إليكم تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد: أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الأسبوع الماضي. ويهدف القانون الذي طال انتظاره إلى تبسيط إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يشمل كل المخالفات التي تمت حتى 15 أكتوبر الماضي، مقابل دفع رسوم التصالح، بالإضافة إلى توضيح جميع الإجراءات منعا لأي لبس أو غموض. أعددنا لكم فيما يلي شرحا للتعديلات التي يجدر معرفتها، كما رصدنا لكم ردود الفعل الإيجابية من داخل قطاع العقارات.

لماذا كان القانون يحتاج إلى تعديلات؟ سيحل مشروع القانون محل القانون الصادر في 2019 المصمم لتقنين أوضاع المباني المخالفة، والذي لم يحدد طبيعة الإجراءات التي يجب أن تتبعها السلطات لتحصيل رسوم التصالح وهو ما أدى إلى تراكم وتعطيل كثير من طلبات التصالح.

أبرز ملامح التعديلات:

  • لدينا الآن إجراءات محددة لتحصيل الرسوم ويشمل ذلك أنظمة تقسيط محددة وتخفيضات بغرض تسهيل إتمام التصالح.
  • مخالفات البناء التي لم يشملها القانون سيجري إعداد تقييم لها كل على حدة.
  • يحق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي تمديد مدة التقدم بطلبات التصالح إلى ثلاث سنوات أخرى.
  • التعامل مع المباني الكبيرة سيكون من خلال إجراءات أكثر سهولة.

أخبار سارة لأصحاب المخالفات التي لا يشملها القانون: من المقرر أن تقبل الحكومة طلبات التصالح على مخالفات البناء التي لا يشملها القانون وذلك من خلال دراسة كل حالة على حدة، بحسب وثيقة توضح تفاصيل القانون والتي اطلعت عليها إنتربرايز. منح القانون لرئيس الوزراء أيضا سلطة تشكيل لجان لدراسة الحالات المختلفة، بحسب الوثيقة. ويشمل ذلك المباني المحظور التصالح عليها بسبب مخالفتها للمعايير والضوابط مثل الارتفاع والمباني السكنية التي تقع خارج الأحوزة العمرانية. ويأتي تقنين تلك المخالفات بشرط أن تكون ضمن منطقة سكنية موصل إليها المرافق الحكومية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الحالات الأخرى.

طلبات التصالح القديمة: أجاز القانون للحكومة فحص الطلبات السابقة التي رفضتها من قبل وفقا للقانون الصادر عام 2019.

من المقرر أن تتولى لجان المتابعة الفورية ضمان استمرار العمل على إجراءات التصالح وحل أي مشكلات تواجه التطبيق بشكل عاجل، بحسب ما قاله رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الفيومي لإنتربرايز.

أخبار سارة أيضا للمباني قيد الإنشاء: يسمح القانون الجديد للمباني قيد الإنشاء باستكمال أعمالها حتى تحصل على الموافقات اللازمة، على أن تقوم لجنة بإجراء فحص روتيني للتأكد من سلامة الإنشاءات، بحسب الوثيقة.

إجراءات أسهل للمباني الكبيرة: أجاز القانون تقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة طوابق.

الرسوم: حدد القانون قيمة رسوم التصالح بما يتراوح بين 50 جنيها إلى 2500 جنيه للمتر بحسب المنطقة مع اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، وفقا للوثيقة. وقدم القانون بعض التسهيلات التي تشمل إمكانية التقسيط لثلاث سنوات بدون فوائد، بالإضافة نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

حصيلة ضخمة: تتوقع الحكومة جمع حصيلة قدرها 100 مليار جنيه من رسوم التصالح وقد جمعت بالفعل 22 مليار جنيه في المرحلة الأولى، بحسب ما قاله النائب إيهاب منصور لإنتربرايز.

في انتظار مزيد من التفاصيل: لا تزال اللائحة التنفيذية للقانون قيد الإعداد ومن المنتظر الإعلان عنها في غضون أسبوعين، بحسب الفيومي. ولا يزال هناك عدد من المشكلات الخاصة بمخالفات البناء المحافظات الأخرى بخلاف القاهرة، ومن المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية بمجرد التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية.

انتعاش سوق العقارات: أصبح من الممكن تسريع عودة تصاريح البناء بعد استئناف عمليات التصالح وفقا للتعديلات الجديدة، إذ أن التصاريح ظلت معلقة حتى صدور التعديلات الجديدة ودخولها حيز التنفيذ، بحسب الفيومي. ومن المنتظر أن يساهم القانون الجديد في توحيد معايير واشتراطات البناء وهو ما سيخلق حالة من الرواج في سوق العقارات، كما يساعد في الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، بحسب ما قاله عضو مجلس العقار المصري خالد الدجوي لإنتربرايز.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • مصر تعزز مكانتها في سوق خدمات التعهيد:احتلت مصر المركز الثالث عالميا في "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023 " الصادر عن شركة راين للاستشارات الاستراتيجية المتخصصة فى مجال التعهيد وخدمات الأعمال.
  • "ميجا مايند" تدرس تدشين مشروع في القطاع الصحي بـ 4 مليارات جنيه: تجري شركة ميجا مايند السعودية - مزود حلول الاستشارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - محادثات لتنفيذ مشروع لميكنة القطاع الصحي في مصر، باستثمارات 4 مليارات جنيه.
  • الحكومة تخصص أراض لتدشين مشروعات طاقة متجددة في الوادي الجديد وأسوان: وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 آلاف كيلو متر مربع في محافظة الوادي الجديد، وأخرى مساحتها نحو 46.7 كيلو متر مربع في قرية بنبان بمحافظة أسوان لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة.
العلامات: