الحكومة ترغب في إنشاء المزيد من الجامعات الدولية بالبلاد: تكثف الحكومة جهودها لدفع الجامعات الدولية المرموقة لإنشاء فروع لها في العاصمة الإدارية الجديدة وسط مساعيها لتنويع التعليم العالي في البلاد.

لكن، ما أهمية ذلك؟ تدويل التعليم لا يعزز الاستثمار الأجنبي في القطاع فحسب، بل يرفع المعايير الأكاديمية ويجعل مصر مركزا للسياحة التعليمية، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. كذلك من خلال توفير التعليم الأجنبي محليا للطلاب، سيتاح لهم الحصول على نفس المعايير الأكاديمية عالية الجودة المعروضة في الخارج دون الحاجة إلى مغادرة البلاد، حسبما أضاف المصدر.

وتخطط وزارة التعليم العالي لتوسيع نطاق التعاون مع أفضل المؤسسات الدولية، وتعزيز التعليم العابر للحدود وجعل مصر مركزاإقليميا للتعليم العالي العابر للحدود.

المعطيات والمخرجات: تسعى الحكومة أيضا إلى افتتاح فروع للجامعات المصرية في الخارج عبر شراكات مع القطاع الخاص، ضمن خطة أوسع نطاقا تستهدف تدويل التعليم.

الوضع الحالي: تستضيف مصر حاليا تسعة فروع للجامعات الدولية، بجانب الخطط التي ترمي إلى إضافة مزيدا من الفروع في الأعوام المقبلة، وفقا لوزير التعليم العالي أيمن عاشور. وقد اجتذبت هذه الفروع طلابا دوليين من الدول المجاورة، مستفيدة من مكانة مصر الفريدة بوصفها مركزا تعليميا جاذبا في المنطقة.

ما هي فروع الجامعات الدولية التسعة التي تستضيفها مصر؟

ليس هذا وحسب، فالمؤسسات التعليمية في مصر لديها شراكات دولية متنوعة — حيث توجد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفرع لجامعة اسلسكا، وفرع للجامعة الألمانية الدولية، وفرع لجامعة بيروت العربية.

** هل تريدون معرفة المزيد؟ ألقينا نظرة معمقة من قبل على الفرص التي تراها الجامعات الأجنبية في السوق المصرية والتحديات التي تواجهها من خلال هذا العدد من نشرتنا المتخصصة "بلاكبورد" العام الماضي.

عقلية متغيرة: التحول من النظرة المحلية إلى النظرة العالمية يمثل هدفا رئيسيا لقطاع التعليم العالي في مصر حاليا، حسبما أشار وزير التعليم العالي، مضيفا أن التوسع في فروع الجامعات الأجنبية جزء لا يتجزأ من جعل مصر منافسا عالميا في مجال التعليم العالي.

شهد العقد الماضي تقدما كبيرا: وزارة التعليم العالي حققت عددا من الإنجازات في مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، إذ دعمت الوزارة استكمال فروع الجامعات الدولية في العاصمة الجديدة، وفقا لما قاله عاشور. وخلال العام الماضي، كثفت وزارة التعليم العالي جهودها لجذب المزيد من الجامعات المصنفة عالميا في مختلف التخصصات.

ترغب الحكومة في تسجيل 200 ألف طالب أجنبي في الجامعات المصرية بحلول عام 2030، ومن شأن هذه الخطوة أن تساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في جذب ملياري دولار من عائدات السياحة التعليمية بحلول ذلك الوقت.

نترقب إطارا تنظيميا جديدا: حصلت وزارة التعليم العالي أيضا على موافقة مجلس الوزراء على التشريعات المنظمة لفروع الجامعات الدولية، بما يساعد الطلاب في الحصول على شهادات من الجامعات الأم، ويسهل في الوقت نفسه التوسع في فروع الجامعات الأجنبية الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة.

جهود مكثفة لجلب المزيد من الجامعات الدولية إلى البلاد: التقى عاشور ممثلين من عدة مؤسسات مرموقة، بما في ذلك الكلية الملكية للجراحين في إدنبرة، وجامعة أفييرو البرتغالية، وجامعة إسكس البريطانية، وجامعة أبردين، وجامعة سنترال لانكشاير، وجامعة إكستر، من أجل بحث إمكانيات إنشاء فروع لها في مصر، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل الخبرات بهدف تعزيز المنظومة التعليمية والأكاديمية والبحثية في البلاد.

مزيد من الترغيب: أعلنت وزارة التعليم العالي في مايو الماضي عن خطتها لتطبيق نظام السنة التأسيسية بوصفه برنامجا اختياريا لتأهيل خريجي الثانوية العامة أو الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والبرامج الأكاديمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية. ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع المزيد من الجامعات الدولية لإنشاء فروعا لها في مصر.

** يمكنكم مطالعة المزيد حول نظام السنة التأسيسية، في عدد سابق من نشرتنا المتخصصة "بلاكبورد" في العام الماضي.

أثر ملحوظ للجامعات الدولية على خريجيها: وجود الجامعات الدولية في مصر يعزز من تنافسية الخريجين بفضل اطلاعهم على المعرفة الحديثة ونظم التعليم المعاصرة، وفقا لما قاله عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حوافز للمستثمرين: تعمل وزارة التعليم العالي على اتخاذ تدابير تجعل الاستثمار في التعليم العالي أكثر جاذبية، بما في ذلك توفير البنية التحتية اللازمة وتقديم حوافز مغرية.

..وتوسع مستمر: تهدف الوزارة إلى مواصلة جهودها لإنشاء جامعات جديدة، لا سيما الفروع التابعة لمؤسسات تعليمية أجنبية مرموقة، من أجل زيادة القدرة الاستيعابية وتوفير تعليم يفي بالمعايير الدولية. وتركز أجندة التوسع الخاصة بالوزارة في هذا الصدد على ضمان التوزيع الجغرافي العادل للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجهيز الجامعات ببنية تحتية حديثة، وتقديم برامج أكاديمية متنوعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • "EDT&Partners" العالمية تبرم شراكة مع منصة التعليم الإلكتروني المحلية "Eyouth" لإطلاق برنامج لتطوير المهارات الرقمية بقيمة 6 ملايين دولار يستهدف سد الفجوة في المهارات الرقمية بين الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن الشركتين.
  • سوشيال إمباكت كابيتال ترفع حصتها في شركة سيرا للتعليم إلى 88.7%، في صفقة بقيمة 3.4 مليار جنيه.
العلامات: