تمضي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في خطوات نقل كامل حصتها البالغة 6.01% في شركة موانئ مصر البحرية إلى إحدى شركاتها الأم، وهي الشركة القابضة للنقل البحري والبري المملوكة للدولة، في صفقة تبلغ قيمتها 1.05 مليار جنيه، وفق ما ورد في إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. وتأتي صفقة البيع في شكل مبادلة تعويضية، دون تبادل أية مبالغ نقدية، وفق ما كشفه مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.
القيمة العادلة: تغطي صفقة الأطراف ذات الصلة هذه 182.7 مليون سهم بقيمة عادلة تبلغ 0.111 دولار للسهم، مما يجعل القيمة الإجمالية تبلغ نحو 20.28 مليون دولار. وافترضت دراسة القيمة العادلة سعر صرف قدره 51.77 جنيه للدولار.
سباق لإتمام الصفقة: اضطرت الإسكندرية لتداول الحاويات إلى تغيير مستشارها المالي المستقل قبل أقل من ثلاثة أسابيع من نشر دراسة القيمة العادلة، إذ استعانت بشركة إيليت للاستشارات المالية لتنجز التقييم في أقل من 21 يوما. كما تولت مؤسسة جرانت ثورنتون عملية التدقيق، واعتمد مجلس الإدارة نتائج الدراسة والتدقيق.
عقبة تنظيمية: أفاد إفصاح سابق (بي دي إف) بأن مؤسسة بيكر تيلي، التي اختيرت في البداية لتولي الصفقة، تراجعت عن المهمة بسبب مشكلة تتعلق بالاستقلالية بموجب قواعد الهيئة العامة للرقابة المالية. فقد عملت المؤسسة مع الإسكندرية لتداول الحاويات خلال الأشهر الستة السابقة، ما يفقدها أهلية العمل مستشارا ماليا مستقلا في صفقة منفصلة خلال تلك الفترة، وفق ما ذكره مصدر مطلع لإنتربرايز.
وفي تعليقه لإنتربرايز، قال المسؤول الحكومي إن عملية البيع لا علاقة لها بعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة بلاك كاسبيان للاستحواذ على 90% من الإسكندرية لتداول الحاويات. وأوضح أن المناقشات حول الصفقة جارية منذ بداية العام، قبل وقت طويل من تقديم موانئ أبوظبي عرضها المعدل، الذي تتجه الحكومة لرفضه.
هيكل الملكية: كونت مجموعة موانئ أبوظبي، المملوكة لشركة القابضة (إيه دي كيو) التابعة لإمارة أبوظبي، حصة أغلبيةتبلغ 51.33% في الإسكندرية لتداول الحاويات عبر خطوتين. تمثلت الأولى في الاستحواذ على حصة غير مباشرة بنسبة 32% عبر شركة ألفا أوريكس في عام 2022، والثانية عبر الاستحواذ على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والبالغة 19.3% مقابل 13.24 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، فيما تسيطر الحكومة على حصة مجمعة معطلة للأغلبية تبلغ 42.9% من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري (35.3%) وهيئة ميناء الإسكندرية (7.6%).