خطة الدولة للإنفاق على التعليم في العام المالي 2024/2023: عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد الأسبوع الماضي خطة الحكومة للتنمية المستدامة للعام المالي المقبل 2024/2023 في خطاب أمام مجلس النواب، فيما استعرض وزير المالية محمد معيط مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ذاته. تغطي خطة التنمية المستدامة - التي تعدها وزارة التخطيط سنويا لدعم العمل نحو رؤية مصر 2030 - خطط الإنفاق العام على العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر والتصنيع.
يشكل الإنفاق على التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث العلمي 23.1% من إجمالي حجم الإنفاق العام المخطط له خلال العام المالي المقبل والبالغ نحو ثلاثة تريليونات جنيه، من بينها 691.5 مليار جنيه ستوجه للاستثمارات العامة. يزيد هذا الرقم بنحو 24.5% المخصصات التي أقرتها الحكومة للعام المالي الحالي 2023/2022.
الدولة تواصل التركيز على سد النقص في المعلمين: تظهر الموازنة الجديدة اتجاه الدولة إلى استكمال ما بدأته في العام المالي الحالي، إذ من المقرر توجيه جزء كبير من الإنفاق نحو سد النقص في المعلمين والفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد، وفق بيان وزارة التخطيط. ومن المتوقع أيضا أن تصل فاتورة أجور المعلمين إلى 2.99 مليار جنيه، وفقا للموازنة العامة للدولة، والتي تشير أيضا إلى أن الحكومة تستهدف تعيين 13 ألف معلم جديد سنويا بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وفقا للوثيقة التي عرضها وزير المالية أمام النواب الأسبوع الماضي.
ما أسباب المشكلة؟يواجه المعلمين في مرحلة التعليم الأساسي في مصر مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك انخفاض الرواتب والافتقار إلى المؤهلات اللازمة، كما أظهرت الأبحاث (بي دي إف). يمثل تدريب المعلمين تحديا خاصا، إذ أن نظام التعليم غالبا ما يهتم بالمؤهلات الأكاديمية على حساب المهارات العملية التي من شأنها أن تساعد المعلمين على أداء عملهم بصورة أفضل.
الإنفاق على البنية التحتية: تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل بناء وتطوير 14 ألف دراسي. وتهدف الخطة أيضا إلى صيانة وتحسين 39 مدرسة تضم 823 فصلا دراسيا، تتوزع بواقع 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمتفوقين، وثلاث مدارس دولية تديرها الدولة، بحسب السعيد. أما فيما يخص للتعليم العالي، فتهدف الخطة لإعداد وتجهيز 16 جامعة أهلية، بما في ذلك جامعة الجلالة، وجامعة العلمين، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة.
وتوجيه المزيد من الاستثمارات للـ "تابلت": تخطط الدولة لتحسين جودة البنية التحتية لقطاع التعليم عبر تقديم 700 ألف جهاز تابلت وألف شاشة ذكية للمدارس الحكومية. التابلتوالامتحانات الإلكترونية شكلا عنصرا أساسيا في خطة وزير التعليم السابق طارق شوقي لإصلاح نظام التعليم الأساسي في البلاد، والذي صمم على غرار أنظمة التعليم في اليابان وفنلندا. ولم يحدد بيان استراتيجية التنمية المستدامة المبلغ الذي تتوقع الحكومة إنفاقه على أجهزة التابلت الجديدة. استعانت وزارة التعليم بشركة سامسونج في عام 2018لتزويدها بمليون جهاز تابلت للعام الدراسي 2018/2019 بموجب عقد بقيمة 240 مليون دولار.
ما لا نعرفه: حجم المخصصات الموجهة للبحث العلمي. شكل نقص التمويل دائما عائقا كبيرا أمام قطاع البحث العلمي في مصر، كما ذكرنا في عدد سابق من نشرتنا المتخصصة في أخبار قطاع التعليم "بلاكبورد". وتتأخر الجامعات المصرية عادة في التصنيفات العالمية بسبب نقص مخرجات البحث العلمي.
أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:
- مصر تطلق بوابة إلكترونيةلمعادلة شهادات التعليم العالي.
- الحكومة ترفع مخصصات التعليم بنسبة 19% إلى 229.9 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023.