تدرس وزارة المالية طلبات مقدمة من نحو 80 شركة لخفض التعريفة الجمركية على 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وفق ما به صرحت ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز القطاعات الاستراتيجية، بما فيها الكيماويات والأجهزة المنزلية والملابس وزجاج السيارات وألواح الصاج والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن تنخفض التعريفة الجمركية على الأصناف الجديدة من مستلزمات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10% و30%، لتصل النسبة الفعلية إلى ما بين 2% و5%، وفق المصادر. وفي المقابل، قد ترتفع التعريفة على بعض المنتجات تامة الصنع المستوردة لتصل إلى 60% لمنح ميزة تنافسية للمصنعين المحليين.

الهدف الأساسي من هيكل التعريفة الجديد هو معالجة التشوهات الجمركية التي تجعل التعريفة المفروضة على المواد الخام أعلى أحيانا من تلك المفروضة على السلع تامة الصنع. وقال أحد المصادر: “تلقينا الكثير من الشكاوي من مصنعين بشأن وجود تشوهات في التعريفة الجمركية تجعل الرسوم المفروضة على المنتجات النهائية أقل من نظيرتها المفروضة على مستلزمات الإنتاج، ما يزيد من تكاليف الإنتاج ويضعف قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية حال استمرار هذا الوضع”.

ما أهمية هذه الخطوة؟ تتماشى التعديلات المحتملة مع مستهدف الحكومة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030. ومن أجل مضاعفة القوى العاملة في القطاع لتصل إلى 7 ملايين عامل وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء في الناتج المحلي الإجمالي، تتجه الدولة نحو سياسات حمائية أكثر قوة تفضل الإنتاج المحلي على الواردات تامة الصنع.

وأكدت المصادر أنها لا تتوقع أن تؤثر التعديلات سلبا على حصيلة الإيرادات الجمركية، إذ سيجري تعويض خفض الرسوم على المدخلات من خلال رفع التعريفة المطبقة على السلع تامة الصنع الواردة.

ماذا بعد؟ بخلاف التغييرات في التعريفة الجمركية، تستعد الوزارة لإحالة تعديلات تشريعية على ثلاثة قوانين جمركية إلى مجلس النواب. وتتضمن الحزمة 29 إجراء مصمما لخفض زمن الإفراج الجمركي، بما في ذلك السماح بتقسيط الرسوم الجمركية لأول مرة، وقبول الضمانات النقدية وغير النقدية، وإصلاح منظومة السماح المؤقت عبر رفع نسب الهالك.

أيضا – تدرس الوزارة مقترحا من صناعة الدواء لإعفاء 18 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص مع المستحضرات المستوردة، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. في الوقت الحالي، تدخل الأدوية تامة الصنع المستوردة إلى البلاد معفاة من ضريبة القيمة المضافة، بينما يدفع المنتجون المحليون ضريبة القيمة المضافة 14% على مدخلات أساسية عديدة مثل المواد الخام والمستلزمات المعملية وخدمات الشحن والنقل والتخزين.

“ما الذي سيدفع شركة لبدء تصنيع منتجاتها في مصر، بينما الدواء المستورد من المملكة المتحدة على سبيل المثال معفى تماما من ضريبة القيمة المضافة، في حين تخضع مدخلات الإنتاج المحلية والخدمات الإلزامية للتحقق من السلامة والجودة لضريبة 14%”، وفق ما قاله رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف لإنتربرايز، موضحا أن التسعير الجبري للأدوية يصعب على الشركات رفع الأسعار لتعويض تلك التكلفة.

تعتزم شركة إسكرا إميكو، ذراع حلول إدارة الطاقة والمياه التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك، استثمار ما بين 10 و20 مليون دولار على مدى العامين المقبلين لمضاعفة حصتها في مشروعات المياه القومية في البلاد، وفق ما صرح به العضو المنتدب للشركة مصطفى عاشور لإنتربرايز. وتستهدف الشركة اقتناص حصة سوقية تبلغ 40% بنهاية العام الجاري عبر توسيع خطوط إنتاج العدادات الذكية وأنظمة إنترنت الأشياء (IoT).

لماذا يعد هذا مهما؟ مع سعي مصر لتوسيع قدرات تحلية المياه وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة مرافق المياه، ستتزايد أهمية الحد من فاقد المياه والسرقات — أو ما يعرف في القطاع بـ “المياه غير المحاسب عليها”. وقال عاشور إن تقنيات الشركة يمكنها خفض فاقد المياه بنسبة تتراوح بين 20% و30% في غضون عام فحسب، ما يجعلها أداة فعالة لاسترداد التكاليف سواء للشركات كثيفة الاستهلاك للمياه أو لمقدمي الخدمة أنفسهم.

ولمواجهة ارتفاع تكاليف الاستيراد، رفعت الشركة نسبة المكون المحلي في منتجاتها لتتراوح بين 30% و50%، مما مكنها من امتصاص جزء من زيادة التكاليف دون تحميلها بالكامل على العقود الحكومية، بحسب عاشور.

الشركة تتوسع إقليميا: بدأت إسكرا إميكو في تنفيذ مشروعات تجريبية والمنافسة على مناقصات في السعودية، وتجري مفاوضات متقدمة في الإمارات، وفق ما قاله عاشور لإنتربرايز، مشيرا إلى اعتماد الشركة في الأسواق الأفريقية، على نموذج “تمويل الموردين” والتوسع المرحلي للتغلب على تحديات الميزانية لدى تلك الدول.

تضفي مصر صبغة رسمية على تحول استراتيجي في الدور الذي تسعى إلى لعبه كمركز إقليمي للطاقة، مانحة الأولوية لمكانتها كوسيط للبنية التحتية للتعامل مع العجز الهيكلي في الإنتاج المحلي. وخلال مأدبة الغداء الشهرية التي تقيمها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وحضرتها إنتربرايز، أقر الوزير بالواقع “المربك” المتمثل في قيام مصر باستيراد وتصدير الغاز في آن واحد، مصورا هذه المفارقة على أنها استراتيجية “نظام بيئي” متكاملة ومقصودة.

في السابق، كان يروج لخطة المركز الإقليمي للغاز كوسيلة للاستفادة من الاحتياطيات البحرية الضخمة غير المستغلة، مدفوعة بالزخم الذي أحاط اكتشاف حقل “ظهر”. لكن وعلى خلاف التفاؤل الأولي، تراجع الإنتاج المحلي منذ ذلك الحين — وهو ما ربطه بدوي بتراكم مستحقات متأخرة بقيمة 5 مليارات دولار تضع الوزارة الآن تسويتها على رأس الأولويات — مما استدعى إعادة تصور لدور مصر كمركز للطاقة. لم يعد مفهوم “المركز” يتمحور حول بيع فائض الغاز المصري — وإن كنا نأمل أن يتحقق ذلك لاحقا — بل بات يتعلق بلعب دور “الوسيط” لإدارة تدفقات الغاز داخل المنطقة وإعادة تصديرها إلى أسواق أبعد.

ما أهمية هذه الخطوة؟ مع استمرار تراجع إمدادات الغاز المحلية، ترسخ هذه المقاربة سردية “مركز الغاز” على أساس البنية التحتية وليس الإنتاج المحلي. مصر ليست بحاجة إلى فائض من الغاز للترويج لنفسها كمركز إقليمي. ووفقا لتوصيف الوزير، يتحدد دور المركز بناء على قدرة البنية التحتية وإمكانيات توجيه الإمدادات؛ فمصر واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك محطات للإسالة وإعادة التغويز معا.

“بنينا القدرة على نقل الغاز في اتجاهات متعددة”، حسبما قال بدوي، مستشهدا بوحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة التي تبلغ قدرتها الإجمالية نحو 2.8 مليار قدم مكعبة يوميا، إلى جانب تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل التي تبلغ نحو مليار قدم مكعبة يوميا. وأضاف أن هذه الخيارات تتيح لمصر تلبية الطلب المحلي مع الوفاء بالتزامات التصدير والتعاقدات في الوقت نفسه.

في جامعة هليوبوليس (HU)، الذراع الأكاديمي والبحثي لسيكم، تمثل رحلة الطلاب من قاعات المحاضرات إلى سوق العمل مسارًا متصلاً من النمو الشامل. وبعيدًا عن الأنماط التقليدية، نجحت الجامعة في خلق بيئة تعليمية تتجاوز الأطر النظرية؛ حيث ينخرط الطلاب في التطبيقات الصناعية العملية كركيزة أساسية لبناء مستقبلهم المهني.

يتجلى أثر هذا النهج بوضوح في إطار نموذج “التعليم القائم على الصناعة” الذي تتبناه الجامعة؛ فبدلاً من الاعتماد الكلي على الاختبارات النظرية، يقضي الطلاب فترة تدريبية تصل إلى ثلاثة أشهر لدى كبرى المؤسسات الشريكة للجامعة، حيث يرتكز تقييمهم على أدائهم المهني، وحجم مسؤولياتهم، وقدرتهم على تلبية متطلبات العمل في مختلف القطاعات. يكتمل هذا النموذج من خلال “محاضرات خبراء الصناعة”، التي تستضيف كبار المديرين والخبراء المتخصصين لنقل خبراتهم العملية للطلاب؛ بما يضمن اتساق المحتوى الأكاديمي مع واقع سوق العمل ومواكبته الدائمة للمتغيرات.

امتدادًا لهذا النهج المتكامل، تتبلور رؤية الجامعة في خلق حلقة ابتكار مستمرة؛ فعند البدء في مشروعات التخرج، لا يعالج الطلاب سيناريوهاتٍ افتراضية، بل يبتكرون حلولاً عملية لتحديات تشغيلية حقيقية تواجه شركاء الجامعة في القطاع الصناعي. ولا تتوقف هذه الابتكارات عند حدود القاعات الدراسية، بل تتحول بفضل الدعم والتمويل إلى أصول بحثية وتطبيقية ذات قيمة ملموسة، تسهم بفاعلية في نمو الشركات وتعزيز تنافسيتها.

وتأكيدًا لهذا الدور الريادي، يمتد أثر الجامعة لمواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. هنا، يتجاوز دور جامعة هليوبوليس حدود التعليم الأكاديمي، لترسخ مكانتها كشريك استراتيجي للمؤسسات. تمد الجامعة هذه المؤسسات بالأدوات والخبرات اللازمة للنمو والازدهار عبر برامج متخصصة في إدارة التنمية المستدامة وإعداد تقارير الاستدامة؛ مما يُمكّنها من المنافسة في ظل اقتصاد عالمي يضع المسؤولية البيئية في مقدمة أولوياته.

من هذا المنطلق، تتوج جامعة هليوبوليس رسالتها بالتأكيد على أن ربط التعليم بالواقع العملي يتجاوز مجرد منح الشهادات الأكاديمية؛ إنه استثمار في بناء الجدارة والخبرات الميدانية التي تؤهل طلابها لقيادة مستقبل الصناعة المستدامة في مصر.

أطلق البنك المركزي المصري رسميا الإطار التنظيمي لخدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال الأجهزة الذكية، مما يسمح للتجار بتحويل أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي يدعم تقنية (NFC) إلى نقطة قبول إلكترونية، وفق بيان صادر عن البنك (بي دي إف). وتأتي هذه الخطوة بعد مرحلة تجريبية استمرت عامين قيدت قيمة معاملات الدفع اللاتلامسية خلالها عند 600 جنيه؛ وجرى رفع هذا الحد الآن، مما يسمح لتطبيقات الـ “Soft POS” بالعمل على قدم المساواة مع ماكينات الدفع التقليدية.

كيف تعمل التقنية: يقوم التجار بتحميل تطبيق مخصص على هاتف ذكي أو جهاز لوحي يدعم تقنية NFC، مما يتيح لهم قبول المدفوعات اللاتلامسية من البطاقات والمحافظ الإلكترونية. ولإتمام المعاملة، يقوم العميل بتمرير بطاقته على هاتف التاجر؛ وبالنسبة للمبالغ الكبيرة، يُدخل العميل الرقم السري مباشرة على شاشة الجهاز باستخدام معايير الأمان المعتمدة دوليا “PIN on glass”.

هناك تطبيقات متاحة بالفعل، مثل ” Tap to Phone ” المقدم من “فيزا”، المزودة أيضا لخدمات الاعتماد لمقدمي خدمات الدفع من الأطراف الثالثة. كما أعلنت شركة التكنولوجيا المالية المحلية العملاقة “فوري” في أواخر 2024 عن حل مطور داخليا بالكامل يسمى ” Tap N Pay “.

وضع السوق: لم يكن الإقبال على الـ (Soft POS) كبيرا خلال المرحلة التجريبية، حيث كان التجار مقيدين بإجراء معاملات بقيمة 600 جنيه فقط عبر التطبيق. والآن، زال هذا العائق.

هل هي نهاية عصر نقاط البيع التقليدية؟ تعتبر أجهزة نقاط البيع التقليدية عقبة مكلفة، وعادة ما يتحمل تكلفتها مقدمو خدمات الدفع بمساهمة من التجار. بالنسبة لمقدمي الخدمات، يعد الإطلاق الكامل للإطار التنظيمي للـ “Soft POS” فرصة كبيرة للتوسع، حيث لم يعد ضم التاجر يتطلب سلسلة لوجستية مادية — فقط تحميل تطبيق.

ما أهمية هذه الخطوة؟

“هذا الإطار التنظيمي التقدمي يمهد الطريق لاقتصاد يعتمد على الهاتف المحمول في المقام الأول”، حسبما صرحت ملك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر لإنتربرايز. ويهدف الإطلاق الرسمي لتطبيقات (Soft POS) إلى تسريع انتقال مصر إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وتسهيل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرقمي الرسمي. كما تمنح الخطوة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأساطيل التوصيل وتجار التجزئة نقطة دخول صفرية التكلفة إلى الاقتصاد الرسمي، مما يوسع المعاملات اليومية في النظام المصرفي الرسمي.

كيف كان الوضع سابقا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ في ظل النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة، سمحت مصلحة الضرائب لهذه المشروعات بطلب الحصول على أجهزة نقاط بيع دون مقابل، شريطة الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني والالتزام باستخدامها وإصدار إيصالات إلكترونية لحظية.

بالأرقام

ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع الإلكترونية بشكل حاد العام الماضي ليصل إلى نحو 1.6 مليون جهاز، حسبما صرح إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لإنتربرايز. ويأتي هذا الطرح، جنباً إلى جنب مع التوسع في المدفوعات الإلكترونية، كجزء من خطة لتعزيز تبني الدفع الرقمي بين الشركات والتجار في البلاد. وأضاف نصر أن المعاملات غير النقدية في مصر نمت بنسبة 45% على أساس سنوي بنهاية 2025، في حين تظل تكلفة قبول النقد بين 1.3 و3.0% من قيمة المعاملة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية العام الماضي.

عين مكتب “أدسيرو – راجي سليمان وشركاه” ريحان البشاري (لينكد إن) شريكا ورئيسا لقطاع رأس المال المغامر والشركات الناشئة، وفق بيان صادر عن مكتب المحاماة (بي دي إف). وتعد البشاري محامية متخصصة في المعاملات التجارية وتتمتع بخبرة تزيد عن 16 عاما في صفقات رأس المال المخاطر والتكنولوجيا. وشغلت مؤخرا منصب شريك ورئيس قطاع رأس المال المغامر والشركات الناشئة في مكتب الشهيد للمحاماة، وقبل ذلك منصب مدير الشؤون القانونية في شركة جيمناي القابضة.

ما قالوه: “انضمام ريحان يعزز قدرات أدسيرو في العمل مع صناديق رأس المال المغامر والشركات سريعة النمو. إن خبرتها في تقديم المشورة للمؤسسين والمستثمرين، إلى جانب فهمها العميق لمنظومة التكنولوجيا الإقليمية، يتماشى بشكل وثيق مع أولوياتنا الاستراتيجية واحتياجات عملائنا”، وفق ما قاله الشريك الإداري راجي سليمان.

خطوة جديدة لـ “أمان” نحو تحقيق خططها للتوسع في السعودية

حصلت شركة أمان القابضة على موافقة مبدئية من البنك المركزي السعودي (ساما) لتأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي في المملكة، وفقا لإفصاح للشركة الأم راية القابضة تلقته البورصة المصرية (بي دي إف). وستتأسس الشركة المزمعة بوصفها مشروعا مشتركا بموجب مذكرة تفاهم مع شركة جرير للتسويق، عملاق التجزئة في السعودية والخليج، التي ستمتلك حصة 49% في الكيان الجديد. وستستحوذ “أمان” على 40%، فيما تذهب الحصة المتبقية لشركة حمد بن عبدالله بن سليمان المنيع وشركاه، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة.

ما أهمية الخطوة؟ تمثل هذه الخطوة تحركا استراتيجيا لتصدير خبرات التكنولوجيا المالية المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي استكمالا للخطط التي كُشف عنها لأول مرة في أبريل الماضي. ومن خلال الشراكة مع “جرير”، ستضمن “أمان” الوصول إلى قاعدة عملاء ضخمة دون تحمل التكاليف والوقت اللازمين لاكتساب العملاء بشكل مستقل.

ماذا بعد؟ لا يعني هذا الإعلان انطلاق عمليات المشروع الجديد في المملكة غدا، إذ حرصت الشركة على التنويه في إفصاحها بأن الموافقة المبدئية للبنك المركزي “لا تعد ترخيصا أو سماحا بممارسة نشاط التمويلي”.

المصرية للمدفوعات الرقمية تتحول إلى مودو باي

غيرت الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية، الرائدة في تصنيع بطاقات الدفع، علامتها التجارية إلى “مودو باي”، لتعيد تقديم نفسها منصة متكاملة تخدم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، حسبما أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أحمد نافع، خلال مؤتمر صحفي حضرته إنتربرايز أمس. وتأتي الهوية المؤسسية الجديدة تماشيا مع خطة الشركة للتوسع داخل وخارج السوق المصرية.

نظرة مستقبلية: تخطط مودو باي لإنشاء مصنع لإنتاج بطاقات الدفع باستثمارات 10 ملايين دولار في مدينة العاشر من رمضان قبل نهاية عام 2026، بهدف مضاعفة الإنتاج السنوي ليصل إلى 60-70 مليون بطاقة، وفق ما قاله نافع. كما تستهدف الشركة سوق شرق أفريقيا عبر خطط لإنشاء مصنع جديد لخدمة كينيا وتنزانيا، في خطوة تكمل الوجود الحالي للشركة من خلال مصنعها في غانا، الذي يخدم سوق غرب أفريقيا.

تخطط الشركة لدخول أسواق أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية خلال العامين المقبلين، حسبما أضاف نافع لإنتربرايز، مشيرا إلى أن التركيز الرئيسي في الوقت الراهن ينصب على التوسع في القارة الأفريقية.

الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رأس المال لشركات الوساطة التأمينية 6 أشهر

بات يتعين على شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين زيادة رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه حدا أدنى بحلول يونيو 2026، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ويُلزم القرار شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات الاستشارات التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة الحد الأدنى لرأسمالها إلى 3 ملايين جنيه بحلول نفس الموعد. ويتعين على الشركات المخاطبة بالقرار تقديم جدول زمني للهيئة يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها خلال شهر واحد.

أخبار أخرى من الرقابة المالية: رفعت الهيئة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه، بزيادة 8.9% مقارنة بـ 266 ألف جنيه سابقا، بحسب بيان منفصل. ورفعت أيضا الحد الأقصى للتغطية التأمينية لشركات التأمين متناهي الصغر بنسبة 24.8% ليصل إلى 390 ألف جنيه، صعودا من 312.5 ألف جنيه.