صباح الخير قراءنا الأعزاء. نستهل عدد اليوم بمحاولة لاستقراء المشهد من الإشارات الأولى هذا الصباح.

مصر تنتقل من مرحلة "التوسع في الاستدانة" إلى استراتيجية "خفض الدين إلى مستويات منطقية". فهذه هي الرسالة الرئيسية التي توجهها الحكومة إلى مجتمع الأعمال، والمستثمرين الأجانب، والرأي العام على حد سواء، بينما نستقبل آخر أيام عام 2025.

تكثيف الرسائل المتعلقة بالديون: اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله أمس، لإطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات الوضع الاقتصادي وأوضاع المالية العامة. جاء الاجتماع بعد أيام قليلة من نشر مدبولي مقال رأي مطول دافع فيه عن سجل الحكومة في إدارة الديون، ووعد بطرح حلول استثنائية لتخفيف الضغوط المالية خلال الأيام المقبلة.

يستخدم المسؤولون كثيرا عبارات "خلال الساعات المقبلة" و"في الأيام القادمة"، ومع ذلك يلمح مجلس الوزراء بالفعل إلى تحول في السياسات. فقد حدد مدبولي هدفا لخفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2026، انخفاضا من 44% حاليا، وهو مستوى حرص مدبولي على الإشارة إلى وقوعه ضمن "النطاق الآمن" المقبول دوليا والذي يتراوح بين 40-45%.

هذه الرسائل تمهد الطريق لعام 2026: مع اقتراب انتهاء الانتخابات البرلمانية في 10 يناير، بالتزامن مع انقضاء الفصل التشريعي لمجلس النواب الحالي الممتد لخمس سنوات، تعكف المجموعة الاقتصادية على رسم إطار سياساتها للعام المقبل.

مقال مدبولي اتسم بصراحة غير معتادة: إذ رد مباشرة على الانتقادات التي توجه إلى "الطرق والكباري" — وهي السردية القائلة بأن المشروعات القومية للبنية التحتية تسببت في تراكم الديون على حساب الإنفاق الاجتماعي — معتبرا أنها تخلق "مواجهة زائفة" بين الاستثمار المادي والتنمية البشرية. وكتب مدبولي أن السؤال الحقيقي ليس حجم الدين أو التوسع في البنية التحتية العامة، بل كيفية إدارة هذا الدين، وما إذا كان يزاحم الإنفاق الاجتماعي أم يدعم النمو. ندعوكم إلى متابعة قراءة النشرة أدناه لمزيد من التفاصيل.

تابع معنا -

أسواق المال: قد تمتد تداولات البورصة المصرية لساعة إضافية، لتبدأ في وقت مبكر وتنتهي في وقت متأخر عن المعتاد، وفقا لبيان صادر عن البورصة اطلعت عليه إنتربرايز. ويقترح البيان بدء التداول في الساعة 9:30 صباحا والإغلاق في الساعة 3:00 عصرا — بدلا من المواعيد الحالية (من 10:00 صباحا إلى 2:30 ظهرا) — وهو ما قد يسهم في زيادة أحجام التداول، وتعميق السيولة، وتقريب البورصة المحلية بشكل أكبر من نظيراتها الإقليمية، وفقا للبيان.

تمديد ساعات التداول قد يساعد في رفع أحجام التداول، لكن الخطوة وحدها لن تحل قيود السيولة، حسبما صرح رئيس قطاع البحوث في "سي أي كابيتال" منصف مرسي لإنتربرايز. وأضاف: "نحتاج إلى المزيد من الطروحات العامة الأولية، وإدراجات متنوعة عبر مختلف القطاعات، وتمثيل أفضل لقطاعات الاقتصاد الحقيقي في السوق.. هذا بالتأكيد ما سيحسن السيولة الإجمالية ويزيد مشاركة الأجانب في نهاية المطاف".

جمارك — مع اقتراب مرور 12 شهرا على التطبيق، تراجع مصلحة الجمارك المصرية سياستها بشأن واردات الهواتف المحمولة للاستخدام الشخصي، حسبما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. ولكن لكي لا تظنوا أن الدولة ستتخلى عن هذا الإجراء: إذ لا نتوقع تغييرات جوهرية في السياسة، التي تمنح المصريين الحق في إدخال هاتف واحد معفى من الجمارك والضرائب (ما يعادل 37.5% من القيمة الجمركية للجهاز) كل ثلاث سنوات.

ينطبق هذا على المواطنين المصريين؛ إذ إن الأجانب المقيمين، بمن فيهم المستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين، لا يُسمح لهم بجهاز جديد كل ثلاث سنوات. ولا تزال القاعدة كما هي حاليا، إذ تنص على أن الأجانب المقيمين يحصلون على إعفاء جمركي لهاتف واحد فقط يُفعل بشريحة مصرية لمرة واحدة.

وترى الحكومة أن الأجانب المقيمين والمواطنين لا يزالون يعاملون بالمثل، وفقا لمصدر إنتربرايز، الذي أوضح أن الإعفاء المتكرر كل ثلاث سنوات للمواطنين جرى إقراره خصيصا مع وضع المصريين العاملين في الخارج في عين الحسبان.

رقم اليوم -

يصل إجمالي الاستثمارات المصرية في قارة أفريقيا إلى أكثر من 12 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويبلغ إجمالي التبادل التجاري السنوي بين مصر والقارة نحو 10 مليارات دولار، بحسب الرئيس السيسي.

يبدو هذا الرقم ضخما، ولكن في السياق الأوسع، لا يزال أمامنا مجال كبير للنمو. فعلى سبيل المقارنة، تتصدر جنوب أفريقيا القارة باستثمارات إجمالية في أفريقيا تبلغ 33 مليار دولار، في حين تتصدر هولندا القائمة عالميا بـ 109 مليارات دولار، وفقا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

فما هي الأسباب وراء تخلفنا عن الركب؟ يفتقر رأس المال المصري إلى القنوات المصرفية للتوجه جنوبا. فعلى النقيض من شركات جنوب أفريقيا، التي توسعت بنوكها الوطنية عبر القارة لدعم استثمارات عملائها، يواجه المستثمرون المصريون فجوة تمويلية — إذ نادرا ما تمول البنوك المحلية النفقات الرأسمالية خارج البلاد، بالإضافة إلى أن تأمين المخاطر المدعوم من الدولة يكاد يكون منعدما. ولذا يضطر المستثمرون الراغبون في التوسع إلى التمويل الذاتي لمشروعاتهم في أسواق متقلبة، وفي الغالب يقرر هؤلاء أن نسبة المخاطرة إلى العائد أسوأ بكثير من العوائد الآمنة والمألوفة التي توفرها أسواق الخليج أو سوق أدوات الدين المحلية.

يحدث هذا الأسبوع -

اليوم - يواجه المنتخب المصري لكرة القدم نظيره الزيمبابوي في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تشهد انطلاق مشوار الفراعنة في المجموعة الثانية. وستتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب الأداء المرتقب للمنتخب الوطني، إذ تترقب الجماهير المصرية امتلاك فريقها المقومات اللازمة هذا العام لكسر صيامه عن حصد اللقب القاري الذي دام لأكثر من 15 عاما.

الخميس — من المقرر إعلان نتائج جولة الإعادة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب يوم 25 ديسمبر. وتستهدف الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من الدورة الانتخابية بالكامل بحلول 10 يناير 2026، قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان الحالي بنهاية الشهر ذاته.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تنويهات -

حالة الطقس - قد تشهد القاهرة أمطارا خفيفة اليوم، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تكاثر السحب المنخفضة في سماء العاصمة. ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، وفقا توقعات تطبيقات الطقس.

الخبر الأبرز عالميا -

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في آسيا هذا الصباح وسط تشديد القوات الأمريكية الخناق على ناقلات النفط التي تدخل أو تخرج من فنزويلا. وتفيد الأنباء أن خفر السواحل الأمريكي يتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا حاليا. وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من مصادرة سفينة ترفع علم بنما، وأسبوعين من احتجاز ناقلة ثالثة.

وبخلاف ذلك، يسود هدوء لافت الصحف الاقتصادية العالمية صباح اليوم؛ إذ يبدو أن الأسواق قد بدأت بالفعل في الانزلاق نحو حالة التباطؤ المعتادة التي تشهدها عجلة الأخبار في أسبوع أعياد الميلاد. وقد دفع هذا الهدوء الصحف إلى تقديم "وجبات" نهاية العام الدسمة، ومن أبرزها:

• عام 2025 في صور. (رويترز)
• عام جديد: دليل منطقي لعام 2026. (بلومبرج)
• اضطرابات السوق تدفع صناديق التحوط الكلي لتحقيق أكبر مكاسبها منذ عام 2008. (فايننشال تايمز)

لسنا متأكدين تماما مما إذا كانت الأيام الأخيرة من عام 2025 ستمر بسلام، ولكن.. نأمل أن يتواصل هذا الهدوء في الوقت الراهن.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: إذا كان 2024 عام الصمود في مواجهة الرياح المعاكسة، فإن 2025 كان عام الإصلاحات الهيكلية على جميع الأصعدة، من التوسعات الخارجية وحتى التغييرات الداخلية.

يعزز ما نشهده من تراجع أكبر من المتوقع في معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر من التوقعات التي تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ستتخذ قرارا بإجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في عام 2025، وذلك عندما تجتمع يوم الخميس المقبل في اجتماعها الأخير لهذا العام. فقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السابع لهذا العام الذي عُقد في نوفمبر، ليعلق بذلك دورة التيسير النقدي التي شرع فيها في أبريل بعد توقف قصير في يوليو.

الإجماع: يتوقع 12 من أصل 14 خبيرا اقتصاديا ومصرفيا تحدثوا إلى إنتربرايز خفضا في أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، تضاف إلى 525 نقطة أساس خفضت على مدى هذا العام. ويرجح غالبية المشاركين في الاستطلاع أن يقرر البنك المركزي خفضا بمقدار 100 نقطة أساس. ويبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة حاليا 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 22.00%، وسعر العملية الرئيسية والخصم 21.50%.

التضخم تحت كامل السيطرة

نقترب يوما بعد يوم من بداية عام 2026 مع اقتراب التضخم من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بنهاية عام 2026. تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية بمقدار 0.2 نقطة مئوية في نوفمبر، على خلاف التوقعات ليغلق الشهر، عند 12.3%. وعوض انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات — التي تراجعت بنسبة 2.6% على أساس شهري — بشكل غير متوقع الزيادة في أسعار الوقود خلال نفس الشهر. قدمت تلك "المفاجأة الإيجابية" إشارة دالة على أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم العام كان محدودا، مما يدعم قدرة البنك المركزي على المضي قدما في خفض أسعار الفائدة، وفق ما قاله محلل الاقتصاد الكلي لدى إي إف جي هيرميس محمد أبو باشا في تصريحات لإنتربرايز.

ضغوط الطلب الموسمية أصبحت خلفنا بالفعل، إذ جرى تأمين الجزء الأكبر من المشتريات والواردات الخاصة بشهر رمضان منذ شهر، كذلك وُضعت اللمسات الختامية على جميع الترتيبات اللوجستية والمالية لإغلاق حسابات نهاية العام، وفق ما صرحت به نائبة رئيس بنك مصر سابقا سهر الدماطي لإنتربرايز. وأضافت الدماطي أن الانتهاء المبكر من ضغوط الطلب المرتبطة بشهر رمضان، جنبا إلى جنب مع ارتفاع الجنيه المصري بنسبة 7% مقابل الدولار منذ بداية العام، يوفر للمركزي مرونة أكبر لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة أو نقطتين مئويتين هذا الأسبوع.

المزيد من خفض الفائدة.. أخبار سارة للمصنعين

تعني أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة — التي تساوي الفائدة الاسمية مطروحا منها معدل التضخم — أن المركزي لديه مساحة كبيرة للمناورة عبر خفض الفائدة دون فقدان السيطرة على استقرار الأسعار، وفقا لكثير من المحللين. ويقف هامش أسعار الفائدة الحقيقية عند نحو 9%، مما "يسمح للبنك المركزي بتفضيل الاستثمار والنمو من خلال التيسير النقدي مع الحفاظ على موقف متشدد بما يكفي لمكافحة التضخم"، وفقا لإسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية. وبحسب الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، فإن هذا الهامش يخلق أيضا مساحة لخفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي عن طريق تقليل تكاليف الاقتراض لشركات القطاع الخاص، مع تقليل عبء الدين الحكومي.

ليست عصا سحرية، لكنها خطوة مهمة: لا تكون الآثار الكاملة للتخفيضات المتكررة لأسعار الفائدة فورية بل تظهر بمرور الوقت مع استفادة الشركات من انخفاض تكاليف التمويل، وفق ما يوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال. وأضاف أن هذا الانخفاض في العبء المالي على الإنتاج يسمح للشركات إما بأن تصبح أكثر تنافسية من خلال خفض الأسعار أو استيعاب بعض الزيادات في تكاليف الطاقة بدلا من تمريرها بالكامل للمستهلكين.

تجارة الفائدة

يعني انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن فارق العائد بين الجنيه والدولار لا يزال جذابا للمتعاملين في تجارة الفائدة حتى لو خفضت مصر أسعار الفائدة، وفقا لعبد العال. وحتى في حال خفض الأسعار، ستظل تجارة الفائدة في مصر جذابة لرأس المال العالمي، حسبما قالت محللة الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية هبة منير لإنتربرايز، وأشارت إلى أن أحدث أذون خزانة لأجل 12 شهرا (25.3%) تنطوي على سعر فائدة حقيقي إيجابي قدره 10.5% (بعد الضرائب)، مما يضمن قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد المحلي دون إثارة لهروب رؤوس الأموال. وتتوقع منير خفضا بمقدار 150 نقطة أساس هذا الأسبوع.

في المقابل، يرى أبو الفتوح أن خفض الفائدة بقوة قد يجعل تجارة الفائدة أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. وقال: "إذا انخفض السعر الحقيقي بسرعة كبيرة ولم يعد يُنظر إليه على أنه كافٍ من قبل المستثمرين الدوليين، فقد يؤدي هذا إلى خروج الأموال الساخنة، مما يهدد استقرار الجنيه".

نظرة مستقبلية لعام 2026

هل نشهد دورة قوية من التيسير النقدي في 2026؟ مع اقتراب التضخم من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، يتوقع المحللون تخفيضات أعمق على مدار الـ 12 شهرا المقبلة. ويختلف حجم التخفيضات المتوقعة في عام 2026 باختلاف المؤسسات، إذ يرى المحللون الذين تحدثوا إلى إنتربرايز تخفيضات تراكمية تتراوح بين 500-600 نقطة أساس، بل قد تصل إلى 800 نقطة أساس.

مزيج ضعف القوة الشرائية واستيعاب ضغط التعديلات المالية وصل إلى نقطة تحول. بدأت الأسعار في الانخفاض بالفعل، وفق ما نلاحظه بوصفنا مستهلكين، وسط ضعف القوة الشرائية، مما يعني أن الطلب لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من زيادات الأسعار. فضلا عن أن السلع المحددة إداريا قد استوعبت هذه التعديلات إلى حد كبير"، حسبما قال رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس هاني جنينة.

هذا المستوى من الخفض من شأنه أن يساعد في "الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية في مصر قد تكون مبررة في غياب تقدم كبير في الإصلاحات المالية الإضافية، أو الطروحات الحكومية، أو الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي المعلقة، أو عدم إحراز تقدم على كافة هذه الجبهات أو بعضها"، وفقا للخبيرة الاقتصادية لدى دويتشه بنك سميرة كالا.

عوامل ستحدد وتيرة التيسير: قالت كالا إن تدابير الضبط المالي المخطط لها، بما في ذلك الزيادات المعلقة في أسعار الكهرباء والتبغ، واجتياز مراجعات صندوق النقد الدولي بشأن تقدمنا في الإصلاحات الهيكلية، ستحدد وتيرة وحجم التخفيضات في العام المقبل.

توقعات التضخم: من المتوقع على نطاق واسع أن يواصل التضخم مساره الهبوطي العام المقبل، إذ تتوقع "سي أي كابيتال" أن يصل إلى 9% بنهاية عام 2026. وترجح كابيتال إيكونوميكس أنه بينما قد نشهد بعض التقلبات على المدى القريب بسبب التغيرات الموسمية والأسعار المحددة إداريا، فإن الاتجاه طويل الأجل هو بلا شك في مسار هبوطي. وتضيف: "بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن معدل التضخم العام في مصر سيتأرجح حول المعدلات الحالية في ديسمبر وأوائل عام 2026، على أن يبدأ تراجع التضخم بحلول نهاية الربع الأول ليقترب التضخم من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي".

في السياق: تلتهم خدمة الدين ما يقرب من نصف إجمالي المصروفات الحكومية، ونحو 80% من الإيرادات. ويوفر كل خفض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ما يقرب من 70 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، وفقا لوزير المالية أحمد كجوك.

خاص - قد تُحتسب المساهمة التكافلية للشركات قريبا على أساس صافي الدخل بدلا من الطريقة الحالية لاحتسابها بواقع نسبة إلى إجمالي الإيرادات. تقترب وزارتا المالية والاستثمار من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة المساهمة التكافلية، وتحويل هذه الرسوم من كونها نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات إلى ضريبة على صافي الدخل، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز.

يحدد المقترح المطروح حاليا المساهمة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% من صافي الدخل، تُدفع جنبا إلى جنب مع الإقرار الضريبي السنوي للشركات. ومن شأن هذا أن يحل محل النظام الحالي، الذي يقتطع 2.5 في الألف من الإيرادات.

لماذا يهمنا هذا الخبر: يستجيب التغيير لمطلب رئيسي من القطاع الخاص

في ظل النموذج الحالي القائم على الإيرادات، تلتزم الشركات بدفع الرسوم حتى لو كانت تحقق خسائر. وتُعامل المساهمة حاليا بوصفها تكلفة غير قابلة للخصم، مما يخلق عبئا إضافيا يؤدي إلى تآكل رأس المال والسيولة، وفق مصدر إنتربرايز، الذي أشار إلى أن بعض المستثمرين خرجوا من السوق لأنهم كانوا مطالبين بدفع ضرائب في الوقت الذي تُستنزف فيه السيولة النقدية لديهم.

ما سبب التأخير؟ شهدت الأمور شدا وجذبا فيما يتعلق بالتمويل. أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب لأول مرة عن خطط لإصلاح المساهمة في سبتمبر 2024، لكن المقترح تعثر بسبب مقاومة من القائمين على الموازنة العامة للدولة. توفر المساهمة التكافلية نحو 60% من التمويل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وكانت السلطات مترددة في تعديل المعادلة خوفا من خلق فجوة تمويلية، ولكن جرى التوصل إلى تسوية، إذ وافقت وزارة المالية على تغطية أي نقص في الإيرادات ناتج عن التغيير لضمان عدم تأثر الجدول الزمني لطرح منظومة التأمين، حسبما قالت مصادر لإنتربرايز.

الخطوات التالية: يجري حاليا إعداد مسودة مشروع القانون لمراجعتها من جانب مجلس الوزراء، وبعدها ستُرسل إلى مجلس النواب عقب انعقاده.

أرجأت مصر خططها للاستغناء عن وحدات التغويز العائمة (FSRUs) في المدى القريب، وقررت بدلا من ذلك الإبقاء على السفن لتكون خيارا تأمينيا استراتيجية حتى عام 2030 على أقل تقدير، حسبما صرحت به ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز.

وقد توقعت السوق رحيل سفن التغويز. فبعد الضوء الأخضر الذي منحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمرير اتفاقية تصدير الغاز البالغة قيمتها 35 مليار دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت التوقعات إلى أن غاز الأنابيب سيحل سريعا محل السفن المستأجرة المكلفة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وبدلا من ذلك، تتبنى الحكومة استراتيجية المصادر المزدوجة لهذا المورد من الطاقة، من خلال تعظيم الواردات عبر الأنابيب وفي الوقت ذاته الإبقاء على سفن التغويز للتعامل مع ذروة الطلب، وتغطية أي تأخيرات في البنية التحتية، واستمرارية إتاحة خيارات التصدير.

لماذا يهمنا هذا الخبر

يشير هذا إلى تحول جوهري في كيفية إدارة الحكومة لأمن الطاقة — عبر الانتقال من إدارة الأزمات (الذي يتمثل في الإسراع لتأمين الشحنات) إلى الوفرة الاستراتيجية. ومن خلال الاحتفاظ بالبنية التحتية، تدفع الحكومة تكلفة إضافية لضمان عدم ارتهانها أبدا لانقطاع تدفقات خطوط الأنابيب، أو مواجهة موجة حارة مفاجئة، أو إيقاف إسرائيل التدفقات مرة أخرى.

يأتي هذا التحرك مدفوعا أيضا بالواقع الفعلي لفجوة البنية التحتية. فلن تبدأ أعمال إنشاء خط نقل الغاز الجديد لضخ كميات أكبر من الشرق حتى الربع الأول من العام المقبل، ومن غير المتوقع الانتهاء منها حتى مطلع عام 2028، مما يجعل سفن التغويز الحالية هي بمثابة صمام الأمان الرئيسي للشبكة القومية حتى يدخل هذا الخط حيز التشغيل الكامل.

وحتى مع بقاء السفن، من المتوقع أن تنخفض فاتورة الطاقة الخارجية مع تراجع حجم واردات الغاز المسال. وتخطط الحكومة لخفض واردات الغاز المسال بنحو 30% العام المقبل، مستهدفة ما بين 120 و 125 شحنة. ويستغل المفاوضون أيضا تحسن توقعات العرض للضغط على الموردين بشأن الأسعار، إذ تتفاوض وزارة البترول حاليا لخفض علاوة الاستيراد إلى ما بين 75 سنتا ودولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق مؤشر "تي تي إف" الهولندي؛ وهو انخفاض كبير عن العلاوات القياسية التي شهدناها مؤخرا وقت الأزمة.

يحيي الاحتفاظ بسفن التغويز أيضا التطبيق العملي لطموحات مصر بوصفها مركزا إقليميا للطاقة. تنسق القاهرة وعمان لاستغلال البنية التحتية للتغويز بشكل مشترك، مما يخلق وعاء مشتركا للأصول يقلل عبء التكلفة على البلدين، وفقا لمصادر إنتربرايز. وبالنظر إلى أبعد من ذلك في الفترة من 2028 إلى 2030، تهدف الحكومة إلى تحويل البنية التحتية من وسيلة لتأمين الواردات إلى أداة لتعزيز الصادرات، واستغلال سفن التغويز لتوجيه فائض الإنتاج من مصانع الإسالة إلى أوروبا بمجرد استقرار تدفقات خط الأنابيب الجديد.

عينت شركة مايكروسوفت مصر محمد قاسم (لينكد إن) مديرا عاما للشركة، وفقا لبيان صادر عن رابع أكبر شركة في العالم اطلعت عليه إنتربرايز. وشغل قاسم منصب رئيس القطاع الحكومي بالشركة، وقاد مؤخرا مبادرات التحول الرقمي الوطنية والابتكار في القطاع العام عبر مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وسيتولى قاسم الآن الإشراف على أعمال مايكروسوفت في مصر، والعمل مع الشركاء في القطاع الحكومي والقطاع العام، وأيضا في القطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.

بصلاحيات واسعة.. جهاز مستقل لإدارة وطرح المناطق اللوجستية؟

خاص - تدرس وزارة النقل حاليا تأسيس هيئة جديدة تحت اسم "جهاز المناطق اللوجستية"، والذي سيكون مسؤولا عن إدارة وطرح وترسية مشروعات المناطق اللوجستية، بشكل مستقل عن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وفق ما ذكرته مصادر في قطاع النقل لإنتربرايز. وتأتي الخطوة المحتملة — التي لا تزال قيد الدراسة — في وقت تمتلك فيه الدولة نحو 30 منطقة لوجستية تعتزم طرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفقا للمصادر.

ومن المتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع، إذ ستتمتع بصلاحية تخصيص الأراضي مباشرة للمستثمرين، والقدرة على صياغة عقود مرنة تتناسب مع طبيعة كل منطقة لوجستية سواء كانت زراعية أو صناعية أو حتى تجارية، بحسب المصادر.

فندق كونتيننتال التاريخي يحمل علامة "تاج" العالمية

ستتولى علامة "تاج" الهندية الفاخرة أعمال تجديد وإدارة فندق كونتيننتال التاريخي في وسط القاهرة، وفقا لبيان صادر عن مجلسالوزراء. ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون بين الشركة التابعة لمجموعة تاتا والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) المملوكة للدولة، وقد بدأت تنفيذ الأعمال بالفعل في الربع الثاني من عام 2025.

خلفية: كانت الحكومة قد أعلنت في عام 2023 عن خطط لطرح مناقصة بشأن شراكة مع القطاع الخاص في تطوير الفندق التاريخي، وهو المشروع الذي ظل متوقفا لمدة طويلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لإعادة استغلال المباني التاريخية في منطقة وسط البلد وتحويلها إلى مساحات تجارية وفنادق عالمية.

قفزة جديدة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 33.9 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 42.8% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أمس. وفي شهر أكتوبر وحده، حول المغتربون نحو 3.7 مليار دولار إلى البلاد، بزيادة سنوية قدرها 26.2%. وشهدت التدفقات نموا مطردا على أساس شهري، إذ بلغت 3.5 مليار دولار في أغسطس و3.6 مليار دولار في سبتمبر.

"أي إي إي" تستحوذ على شركتين للبنية التحتية الذكية بـ 740 مليون جنيه

وافق مجلس شركة المشروعات الصناعية والهندسية (أي إي إي) على الاستحواذ على كامل أسهم شركتين محليتين، هما شركة إنتربرايز سيجما تكنولوجي المتخصصة في البنية التحتية الذكية، وشركة الجراجات الذكية المتخصصة في إدارة الجراجات الذكية، وذلك في صفقتين منفصلتين. وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ على "إنتربرايز سيجما" 300 مليون جنيه، بينما قُدرت صفقة "الجراجات الذكية" بنحو 440 مليون جنيه، وفقا لإفصاح (بي دي إف) مرسل إلى البورصة المصرية.

التفاصيل: سيجري تنفيذ الصفقات عبر زيادة رأس المال، وتنتظر بانتظار موافقة المساهمين والجهات التنظيمية، حسبما أوضح مصدر بالشركة لإنتربرايز. وأضاف المصدر أن "آي إي إي" ستستخدم "إنتربرايز سيجما تكنولوجي" للتوسع في تصنيع مهمات المرافق العامة.

"إم إل إف للتمويل العقاري" و"تمويلي" تصدران سندات توريق بـ 2.3 مليار جنيه -

#1- أتمت شركة إم إل إف للتمويل العقاري إصدار سندات توريق بقيمة 1.14 مليار جنيه، والذي يعد الأول ضمن برنامج توريق متعدد الإصدارات مدته ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى 12 مليار جنيه، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وجاء الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية للشركة، وجرى تقسيمه إلى أربع شرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية (AA+ وAA وA+ وA-) من شركة ميريس.

المستشارون: لعب بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد والمرتب العام ومدير ومروج الإصدار. وقام كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وإي إف جي هيرميس بدور ضامن التغطية، فيما اضطلع البنك الأهلي بدور أمين الحفظ وبنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب. وعمل مكتب حازم حسن كي بي إم جي مراجعا للحسابات، ومكتب الدريني وشركاه مستشارا قانونيا.

#2- أتمت شركة تمويلي للخدمات المالية إصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، والذي يعد الثاني ضمن برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه، وفق بيان صحفي (بي دي إف). جاء الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر، وانقسم إلى أربع شرائح بآجال تتراوح بين 6 إلى 24 شهرا، وحصلت على تصنيفات (P1 وA-) من "ميريس".

المستشارون: قامت شركة الأهلي فاروس بدور المرتب العام وضامن التغطية. ولعب كل من الأهلي فاروس وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري دور ضامن التغطية. وتولى بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس دور أمين الحفظ، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي دور مراجع الحسابات.

"جنرال مصر" تعتزم افتتاح مصنع لتجميع السيارات بمليار جنيه -

تعتزم شركة جنرال مصر إنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات "إس دبليو إم" الصينية محليا خلال عامي 2026 و2027، باستثمارات تبلغ مليار جنيه، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن المدير العام نشأت أبو حتة. وتستخدم الشركة حاليا مصنعا قائما للتجميع المحلي لحين تشغيل المصنع الجديد. كما تخطط جنرال مصر لتدشين خط لإنتاج السيارات الكهربائية من العلامة الصينية محليا أيضا بحلول عام 2027.