صباح الخير قراءنا الأعزاء. يفصلنا يومان فحسب على عطلة عيد الفطر المبارك، لكن الهدوء المعتاد لعجلة الأخبار مع نهاية شهر رمضان يبدو غائبا هذا العام في ظل الحرب المستعرة في الخليج وتداعياتها الواسعة.

في عدد اليوم: الأموال الساخنة تتحسس طريقها ببطء نحو سوق الديون المصرية بعد موجة بيع عنيفة أثارتها الحرب، مما يساعد الجنيه على استعادة توازنه. ونلقي نظرة أيضا على الجهود الحكومية لإعادة برنامج تنمية صناعة السيارات إلى مسارها الصحيح، عبر إدخال تعديلات على البرنامج، ووضع مستهدفات أكثر واقعية، وتقديم حوافز أكثر جاذبية.

تابع معنا

تمويل — يستعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإلقاء طوق نجاة مالي لمصر وعدد من الأسواق الناشئة، مع دخول الحرب الإقليمية أسبوعها الثالث، دافعة الأسواق العالمية نحو دوامة من التراجع. وقالت رئيسة البنك أوديل رينو باسو لرويترز إن البنك يبحث تقديم دعم طارئ لمساعدة شركات القطاع الخاص على تجاوز الصدمات القوية التي تضرب أسواق الطاقة والغذاء والأنظمة المالية.

لماذا تعد مصر أكثر عرضة للتداعيات؟ تمثل هذه الأزمة ضغطا تضخميا غير مدرج بالموازنة بالنسبة للحكومة، التي تواجه تحديات من عدة اتجاهات في وقت واحد: فقد قطعت إسرائيل إمدادات الغاز الطبيعي، في حين تراجعت إيرادات قناة السويس نتيجة تحويل السفن مسارها بعيدا عن المنطقة. وأشارت رينو باسو إلى ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه مصر مع استمرار الحرب:

• انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خاصة دول الخليج.
• ارتفاع كبير في تكاليف التمويل مدفوعا بصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد أعباء خدمة الدين العام المرتفعة بالفعل.
• تجميد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تخلي المستثمرين المذعورين عن الأسواق الناشئة لصالح أصول الملاذ الآمن، وهو ما يهدد بتأجيل أو إلغاء مشروعات محلية.

أين سيُوجه الدعم؟ ألمحت رينو باسو إلى أن البنك سيركز على مساعدة الشركات المحلية في تحمل فواتير الطاقة الباهظة — مع تداول النفط الآن فوق مستوى 100 دولار للبرميل — وتأمين إمدادات الأسمدة وسط حالة الفوضى التي تضرب سلاسل الإمداد. ويتطلع البنك أيضا إلى دعم قطاع السياحة المصري، الذي يعاني مع تحويل مسارات رحلات الطيران بعيدا عن منطقة الصراع.

لماذا يعد هذا مهما؟ يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكا رئيسيا للقطاع الخاص في مصر، واستعداده للتدخل الفوري يعكس تحول المقرضين الدوليين إلى "وضع إدارة الأزمات" لمنع حدوث انهيار اقتصادي أوسع نطاقا. وبالنظر إلى المستقبل، تشير رينو باسو إلى أن هذه الأزمة من المرجح أن تطلق موجة من الاستثمارات نحو أمن الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة — وهو التحول الذي يموله البنك بالفعل في مصر من خلال صفقات التمويل الأخضر الأخيرة لشركات محلية مثل ابن سينا فارما وجوباص.

نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرةإلى بريدك الإلكتروني كل يوم.

اشترك هنا

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

يحدث اليوم

زار وزير الخارجية بدر عبد العاطي العاصمة السعودية الرياض أمس في اليوم الثالث من جولته الخليجية "لتأكيد تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة"، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وتعتبر الرياض المحطة الخامسة والأخيرة لعبد العاطي في جولته، التي أجرى خلالها محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين في كل من الأردن وعمان والإمارات وقطر.

وفي اليوم الثاني من جولته بالمنطقة، التقى عبد العاطي سلطان عُمان هيثم بن طارق في مسقط، حيث أكد "وقوف مصر وتضامنها الكامل مع سلطنة عمان الشقيقة في مواجهة التحديات الأمنية والاعتداءات المرفوضة وغير المبررة"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان منفصل. وعقد عبد العاطي مباحثات مع نظيره العماني أيضا، شددا خلالها على "الأهمية البالغة لوقف التصعيد والعمل على وقف الحرب وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية وإعمال العقل والحوار وتجنيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة في المنطقة".

كما حط عبد العاطي الرحال في العاصمة الأردنية عمان، حيث ناقش مع نظيره الأردني التطورات الإقليمية، وأكدا أن "التركيز على الحرب فى المنطقة وتداعياتها لا يجب أن يؤدي إلى إغفال الكارثة الإنسانية في غزة".

دعوة مفتوحة

فتحت مسرعة الأعمال السعودية "استوديو صناع القيمة" (فاليو ميكرز ستوديو) باب التقديم لبرنامجها لتسريع الأعمال "VMS Accelerate" حتى 31 مارس الجاري، وفق بيان صحفي. ويدعم البرنامج البالغة مدته ثلاثة أشهر الشركات المصرية الناشئة الراغبة في التوسع بالسوق السعودية. وتعتزم مسرعة الأعمال الاستثمار في سبع شركات ناشئة ضمن الدفعة الأولى في القاهرة، مستهدفة الشركات في مرحلة التمويل التأسيسي وما بعدها، باستثمارات تصل إلى 1.5 مليون جنيه لكل شركة.

رقم اليوم

52 — بلغ عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية نحو 52 شركة حتى مطلع مارس الحالي، وفق ما ذكرته وزارة الاستثمار فيبيان لها.

فيم تكمن أهمية هذا الرقم؟ يبدو أن مصر تستخدم برنامج الرخصة الذهبية لسد الفجوات الهيكلية في سلاسل الإمداد الصناعية عبر استهداف القطاعات ذات الأولوية التي تسعى الدولة إلى توطينها. وينصب جزء كبير من هذا التوجه على الحلقة المفقودة في الاقتصاد — وهي مستلزمات الإنتاج الصناعية الوسيطة مثل الصودا آش والسيليكون، والتي يعتمد المصنعون في مصر بقطاعات مثل الزجاج، والإلكترونيات، ومكونات السيارات على استيرادها في الوقت الحالي.

تنويهات

حالة الطقس - تشهد القاهرة أجواء مائلة للحرارة وغائمة جزئيا اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيا على أغلب الأنحاء. ويتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وتسود أجواء مماثلة في الإسكندرية أيضا، إذ تسجل العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 13 درجة.

الخبر الأبرز عالميا

ما زالت الحرب في منطقتنا وتداعياتها تتصدر عناوين الأخبار. إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقاءه في واشنطن لمراقبة تطورات الحرب، طالبا من بكين تأجيل قمته المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وصرح ترامب للصحفيين بأنه طلب إرجاء القمة لمدة شهر تقريبا، بعدما كانت ستنعقد خلال حوالي أسبوعين.

وفي قطاع الائتمان الخاص، أدت المخاوف المتزايدة إلى سحب أكثر من 10 مليارات دولار من الصناديق الكبرى خلال الربع الأول من العام، مع توقعات بتسجيل مزيد من التخارجات في الفترة القادمة. وضمت قائمة المؤسسات التي قيدت عمليات السحب كل من بلاك روك ومورجان ستانلي و"جيه بي مورجان تشيس" وبلاكستون، في حين شهدت مؤسسات أخرى استرداد قدر ضخم من رؤوس المال، من بينها بلو آول وكليف ووتر. وامتدت حالة الذعر بوضوح إلى آسيا، إذ تلقت كيانات في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة طلبات عاجلة من عملاء أثرياء يطلبون تسييل استثماراتهم.

^^ المزيد حول الموضوع في فقرة "الأسواق العالمية" في نشرتنا أدناه.

أيضا- يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة غدا، في حين تعلن البنوك المركزية في أوروبا وإنجلترا واليابان قراراتها في هذا الشأن يوم الخميس. وتعقد البنوك المركزية في الصين وكندا وأستراليا والبرازيل والسويد وسويسرا اجتماعاتها للنظر في أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم:نلقي نظرة معمقة على التدابير الجديدة التي تنفذها وزارة البيئة للتخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال وضع معايير إلزامية جديدة وتقديم حوافز لتشجيع الشركات المصنعة.

تباطأت وتيرة خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصرية هذا الأسبوع، ما ساعد وزارة المالية على تغطية احتياجاتها التمويلية دون الاضطرار إلى تحمل تكاليف اقتراض باهظة، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. ويضع هذا حدا لموجة بيع عنيفة شهدتها السوق على مدار الأسبوعين الماضيين.

بالأرقام: تباطأت التدفقات الأجنبية الخارجة من السوق الثانوية إلى نحو 11.4 مليون دولار فقط يوم الاثنين، بعد أن سجلت 53 مليون دولار في اليوم السابق، في تحول واضح مقارنة بتخارجات إجمالية بلغت 6.7 مليار دولار شهدتها السوق منذ أواخر فبراير مع اندلاع الحرب على إيران.

لماذا يعد هذا مهما؟ وفرت عودة تدفقات الأموال الساخنة وتباطؤ التخارجات الأجنبية متنفسا فوريا للعملة المحلية. وشهد الجنيه تحسنا خلال جلسة الاثنين، إذ جرى تداول الدولار عند مستوى 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري مع إغلاق البنوك أبوابها أمس.

تمسكت وزارة المالية بموقفها الصارم تجاه المستثمرين الذين يطالبون بعلاوات مخاطر عالية. ففي عطاء أذون الخزانة لأجل 91 يوما الذي طرح أمس، تلقت الوزارة 2.2 ألف عطاء بقيمة إجمالية بلغت 84 مليار جنيه — أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستهدف البالغ 25 مليار جنيه. ورغم طلب بعض المستثمرين عوائد تصل إلى 30%، قبلت الوزارة العطاءات بمتوسط عائد مرجح بلغ 24.38%. وأشار المصدر إلى أن هذا النهج يساعد على منع تفاقم أعباء خدمة الدين.

ضغوط تمويلية كبيرة: وصل إجمالي احتياجات إصدارات أدوات الدين لشهر مارس إلى 1.1 تريليون جنيه. ولإدارة هذا العبء الثقيل، تعمل الوزارة على تنسيق توقيت إصداراتها بعناية لضمان عدم تكرار الطروحات لتجنب الضغط على الموازنة خلال فترات السداد.

تتأهب وزارة الصناعة لإطلاق برنامجها الجديد والمحدث لتنمية صناعة السيارات في محاولة لإعادة وضع خطط التوطين على المسار السريع، مستهدفة إنتاج 100 ألف سيارة سنويا بنسبة مكون محلي تبلغ 60%، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وإلى جانب التركيز على سيارات الركوب (الملاكي)، ستتوسع حزمة الحوافز الجديدة لتغطي الاتوبيسات ووسائل النقل الجماعي أيضا. وفي حين تتعهد الحكومة بتوفير مزايا واعدة للغاية، لا تزال التفاصيل الكاملة للحوافز الجديدة طي الكتمان.

فيم تكمن أهمية هذه الخطوة؟ من خلال البرنامج المحدث، تروج مصر لنفسها كملاذ آمن ومركز تصنيع بديل ومفضل لشركات صناعة السيارات الآسيوية — وتحديدا من الصين والهند واليابان — التي تتطلع إلى تأمين موطئ قدم لها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وسط الاضطرابات التي تضرب سلاسل الإمداد العالمية حاليا، بحسب المصدر.

ما الذي لم ينجح سابقا؟ كان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في نسخته الأصلية يفرض شروطا طموحة للغاية، ويصعب تحقيقها بسرعة. فقد اشترط على الشركات إنتاج 10 آلاف سيارة سنويا (بحد أدنى 5 آلاف) بنسبة مكون محلي تبلغ 35%، وهو ما لم يكن ممكنا تحقيقه إلا من قبل كبرى شركات صناعة السيارات، ولم يكن مجديا من الناحية المالية للكثيرين بالنظر إلى ضعف القوة الشرائية المحلية وصغر حجم الصناعات المغذية للسيارات، حسبما صرحت مصادر بالصناعة لإنتربرايز.

وبينما ننتظر التفاصيل الدقيقة للبرنامج المعدل، تعد الحكومة بتقديم مجموعة مجزية للغاية من المزايا، بما في ذلك حوافز مرتبطة بالأداء، ومد برنامج تحفيز السيارات الكهربائية، وحوافز خاصة للشركات العالمية التي تنقل تقنياتها المتقدمة إلى السوق المصرية، علاوة على حافز إضافي للشركات التي تنتج كميات ضخمة.

وسيراعي البرنامج الجديد بشكل فعال التقدم المحرز في صناعة المكونات، من خلال تقديم مزايا مباشرة لمصنعي الزجاج، وفرش السيارات، والصاج، وغيرها من مستلزمات الإنتاج الحيوية لصناعة السيارات.

تفتح وزارة المالية باب الاكتتاب في إصدارها الثاني من "سندات المواطن" الأسبوع المقبل، على أن تصدر السندات الجديدة في 15 أبريل، وفقا لما صرحت به مستشارة وزير المالية للديون مي عادل لإنتربرايز. وتأتي الخطوة المنتظرة في أعقاب ما وصفته عادل بـ "النجاح الكبير" للإصدار الأول الذي جمع حصيلة تتجاوز 5 مليارات جنيه.

مسألة التسعير: "لا يزال العائد على الشريحة الجديدة قيد الدراسة في ظل ظروف السوق الحالية ومستويات أسعار الفائدة"، بحسب عادل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع سقف للعائد يوازن بين طلب المستثمرين الأفراد والعوائد السائدة على أذون وسندات الخزانة في السوق الأولية. وقالت عادل لإنتربرايز في وقت سابق أن كل إصدار جديد سيكون بسعر عائد متغير يتحدد وفقا لظروف السوق وقت الإصدار.

وفي غضون ذلك، دخلت استراتيجية الدين العام الجديدة حيز التنفيذ فعليا من خلال الجهود المبذولة لإطالة آجال الدين العام، وفق ما قالته عادل لإنتربرايز، موضحة أن "السندات طويلة الأجل أصبحت تمثل الآن 15% من إجمالي الإصدارات، ارتفاعا من 1% فقط في عام 2023، مما يعني أن حجم الاهلاكات أو استحقاقات الدين العام في فترة زمنية قصيرة يشهد تراجعا". وأشارت عادل إلى أن هذا "يعكس استقرار الدين وبدء تراجعه".

أدوات جديدة في السوق: جرى إصدار أذون خزانة لأجل 11 شهرا للمرة الأولى هذا الشهر وشهدت طلبا قويا، في حين تقلص عدد الإصدارات المطروحة لأجل الثلاثة أشهر، ما يخفض الالتزامات قصيرة الأجل التي تضغط على الموازنة، وذلك بموجب استراتيجية الدين الجديدة، وفقا لعادل. وجذبت أذون الـ 11 شهرا يوم الأحد الماضي عطاءات بقيمة 68 مليار جنيه مقابل مستهدف بلغ 25 مليار جنيه. وساعد هذا الطلب المرتفع في دفع العوائد للتراجع من ذروة بلغت 29% إلى متوسط مرجح قدره 23.4%.

وعلى صعيد الدين الخارجي، تعمل الحكومة على تقليص اعتمادها على السندات الدولية، إذ أشارت عادل إلى أن حجم السندات الدولية المسددة تجاوز الإصدارات الجديدة التي تمت في العام المالي الحالي — وهو توجه سيستمر خلال فترة تطبيق استراتيجية الدين الجديدة. ونوهت أيضا إلى أن التدفقات الاستثمارية من صفقة "علم الروم" والشريحتين المقدمتين من صندوق النقد الدولي دعمت هذا التوجه، مما سمح بسداد التزامات بقيمة 2.3 مليار دولار خلال فبراير الماضي دون الحاجة إلى إصدارات جديدة حتى الآن.

القطاع المصرفي المصري في وضع جيد يمكنه من تجاوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على إيران، إذ تساهم قوة رأس المال والربحية وهوامش السيولة بالعملة الأجنبية في حماية البنوك من الصدمات المحتملة، حسبما ورد في تقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش. وتشير الوكالة إلى أن البنوك تدخل الأزمة الحالية في وضع أقوى بكثير مما كانت عليه خلال المراحل الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

على الرغم من ذلك، لا تزال التصنيفات الائتمانية للبنوك المصرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصنيف السيادي للبلاد، والذي يقف حاليا عند النطاق "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب الوكالة. ومن المتوقع أن يظل الانكشاف على الصراع الإيراني غير مباشر إلى حد كبير، حسبما ترى فيتش، محذرة من استمرار مواطن الضعف الناجمة عن ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، ومخاطر تحويلات المصريين في الخارج، وضغوط سعر الصرف، وصعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي.

وقد يوفر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية حائط صد قوي أمام تخارج رؤوس الأموال، الذي بلغ نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2012. كما أن اعتماد القطاع المصرفي على التمويل الأجنبي يقع ضمن الحدود "التي يمكن إدارتها"، إذ شكل أقل من 10% من إجمالي التمويل اعتبارا من أغسطس 2025، بالإضافة إلى أن معظم تمويله مضمون بآجال استحقاق متوسطة إلى طويلة الأجل، مما "يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب"، حسبما تشير الوكالة في تقريرها.

على عكس ما حدث في عام 2022، عندما أدت الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى استنزاف الاحتياطيات وإصابة حركة الواردات بالشلل، فإن وصول صافي الأصول الأجنبية للبلاد إلى 14.5 مليار دولار يعني أنه حتى عندما تتسبب التوترات الإقليمية في تدفقات مؤقتة لرؤوس الأموال إلى الخارج، لا يزال لدى البنوك السيولة اللازمة للحفاظ على تمويل التجارة واستقرار العملة دون تدخل فوري من صانعي السياسة.

لكن النسبة المرتفعة للقروض بالعملة الأجنبية تعني أن نسب رأس المال لا تزال حساسة لتقلبات أسعار الصرف، إذ تستحوذ العملات الأجنبية على نحو 33% من إقراض البنوك. وبحسب التجارب السابقة، ترى فيتش أن حدوث تحرك بنسبة 10% مقابل الدولار سيؤدي إلى تغير يتراوح بين 30 إلى 50 نقطة أساس في مصدات رأس المال بالقطاع.

ومن المرجح أن تعتدل ربحية البنوك عقب التخفيضات التي شهدتها أسعار الفائدة في 2025، غير أن "ارتفاع أسعار النفط سيضع ضغوطا صعودية قريبة الأجل على تضخم الأسعار وقد يبطئ من وتيرة التيسير النقدي في مصر"، مما قد يحافظ على هوامش الربحية لفترة أطول، بحسب الوكالة. ومن المتوقع أن يظل العائد على حقوق الملكية أعلى من 20%، مما يدعم استمرار التوليد الداخلي لرأس المال.

الرهان يتوقف على أمد الحرب: في ضوء السيناريو الأساسي الذي تفترضه فيتش — الذي يتمثل في استمرار الحرب لأقل من شهر ومتوسط سعر خام برنت عند 70 دولار للبرميل في 2026 — من المتوقع أن تظل المخاطر التي تهدد التصنيفات السيادية والمصرفية لمصر تحت السيطرة. ومع ذلك، تحذر الوكالة من أن إطالة أمد الصراع أو حدوث ارتفاع حاد في أسعار النفط قد يفاقم الضغوط الاقتصادية.

هل تنجح فترات التشغيل التمهيدية الأقصر في إنعاش خطوط الإنتاج المعطلة؟ خفضت وزارة الصناعة المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلى عام واحد فقط — بدلا من ثلاثة أعوام — تحسب من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، بموجب قرار وزاري بتعديل ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية. ويشترط للاستفادة من هذا التيسير الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، وإثبات الجدية في تنفيذ المشروع، وسداد ثمن الأرض بالكامل.

القرار يعالج أزمة متفاقمة، إذ تقدر جمعية مستثمري السادس من أكتوبر نسبة المصانع المغلقة في المنطقة الصناعية بنحو 10% على الأقل، وفقا لما قاله رئيس الجمعية محمد خميس شعبان لإنتربرايز. وتتراوح أسباب الغلق بين تعثر الملاك وغياب الورثة المهتمين بالنشاط، حسبما أوضح.
الأثر المرتقب: نظريا، يمهد هذا القرار الطريق لإعادة إدخال هذه الأصول الصناعية في دورة الإنتاج عبر مستأجرين جدد، مما يوفر تخارجا آمنا للأصول المتعثرة مع تقديم ميزة منخفضة التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة — وهي الكيانات التي لا تستطيع تحمل تكاليف شراء الأراضي أو بناء المنشآت الصناعية من الصفر، بحسب شعبان.

لكن، يرى البعض أن المدة لم تكن عائقا: بعض المطورين الصناعيين يرون أن العائق الحقيقي ليس في تقليص المدة من ثلاثة أعوام إلى عام واحد للسماح بتأجير المنشأة، بل في شرط الحصول على رخصة التشغيل ذاتها. فالمستثمر الذي لا يستطيع تشغيل مصنعه لن يستفيد من تقليص الجدول الزمني إذا كان يفتقر إلى رخصة التشغيل من الأساس، وفقا لما قاله باسل شعيرة مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي لإنتربرايز. من بين 500 مصنع جاهز للتشغيل لكنه يفتقد إلى الرخصة يوجد فقط 5 مصانع قد تنطبق عليها الشروط، مما يعكس فجوة ضخمة، الأمر الذي يدفع المستثمر الأجنبي، لا سيما الصيني والتركي إلى التوجه لأسواق أخرى في ظل تحجيم عملية التأجير، حسبما أوضح.

أيضا - يكمن التحدي في مرونة التنفيذ من جانب السلطات المختصة، إذ قد تؤدي التفسيرات الفضفاضة لـ "التشغيل الفعلي" إلى عرقلة التقدم أو الاستفادة هذا التيسير، حسبما يرى شعبان.

"كواليفاي" تستحوذ على "كارير كلوب" لإطلاق منصة توظيف ناطقة بالعربية

استحوذت منصة الخدمات المهنية "كواليفاي" على "كارير كلوب"، أول منصة رقمية لإدارة خدمات التوظيف في المنطقة والمملوكة لشركة "آي كارير"، في صفقة مكونة من ستة أرقام، بهدف إطلاق أول منصة عربية لإدارة خدمات التأهيل المهنية في المنطقة. ويسمح هذا النهج المحلي بتخصيص الخدمات بشكل أعمق لمعالجة العقبات الإقليمية، مثل حواجز اللغة ونقص المهارات الشخصية، وفقا لما قالته المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لمنصة كواليفاي نيفين مجدي لإنتربرايز.

فجوة المواهب: لا تقتصر المشكلة الجذرية على غياب المواهب فحسب، بل تتمثل في افتقار الطلاب إلى "الوعي بأنفسهم وبسوق العمل والشركات"، حسبما أشارت مجدي. ولسد هذه الفجوة، تأخذ كواليفاي الطلاب في رحلة متكاملة — تبدأ بالتقييم الذاتي، مرورا بالدورات التدريبية المخصصة وتوجيهات لكتابة السيرة الذاتية، وصولا إلى التوظيف. وتساهم جهات التوظيف أيضا بشكل فعال في صياغة هذا المسار من خلال تقديم دورات تدريبية مباشرة على المنصة وتعيين أصحاب الأداء المتميز، حسبما أضافت.

خطط للتوسع إقليميا ومحليا: تخدم كواليفاي بالفعل 500 ألف طالب في مصر و7 آلاف في الخليج عبر 40 جامعة حكومية. وتخطط الشركة هذا العام لضم 15 جامعة مصرية جديدة والتوسع في دولتين خليجيتين جديدتين، وفقا لما كشفته مجدي لإنتربرايز. وللمساعدة في إعداد التدفق الهائل للقوى العاملة في المنطقة — بما في ذلك 743 ألف خريج مصري دخلوا سوق العمل في عام 2024 — تستعد المنصة لطرح أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المقابلات الشخصية الافتراضية.

حسن علام لرأس المال المخاطر تصبح "جروفا لرأس المال المخاطر"

هوية جديدة لـ "حسن علام لرأس المال المخاطر": غيرت شركة حسن علام للاستثمار ورأس المال المخاطر — الشركة ذات غرض الاستحواذ التابعة لمجموعة حسن علام القابضة — علامتها التجارية إلى "جروفا لرأس مال المخاطر"، بعد أن وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذه الخطوة، وفق إفصاح(بي دي إف) تلقته البورصة المصرية أمس.

..وتزيد رأسمالها لتمويل التوسعات: تعمل الشركة أيضا على زيادة رأسمالها المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، ورأس المال المصدر من 10 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه من خلال إصدار 90 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، حسبما ذكرت في إفصاح منفصل (بي دي إف). وستستخدم الشركة هذه الأموال بصورة كلية أو جزئية في تمويل عمليات الاستحواذ أو ضخها لزيادة رؤوس أموال الشركات المستحوذ عليها، وفقا للإفصاح.