بالأرقام.. تطورات السوق العقارية في مصر خلال العام المالي 2022/2021: شهدت السوق المحلية إنشاء نحو 246.1 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد خلال العام المالي 2022/2021، حسبما أظهرت نشرة الإسكان فى مصر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر. وتشمل هذه الوحدات مشاريع من لاعبين من القطاع الخاص، فضلا عن الحكومة وغيرها من كيانات القطاع العام، بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي، حسبما أورد جهاز الإحصاء في نشرته السنوية. وبلغ إجمالي الاستثمارات في تطوير هذه الوحدات 143.5 مليار جنيه، بانخفاض ضئيل بنسبة 4% على أساس سنوي، بحسب النشرة التي لم تحدد حصص القطاع الخاص والحكومي من تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2022/2021.

القطاع العقاري مر بأوقات عصيبة وسط الكثير من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي على مدار العامين الماضيين، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. كما تعرضت شركات البنية التحتية في مصر لضغوط بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء، والقفزة في تكاليف الاقتراض، وخفض قيمة الجنيه. في عام 2022، أفاد نحو 10-20% من مطوري العقارات بوقف مشاريعهم الإنشائية في وقت ما خلال العام بسبب الضغوط المالية واللوجستية، بينما أشار البعض إلى أنهم باعوا المشاريع قبل بدء أعمال الإنشاء.

نصيب القطاع الخاص من الوحدات المنفذة خلال العام المالي دون النصف بقليل: شيد لاعبو القطاع الخاص 115.4 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2022/2021، وهو ما يمثل 46.9% من إجمالي الوحدات المنفذة على مستوى البلاد. وعلى أساس سنوي، يقل هذا بنسبة 32% عن عدد الوحدات المنفذة في العام المالي السابق.

لكن، القطاع العام تولى أغلبية أعمال التطوير: تولت شركات الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام إنشاء نحو 53.1% من إجمالي الوحدات السكنية المنفذة (130.7 ألف وحدة) خلال العام المالي الماضي، حسبما أظهرت النشرة. وعلى الرغم من ذلك انخفض عدد الوحدات التي سلمتها تلك الشركات للمستفيدين خلال العام المالي المذكور بنسبة 21.5% مقارنة بالعام المالي 2021/2020.

..الأمر الذي يفسره استحواذ الإسكان الاقتصادي على الجزء الأكبر من أعمال التطوير العقاري: كان نحو 56.8% من جميع الوحدات السكنية المنفذة خلال العام المالي المذكور عبارة عن وحدات إسكان اقتصادي، تلتها وحدات الإسكان المخصصة لمتوسطي الدخل، والتي شكلت 28.4% من إجمالي عدد الوحدات المنفذة خلال العام المالي 2022/2021. وجاءت وحدات الإسكان الفاخر في المرتبة الثالثة بحصة 9.2%، بينما استحوذت وحدات الإسكان فوق المتوسط على الحصة الأصغر (5.6%) خلال العام. وشكلت وحدات الإسكان الاقتصادي 74.5% من إجمالي الوحدات المنفذة خلال العام من قبل شركات الحكومة وقطاع الأعمال العام، تلتها وحدات الإسكان الفاخر (12.9%).

بالنسبة للقطاع الخاص، كانت الشريحة الأكبر من نصيب الإسكان المتوسط، الذي مثل 46.3% من إجمالي عدد الوحدات المنفذة من قبل الشركات الخاصة في العام المالي 2022/2021. وجاءت شريحة الإسكان الاقتصادي في المرتبة الثانية بحصة 36.8% من إجمالي الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، تلتها شريحة الإسكان فوق المتوسط (11.9%)، بينما جاءت شريحة وحدات الإسكان الفاخر في المرتبة الأخيرة بحصة 5%.

من حيث التوزيع الجغرافي للوحدات المنفذة، استحوذت القاهرة (مما لا يثير الدهشة) على نصيب الأسد: كان نحو 38% من إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة في البلاد من قبل الحكومة والقطاع العام خلال العام المالي الماضي في القاهرة، تليها الجيزة (17.8%). وكان لمحافظة الإسماعيلية أصغر حصة، إذ جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الوحدات المنفذة بحصة ضئيلة قدرها 0.2%.

وبالنسبة للقطاع الخاص، احتلت القاهرة مجددا الصدارة، حيث تركزت 23% من أعمال التطوير العقاري المنفذة من قبل الشركات الخاصة في العام المالي 2022/2021 في العاصمة. وجاء في المرتبة الثانية محافظة الشرقية، التي استحوذت على 13.1% من إجمالي عدد الوحدات المنفذة من قبل القطاع الخاص، بينما حصلت بورسعيد على أصغر حصة (0.2%) من أعمال التطوير الخاصة خلال الفترة.

في غضون ذلك، كانت الحكومة تمضي قدما في تطوير المناطق العشوائية: بين عامي 2010 و2021، أتمت الحكومة تنفيذ 70 مشروعا لتطوير المناطق العشوائية التابعة لصندوق التنمية الحضرية. وعلى مدى تلك السنوات الـ 11، أشرف صندوق التنمية الحضرية على بناء 89.4 ألف وحدة سكنية و2448 وحدة تجارية بتكلفة إجمالية بلغت 40.3 مليار جنيه، حسبما أظهرت النشرة. تركزت هذه الوحدات في القاهرة، التي شكلت نحو 48% من الوحدات المنفذة على مدار 11 عاما، تلتها الإسكندرية (34%)، بينما أنشئ 0.2% فقط من هذه الوحدات في الإسماعيلية، التي كان لديها أقل عدد من الوحدات المنفذة، بحسب نشرة الإسكان. وجاءت أعمال التشييد هذه بينما تعمل الحكومة على تطوير المناطق العشوائية في جميع أنحاء البلاد.

التمويل: خصصت الحكومة 50 مليار جنيه في موازنتها للعام المالي 2022/2021 لتطوير وحدات الإسكان الإجتماعي، والتي ستغطي بناء 390 ألف وحدة سكنية وتطوير الأماكن العشوائية على مساحة 3900 فدان.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • قد تضطر الحكومة إلى إبطاء وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة، وسط عدم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، وفق ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا للصحفيين هذا الأسبوع.
  • وقع تحالف مكون من شركة السويدي إليكتريك وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات القطرية عقدا قيمته 800 مليون يورو مع الشركة العامة للكهرباء الليبية لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 1044 ميجاوات في ليبيا.
  • تصدرت مشاريع الطاقة المصرية اليونانية المشتركة بما في ذلك الربط الكهربائي بين البلدين جدول الأعمال في محادثاتوزير الخارجية سامح شكري ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا.
العلامات: