ما هي مستهدفات الحكومة الجديدة بشأن البنية التحتية في قطاعات الإسكان والصحة والاتصالات؟ المزيد من المستشفيات العامة والعيادات والوحدات السكنية وتوسيع نطاق الاتصالات والرقمنة ليست سوى بعض الأهداف في البنية التحتية التي حددتها الحكومة الجديدة في وثيقة مكونة من 276 صفحة توضح تفاصيل خططها للسنوات الثلاث المقبلة.

على خطى ما سبق: سلطنا الضوء خلال الأسبوع الماضي على مستهدفات الحكومة الجديدة للبنية التحتية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما ناقشنا خطط الحكومة في الاقتصاد الأخضر وقطاع التعليم.

الرعاية الصحية -

المزيد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية: حددت الحكومة الجديدة أهدافا طموحة لبناء مستشفيات ومراكز رعاية أولية جديدة وتجديد مرافق الرعاية الصحية الحالية كجزء من محاولة لتعزيز التغطية الصحية. ويشير التقرير إلى أن الدولة ستقوم ببناء أو إعادة تجديد 54 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية خلال العام المالي الجاري 2025/2024، مع مستهدفات تصل إلى 30 مستشفى و500 وحدة رعاية في العام المالي 2026/2025، قبل الوصول إلى 164 مستشفى و3000 وحدة رعاية بحلول عام 2030. إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في مرافق الرعاية الصحية، تستهدف الحكومة زيادة نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان إلى 100% بحلول عام 2030.

توسعات أخرى: من المتوقع أن يكون هناك تطوير في خدمات الإسعاف والطوارئ الطبية، والمعدات الطبية في المرافق الصحية، والمراكز المتخصصة مثل مراكز العناية المركزة، ومراكز الأورام والقلب المفتوح والحضانات للأطفال حديثي الولادة على مستوى محافظات مصر. بالإضافة إلى التوسع في خدمات الصحة النفسية وعيادات إعادة التأهيل لمرضى الإدمان. وفي الوقت نفسه، سيحصل القطاع الخاص على حوافز للاستثمار في صناعة الأدوية المحلية.

التوسعات في البنية التحتية للقطاع الصحي ستركز على المناطق النائية: من المقرر أن تستفيد المناطق النائية من التوسعات في المستشفيات التخصصية الجديدة مع سد العجز في تلك المناطق عبر العيادات المتنقلة والقوافل الطبية. سيحصل القطاع الخاص على التمويل لتسهيل إقامة منشآت صحية في المدن الجديدة والحدودية، وفقا للتقرير.

المزيد من الرقمنة في قطاع الصحة ضمن المستهدفات: حددت الحكومة الجديدة خططا لتعزيز الرقمنة والتوسع في استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية من أجل تحسين الخدمات. وسيتضمن ذلك تحسين حوكمة البيانات الصحية من خلال وضع أطر تنظيمية وقانونية ورقابية. ويوضح التقرير أيضا الجهود المستمرة نحو إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للرعاية الصحية واستكمال السجل الطبي الإلكتروني الموحد للمواطنين، بحسب التقرير.

الإسكان والعقارات -

مشروعات الإسكان الاجتماعي تحظى بدعم كبير: يشير التقرير إلى زيادة عدد وحدات الإسكان الاجتماعي بمقدار ستة أضعاف، لتقفز من 54 ألف وحدة في نهاية العام المالي 2024/2023 إلى 324 ألف وحدة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى زيادة عدد الأشخاص المستفيدين من الإسكان الاجتماعي من 266 ألف مواطن إلى 1.6 مليون خلال نفس الفترة.

جهود مضاعفة للقطاع العقاري: تعتزم الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات لدعم الاستثمارات في قطاعي التشييد والبناء في مصر، مع تحديد هذا القطاع باعتباره بالغ الأهمية لتوجه الحكومة المستقبلي. وتشمل هذه الخطوات لتبسيط التخطيط العمراني وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء عبر المنصات الرقمية. كما تطرق التقرير إلى الجهود المبذولة لدعم تصدير العقارات، حيث تتطلع الحكومة إلى تحويل مصر إلى وجهة للاستثمار العقاري الدولي. كما يتضمن جدول الأعمال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

المدن الخضراء أيضا في الخطة: سلط التقرير الضوء على التوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة، مع تعديل الحكومة لقانون البناء ليحتوي على تعريف الأبنية الخضراء ومعايير وحوافز إنشائها وإجراءات تراخيصها. ومن المقرر أيضا إنشاء مدن مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة وتستفيد من الاقتصادات الدائرية وفقا للتوجيهات الحكومية.

البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي -

تعزيز الاتصالات: تخطط الدولة لمضاعفة مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء مصر وتوسيع نطاق تغطيتها، خاصة في المناطق النائية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد أبراج الاتصالات الخلوية من 35 ألف برج خلال العام المالي 2024/2023 إلى حوالي 48 ألف بحلول عام 2030. ويتوقع التقرير أيضا زيادة نسبة اشتراكات النطاق العريض الثابت لكل 100 شخص من 51.8 حاليا إلى 56.3 بحلول عام 2030، على أن تشهد نفس الفترة زيادة نسبة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لكل 100 شخص من 75% إلى 79% من سكان مصر. ومن المقرر أن تشهد هذه الاستثمارات وغيرها زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% خلال العام المالي الماضي إلى 8% بحلول عام 2030.

ماذا عن مراكز البيانات والكابلات البحرية؟ تعتزم الحكومة الجديدة أيضا وضع خطة متكاملة لجذب الاستثمارات في مراكز البيانات في مصر. ومن بين المخططات إنشاء منطقة حرة بجانب مناطق الكابلات البحرية التي يمر بها 90% من حركة البيانات بين دول أوروبا وأفريقيا وآسيا.

المزيد من الخدمات الحكومة الإلكترونية: ويشير التقرير إلى المبادرات المستمرة لاستكمال مشروعات ربط جميع المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية عبر منصة "مصر الرقمية" من 33.6% في العام المالي 2024/2023 إلى 37% بحلول عام 2030.

لحماية كل هذه البيانات.. تعمل الحكومة على وضع الإطار التشريعي الملائم للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم وحماية الخصوصية وأمن المعلومات، وفقا للتقرير. وتهدف هذه الإجراءات لتحسين وضع مصر في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. ويركز التقرير بشكل خاص على توفير بنية تحتية رقمية مستدامة لمواكبة متطلبات السلامة السيبرانية في القطاعات الحيوية مثل الدفاع والصحة والتعليم والمعاملات المالية.

سيلعب القطاع الخاص أيضا دورا في حماية البيانات، إذ تخطط الحكومة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال الأمن السيبراني وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة في هذا المجال. تعتزم الدولة أيضا تشجيع شركات القطاع الخاص الكبيرة على اتخاذ إجراءات لحماية بياناتها من الهجمات السيبرانية.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • "الصينية للهندسة المعمارية" وكونكريت بلس تقتنصا عقدا بـ 2.6 مليار جنيه لبناء سور القطار الكهربائي السريع: فازت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي إي سي) وشركة كونكريت بلس المحلية للمقاولات بعقد قيمته 2.6 مليار جنيه لبناء الأسوار الخارجية على جانبي مسار مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح - الفيوم)، والمعروف بالخط الأخضر. (المال)
  • الحكومة تعلن تسليم مصنع لتدوير المخلفات في المنيا: أعلنت وزارة التنمية المحلية تسليم مصنع لتدوير المخلفات في منطقة تونا الجبل بالمنيا، بتكلفة 90 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة أكبر لتطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظة. (بيان)
العلامات: