صباح الخير قراءنا الأعزاء. نأمل أن تكونوا قد قضيتم عطلة نهاية أسبوع ممتعة. يبدأ العام الجديد بجرعة دسمة من ملفات الاقتصاد الكلي في نشرتنا هذا الصباح. يتصدر المشهد اليوم تقرير حول خطة الحكومة لاستغلال برنامج الطروحات بوابة لجذب استثمارات عالية التأثير، بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وبناء اقتصاد أكثر صلابة ومرونة.

نلقي نظرة أيضا على ما يخبئه عام 2026 للجنيه المصري والقطاع المصرفي. وفي مؤشر جديد على أن الملكية الجزئية قد تصبح الحدث الأبرز القادم في السوق العقارية، لدينا تفاصيل حول اعتزام شركة جرانيت إطلاق صندوق للاستثمار العقاري، لتلحق مع إطلاقه بركب شركات كبرى مثل بنيان، ومدينة مصر، و”حالا”.

تابع معنا –

ضرائب — يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة تعديلات مقترحة على قانون الضريبة العقارية، التي تتضمن 10 بنود، بهدف رقمنة عمليات التحصيل وحل الشكاوى المتراكمة بشأن التقييم وغرامات التأخير. وتشمل التعديلات إطلاق نظام إقرار رقمي موحد ووضع سقف لغرامات التأخير، في محاولة لضم المزيد من العقارات إلى القاعدة الضريبية الرسمية.

وفي ضوء معدلات التضخم المرتفعة، تقترح وزارة المالية رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 50 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وهو ما يعني فعليا إعفاء الوحدات السكنية التي تصل قيمتها السوقية إلى 4 ملايين جنيه من الضريبة.

“الشيوخ” يسعى لمضاعفة الحد: يبحث أعضاء مجلس الشيوخ مضاعفة هذا الحد ليصل إلى 100 ألف جنيه (ما يعادل قيمة سوقية قدرها 8 ملايين جنيه)، بما يعكس ظروف السوق الحقيقية، وفق ما ذكره مصدر حكومي لإنتربرايز.

ماذا بعد؟ من المتوقع أن تجري الوزارة “تقييما للأثر المالي على الإيرادات” لمقترح مجلس الشيوخ الخاص بحد الـ 8 ملايين جنيه خلال الأسبوع الجاري. سنتابع من كثب ما إذا كانت المناقشات ستنتهي إلى إعفاءات متدرجة أم سقف ثابت يمنح الأولوية لتحقيق مستهدفات حصيلة الضريبة العقارية البالغة 29 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 18 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

جمارك — منحت وزارة المالية المستوردين تخفيضا مؤقتا مدته ستة أشهر على رسوم الشحنات الجوية، تزامنا مع دخول نظامالتسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) حيز التنفيذ الإلزامي الكامل اعتبارا من من أول يناير. وبموجب القرار، خفضت الحكومة رسوم “مقابل الميكنة وتدقيق البيانات” إلى 95 دولارا بدلا من 175 دولارا.

ما أهمية هذه الخطوة؟ يعكس هذا القرار سياسة العصا والجزرة” والهادفة إلى ضمان الامتثال الكامل للمنظومة بحلول منتصف عام 2026. ويفرض نظام التسجيل المسبق للشحنات تحولا تشغيليا كبيرا على المستوردين، إذ يتطلب تقديم بيانات مستندات الشحنة قبل مغادرتها لبلد التصدير، وعادة ما يؤدي عدم الامتثال إلى منع دخول البضائع أو إعادة تصديرها على نفقة المستورد.

تذكر- بدأت مصر بدأت تطبيق النظام على الشحن البحري في عام 2021، نظرا إلى أنه يمثل الغالبية العظمى من حركة التجارة المصرية، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي في مقابلة مع إنتربرايز الشهر الماضي.

تمويل — بعد ترسيخ مكانتها في الخليج، إلى أين تتجه “إي إف جي هيرميس”؟ في حين يقع العراق ضمن دائرة اهتمامات الشركة، قد يكون المغرب وجهة التوسع الجغرافي التالية للمجموعة، حيث تدرس “إي إف جي هيرميس” فرصا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض في مقابلة عبر حابي بودكاست (شاهد: 1:07:40).

يحدث اليوم –

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب رسميا العمل من مقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لاستقبال النواب الجدد، وفقا لبيانصادر عن المجلس. واعتبارا من اليوم، سيبدأ الأمين العام أحمد مناع وفريقه في استقبال النواب الجدد المنتخبين للفصل التشريعي 2026–2031 لاستخراج كارنيهات العضوية.

ما أهمية الأمر: تمثل عملية التسجيل واحدة أولى الاختبارات التشغيلية الرئيسية للمجلس في مقره الدائم الجديد.

اللوجستيات: نشرت الأمانة العامة جدولا زمنيا لاستقبال النواب الفائزين بنظامي الفردي والقائمة على مدار ثلاثة أيام. ستبدأ العملية بتسجيل النواب عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية اليوم،وتختتم يوم الثلاثاء 6 يناير.

من سيتولى رئاسة المجلس؟ لم يُحسم الأمر رسميا حتى الآن، لكن التكهنات في الصحف ترجح كفة النائب عيد محجوب لتولي رئاسة المجلس، برفقة أحمد سعد الدين وعاصم الجزار وكيلين للمجلس.

مؤشرات يناير

مع بداية شهر جديد، إليكم أبرز المؤشرات الاقتصادية التي نترقب صدورها في يناير –

• هل يستقر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في منطقة النمو؟ تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال بيانات مؤشر مديري المشتريات التي تقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لشهر ديسمبر يوم الثلاثاء المقبل. وكان نشاط القطاع الخاص غير النفطي قد عاد إلى النمو في نوفمبر الماضي، ليكسر موجة انكماش دامت تسعة أشهر.
• يترقب مجتمع الأعمال وصانعو السياسات بيانات التضخم لشهر ديسمبر المتوقع صدورها في 10 يناير. وأظهرت القراءةالشهرية الأخيرة للبلاد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3%، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

تنويهات –

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 الأسبوع الماضي، في أول تطبيق عملي للتغييرات الجذرية الرامية لتحسين العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال. إضافة إلى الدعم الفني المعتاد للممولين، يشهد هذا الموسم إطلاق منظومة تتضمن حوافز جديدة للممولين الملتزمين طوعيا بدلا من الاكتفاء فقط بفرض عقوبات على الممولين المتأخرين في السداد.

على الأجندة: أمام الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) مهلة حتى 31 مارس لتقديم إقراراتهم، فيما يمتد الموعد النهائي للممولين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

ويتعين الآن على كبار ومتوسطي الممولين تقديم إقراراتهم عبر “منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة” فقط من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة. في حين سيستمر صغار الممولين في استخدام البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية في الوقت الراهن، لحين استكمال المصلحة خطتها لإنشاء بنية تحتية رقمية موحدة بالكامل.

حالة الطقس – تسود أجواء شتوية باردة القاهرة اليوم الأحد، مع وصول درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية نهارا، قبل انخفاضها إلى 8 درجات مئوية ليلا، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا –

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى “إدارة” فنزويلا وتسيطر على قطاعها النفطي، بعد أن أطاحت قوات العمليات الخاصة الأمريكية بالرئيس نيكولاس مادورو واعتقلته هو وزوجته ونقلتهما مكبلين إلى نيويورك لمواجهة اتهامات. ويقبع الزعيم الفنزويلي حاليا في سجن ببروكلين.

في الوقت الراهن، يبدو أن تركيز ترامب ينصب على النفط لا على الانتخابات. إذ لم يتطرق إلى جدول زمني لإجراء انتخابات أو للانسحاب من البلاد، مكتفيا بالقول: “سنُدخل شركات النفط الأمريكية الكبرى، الأكبر في العالم، لتنفق مليارات الدولارات، وتُصلح البنية التحتية المتدهورة للغاية — البنية التحتية النفطية — وتبدأ في تحقيق أرباح للبلاد”.

جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس بحضور وزيري الخارجية والدفاع، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة. ولم يسع الرئيس الأمريكي للحصول على موافقة الكونجرس لإطاحة مادورو.

ما التالي؟ يظل التساؤل مفتوحا حول الكيفية والمدة التي يعتزم ترامب من خلالها حكم فنزويلا. فقد عارضت قاعدته الانتخابية في السابق التدخلات العسكرية الأمريكية ومشاريع “بناء الدول” في العراق وأفغانستان وليبيا. ولم يقل ترامب سوى إن واشنطن ستتولى السيطرة على فنزويلا “إلى أن يتسنى تنفيذ انتقال آمن وسليم ورشيد”.

يمكن النظر إلى الأمر بوصفه “الحلقة الثانية من مبدأ مونرو”: إذ أوضح ترامب مرارا أنه يرى نصف الكرة الغربي مجال نفوذ حصري للولايات المتحدة.

وفي منطقتنا: أجرت الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة، أنجلينا جولي، زيارة لافتة إلى الجانب المصري من معبر رفح يوم الجمعة، لتسليط الضوء على تعثر إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تسعى الحكومة إلى جمع ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من برنامج الطروحات وبيع الأصول، بالتوازي مع وضع الأسس اللازمة لإتمام المراجعتين الأخيرتين ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما قاله ثلاثة مسؤولين حكوميين بارزون لإنتربرايز. ومن المقرر أن يُختتم البرنامج بنهاية العام الجاري.

ما أهمية ذلك؟ يركز برنامج التخارجات على جذب رؤوس أموال تُحدث أثرا ملموسا في الاقتصاد، وفقا للمسؤولين، مع إعطاء الأولوية لتدفقات استثمارية عالية التأثير بدلا من الاعتماد التقليدي على التمويل بالدين لسد فجوة التمويل.

“صفقة كبرى جديدة على غرار رأس الحكمة وعلم الروم ستضمن تدفقات استثمارية مستمرة، وتخلق فرص عمل جديدة للشركات المصرية، وتحافظ على الطلب على مواد البناء لسنوات مقبلة”، وفق ما قاله أحد المصادر. ومن خلال تفضيل الاستثمار على الاقتراض وحده، تستهدف الحكومة تعزيز الحصيلة الضريبية والقدرة التصديرية، بما يسرّع معدلات النمو ويخفض في النهاية عبء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

التفاصيل: لم يحدد صندوق النقد الدولي آلية الخروج أو بيع الحصص، إلا أن مقياس النجاح الأساسي ضمن برنامج التسهيل الممدد يتمثل في قدرتنا على بناء احتياطيات نقد أجنبي تتراوح بين 55 و56 مليار دولار قبل انتهاء البرنامج. ويهدف ذلك إلى تكوين هامش أمان في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو الجيوسياسية المستقبلية، والخروج من فخ “الاقتراض الدائم”. ورغم إلزامية مستهدف الاحتياطيات، لا يوجد اتفاق حتى الآن على توقيت التنفيذ أو نوعية الأصول التي قد يشملها برنامج التخارج، بحسب مصادرنا.

كيف ستحقق الدولة ذلك؟ تسعى الحكومة إلى جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار عبر برنامج الطروحات الحكومية بحلول أكتوبر 2026. وتشمل القائمة حصصا في بنك القاهرة وشركتي صافي ووطنية ومزرعة رياح جبل الزيت، إضافة إلى حصة وزارة المالية في بنك الإسكندرية. وتضم القائمة أيضا حصصا في 13 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، والتي ستكون جاهزة للطرح بنسب تتراوح بين 10% و40% بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

إلى جانب طرح حصص من الشركات العامة، ستسرع الحكومة وتيرة طرح 12 مبنى في “مربع الوزارات” — المقار القديمة للوزارات بوسط البلد — والمقرر طرحها في الربع الأول من 2026، بحصيلة مقدرة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار. ويضع المسؤولون حاليا اللمسات الأخيرة للمخطط العام لبيع أراض في منطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر.

تذكر: تلقت مصر الأسبوع الماضي شريحة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن اتفاقية تطوير منطقة علم الروم من شركة الديار القطرية. وكانت هذه التدفقات بمثابة المحفز الرئيسي الذي ساعد مصر في التوصل للاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، بعد استيفاء متطلبات تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وسد الفجوات التمويلية. ومن المقرر أن تتلقى مصر نحو 2.7 مليار دولار الشهر المقبل فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعتين.

اختتم الجنيه عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام. وبفضل قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي، من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز الجنيه مكاسبه أكثر في عام 2026، مع انتقال البلاد من دوامة خفض قيمة العملة إلى “دورة إيجابية” من التحسن والنمو، وفق ما قاله خبراء في القطاع تحدثت إليهم إنتربرايز.

بالأرقام:

• احتياطيات قياسية: وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 50.215 مليار دولار في نوفمبر.
• قفزة في التحويلات: سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقما قياسيا بلغ 33.9 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 — بزيادة قدرها 42.8% على أساس سنوي منذ تعويم الجنيه في مارس 2024.
• انتعاش صافي الأصول الأجنبية: سجل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري 22.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مما يمثل تعافيا كبيرا مقارنة بالتراجع المسجل خلال الفترة بين عامي 2022 و2024.
• تعافي قناة السويس: رغم أن توترات البحر الأحمر خفضت إيرادات القناة إلى 3.6 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، فمن المتوقع حدوث انتعاش تدريجي لتصل إلى 5.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2026-2027 مع عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

“عندما تتضافر هذه المؤشرات معا، فإنها تحقق تأثيرا مضاعفا يُعرف بـ “تراكم وفرة النقد الأجنبي”، مما يعالج أزمة السيولة التي غالبا ما كانت تضغط على سعر الجنيه”، وفق ما قاله عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال لإنتربرايز.

وتشكل سلسلة من التحولات الاستراتيجية والعالمية عوامل داعمة للعملة:

• أسعار فائدة حقيقية موجبة: لا تزال مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية. وأكد عبد العال أن أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة المرتفعة، التي جرى الحفاظ عليها حتى مع تباطؤ التضخم، تضمن استمرار التدفقات الدولارية وتغطية الاحتياجات التمويلية.
• تراجع مخاطر الائتمان: يسهل الانخفاض الحاد في هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية على مصر إصدار سندات وصكوك جديدة، وفق ما قاله رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس هاني جنينة.
• إجراءات اقتصادية ومالية استراتيجية: من المتوقع إبرام صفقات استثمارية كبرى تجلب تدفقات دولارية جديدة أو تسهل مبادلة الديون. كما تمضي الحكومة قدما في خطط الطروحات، بما في ذلك أصول مثل بنك القاهرة.
• انخفاض أسعار الطاقة: من المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط والغاز العالمية، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي والكميات المستوردة عبر خطوط الأنابيب، إلى تقليص العجز التجاري.

رأينا: بالنسبة للقطاع الخاص، لا يقتصر الأمر على سعر الصرف فحسب، بل يتعداه إلى نهاية التسعير بالمضاربة. فالمصنعون الذين كانوا يسعرون بضائعهم بناء على سعر مستقبلي للسوق الموازية يعودون الآن للتخطيط الصناعي العقلاني. ومع توفر الدولار بسهولة في القنوات الرسمية، تحول الجنيه من مصدر للقلق اليومي إلى “ركيزة مستقرة” لميزانيات الشركات.

عامل “صندوق النقد”: يمهد النجاح في إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي الطريق لصرف شريحة بقيمة 2.7 مليار دولار في يناير. ورغم أن البرنامج ينتهي في أكتوبر 2026، فإن اتفاق الصندوق بات الآن “شهادة ثقة” أكثر من كونه “وسيلة إنقاذ”، بحسب ما قاله محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. وأضاف البهي أنه مع وجود اتفاقيات استثمارية بقيمة 50 مليار دولار مطروحة الآن على الطاولة، لم تعد شريحة صندوق النقد هي العنصر الحاسم كما كانت في السابق.

نظرة مستقبلية: “حتى بعد انتهاء برنامج الصندوق، فإن الدروس المستفادة خلال العامين الماضيين قد غيرت عقلية الإدارة الاقتصادية المصرية بشكل جذري. هناك الآن إجماع بين الحكومة والخبراء والقطاع الخاص على أن الإدارة الرشيدة والمستقرة هي السبيل الوحيد للمضي قدما”، بحسب جنينة.

ما ينبغي متابعته في 2026؟

• مسار أسعار الفائدة: يرى جنينة أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال العام — قد تصل إلى 800 نقطة أساس — لن تؤثر سلبا على الجنيه، عازيا ذلك إلى اتجاه عالمي أوسع للتيسير النقدي.
• توقعات سعر الجنيه: يرى عبد العال أن السعر سيتراوح بين 45 و55 جنيها للدولار، بينما يبدو جنينة أكثر تفاؤلا، إذ توقع إن يبلغ 46 جنيها للدولار في المتوسط.
• المخاطر: تظل أعباء خدمة الدين واحتمالية ارتفاع الواردات “غير الأساسية” مع تحسن السيولة هي “عناصر المقاومة” الرئيسية أمام مزيد من صعود العملة، بحسب عبد العال.

اختتم القطاع المصرفي المصري عام 2025 بأداء قوي للغاية، مستبقا ببراعة دورة التيسير النقدي التي تبناها البنك المركزي، ليحول ما كان يمكن أن يؤدي إلى تراجع هوامش الربحية إلى مكاسب طائلة. سارعت البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع والشهادات الجديدة، مما قلل من تكاليفها على الفور. وأوضح خبراء مصرفيون لإنتربرايز أن هذا التأخر في الانعكاس الكامل لخفض الفائدة سمح للبنوك بالحفاظ على صافي هامش الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال عام 2025، رغم أن الاتجاه العام للفائدة كان يتراجع.

استراتيجية “الهامش”: على مدار عام 2025، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%. البنوك لم تنتظر التأثير، بل تحركت بشكل استباقي:

• خفض التكاليف: سارعت البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الشهادات والودائع الجديدة فورا.
• تثبيت العائد: في الوقت نفسه، ظلت ميزانيتها العمومية مكتظة بالسندات والقروض ذات العوائد المرتفعة التي جرى تأمينها خلال ذروة أسعار الفائدة في 2024.
• النتيجة؟ سمح هذا الفارق الزمني للبنوك بالحفاظ على صافي هامش الفائدة عند مستويات مرتفعة، رغم تراجع أسعار الفائدة.

من خلال الخفض السريع لأسعار الفائدة على الودائع مع الاستفادة من محافظ الأصول القديمة ذات العائد المرتفع، قفز إجمالي صافي أرباح البنوك إلى 433.8 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ارتفاعا من 274.9 مليار جنيه المسجلة قبل ثلاثة أشهر فقط، وفقا لتقرير البنك المركزي (بي دي إف). وتجاوز صافي الدخل التشغيلي حاجز التريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025، مرتفعا من 661.1 مليار جنيه في يونيو. وسجل صافي الدخل من العائد نحو 766.8 مليار جنيه، ارتفاعا من 503.6 مليار جنيه في الربع السابق، مما يشير إلى قدرة القطاع على الاستفادة من مستويات الفائدة الحالية لتعظيم العوائد. وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 25.37 تريليون جنيه، مع وصول إجمالي محفظة الودائع إلى نحو 15.32 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

ما أهمية ذلك؟ هذه النتائج القياسية تمثل على الأرجح “قمة المنحنى”، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز، مشيرا إلى أن الاختبار الحقيقي سيبدأ في 2026 مع استحقاق شهادات الـ 27% بقيمة 1.3 تريليون جنيه. سيجري استبدال “حرب الشهادات” السابقة بـ “حرب السيولة الرخيصة”، حيث سيكون الفائزون هم القادرين على جذب الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة عبر الخدمات الرقمية بدلا من الفائدة المرتفعة. وقال الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية ماجد فهمي إن البنوك قد تلجأ إلى التضحية بجزء من هامش ربحها من أجل الحفاظ على السيولة.

لم يعد بإمكان البنوك الاعتماد على “الدخل السهل” الناتج عن المراجحة بين شهادات الإيداع وأذون الخزانة. ويرى أبو الفتوح أننا نشهد نهاية “المراجحة السهلة”. لسنوات، تمكنت البنوك من الازدهار كجهات “جامعة للودائع”، حيث كانت تضخ السيولة في أذون خزانة ذات عوائد مرتفعة. في 2026، انتهت هذه الاستراتيجية. ومع تراجع عوائد أذون الخزانة، يُجبر القطاع على التحول إلى مديرين محترفين للأصول والمخاطر.

ما سنتابعه في 2026؟

• منافسة حامية لاقتناص الشركات: مع فائض السيولة وانخفاض تكاليف التمويل، ستشتعل المنافسة حول الأسعار لاقتناص الشركات الكبرى ذات الجودة الائتمانية العالية.
• ما وراء هامش الربح: توقع قيام البنوك بتنشيط أذرع بنوك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (مثل التمويل الاستهلاكي والتأمين) لتعويض ضيق الهوامش التقليدية.
• التوجه نحو “البدائل”: راقب التوسع في السندات الخضراء والقروض الموجهة للأفراد — القروض الشخصية وبطاقات الائتمان — حيث تبحث البنوك عن بدائل ذات هوامش ربح أعلى من الأوراق المالية الحكومية.

تسببت تكاليف خدمة الدين في تحييد أثر الطفرة المحققة في الحصيلة الضريبية للدولة، إذ قفزت مدفوعات الفوائد بنسبة 45.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 تريليون جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2026/2025، وفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة المالية (بي دي إف). واستحوذت هذه المدفوعات على نصيب الأسد من الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، لتلتهم فعليا ما يزيد على 96% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.

معادلة مالية صعبة: ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 32.6% على أساس سنوي ليسجل 1.88 تريليون جنيه. وفي حين شكلت الفوائد هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، أشار تقرير الوزارة أيضا إلى زيادة الإنفاق على الأجور — التي ارتفعت بنسبة 9.5% لتصل إلى 263.6 مليار جنيه — وكذلك برامج الحماية الاجتماعية التي قفزت بنسبة 28% لتسجل 270 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة دعم السلع التموينية ومخصصات برنامج “تكافل وكرامة”.

الإيرادات تنمو.. ولكن: ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 33% لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه، بدعم من قفزة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتسجل 961.6 مليار جنيه. غير أن الوتيرة المتسارعة للإنفاق تغلبت على هذه المكاسب، مما أدى إلى اتساع العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ما أهمية الأمر؟ تسلط هذه الأرقام الضوء على ما يمكن وصفه بـ “الحلقة المالية المفرغة” التي تواجهها وزارة المالية، حتى مع بدء جني ثمار الإصلاحات الضريبية. فأسعار الفائدة المرتفعة تعني أن الحكومة تقترض جانبا كبيرا من الأموال لمجرد سداد ديون قديمة. ولكن في المقابل، قفز الفائض الأولي التاريخي — الذي يستبعد مدفوعات خدمة الدين — إلى 306 مليارات جنيه. ويشير هذا إلى أنه في حال تراجع أسعار الفائدة خلال عام 2026، فإن الهيكل الأساسي للموازنة سيكون في أقوى حالاته منذ سنوات.

ما هي المرحلة التالية: تعمل الوزارة على تقليل المخاطر المالية عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد بشكل أكثر توازنا على مدار العام المالي، مع تنويع مصادر التمويل للابتعاد عن الاعتماد على الديون المحلية قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة.

ستتحول منطقة جرجوب الواقعة في محافظة مطروح إلى كيان اقتصادي مستقل يتبع رئاسة الوزراء مباشرة، بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي على قرار إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، لتؤول ملكية الأراضي والمنشآت في المنطقة إلى الهيئة الجديدة، مع منحها صلاحيات واسعة لتأسيس الشركات والدخول في شراكات مع القطاع الخاص.

من خلال منح جرجوب صفة المنطقة الاقتصادية الخاصة، تمنح الدولة المشروع المزايا نفسها التي يتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبذلك تستفيد الشركات العاملة هناك من تخفيضات على ضريبة الدخل، ونظام جمركي خاص بالمعدات ومدخلات الإنتاج، إلى جانب آلية حقيقية لمنظومة الشباك الواحد لاستخراج التراخيص.

الصورة الأوسع: يجري تهيئة جرجوب لتكون بوابة مصر الغربية إلى أوروبا، ويوفر هذا القرار الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينتظره المستثمرون لضخ استثمارات طويلة الأجل.

الاجتماع الأسبوعي شهد حزمة من الإجراءات أيضا

• تعديلات هيكلية في الرقابة على الصادرات والواردات: أقرت الحكومة في اجتماعها أيضا تعديل هيكلي يحول الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى منسق فني شامل. التعديل يضم رؤساء جهات (سلامة الغذاء، والجمارك، والمواصفات والجودة) وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتموين إلى مجلس إدارة الهيئة، بهدف توحيد جهات الفحص والمعايير الدولية تحت مظلة واحدة، وهو ما يتوقع أن يقلص زمن الإفراج الجمركي بشكل ملموس.
• أرسنالي الإيطالية تدخل قطاع السكك الحديدية: في خطوة لتعزيز الشراكة مقابل التشغيل، وافق المجلس على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة أرسنالي الإيطالية لتشغيل وإدارة قطار سياحي فاخر على نفقة الشركة. وتعكس هذه الخطوة توجه الوزارة نحو الاستعانة بمشغلين دوليين لتقديم خدمات فندقية فائقة الثراء دون تحميل ميزانية الدولة أعباء استثمارية.
• تمديد تسهيلات التأشيرات حتى 2027: بهدف دعم التدفقات السياحية في مواسم الركود، تقرر مد العمل بالتأشيرات الاضطرارية المجانية للوافدين لمطاري الأقصر وأسوان خلال صيفي 2026 و2027، إضافة إلى تمديد تأشيرة الترانزيت المجانية (96 ساعة) لعام إضافي ينتهي في أبريل 2027.

طرأ عدد من التغييرات على مجلس إدارة هيئة قناة السويس، الذي سيقود المجرى الملاحي خلال عام الحسم على صعيد التعافي وعودة الملاحة إلى مستوياتها الاعتيادية، وفق ما ورد في بيان صادر عن الهيئة. وبموجب القرار الذي أصدره الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، يستمر فتحي عبد الباري في منصبه مديرا لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات؛ إذ بات هذا الدور جوهريا للسياسات التسويقية للهيئة والحوافز التي تهدف إلى اجتذاب الخطوط الملاحية للعودة مجددا إلى القناة.

واحتفظ عدد قليل من القيادات بمواقعهم في المجلس الجديد، مع إجراء تنقلات لبعض الأسماء، وانضمام وجوه جديدة، من بينهم عبد الرحمن رمضان، الذي عُين قائما بأعمال مدير إدارة التحركات، ليتولى ملف استعادة حركة السفن العملاقة إلى الممر الملاحي. أيضا تولى عبد الحكيم بدوي منصب مدير إدارة الشركات.

ما أهمية هذه الأنباء: ليست محض حركة تنقلات إدارية، بل هي بمثابة تشكيل فريق عمل للتعافي. فمن خلال الإبقاء على قيادات الإدارات القانونية والتخطيط في مواقعهم، مع تغيير القيادات التشغيلية والهندسية، يعتمد ربيع على مزيج من استمرارية السياسات والكفاءات التشغيلية لاستعادة حركة التجارة العالمية، التي أعادت توجيه دفتها نحو الدوران حول القارة عبر طريق رأس الرجاء الصالح نتيجة للتوترات الجيوسياسية.

كان الموضوع الأبرز في برامج التوك شو الليلة الماضية المقابلة التي أجراها وزير المالية أحمد كجوك مع سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، التي تطرق خلالها إلى عدة قضايا بدءا من الديون وحتى عجز الموازنة (شاهد 16:41 دقيقة).

أثمرت حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة عن نتائج ملموسة، إذ جرى تقديم أكثر من 620 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، بما يقارب تريليون جنيه إضافية كنشاط اقتصادي، وجرى سداد 80 مليار جنيه، وفقا للوزير.

“أداء أول 5 أشهر من العام المالي الحالي بعث برسائل ثقة، إذ حققت الإيرادات الضريبية معدل نمو استثنائي بلغ نحو 35%، وهو نفس المعدل المحقق في العام السابق”، وفقا للوزير، الذي أكد أن مسار عجز الموازنة يشهد تراجعا مستمرا نسبة إلى الناتج المحلي، متوقعا تحقيق أرقام أفضل في السنة الحالية والقادمة مقارنة بالأعوام السابقة.

الحكومة ستعقد مؤتمرا كبيرا خلال الفترة المقبلة لتوضيح كل الجهود والتفاصيل المتعلقة بملف الديون والخطط قصيرة وطويلة المدى في هذا الشأن، وفق ما قاله كجوك. وأضاف أن هدف خفض الدين العام إلى أدنى مستوياته منذ 50 عاما ينفذ وفق خطة مدروسة سيجري توضيح تفاصيلها خلال المؤتمر المنتظر. ويشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح في أواخر ديسمبر المنصرم أن الحكومة تستهدف “خفض [الدين الخارجي لمصر] إلى أرقام لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما”.

جرانيت تخطط لإطلاق صندوق عقاري بـ 10 مليارات جنيه بنهاية 2026

تخطط شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية لإطلاق صندوق استثمار عقاري برأسمال مستهدف 10 مليارات جنيه بحلول نهاية عام 2026، وفق ما كشفه المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة هشام أكرم لاقتصاد الشرق. وتطلق جرانيت القابضة الصندوق بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري، مع توجيه بوصلته نحو الاستثمار في الأصول التجارية والإدارية الجاهزة، المدرة لعوائد دورية ثابتة، بدلا من التركيز على الإسكان التقليدي.

التوجه العام: تخطوالملكية الجزئية للعقارات خطوات ثابتة نحو التحول إلى فئة أصول مستقلة بذاتها في مصر، إذ تقبل عليها شركات بارزة مثل بنيان ومدينة مصر و”حالا”، عبر استخدام آليات ونقاط دخول متنوعة لاقتحام السوق.

تحالف مصرفي يدعم مجمع العلمين لمنتجات السيليكون بتمويل بـ 140 مليون دولار

وقعت شركة العلمين لمنتجات السيليكون عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 140 مليون دولار مع تحالف مصرفي محلي يضم بنك قطر الوطني مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، لتمويل المرحلة الأولى من مجمعها الصناعي في مدينة العلمين الجديدة، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. ويتولى البنك الأهلي المصري دور المستشار المالي للمشروع.

ما هي الخطوة التالية: تستهدف المرحلة الأولى من مجمع إنتاج وتكرير السيليكون، البالغة استثماراتها 200 مليون دولار، الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 45 ألف طن، وتوفير أكثر من 3300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وستشهد المراحل التالية إنتاج البولي سيليكون — الذي يُستخدم في صناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية — بالإضافة إلى السيليكونات الوسيطة والمنتجات النهائية مثل مطاط وزيت السيليكون. ويهدف المشروع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات السيليكون، فضلا عن خفض فاتورة الاستيراد للقطاع الصناعي بشكل ملموس.