نظرة على خطط الحكومة للتوسع في شبكة المناطق اللوجستية

إلى أين وصلت خطط التوسع في المناطق اللوجستية؟ تعمل الحكومة المصرية على مدار الأشهر الماضية من أجل تدشين عدد من المناطق اللوجستية في أنحاء البلاد حتى تتمكن من توطين سلاسل الإمداد. وتتضمن الخطة إنشاء 60 منطقة ومركزا لوجستيا بحلول عام 2030. ومن المقرر تخصيص بعض المناطق لخدمة المحافظات التي دُشنت بها، بينما تخدم المناطق الأخرى مختلف المحافظات المحيطة. وتأتي خطط توسيع البنية التحتية اللوجستية بغرض استغلال مساهمة التجارة الداخلية المتنامية في الناتج المحلي الإجمالي والتي ارتفعت من 14.7% في العام المالي 2021/2020 إلى 22% في العام المالي الماضي، وفقا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ماذا حققنا حتى الآن؟ تتضمن خطة الوزارة لعام 2030 تدشين 8 مناطق لخدمة المحافظات التي أُسست بها المنطقة، وقد وصلت ثلاثة منها إلى مراحلها التنفيذية. وتشمل الخطة أيضا تدشين 52 منطقة لخدمة المحافظات المحيطة، من بينها 11 منطقة تعمل الحكومة حاليا على تدشينها. وقد أتى نصيب المناطق اللوجستية في بعض المحافظات على النحو التالي؛ 82 فدانا في الغربية بقيمة 8 مليارات جنيه، 91 فدانا في البحيرة بتكلفة 11 مليار جنيه، 15.5 فدان في قنا بقيمة ملياري جنيه، 5 أفدنة في الفيوم بقيمة مليار جنيه، 17 فدانا في المنوفية بقيمة ملياري جنيه، 47 فدانا في الدقهلية بقيمة 5 مليارات جنيه، 3 أفدنة في الأقصر بقيمة مليار جنيه.

في الشهر الماضي أعلنت الوزارة البدء في تدشين منطقتين لخدمة الأغراض التجارية واللوجستية في كفر الشيخ على مساحة 22 فدانا بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه. وتشتمل المنطقتان على مستودعات ومخازن ومصانع تعبئة وتغليف ومخازن تبريد ووحدات مكتبية وخدمية، بالإضافة إلى مراكز تسوق بحسب ما ذكرته الوزارة.

ما نزال ننتظر المزيد: تخطط الوزارة أيضا لطرح مناقصة على منطقة في محافظة الشرقية على مساحة 35 فدانا بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه، ومنطقة أخرى في البحر الأحمر على مساحة 60 فدانا وبتكلفة تقديرية 7 مليارات جنيه، فضلا عن منطقة بالسويس على مساحة 30 فدانا بقيمة 3.5 مليار جنيه.

ما دور القطاع الخاص؟ تتواصل الحكومة حاليا مع عدد المستثمرين في القطاع الخاص للتعاون في خطط التوسع بالمناطق والمراكز اللوجستية فضلا عن تأسيس مخازن شاسعة ومناطق أخرى لسلاسل الإمداد، بحسب ما قاله إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإنتربرايز. وكانت حكومة مدبولي قد وقعت في عام 2020 على الاتفاقية الفرنسية لتطوير تجارة المواد الغذائية بالجملة بالتعاون مع شركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير كفاءة أسواق تجار الجملة في مصر. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت مصر في عام 2019 على اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار مع “لولو ماركت” لإنشاء 4 مراكز تجارية كبرى “هايبر ماركت” في السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ومدينة العبور. وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها تدرسإقامة منطقتين لوجستيتين حتى يكونا قاعدة تصديرية للسمك المجمد بدول الخليج وأوروبا.

الحكومة تتبع “خطة محكمة ولديها طموح كبير” تتضمن العديد من الشراكات مع القطاع الخاص للتوسع في تدشين المناطق والمراكز اللوجستية في شتى أنحاء البلاد، بحسب ما قاله عشماوي لإنتربرايز. وتشمل تلك الشراكات عرض نحو 26 مشروعا في الوقت الحالي بقيمة 60 مليار جنيه وتتضمن مخازن ضخمة ومنشآت لأغراض التخزين وخدمة الشركات العالمية التي ستلبي احتياجات المحافظات، كما أن الحكومة أطلقت من قبل في عام 2018خريطة مصر الاستثمارية التي تضم عددا من المناطق اللوجستية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بها، بحسب ما أضافه عشماوي.

من المنتظر أن يكون لتلك المناطق اللوجستية دور حيوي في تنشيط قطاع الصناعة ودعم خطط التوسع بالصادرات، بحسب ما ذكرته المصادر التي تحدثت إليها إنتربرايز. ويتابع عدد من المستثمرين الدوليين تلك المشروعات التي تعلن عنها الحكومة بغرض ضخ استثمارات لا سيما وأن الحكومة تدرس تخصيص نحو 133 فدانا بالقرب من المدن الصناعية لتأسيس مناطق لوجستية لصالح القطاع الخاص، حسبما أشارت مصادرنا. وسوف تساهم تلك المناطق اللوجستية في تسهيل عمليات التسويق والتصدير، حسبما ذكر عماد بحر، المدير السابق لمجمع التمور بالوادي الجديد ومدير القطاع الزراعي بالمحافظة. ومن المتوقع أن يساهم تأسيس مناطق لوجستية بالوادي الجديد مثلا في تحسين فرص تصدير بصناعة التمور من خلال جمع سلاسل الإمداد في منطقة واحدة، إذ كانت معظم شركات تقوم بنقل التمور إلى مصانع التعبئة والتغليف في شمال مصر لمسافة 1000 كيلومتر، أما الآن فقد تتمكن الشركات في المحافظات من تغليف وتعبئة المنتجات في المناطق اللوجستية، بحسب ما أضافه بحر.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• ست محطات في انتظار الجولة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2023، وتستهدف المنطقة كل من كوريا الجنوبية وألمانيا والمملكة المتحدة وفيتنام وسنغافورة والبرازيل بغرض جمع استثمارات في البنية التحتية والمشروعات الصناعية بالمنطقة.
• المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية في الطريق: حصلت شركتا السويدى بلج التابعة للسويدي إليكتريك، وإيكاروس إليكتريك على ترخيص لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.
• شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية تعتزم تدشين “فندق كبير” في منطقة أهرامات الجيزة بقيمة 95 مليون دولار.