الحكومة تركز على الإسكان في خطة 2025/2024: ستزيد الحكومة إنفاقها على مشروعات الإسكان والمرافق بنسبة 77% على أساس سنوي في العام المالي المقبل إلى 205.5 مليار جنيه، بحسب بيان تحليلي (بي دي إف) لمشروع الموازنة قدمته وزارة المالية للبرلمان الأسبوع الماضي. كما كشفت وزارة التخطيط عن أولويات الإنفاق في خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للعام المالي 2025/2024 (بي دي إف)، ما يعطينا لمحة عن مخصصات البنية التحتية والتصنيع.

معايير صارمة للاستثمارات العامة: ستركز الاستثمارات الممولة من جانب الحكومة على المشروعات القومية الجارية بالفعل والمكتملة بنسبة 70% على الأقل ومن المتوقع أن تدخل مرحلة التشغيل في خلال عام أو عامين على الأكثر، بحسب وزارة التخطيط. وتشير الخطة إلى أن الحكومة ستستثمر في المشروعات القومية الجديدة فقط في حال اعتبارها ضرورية أو الموافقة عليها من جانب مجلس الوزراء.

ما حجم الإنفاق؟ تخطط الحكومة لزيادة إنفاقها في العام المالي 2025/2024 بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 3.9 تريليون جنيه، مع وضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه — استجابة لطلب صندوق النقد الدولي بالحد من الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وترشيد السياسة المالية العامة — بحسب التقرير التحليلي الصادر عن وزارة المالية. أما مصروفات الحكومة العامة، التي تشمل الهيئات الاقتصادية بالدولة، فمن المقدر أن تصل إلى 6.6 تريليون جنيه.

التطوير العمراني على رأس أولويات الحكومة: ستخصص الحكومة 186 مليار جنيه للتطوير العمراني — تمثل 19% من الاستثمارات العامة المخصصة للعام المالي المقبل — من بينها 50 مليار جنيه لقطاع العقارات، و45 مليار جنيه لخدمات المياه، و91 مليار جنيه للصرف الصحي، حسبما أظهرت خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية. وتشمل الخطة إنشاء 471 محطة لمياه الشرب، و100 محطة ضخ، و248 محطة لمعالجة مياه الصرف.

الحكومة خصصت 136 مليار جنيه لقطاع النفط والغاز، ستذهب إلى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وإحلال وتجديد المستودعات البترولية واستكمال خطوط الأنابيب البترولية.

سيحصل قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأسرع نموا على 85 مليار جنيه في العام المالي 2025/2024، بهدف زيادة إيرادات التعهيد وأنشطة الاستشارات التقنية إلى ثمانية مليارات دولار في خلال ثلاثة أعوام تنتهي في 2026. وتهدف الخطة أيضا إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية، مثل إصدار التأشيرات الإلكترونية، وتحصيل الضرائب العقارية، والتأمين الصحي الشامل.

الحكومة تتطلع إلى توفير 3 مليارات دولار عبر توطين بعض الصناعات: ترغب الحكومة في بذل مزيد من الجهود لتوطين صناعات الحديد والصلب والورق والمنتجات الصيدلانية واللقاحات والمواسير والغلايات، إلى جانب منتجات أخرى في العام المالي المقبل، في محاولة لتقليص العجز التجاري البالغ 25.7 مليار جنيه من خلال توفير 3 مليارات دولار.

تعزيز الصادرات: تستهدف الخطة أيضا تسريع نمو الصناعات الموجهة إلى التصدير، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، بهدف زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 20% سنويا على الأقل.

تمويل التحول الأخضر: قالت الحكومة إنها ستركز على الصناعات الصديقة للبيئة التي تدعم التنمية المستدامة مثل السيارات الكهربية والهيدروجين الأخضر والألواح الشمسية ومعالجة مياه الصرف ومحطات تحلية مياه البحر، وكذلك تصنيع الأجهزة الموفرة للطاقة. (طالع تفاصيل خطة الحكومة للعام المالي المقبل في مجال التحول الأخضر في عدد هذا الأسبوع من الاقتصاد الأخضر).

ماذا عن المناطق الصناعية؟ ستستمر الحكومة في العمل على مدينة الروبيكي للجلود، والمناطق الصناعية بسوهاج وقنا خلال العام المالي المقبل. كما تخطط لتحديث البنية التحتية لعدد من المجمعات الصناعية، من بينها مدينة دمياط للأثاث ومنطقة الصناعات النسيجية في المحلة الكبرى وكفر الدوار، ومجمع الصناعات البلاستيكية بالعامرية.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • دمياط أليانس ورواد تنفذان مشروع محطة الحاويات “تحيا مصر 1”: وقعت شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات وشركة رواد للهندسة الحديثة عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات “تحيا مصر 1” بميناء دمياط، بعد اكتمال أعمال البنية التحتية. (بيان)
  • هيئة قناة السويس وهيونداي تناقشان الاستثمارات: بدأت هيئة قناة السويس محادثات مع شركة هيونداي لبحث المجالات المحتملة لاستثمارها في القناة، ومن بينها توزيع قطع الغيار للسفن العابرة للقناة وكذلك تقديم خدمات الإصلاح والصيانة السريعة عند مدخلي القناة. (بيان)
  • هواوي + أورانج: أبرمت أورانج وهواوي شراكة إستراتيجية لإطلاق خدمات هواوي السحابية في مصر. (بيان، بي دي إف)
  • هل يرتفع سعر الطاقة المائية؟ تدرس الشركة القابضة لكهرباء مصر رفع سعر الطاقة الكهرومائية في العام المالي المقبل عقب تعويم الجنيه. (المال)
العلامات: