لتوسيع الرقعة العمرانية.. الحكومة تبحث منح حوافز ضريبية للمشروعات في المناطق النائية

تدرس الحكومة منح المطورين العقاريين إعفاء ضريبيا لمدة 10 سنوات عند تنفيذ مشروعات في المناطق النائية والبعيدة عن التجمعات العمرانية الحالية، وفق ما صرح به المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أسامة سعد الدين لإنتربرايز.

جزء من خطة أوسع: شكلت وزارة المالية لجنة مشتركة مع الغرفة لتسوية الخلافات الضريبية العالقة، ودراسة حزمة حوافز جديدة للقطاع، بحسب سعد الدين.

ما أهمية هذا؟ تتركز الكتلة العمرانية في مصر حاليا في 14% فقط من المساحة الإجمالية للبلاد. ويرى سعد الدين أن الحوافز الضريبية السبيل الوحيد لتعويض المخاطر المرتفعة للاستثمار في المناطق غير المخدومة والحد من تكدس الاستثمارات في المدن الكبرى. وفي حال إقرارها، قد تسهم هذه الحوافز في خفض تكلفة الوحدات على المشترين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى القطاع.

الحزمة قد لا تقتصر على التيسيرات الضريبية فحسب، إذ تسعى الغرفة إلى التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول حصول المطورين العقاريين على تيسيرات في سداد ثمن الأراضي وفترات سماح أطول في المناطق النائية، وفق سعد الدين.

نقطة خلافية: لطالما واجه المطورون مشكلات تتعلق بآلية احتساب الضرائب على وحداتهم، إذ غالبا ما تتجاهل مأموريات الضرائب القيم المدونة في العقود عند احتساب الضريبة للوحدات السكنية، في حين تعتمد تقييمات افتراضية بناء على أسعار المنطقة أو مشروعات مجاورة، حسبما صرح به عضو غرفة التطوير العقاري محمد البستاني لإنتربرايز.