ماذا في جعبة الحكومة للاقتصاد الأخضر في العام المالي المقبل: أصدرت وزارة التخطيط الأسبوع الماضي خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024 (بي دي إف). وفي نفس الوقت، أصدرت وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (بي دي إف) -الذي تسلمه مجلس النواب – ما يمنحنا نظرة أولية عن أهداف الإنفاق.

الصورة العامة: تستهدف خطة التنمية الاقتصادية ثلاثة أهداف لتعزيز التحول الأخضر – تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في الصناعات الصديقة للبيئة، وتسريع تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي الوقت نفسه، تتطلع وزارة المالية إلى تجديد النظام الضريبي، وتقديم حوافز جديدة، وتسريع التمويل الأخضر، وتوسيع استخدام التكنولوجيا النظيفة.

اعتماد أكبر على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة: تهدف الحكومة إلى تلبية 20% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 12% مستهدفة في العام المالي الحالي، بحسب خطة التنمية الاقتصادية.

تستهدف مصر زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة إلى 42% بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي قررته البلاد في خطة المساهمات المحددة وطنيا الرسمية في عام 2023.

المزيد من الاستثمارات الخضراء: تركز الخطة الاقتصادية ومشروع الموازنة على هدف الدولة بزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل عن نسبة 40% خلال العام المالي الحالي. وتريد الحكومة زيادة نسبة الصادرات الخضراء إلى 16% من إجمالي الصادرات الوطنية في العام المالي المقبل مقارنة بـ 13% حاليا.

المزيد من التمويل الأخضر: ذكرت وزارة المالية أنها ستدرس إصدار سندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء في إطار جهودها لمواصلة تقديم أدوات مالية متنوعة في الفئات والأسواق المختلفة.

حماية البيئة لها نصيب أيضا: خصصت وزارة المالية قرابة 4.8 مليار جنيه لحماية البيئة في العام المالي المقبل، وهو ما يمثل نسبة 0.12% من إجمالي 3.9 تريليون جنيه تخطط لإنفاقها خلال العام، بحسب البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة (بي دي إف). وتشمل حماية البيئة إدارة النفايات وتصريفها ومعالجتها وتصريف الصرف الصحي ومعالجة التلوث والبحوث والتطوير في مجال البيئة، بحسب البيان المالي للوزارة.

مزيد من الاهتمام بحماية البيئة خلال العام المالي المقبل: ارتفعت مخصصات حماية البيئة في مشروع موازنة العام المالي الجديد بنسبة 20% مقارنة بمخصصات تناهز 4 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، لكنها لا تزال أقل بنسبة 28% من 6.7 مليار جنيه التي أنفقت عليها خلال العام المالي 2023/2022، وهو أعلى رقم خصص لحماية البيئة خلال السنوات الأربع الماضية.

التحول البيئي في القطاعات المختلفة: تتضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع النقل في العام المالي المقبل تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية لخفض الانبعاثات، كما تشمل استراتيجية تطوير قطاع التصنيع التركيز على الصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، والألواح الشمسية.

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

  • جلوبليك تقتنص حصة 48% في محطة شمسية بأسوان: استحوذت شركة جلوبليك — التي تركز على قطاع الطاقة في أفريقيا، ومقرها لندن — على حصة قدرها 48.3% في محطة وينرجي الشمسية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان.
  • تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجال الطاقة المتجددة: ناقش وزير الكهرباء محمد شاكر سبل تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات الطاقة المتجددة مع المسؤولين الإيطاليين الأسبوع الماضي. (بيان)
العلامات: