة 2.6 مليار دولار لتمويل محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية بقدرة 2400 ميجاوات في عتاقة، وفق تصريحات لمصادر بوزارة الكهرباء لجريدة البورصة أمس. من المتوقع أن تتمكن الوزارة من وضع اللمسات الأخيرة على العقود مع شركة ساينوهايدرو الصينية التي تتولى تنفيذ المحطة في موعد أقصاه نهاية يونيو. كانت خطط إنشاء المحطة الضخمة قد بدأت تؤتي ثمارها خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ 2015، لكنها توقفت لسنوات حتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى الصين، حيث تم توقيع العقود الأولية.
لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، خلال جلستها أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة، ومن المنتظر أن تصوت الجلسة العامة للمجلس على مشروع القانون في وقت لاحق. ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على مشروع القانون الذي يأتي في إطار استراتيجية الحكومة للشمول المالي والتحول إلى اقتصاد غير نقدي.
تفاصيل مشروع القانون الجديد: يلزم مشروع القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. وتنص مواد القانون على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي. وكذلك تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي وتحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات. ويخص مشروع القانون رئيس الوزراء بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من التصديق عليه.
واعتبارا من مايو المقبل سيصبح سداد جميع المدفوعات المالية الحكومية التي تتجاوز 500 جنيه إلزاميا بوسائل الدفع الإلكتروني، وفقا لبيان أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك في حين يواصل البنك المركزي استعداداته لتفعيل أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع باسم “ميزة“، والتي من المتوقع أن تستخدم في البداية لصرف المعاشات على أن تستخدم لاحقا في صرف رواتب موظفي الحكومة وصرف الدعم النقدي والعيني، وفي التعاملات سريعة الوتيرة وقليلة التكلفة مثل المواصلات.
موديز تبقي على نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري، مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها الصادر أمس إن انتعاش الاقتصاد والروابط المشتركة مع تصنيف ائتماني سيادي يشهد تحسنا، يقودان نظرة موديز الإيجابية للنظام المصرفي المصري.
سيولة قوية بالعملة المحلية وضغط على الأصول الأجنبية: ويرى التقرير أن البنوك ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لا سيما بالعملة المحلية، ولكنها أشارت أيضا إلى تراجع الأصول الأجنبية للبنوك خلال العام الماضي. وقالت الوكالة إن التمويل والسيولة بالعملة الأجنبية على الرغم من استقرارهما، فإنهما سيظلان تحت ضغط جزئي مع تشديد السياسة النقدية العالمية. وكان صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية تراجع إلى نحو 72 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 73 مليار جنيه في مارس. وقال كونستانتينوس كيبريوس نائب الرئيس الأول لخدمة موديز للمستثمرين إن “تسارع النمو في مصر ينبع من زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافى السياحة…نتوقع نمو الميزانية الموحدة للبنوك نحو 15% في 2019 وأن تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة”.
واستقرار في القروض المتعثرة: يتوقع تقرير موديز أن تبقى نسبة القروض المتعثرة مستقرة نسبيا مع نمو اقتصادي قوي ولكنها أشارت إلى مخاوف تتعلق بتلك القروض مع تحول مستقبلي في الدورة الاقتصادية بفعل زيادة حجم القروض الجديدة “غير المختبرة” واستمرار المخاوف الأمنية. وقال التقرير أيضا إن القروض المتعثرة في البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4% من إجمالي القروض في سبتمبر 2018.
تسارع وتيرة النمو الاقتصادي: وتوقعت موديز أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 5.5% في 2019 و5.8% في 2020، بدعم من ارتفاع الصادرات وتعافي السياحة وتسارع نمو الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
مخاطر كامنة: ترى الوكالة أن ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم يمثلان العاملين الأخطر واللذين من شأنهما أن يضرا بوتيرة النمو. وتتوقع الوكالة أن يتضرر سعر صرف الجنيه بفعل تشديد السياسة النقدية العالمية وتراجع في وتيرة التدفقات الاستثمارية. وكالعادة تبقى المخاطر الأمنية أحد العناصر التي قد تؤثر سلبا على القطاع السياحي.
مقترح برلماني برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل: تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مقترحا بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، لزيادة الحد الأدنى للإعفاء من 8 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه سنويا، ورفع معدلات الضريبة على الرواتب، وفقا لما نشرته جريدةالمال أمس. ووفقا للتعديلات، التي قدمتها النائبة ميرفت أليكسان بهدف “مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل”، ستكون أسعار الضريبة على الرواتب كما يلي:
- الشريحة الأولى: حتى 9000 جنيه فى السنة، معفاة من الضريبة.
- الثانية: أكثر من 9 آلاف حتى 30 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 10%.
- الثالثة: أكثر من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 15%.
- الرابعة: أكثر من 45 ألف حتى 200 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 20%.
- الخامسة: أكثر من 200 ألف حتى 500 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 22.5%.
- السادسة: أكثر من 500 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 25%.
وتنص التعديلات أيضا على أن يتم منح الخاضعين لتلك الشرائح خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي: الشريحة الثانية 85%، والثالثة 45%، والرابعة 7.5%. ويمنح الخصم لمرة واحدة، وفقا لأعلى شريحة، ولا يجوز الخصم للشرائح الخامسة والسادسة، على أن يتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية حساب الضريبة. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النوابالأسبوع الماضي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي سيفصل الإيرادات الناتجة من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى بالنسبة للبنوك والشركات.
البنك المركزي قد يعيد إطلاق مبادرة للمتعثرين في موعد أقصاه أبريل المقبل، وذلك بعد انتهاء المبادرة السابقة التي أطلقها البنك العام الماضي في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة المال. وشملت مبادرة العام الماضي تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 16.8 مليار جنيه، للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمراكزهم المالية حتى نهاية ديسمبر 2017. وتضمنت المبادرة التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة بينهم في المحاكم وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور). وكان من المقرر أن يستفيد من المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد، حال التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين. ورغم ذلك، فشلت المبادرة في اجتذاب العدد المستهدف من العملاء المتعثرين، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى ضيق الفترة الزمنية للمبادرة علاوة على مطالبة المدينين بسداد المبالغ المستحقة دفعة واحدة. واقترحت البنوك العامة التي تشارك في المبادرة مد الأجل الزمني للمبادرة إلى أطول فترة ممكنة، وضم عملاء البطاقات الائتمانية، وإتاحة شروط أكثر مرونة في سداد إجمالي الدين المستحق.
استراتيجية الأنشطة المالية غير المصرفية تدخل حيز التنفيذ: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها أمس الأحد، بدء تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية. وقالت الهيئة إن الاستراتيجية تستهدف خلال العام الأول زيادة معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، علاوة على تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية الذي يصدره البنك الدولي سنويا، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمعية. وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة ومستويات الشفافية ومكافحة الفساد. وبموجب الاستراتيجية التي تستمر لأربع سنوات والتي أعلن عنها للمرة الأولى العام الماضي، ستلعب الهيئة دورا نشطا في زيادة حجم سوق التمويل العقاري في مصر ليرتفع من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022. وتستهدف الهيئة كذلك مضاعفة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا.
227.7 مليار جنيه قيمة واردات مصر الغذائية في عام 2018، وفقا لما أعلنته وزارة المالية أمس نقلا عن تقرير صادر عن مصلحة الجمارك. وبلغ إجمالي الإنفاق على الخضراوات 60.3 مليار جنيه (26.3% من قيمة الواردات)، في حين بلغ الإنفاق على القمح 42.3 مليار جنيه (18.5%)، وهو أكبر الواردات المصرية. وبلغت قيمة واردات اللحوم 27.7 مليار جنيه (حوالي 12% من الواردات). وأشار تقرير المصلحة إلى أن نسبة كبيرة من واردات العام الماضي كانت من السلع الأساسية التي لا تخضع سوى لرسوم جمركية ضئيلة أو معدومة الرسوم، غير أن التقرير لم يذكر أرقام العام الماضي أو التغير في النسبة المئوية السنوية.
تحالف بقيادة بايونيرز القابضة يقدم عرض شراء إجباريا لـ 41.46% من أسهم “الكابلات الكهربائية”: تقدم أمس الاثنين تحالف يضم ثلاث شركات تابعة لشركة بايونيرز القابضة، وهي سمو للاستشارات ووادي للاستشارات وفلوريش للاستثمار، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري لـ 294.9 مليون سهم تمثل نسبة 41.46% من أسهم رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية، بسعر يبلغ 1.35 جنيه للسهم الواحد، وفق بيان الهيئة نقله موقع أراب فاينانس. وتمتلك بايونيرز القابضة بالفعل 48.5% من أسهم “الكابلات الكهربائية”، وذلك من خلال شركاتها التابعة، وسترتفع تلك الحصة إلى 90% في حالة إتمام الصفقة.
مرتبط
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
