بعد عام من إبداء البلاد اهتمامها باستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.. ما التقدم الذي حققناه على صعيد البنية التحتية الرياضية؟أبدت مصر العام الماضي رغبتها في المنافسة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 في العاصمة الإدارية الجديدة. ومنذ ذلك الحين، أنفقت الحكومة الكثير من الأموال لتطوير البنية التحتية الرياضية، وتخطط لجذب مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة.

تذكر: كي تتأهل مدينة لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، فإنها تحتاج إلى بناء قرية أولمبية قادرة على إيواء وتغذية وتوفير الرعاية الطبية لنحو 11 ألف إلى 16 ألف رياضي، بالإضافة إلى الأطقم التدريبية. ويتطلب الأمر أيضا قرية إعلامية تكون قادرة على استضافة جميع الصحفيين الدوليين الذين يغطون الألعاب، ومركزا إعلاميا حيث تقوم وحدات الاتصال هذه ببث البطولات. والأهم من ذلك، أن تضم 40 مكان مخصص لاستضافة 300 حدث رياضي خلال الدورة. ويجب كذلك أن يتوفر بالمدينة مساحات احتفالية ومساحات خضراء، وفقا لإطارتعاقدي (بي دي إف) من اللجنة الأولمبية الدولية. وينبغي أيضا توفير 40 ألف غرفة فندقية على الأقل لإقامة المشجعين.

منافسة شرسة: أبدت الهند وبولندا والصين والمجر وإيطاليا والدنمارك وكندا وقطر اهتمامها بالتقدم بعروض لاستضافة الدورة الأولمبية، بحسب ما ذكرته فوكس سبورتس وإن بي سي.

انتهاء المرحلة الأولى من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: انتهت الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المدينة الرياضية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة البالغة تكلفتها نحو ملياري جنيه، والتي تضم صالة داخلية ومجمع حمامات سباحة أوليمبية وملاعب إسكواش وتنس، فيما تشمل الأعمال المتبقية المرافق والمعدات التي تخدم المنطقة، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

ما الإنشاءات المتبقية؟ بخلافالمرافق الرياضية، هناك أيضا خطط لإنشاء مستشفى للطب الرياضي وفنادق ومسرح مفتوح ومركز للتسوق في المدينة الأولمبية، بحسب فوكس سبورتس.

ليست مدينة واحدة: قامت الحكومة ببناء مدينة رياضية جديدة في بورسعيد، ومدينة شبابية في حي الأسمرات، بالإضافة إلى إنشاء صالة مغطاة في استاد الجيش وأخرى في استاد القاهرة الدولي، بحسب ملف المشروع على موقع كونكورد. وأنفقت الحكومة أيضا نحو 2.6 مليار جنيه على تطوير البنية التحتية والملاعب الرياضية القائمة، بحسب المصدر.

الحكومة تنفق مبالغ طائلة لتطوير المنشآت الرياضية: أنفقت الحكومة نحو 30 مليار جنيه لتطوير المنشآت الرياضية خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار "محاولات لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص"، بحسب ما ذكره وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لوسائل إعلام محلية.

الاستثمارات تؤتي ثمارها: حققت الاستثمارات التي نفذتها الحكومة في 366 مركزا للشباب، إيرادات بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، بحسب المصدر.

الدولة ترغب في مشاركة القطاع الخاص: يمكن لشركات القطاع الخاص بدءا من العام المقبل تقديم عروض للحصول على عقود عمل في مشروعات المدينة الأولمبية ومراكز الشباب، بحسب ما قاله رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة. وتتطلع الحكومة إلى مشاركة المستثمرين في إعداد وتجهيز الملاعب، بحسب المصدر. ولا تزال التكلفة الإجمالية للمدينة الأوليمبية وموعد إطلاقها غير محددين بعد، بحسب حنورة.

الحكومة تسعى أيضا لجذب استثمارات جديدة عبر طرح سلسلة "النادي" بالبورصة: تخطط الحكومة لتأسيس شركة جديدة تضم تحت مظلتها سلسلة نادي "النادي" المملوكة للدولة، تمهيدا لطرحها في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين، وفق تصريحات صحفية لوزير الرياضة نقلتها جريدة حابي أول أمس. ومن المقرر أن ينفذ الطرح بعد الانتهاء من الفرع الثالث للنادي، الذي يمتلك حاليا فرعين في مدينة السادس من أكتوبر وشيراتون.

مزيد من التوسع في البنية التحتية: تعمل الحكومة على خطة للتوسع في مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى المحافظات، علما بأن لدينا "4503 مراكز شباب على مستوى الجمهورية و30 ملعبا رياضيا، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المباني الجديدة ومراكز الشباب، وهناك خطط لبناء المزيد خلال الفترة المقبلة"، بحسب ما أضافه المصدر.

العلامات: