صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل عددنا اليوم بأخبار سارة بعد صدمة الزيادة المفاجئة لأسعار الوقود أمس، إذ بدأ الجنيه في التعافي أمام الدولار، كما سجلت البورصة مكاسب، ما يمنحنا بعض الآمال بأننا قد نكون على مسار التعافي بعد بداية متقلبة لشهر مارس.

ولكن كي تكتمل الصورة، جاءت قراءة التضخم لشهر فبراير أعلى من التوقعات، مدفوعة في الأساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وتشير التوقعات إلى أن الضغوط التضخمية قد تستمر في الازدياد خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى وقف دورة التيسير النقدي في الوقت الحالي.

تابع معنا

أسعار الوقود — بدأت زيادات أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة أمس في الانعكاس على أسعار السلع والخدمات، إذ تبحث شعبة النقل البري بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع أسعار النولون بنسبة تتراوح بين 15% و20% على خلفية ارتفاع سعر السولار بنسبة 17.1% ليصل إلى 20.50 جنيه للتر، وفق ما صرح به مصدر مطلع لإنتربرايز.

أسعار خدمات الهاتف المحمول قد تزداد أيضا، إذ تطالب شركات الاتصالات بتطبيق زيادة جديدة في الأسعار في ظل ارتفاع أسعار الوقود الذي يضيف أعباء جديدة إلى التكاليف المتزايدة بالفعل لتشغيل أبراج ومحطات المحمول، وفق ما كشف عنه مصدر بإحدى شركات القطاع في تصريحات لإنتربرايز. وأوضح مصدر حكومي بالقطاع أن المقترح قيد الدراسة حاليا، مرجحا اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن الشهر المقبل.

لكن بعض السلع ستظل في مأمن من الزيادات المحتملة، وفي مقدمتها الخبز المدعم، والذي سيظل سعره عند 20 قرشا للرغيف على البطاقات التموينية، على أن تتحمل الدولة التكلفة الإضافية في إنتاج الخبز الناجمة عن زيادة أسعار الوقود والبالغة 134 مليون جنيه، وفق ما قاله وزير التموين شريف فاروق. في المقابل، من المتوقع أن ترتفع أسعار الخبز السياحي والفينو بنسبة 20%، على أن يُحسم القرار النهائي خلال اجتماع الشعبة غدا، بحسب ما قاله رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب لإنتربرايز.

كذلك ستبقى أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الرسمية دون تغيير، وفق ما أكده الوزير. وفي سياق متصل، من المتوقع أن يسفر قرار رفع أسعار الوقود عن تأثيرات محدودة على أسعار الحاصلات الزراعية، إذ يساهم الاعتماد على سيارات النقل ذات الحمولات الضخمة في تقليل أثر الزيادة على تكلفة النقل، وفقا لما أوضحه رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة حاتم النجيب.

على طريق التعافي؟

بعد أيام من التراجع، سجل الجنيه مكاسب أمام الدولار أمس، إذ جرى تداول العملة الخضراء عند 51.94-52.04 جنيه في البنوك المملوكة للدولة، متراجعة عن المستويات القياسية المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع.

وشهدت البورصة المصرية أيضا مكاسب ملحوظة، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.9% أمس مدعوما بمشتريات المؤسسات المحلية.

إلا أن نشاط سوق الإنتربنك لم يعكس هذا التحسن في أداء الجنيه، إذ تجاوز حجم تعاملات السوق حاجز الـ 1.3 مليار دولار، وفقا لما صرحت به مصادر مصرفية لإنتربرايز. وجاء هذا الارتفاع نتيجة سعي البنوك لتلبية الطلب المتزايد على الاستيراد، وسط مخاوف متنامية من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى إطالة فترات الشحن وتأخير التسليم، فضلا عن تلبية طلبات تخارج المستثمرين الأجانب.

أيضا – "سند المواطن" يواصل التحليق: نجحت أداة الدين الجديدة في جذب 5 مليارات جنيه منذ إطلاقها لأول مرة أواخر الشهر الماضي، حسبما صرح مصدر حكومي بارز لإنتربرايز، مضيفا أن الحصيلة فاقت التوقعات وتعكس تعافي سوق الدين المحلي.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

أسواق

خفضت كل من السعودية والإمارات والعراق والكويت إنتاجها من النفط بمقدار 6.7 مليون برميل يوميا — أي ما يمثل نحو 6% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة. وقلصت السعودية إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، والعراق بواقع 2.9 مليون برميل يوميا، والإمارات بما يتراوح بين 500 و800 ألف برميل يوميا، والكويت بنحو 500 ألف برميل يوميا. وبالنسبة للسعودية والإمارات والكويت، فإن هذه التخفيضات تعني أن الإنتاج تراجع بنحو 20-25% مقارنة بالمستويات المسجلة في فبراير.

تداعيات واسعة: تسببت الأزمة الحالية في "سلسلة من التداعيات الحادة" عبر سلاسل الإمداد في قطاعات الشحن والتأمين والطيران والزراعة والسيارات، حسبما صرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، مشيرا إلى أن المخزونات العالمية وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

بعد الانخفاض الحاد المسجل يوم الاثنين، واصلت أسعار النفط تراجعها أمس بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن وكالة الطاقة الدولية تبحث ضخ أكثر من 182 مليون برميل من النفط لكبح القفزات السعرية التي أعقبت اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ومن المتوقع البت في هذا المقترح اليوم، علما بأن الخطة تتطلب موافقة بالإجماع لاعتمادها على الفور، وإلا فقد تواجه العملية بعض التأخير.

الأسعار تفاعلت سريعا مع هذه الأنباء، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.26% إلى 87.57 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.44% إلى 83.08 دولار للبرميل.

هل نشهد انفراجة محتملة؟ وضع مصر كمستورد صاف للنفط يجعلها شديدة الحساسية تجاه تداعيات الحرب على أسعار الوقود، مما يجعل أي استقرار في الأسواق بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المحلي. وكان بنك مورجان ستانلي خفض في وقت سابق من هذا الأسبوع نظرته المستقبلية للأسهم المصرية، مرجعا ذلك إلى حساسية اقتصاد البلاد لصدمات إمدادات النفط.

رقم اليوم

%22 — انخفضت سعة الشحن الجوي العالمي بنسبة 22% خلال الأسبوع الماضي مع تصاعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن شركة الاستشارات المتخصصة في قطاع الطيران "إيفيان". وكان التأثير أشد وطأة على الممر الجوي الرابط بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث هوت السعة الاستيعابية بنسبة بلغت 39%.

تنويهات

حالة الطقس - ترتفع درجات الحرارة نسبيا في القاهرة اليوم الأربعاء، لكن تظل الأجواء مائلة للبرودة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

وفي المقابل، يتوقع أن تشهد الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة، حيث تبلغ العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة.

الخبر الأبرز عالميا

ما زالت الحملة العسكرية المستمرة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران تتصدر تغطية الصحف صباح اليوم، وذلك بعد أن شهدت ليلة الثلاثاء أعنف قصف جوي منذ اندلاع الصراع. وفي وقت سابق من اليوم، ردت طهران بشن هجمات استهدفت وسط إسرائيل ومواقع عسكرية أمريكية في البحرين .

رغم ذلك، حثت واشنطن إسرائيل على تجنب شن مزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، لا سيما البنية التحتية النفطية، وفقا لما نقلته منصة أكسيوس عن ثلاثة مصادر لم تسمها. وأفادت التقارير بأن إدارة ترامب ترى أن هذه الهجمات ستلحق الضرر بالشعب الإيراني، وقد تقوض آفاق التعاون المستقبلي بين الولايات المتحدة وقطاع النفط الإيراني بعد انتهاء الصراع. كما حذرت واشنطن من أن هذه الضربات قد تستفز طهران لشن هجمات انتقامية تستهدف الحلفاء في الخليج ومنشآت الطاقة التابعة لهم.

وفي وول ستريت: أكدت شركة مايكروسوفت دعمها للدعوى القضائية التي رفعتها شركة أنثروبيك ضد البنتاجون، مشيرة إلى أن أي تحركات لمعاقبة الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ستلحق ضررا بالغا بقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة معمقة على الأسباب التي تجعل تحويل الأساطيل التجارية للعمل بالكهرباء أمرا حتميا في ظل المكاسب البيئية والمالية لهذا التوجه.

عاود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية الارتفاع في فبراير مسجلا 13.4%، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اطلعت عليها إنتربرايز. وتأتي هذه القراءة، التي سبقت التأثير الكامل للحرب الإقليمية التي اندلعت في أواخر فبراير، لتدفع المحللين إلى توقع توقف مؤكد، وربما انعكاس في دورة التيسير النقدي التي شرع فيها البنك المركزي المصري سابقا. وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعا حادا إلى 2.8% في فبراير، مقارنة بـ 1.2% في يناير.

محفزات الارتفاع: جاء هذا التسارع مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.6% على أساس سنوي و2.8% على أساس شهري، فضلا عن قفزة في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 15.7% على أساس سنوي و3.2% على أساس شهري.

الأرقام تتجاوز التوقعات: "فاقت بيانات التضخم لشهر فبراير تقديراتنا البالغة 12% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، وتجاوزت أيضا القيمة الوسطى لتوقعات المحليين المشاركين في استطلاع رويترز والبالغة 12% على أساس سنوي"، وفق ما صرحت به هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، لإنتربرايز. وأشارت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إلى أن الضغوط كانت متوقعة، لكن حجم الزيادة كان مفاجئا، موضحة أن القفزة في المصروفات الدراسية ساهمت أيضا في دفع التضخم العام إلى الارتفاع.

التضخم الأساسي ارتفع أيضا: صعد معدل التضخم السنوي الأساسي — الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود — إلى 12.7% في فبراير، من 11.2% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، تضاعف التضخم الأساسي تقريبا ليسجل 3%، صعودا من 1.6% في يناير.

وكل ذلك سبق اشتعال شرارة الحرب الإقليمية في 28 فبراير، والتي أدت منذ ذلك الحين إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 8.4% أمام الدولار وسط موجة تخارج عنيفة للأموال الساخنة وتزايد ملحوظ في الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الواردات.

إلى أين تتجه بوصلة التضخم في الأشهر المقبلة؟ "في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الملحوظة، لا سيما على تكاليف الطاقة والاستيراد، نرى أن كفة الضغوط التضخمية تميل نحو الصعود على المدى القصير"، وفق ما قاله أحمد حافظ من بلتون، والذي أضاف: "نتوقع أن يتسارع التضخم على أساس شهري ليصل إلى نحو 3% في مارس مدفوعا بزيادة أسعار المنتجات البترولية. ومع إشارة المؤشرات الأولية لاستمرار تسارع أسعار المواد الغذائية، قد يرتد التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر ليسجل 14.9%".

ضغوط إضافية في الأفق: أقرت الحكومة هذا الأسبوع زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل موعدها المخطط له استجابة للتقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية نتيجة التصعيد الإقليمي. ومن المرجح أن تدفع هذه الزيادة قراءات التضخم لشهري مارس وأبريل إلى الارتفاع مع انتقال تأثيرها إلى شرايين الاقتصاد. ومع ذلك، تتوقع نعمت شكري من إتش سي، أن يساهم التأثير الإيجابي لسنة الأساس في إبقاء المعدل السنوي "ضمن نطاق معقول".

وبالحديث عن زيادة أسعار الوقود، من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة وفروات تبلغ 40 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، وما يتراوح بين 80 إلى 100 مليار جنيه على أساس سنوي، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز، لافتا إلى أن عدم إقرار هذه الزيادة كان سيرفع مخصصات دعم الوقود لتتجاوز 110 مليارات جنيه، وهو ما يفوق بكثير المخصصات المدرجة بالموازنة والبالغة 75 مليار جنيه.

وبالحديث عن ملف الدعم: كشف مصدر حكومي بقطاع الكهرباء لإنتربرايز أن الحكومة تفاضل بين سيناريوهين استجابة لارتفاع الأسعار؛ إما إقرار زيادة تتراوح بين 10% و15% للشرائح الأعلى استهلاكا، أو الإبقاء على أسعار الكهرباء الحالية دون تغيير حتى نهاية العام المالي الجاري.

ماذا في جعبة "المركزي" لاجتماعه المقبل؟ يرجح الخبراء الذين تحدثنا إليهم أن تتبنى لجنة السياسة النقدية "نهج الانتظار والترقب" في اجتماعها المقرر في أبريل. وقال الخبير الاقتصادي المقيم في لندن، علي متولي: "من المتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير (...) لمراقبة تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم، خاصة إذا ما تراجعت أسعار النفط بسرعة واستمرت الحرب لبضعة أيام فقط". وتتفق إسراء أحمد من "ثاندر" مع هذا الرأي، مشيرة إلى أن "وقف دورة التيسير النقدي في حد ذاته يعد فعليا بمثابة تشديد نقدي"، مؤكدة أن الهامش المريح لأسعار الفائدة الحقيقية يمنح "المركزي" مرونة كافية في الوقت الراهن.

مخاطر التشديد النقدي قائمة: حذر متولي من أن الرفع المتعجل لأسعار الفائدة سيكون "مكلفا على النمو الاقتصادي"، لكنه نوه في الوقت ذاته إلى أنه في حال تحولت هذه الصدمة المؤقتة إلى موجة تضخمية أطول وأوسع وتزامن ذلك مع استمرار الضغوط على سعر الصرف، فإن "التشديد قد يصبح أكثر احتمالية". وحتى يحين ذلك، سيعتمد "المركزي" على الأرجح على أدوات بديلة، مثل إدارة السيولة في السوق وإدارة التوقعات، لضبط الأوضاع وتخفيف الصدمات، وفق متولي.

أعادت وزارة النقل طرح مشروع إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، بعد أن سحبت المشروع من شركة الغانم الكويتية الشهر الماضي، وفق ما صرحت به ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز. وتعمل الوزارة حاليا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للبحث عن مستثمر جديد لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب المصادر.

تذكر: قررت الوزارة سحب المشروع من الشركة الكويتية نتيجة عدم إحراز أي تقدم في أعمال البنية التحتية وتأخر تقديم العروض الفنية، رغم الاهتمام والطلبات المقدمة من توكيلات وخطوط ملاحية عالمية للعمل داخل الميناء، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز آنذاك. ولم يكشف عن أسباب انسحاب "الغانم"، لكن المصدر نوه إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، والجدول الزمني لتعافي حركة المرور عبر الممر الملاحي العالمي، وعودة الخطوط الملاحية العالمية للعبور عبر مضيق باب المندب كعوامل قد تكون وراء القرار.

التفاصيل: يتضمن المشروع رصيف شحن بطول 1200 متر وعمق 17 مترا، إلى جانب منطقة لوجستية تمتد على مساحة 1.1 مليون متر مربع، مصممة لاستقبال سفن الشحن العملاقة وربط عمليات الميناء بالممرات اللوجستية الداخلية.

وطرحت الوزارة أيضا ميناء نويبع البحري أمام مستثمري القطاع الخاص، بما يشمل استكمال البنية الفوقية وإدارة وتشغيل الميناء، وكذا إنشاء مارينا لليخوت بالقرب منه، بحسب المصادر. وطرحت كذلك مناقصة لإنشاء مارينا لليخوت في ميناء القصير على البحر الأحمر.

شبكة مناطق لوجستية متكاملة: طرحت الوزارة سلسلة من مشروعات المناطق اللوجستية المتكاملة أمام المستثمرين، والتي تهدف إلى تيسير حركة تدفق البضائع وتخفيف التكدس بالموانئ وربط النقل البحري والنهري والبري، بما يعظم العوائد الاقتصادية ويدعم نمو حركة التجارة الإقليمية.

وستغطي هذه الشبكة ممرات التجارة الرئيسية في البلاد، بما فيها غرب ميناء الإسكندرية، ومحطة "تحيا مصر 2"، ومدينة السادات، وكوم أبو راضي ببني سويف، وبورتوفيق. كما تضم منطقة أرقين على الحدود المصرية السودانية، وميناء جرجوب على البحر المتوسط لتعزيز حركة التجارة مع الدول الأفريقية.

هناك خطط أيضا لإنشاء مناطق لوجستية جديدة على طول نهر النيل، بما في ذلك ميناء دندرة النهري في قنا، بهدف تحسين حركة نقل البضائع الداخلية وربط النقل النهري بسلاسل الإمداد الوطنية.

فعّلت الحكومة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتدابير الاستباقية المؤقتة، وفق بيان صادر عن مجلسالوزراء. ومن خلال هذا التدخل الحاسم، تأمل الحكومة في تأمين إمدادات الطاقة الأساسية، واستمرار النشاط الاقتصادي، وحماية السوق المحلية من أسوأ التداعيات الناجمة عن أزمة عالمية يصعب التنبؤ بمسارها.

في السياق- جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الوقود، وهي الخطوة التي سعت لتوضيح أسبابها مجددا خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أمس — مؤكدة أنها ضرورة فرضتها الظروف الراهنة. وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه في حين أبقت الدولة في السابق على أسعار الوقود ثابتة، فقد قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة 50%، لترتفع إلى نحو 93 دولار للبرميل مقارنة بـ 61.3 دولار. وببساطة، لا يمكن أن تتحمل مؤسسات الدولة وجهات التمويل هذه الصدمات السعرية العالمية بمفردها بالكامل.

ورغم الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود، أكد وزير البترول كريم بدوي أن المواطن لا يتحمل سوى جزء من العبء. إذ لا تزال الدولة تتحمل مليارات الجنيهات في صورة دعم، بما في ذلك نحو 30 مليار جنيه كدعم لأسطوانات البوتاجاز وحدها. كما ستتحمل الدولة الزيادة السنوية في تكلفة إنتاج الخبز والبالغة 1.6 مليار جنيه والناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، لتقفز بذلك فاتورة دعم الخبز السنوية إلى 160 مليار جنيه، مع الإبقاء على أسعار الخبز المدعم دون أي تغيير، وفقاً لما صرح به وزير التموين شريف فاروق.

الحكومة تبدأ بنفسها: قبل أن تطلب من المواطنين شد الأحزمة، بدأت الحكومة بنفسها. وشرعت في تطبيق إجراءات تقشفية عبر كافة مؤسسات الدولة لخفض الإنفاق العام بشدة. ويجري حاليا إعادة ترتيب أولويات الموازنات: إذ جمدت الجهات الحكومية النفقات غير العاجلة، وألغت الفعاليات، وخفضت السفريات الرسمية.

ويمتد الأمر ليشمل استهلاك الطاقة: صدرت توجيهات صارمة بترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والشوارع، مع مراجعة أنماط التشغيل في المشروعات التي تعتمد على السولار والمازوت والبنزين بهدف خفض فاتورة استهلاك الوقود والكهرباء.

إجراءات حماية اجتماعية على الطاولة

زيادة الحد الأدنى للأجور تقترب: في محاولة أخرى لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة، تستعد الحكومة لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة اعتبارا من العام المالي المقبل. ومن المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر. وتعهد وزير المالية أحمد كجوك بأن تكون الزيادة المرتقبة — المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل — كبيرة و"تفوق معدلات زيادة التضخم بأرقام مؤثرة".

المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية: قررت الحكومة مد العمل بزيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين، وفق البيان. ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا الدعم إلى نحو 20 مليار جنيه، وفق ما قاله كجوك.

تأمين سيولة دولارية

مساع حثيثة لتعزيز السيولة الدولارية: تكثف الحكومة جهودها لتعزيز سيولة النقد الأجنبي. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن البلاد تتواصل مع الشركاء الدوليين — بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسات التمويل التنموية الأخرى — لتسريع وتيرة صرف القروض المقررة مسبقا والتمويلات الميسرة. وفي ظل المساعي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، توقع عبد العاطي تحقيق "نتائج ملموسة" في غضون أسابيع.

ماذا بعد؟ أكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات مؤقتة وليست دائمة، وسيجري مراجعتها بمجرد انحسار الأزمة العالمية. لكن الهدف الرئيسي للحكومة فيظل كما هو: كبح جماح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف، مع ضمان توافر العملة الصعبة التي يحتاجها السوق للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج في البلاد.

تواجه المؤسسات تحديات تشغيلية تفرضها مخاطر الموارد البشرية، والتي تعوق استدامة الأهداف، محدثة فجوة في المهارات القيادية وتباطؤا في وتيرة التحول. وينعكس ذلك في نقص الكفاءات، وارتفاع معدلات الدوران الوظيفي، وتراجع الابتكار، وغياب القيادات المؤهلة.

يؤكد هذا المشهد أننا أمام تحولات تتطلب استجابة فورية. فقد أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "مستقبل الوظائف 2025" أن 40% من المهارات ستتطلب إعادة تأهيل بحلول 2030؛ نتيجة تبني التطبيقات الذكية والأنظمة الآلية والتشغيلية المتقدمة. ويتماشى ذلك مع توجهات "غارتنر" 2026، التي تضع التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات، وإعداد القيادات كأولويات تتصدر أجندة مديري الموارد البشرية.

إقليميا، يظهر استطلاع (PwC) للقوى العاملة بالشرق الأوسط 2025، تزايد الكفاءات الرقمية والابتكارية، رغم مواجهتها للاحتراق الوظيفي، وهو ما أدى إلى تغير اهتمامات الموظفين، لينصب تركيزهم على ضمان الاستقرار الوظيفي وتطوير المهارات، مُرجّحين كفّتهما على المزايا المالية وحدها.

أما في مصر، فترصد أحدث دراسة لقسم التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تنامي الطلب على التدريب التقني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج التطبيق العملي مع ربط نتائجها بالأداء.

وفي ظل هذه التحديات، تصبح كفاءة التنفيذ هي معيار نجاح التحول؛ إذ إن الفجوة بين سرعة تطور المهارات ومرونة المؤسسات، وبين الكفاءات القيادية والتوجهات الاستراتيجية، تعيق مسار التغيير. ومن هنا، لم تعد تنمية المهارات مجرد خيار، بل ضرورة لضمان استدامة الأعمال وتعزيز التنافسية والاحتفاظ بالكفاءات.

ضمن هذا السياق، يتحول التعليم التنفيذي إلى أداة استراتيجية لإدارة المخاطر. وانطلاقا من تصنيفه في فاينانشال تايمز (FT) وإنجازاته محليا وإقليميا، يحرص قسم التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على تصميم برامج قيادية بالتعاون مع كبرى المؤسسات، تعالج تحديات دمج الذكاء الاصطناعي وإعادة هيكلة العمليات.

يأتي ذلك إيمانا بأن بناء القدرات هو الضمانة لمواكبة مستجدات الأعمال. لذلك، أصبحت خارطة مخاطر الموارد البشرية بوصلة استراتيجية تساعد القيادات على تعزيز المرونة المؤسسية قبل أن تؤثر الفجوات على مؤشرات الأداء.

للمزيد من الرؤى، يمكنكم الاطلاع على تقرير قسم التعليم التنفيذي في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة آفاق التعلم والتطوير في قطاع الأعمال المصري 2024.

الرقابة المالية تمد مهلة عرض الشراء الإجباري لـ "موانئ أبو ظبي" على أسهم "الإسكندرية للحاويات"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح مهلة إضافية لمدة 60 يوما لتقديم عرض الشراء الإجباري المستهدف لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وفقا لإفصاح تلقته للبورصة المصرية (بي دي إف). ويتيح هذا القرار التنظيمي لشركة "بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد" — المملوكة لمجموعة موانئ أبو ظبي، التابعة بدورها إلى صندوق أبو ظبي السيادي — نافذة زمنية جديدة لاستكمال إجراءات عرضها للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من أسهم شركة الخدمات اللوجستية البحرية.

ما أهمية هذه الخطوة؟ يمثل عرض الشراء الإجباري خطوة تنظيمية ضرورية لدمج الحصص غير المباشرة لكل من أبو ظبي السيادي وشركته التابعة مجموعة موانئ أبو ظبي بصورة رسمية. وبعد الاستحواذ المبدئي على حصة قدرها 32% في عام 2022، أحكم أبو ظبي السيادي سيطرته على أغلبية غير مباشرة بنسبة 51.3% في نوفمبر الماضي، عندما اشترت موانئ أبو ظبي حصة إضافية قدرها 19.3%. ونظرا إلى أن قانون سوق المال في مصر يلزم بتقديم عرض شراء إجباري عندما تتجاوز حصة المساهم 33%، تستغل المجموعة الإماراتية هذا الوقت الإضافي لإنهاء عرضها ووضع استثماراتها في الموانئ المصرية تحت سيطرة مباشرة وموحدة.

رغم نمو المبيعات.. أرباح "موبكو" تتراجع 25% في 2025

انخفضت الأرباح الصافية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بنسبة 25.3% على أساس سنوي في عام 2025 لتسجل 11.3 مليار جنيه، وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 36.6% على أساس سنوي لتصل إلى 26.8 مليار جنيه، مقارنة مع 19.6 مليار جنيه في عام 2024، وفق نتائج أعمال شركة الأسمدة العملاقة (بي دي إف).