الحكومة تتطلع لجذب استثمارات بقيمة 44 مليار دولار في السنة المالية القادمة

تتطلع الحكومة إلى جذب 44 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2026-2027، حسبما صرحت ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز. وتستهدف الحكومة جذب المستثمرين عبر الاعتماد على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى حشد التمويلات من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

خريطة الاستثمارات: تعتقد المصادر أن الجانب الأكبر من هذه التدفقات سيذهب إلى قطاعات الطاقة والعقارات والصناعات الثقيلة. ولا يزال قطاع البترول والغاز يمثل نقطة جذب رئيسية لرؤوس الأموال، بعد تسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة لشركات البترول العالمية، بينما تستعد لطرح مشروعات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات وتحلية المياه.

ومن المتوقع أن تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول أكثر من 14% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة. إذ نقلت تقارير صحفية عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.2 مليار دولار لقطاع البترول خلال العام المالي المقبل، بهدف تمويل عمليات تطوير الآبار وتعزيز الإنتاج المحلي.

الاستفادة من تصفية المستحقات: عملت الحكومة على تسوية التزاماتها خلال العام الماضي، إذ خفضت إجمالي مستحقات شركات الطاقة الأجنبية المتراكمة لديها من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 714 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مع الالتزام الصارم بتصفير هذا الرصيد بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل. وتلعب تسوية هذه المستحقات دورا محوريا في جذب رؤوس الأموال الدولية مجددا إلى أنشطة الاستكشاف والتنقيب.