مصر تتلقى شريحة تمويلية جديدة بـ 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي هذا الشهر

تتلقى مصر 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الجاري لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر منصة إكس، عقب مباحثات عقدتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة في فرنسا. وقالت فون دير لاين إن "مصر شريك محوري ومستقر لأوروبا في منطقة تموج بالاضطرابات".

السياق: تأتي هذه التمويلات في أعقاب شريحتين سابقتين بقيمة مليار يورو لكل منهما حصلت عليهما مصر في يناير 2025 ويناير 2026، ليصل بذلك إجمالي التمويلات التي تستهدف مساندة الاقتصاد الكلي إلى 3.5 مليار يورو من أصل 5 مليارات يورو تعهدت بها الكتلة الأوروبية. وتندرج هذه التمويلات ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو، الذي يشمل أيضا ضمانات واتفاقيات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو ومنحا بقيمة 600 مليون يورو.

كذلك وقع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية مساعدة فنية بقيمة 750 ألف يورو مع شركة فاكسيرا، تمهيدا لإنشاء مصنع جديد لإنتاج اللقاحات المتعددة باستثمارات تبلغ نحو 50 مليون يورو.

تذكر: أبرمت الحكومة في الأسبوع الماضي اتفاقا للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 690 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، لتحديث شبكة نقل الكهرباء وربط قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تبلغ 22 جيجاوات بالشبكة القومية بحلول عام 2030.

الملفات الإقليمية على جدول الأعمال: أوضحت فون دير لاين أنها تطرقت خلال لقائها مع الرئيس السيسي إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران.