نظرة على مشروع التأمين الصحي الشامل - الجزء الثاني

تغطية برنامج التأمين الصحي الشامل: في عدد سابق من هاردهات، ألقينا نظرة على رؤية حكومة مدبولي لتوفير التغطية التأمينية لجميع المواطنين في كافة المحافظات بحلول عام 2032. ويهدف البرنامج، الذي أطلقته الحكومة في عام 2019ومن المقرر تنفيذه على عدة مراحل، إلى توفير التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين بغض النظر عن مستوى الدخل. وفي هذا العدد، ننظر إلى وضع النظام حاليا، ونقاط الخلل التي لا تزال بحاجة إلى المعالجة.

التغطية الحالية على النطاق الجغرافي: أطلقت الحكومة التشغيل الكامل للبرنامج في محافظتي بورسعيد والأقصر، بينما دخل مرحلة التشغيل التجريبي في محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء. ومن المنتظر توسيع نطاق التشغيل التجريبي ليشمل أسوان والسويس خلال أسابيع، وفقا للصفحة الرسمية لبرنامج التأمين الصحي الشامل. ويمكن للمواطنين المسجلين في النظام في المحافظات الحالية التي يغطيها البرنامج، الاستفادة من خدمات وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المتخصصة والمتكاملة، ومعامل الأشعة والفحوصات، والصيدليات ومراكز البصريات.

تختلف الخدمات المتوفرة حاليا من محافظة لأخرى. على سبيل المثال، يوجد في كل من محافظتي المنوفية والدقهلية حاليا مستشفى متكامل واحد متاح في إطار البرنامج، في حين أن السويس والبحيرة لديهما فقط معامل تشخيص، بينما تتاح مجموعة من الخدمات المتنوعة في بورسعيد والقاهرة والأقصر وأسوان والجيزة.

مقدمو الخدمات: تقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الغالبية العظمى من الخدمات المتاحة حاليا في هذه المحافظات، ولكن تشرف هيئة قناة السويس والقطاع الخاص على نسبة قليلة من الخدمات الأخرى. ومن الجهات التابعة للقطاع الخاص: معامل المختبر والبرج وكيور ومصر بيولابس وألفا، بالإضافة إلى المستشفيات التي يديرها القطاع الخاص، مثل مستشفى شفاء الأورمان للأورام ومستشفى مجموعة العربي ووحدة طب العيون بمستشفى مصر الدولي بالدقي، وجهات أخرى.

حتى الآن، لم يتضح بعد كيف سيدمج مقدمو الخدمات من القطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية: لا تزال الصورة ضبابية بشأن "عملية تحديد ومراجعة طرق السداد لمقدم الخدمة"، حسبما تشير ورقة بحثية (بي دي إف) عن السياسة العامة. وقع مقدمو الخدمات من القطاع الخاص مثل أكسا مصر اتفاقيات تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات لعملائها لتشمل مستشفيات الهيئة. ولكن كما هو الحال حاليا، لا يوجد مقدمو خدمات من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق ما قاله ممثل عن منظمة الصحة العالمية لإنتربرايز، مشترطا عدم ذكر اسمه.

كيف تتعامل المنظومة مع مدفوعات مقدمي الخدمات من القطاع الخاص؟ يجري القطاع الخاص محادثات مع الحكومة ويأمل في سن تعديلات تشريعية لقانون التأمين الصحي الشامل من شأنها أن تحدد بوضوح دورهم في نظام التغطية، وكيفية التعامل مع المدفوعات، حسبما أفادت جريدة المال سابقا. أحد الاقتراحات المطروحة على الطاولة يتمثل في سماح القانون بالتغطية المزدوجة، إذ يمكن للمواطنين الحصول على التغطية من الشركات الخاصة والتسجيل في منظومة الرعاية الصحية الشامل للحكومة، وفق ما قاله رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري، موضحا أن هذا الاقتراح، إذا جرى تنفيذه، سيشهد تقديم شركات التأمين الخاصة للخدمة بسعر أقل لأن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستتحمل جزءا من التكلفة.

بالأرقام: سجل نحو 4.5 مليون شخص في المنظومة حتى الآن، وفق ما قاله مسؤول في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لإنتربرايز طالبا عدم ذكر اسمه. وأضاف المسؤول أن عدد المنشآت الطبية الحكومية المصرح لها بالانضمام إلى النظام وصل إلى 156 منشأة، بينما يوجد حاليا 108 منشآت تابعة للقطاع الخاص ضمن المنظومة. قدمت المنظومة نحو 17 مليون خدمة طبية منذ إطلاقها، بما في ذلك 256 ألف عملية جراحية و8 ملايين خدمة طب الأسرة ومليوني فحص طبي، وفق ما كشفه المسؤول لإنتربرايز.

حققت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إيرادات إجمالية بلغت 72.8 مليار جنيه منذ إطلاق المنظومة حتى ديسمبر 2022، بإجمالي فائض قدره 67 مليار جنيه، وفق قاله وزير المالية محمد معيط في يناير الماضي، مشيرا إلى سداد الهيئة 3.4 مليار جنيه مقابل الخدمات التأمينية الطبية المقدمة من أعضاء شبكة التغطية.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• دراسات الربط الكهربائي مع أوروبا تمضي قدما:وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، لبدء دراسات مشروع ربط كهربائي جديد بين مصر وأوروبا بقدرة 3 جيجاوات.
• مشاريع تحلية المياه العاملة بالطاقة المتجددة: أعلن صندوق مصر السيادي التأهيل المسبق لعدد 17 تحالفا لتقديم عروضهم للمنافسة على مناقصات الصندوق لمشاريع تحلية مياه البحر العاملة بالطاقة المتجددة، بحسب بيان وزارة التخطيط.
• "خزنة" تتعاون مع "بنية" لإنشاء مركز بيانات واسع النطاق: ستنشأ شركة خزنة داتا سنترز الإماراتية أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر بالشراكة مع مجموعة بنية المحلية المتخصصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• الخرافي وسامكريت تنفذان مشروعات لمعالجة الصرف الصحي في الفيوم: فازت مجموعة الخرافي وشركة سامكريت بعقود في مشروع إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بالفيوم الممولة من جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
• تحالف "سيمنز-جيزة" ينشئ 4 محطات محولات متنقلة لتوفير الطاقة لمشروعات التنمية في المناطق النائية: انتهى تحالف مكون من شركتي سيمنز الألمانية للطاقة وجيزة سيستمز من إقامة وتسليم 4 محطات محولات متنقلة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال 10 أشهر.