ما هي مستهدفات الحكومة الجديدة للبنية التحتية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؟

ما هي خطط الحكومة الجديدة لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية؟ تتبنى الحكومة الجديدة خططا طموحة للموانئ والمطارات والسكك الحديد من المقرر تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، طبقا لما ورد في وثيقة مكونة من 276 صفحة توضح تفاصيل خططها للسنوات الثلاث المقبلة.

** كنا تناولنا بالفعل الجوانب الاقتصادية وجوانب الطاقة المتجددة في برنامج الحكومة الجديدة.

الموانئ –

إيرادات قناة السويس وأعداد السفن المارة مرشحة للزيادة: تتوقع الحكومة زيادة أعداد السفن المارة عبر قناة السويس من 13.7 ألف سفينة خلال العام الجاري إلى 23 ألفا العام المقبل و26 ألفا في عام 2026. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتضاعف إيرادات القناة من 4.2 مليار دولار سنويا في 2024 إلى 9 مليارات دولار العام المقبل، وتستمر في النمو تدريجيا إلى أن تسجل 12.2 مليار دولار بحلول عام 2023.

هذه الأرقام مع افتراض أفضل سيناريو متوقع: لا تزال إيرادات قناة السويس تحت الضغط بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر نتيجة الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن المارة. وتراجعت إيرادات الممر الملاحي العالمي بنسبة 23% على أساس سنوي خلال العام المالي الماضي 2024/2023 إلى 7.2 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس الهيئة أسامة ربيع للعربية أمس.

تعزيز قدرات موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تعتزم الحكومة الجديدة تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل تدريجي من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ. ومن المتوقع أن يشهد ميناء شرق بورسعيد زيادة قدرته الحالية البالغة نحو 3.8 مليون حاوية تصدير واستيراد إلى 4.8 مليون حاوية بختام العام المالي الحالي 2025/2024، والوصول إلى 5.3 مليون حاوية بحلول عام 2030. ومن المتوقع أيضا أن تصل الطاقة الاستيعابية للميناء لحاويات الترانزيت إلى 5 ملايين بحلول عام 2030. ومن المخطط أن يشهد ميناء العين السخنة زيادة طاقته الإجمالية من حاويات التصدير والاستيراد والعبور بأكثر من الضعف من نحو 900 ألف حاوية في الوقت الحالي إلى 2.5 مليون حاوية في عام 2030.

التطوير يصل إلى المناطق المجاورة للموانئ: تتطلع الحكومة إلى مواصلة تطوير المراكز اللوجستية المجاورة للموانئ البحرية لتسهيل الحركة الدولية للبضائع بين مراكز الإنتاج ومحطات التصدير والاستيراد. ومن المقرر أيضا إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية في الإسكندرية، بالإضافة إلى ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي.

خطط لزيادة أسطول الشحن: وضعت الحكومة الجديدة أيضا خططا لزيادة أسطول النقل البحري المصري إلى 31 سفينة بحلول العام المالي 2027/2026، وزيادة طاقته إلى حوالي 20 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويا. ومن المخطط أيضا إنشاء خط ملاحي يربط مصر بأمريكا اللاتينية إلى جانب تدشين منطقة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية.

الأهداف الأخرى الخاصة بالخدمات اللوجستية البحرية والموانئ الجافة التي أشار إليها التقرير:

• استكمال إنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية.
• تطوير سبعة ممرات لوجستية لربط مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية والخدمية والتعدينية بموانئ الدولة.
• تحسين الموانئ البحرية عبر إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتراوح بين 18 و22 مترا، مع زيادة أطوال الأرصفة الإجمالية بالموانئ البحرية إلى نحو 100 كيلومتر.
• إبرام المزيد من الشراكات مع كبرى شركات الشحن وكيانات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية.
• تعزيز ارتباط الموانئ بالخطوط البحرية من خلال الرقمنة.

سلاسل التوريد تدخل أيضا ضمن خطة التطوير من خلال إنشاء مناطق لوجستية للسلع الاستراتيجية، وتطوير العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار، ودعم مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية بين الشركات، بالإضافة إلى تعزيز دور البورصة السلعية المصرية في ضبط وتنظيم أسواق السلع الزراعية. ويتضمن جدول الأعمال أيضا تطوير البوابة الإلكترونية لأسعار السلع الأساسية وإطلاق منصة إلكترونية تربط مستوردي الحبوب والدواجن واللحوم بالمشترين المحتملين.

المطارات –

حددت الحكومة مستهدفات تعزيز قدرات المطارات الوطنية إلى جانب شركة مصر للطيران، بحسب التقرير. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب بحلول العام المالي 2027/2026، ثم تزيد إلى 109.2 مليون راكب سنويا بحلول عام 2030. ومن المستهدف أن يرتفع عدد طائرات الشحن التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران من 4 إلى 6 طائرات بختام العام المالي الجاري. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتضاعف أسطول الناقل الوطني من 65 طائرة في العام المالي الحالي إلى 97 في 2027/2026، ويصل إلى 125 بحلول عام 2030.

المستهدفات الأخرى في قطاع الطيران:

• دعم منظومة قطاع الطيران منخفض التكاليف.
• تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني.
• الإصلاحات الهيكلية لشركة مصر للطيران وشركاتها التابعة.
• منح اللاعبين الدوليين امتيازات لإدارة وتشغيل المطارات الوطنية في خطوة لتعزيز الإيرادات.
• إدخال تحسينات على أنظمة مراقبة الطقس والإنذار المبكر، بالإضافة إلى المزيد من الرقمنة.

الطرق والكباري والسكك الحديدية –

تسعى الحكومة لمواصلة التوسعات في البنية التحتية للطرق والكباري، وحددت خططا لإنشاء حوالي 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة مع تطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من الشبكة الحالية، في محاولة لتخفيف الازدحام وتعزيز الشحن البري. وتحسين الاتصال بالمناطق الطرفية والمناطق الزراعية، وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنويا من المحروقات والوقود المهدر نتيجة الاختناقات المرورية. كما تسلط الحكومة الضوء على الطرق السريعة والكباري، مع خطط استكمال مخطط إنشاء 35 محورا جديدا على النيل في صعيد مصر والوجه البحري بالإضافة إلى الاستمرار في إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق على شبكة الطرق.

تتطلع الحكومة الجديدة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للسكك الحديدية إلى مليوني راكب يوميا بحلول عام 2030، من نحو 1.5 مليون راكب يوميا هذا العام، مع رفع طاقة نقل البضائع من 8 ملايين طن سنويا خلال العام الجاري إلى 13 مليون طن سنويا عام 2030. ومن أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، تسعى الحكومة لتطوير مخزون البلاد من الوحدات المتحركة (التي تضم الجرارات وعربات الركاب والنوم والبضائع) من خلال توريد 210 جرارات جديدة للسكك الحديدية وإعادة تأهيل 222 أخرى، فضلا عن توريد سبعة قطارات وتوريد وإعادة تأهيل عدد كبير عربات الركاب والبضائع.

ماذا تضم مستهدفات السكك الحديدية أيضا؟

• تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، بما في ذلك المحطات والبوابات الإلكترونية إلى جانب المدفوعات.
• استكمال خطة تطوير نظام الإشارات على طول خطوط الشبكة بإجمالي 1.8 ألف كيلومتر.
• إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة وازدواج خطوط قائمة.
• إضافة 33 ورشة صيانة جديدة.

هناك أيضا مستهدفات لشبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي: تعتزم الحكومة مواصلة الجهود لإنشاء شبكة القطار السريع بطول ألفي كيلو متر، وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كيلومترات، إلى جانب استكمال القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كيلو متر، والخط الرابع لمترو القاهرة وتطوير الترام والمترو في الإسكندرية .

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• خطط تنموية كبيرة: يعتزم صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء استثمار نحو 20 مليار جنيه في مشروع ” دارة ” لتنمية عواصم المحافظات، و4.2 مليار جنيه لتطوير القاهرة التاريخية خلال العام الجاري، حسبما قال رئيس الصندوق خالد صديق لاقتصاد الشرق.
• وضعت شركة إيديكس الدولية للهندسة للمقاولات، المتخصصة في مجال بناء محطات الحاويات والأعمال البحرية، حجر الأساس لمشروع محطة الحاويات الجديدة بميناء العين السخنة، والذي من المتوقع إنجازه بالكامل وبدء تشغيله خلال 18 شهرا.
• وضعت شركة هينجشينج الصينية لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس حجر الأساس لمصنعها للصباغةوالمعالجة وتصنيع المنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار.