المستثمرون المؤسسيون يضاعفون رهاناتهم على الذهب.. والبنوك المركزية تغذي الارتفاع

عاد الذهب إلى دائرة الضوء مرة أخرى مع تزايد تفاؤل المستثمرين المؤسسيين تجاه المعدن النفيس، مدفوعا بتوافق نادر للقوى الكلية — توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتراكم قياسي لمشتريات البنوك المركزية، وتنامي حالة عدم اليقين عبر الأصول عالية المخاطر، وفقا لاستطلاع جديد أجرته جولدمان ساكس على منصتها التابعة "ماركي". وتوقع ما يقرب من 70% من المشاركين في الاستطلاع — الذي شمل أكثر من 900 عميل من المستثمرين المؤسسيين — أن ترتفع أسعار الذهب بشكل أكبر بحلول نهاية عام 2026، مع توقع 36% منهم أن تتجاوز أسعار المعدن الأصفر 5 آلاف دولار للأوقية في العام المقبل.

حدد المشاركون في الاستطلاع مشتريات البنوك المركزية والمخاوف المالية باعتبارها أكبر محركين لتوقعات الذهب لعام 2026. وكان الرأي الأكثر شيوعا هو: أن مشتريات القطاع الرسمي ستستمر في دعم الذهب حتى لو تباطأ النمو في الولايات المتحدة. بالتوازي مع ذلك، قال دان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في جولدمان ساكس، لتلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي إن البنك يتوقع "ارتفاعا إضافيا قدره 20% تقريبا بحلول نهاية عام 2026"، مرجحا أن يصل سعر الأوقية إلى 4.9 ألف دولار بحلول العام المقبل (شاهد 2:10 دقيقة). وأوضح سترويفن أن المحركات الرئيسية هي "مشتريات البنوك المركزية الأعلى هيكليا" منذ عام 2022، و"تدفقات جديدة إلى صناديق استثمار الذهب المتداولة بمجرد أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة".

لا يبدو أن هذا مجرد تداول مضاربة، إذ يجري دعم الارتفاع في أسعار المعادن الثمينة بطلب قياسي من القطاع الرسمي. يُظهر مسح احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية لعام 2025 الصادر عن مجلس الذهب العالمي أكبر موجة شراء للقطاع الرسمي منذ أكثر من 70 عاما. اشترت البنوك المركزية 1.1 ألف طن من الذهب في عام 2022 — وهو أعلى مستوى لها منذ أن بدأ مجلس الذهب العالمي تتبع الاحتياطيات في عام 1950 — وظلت المشتريات فوق ألف طن في عام 2023. واستمر الزخم، إذ بلغت مشتريات البنوك المقرضة المركزية نحو 450-500 طن في النصف الأول من عام 2024 وحده.

هذا التحول هيكلي وليس دوريا. يتوقع نحو 81% من البنوك المركزية حاليا أن ترتفع احتياطيات الذهب العالمية أكثر، بينما يرجح ما يقرب من الثلث انخفاض حصة الدولار كعملة احتياطية. والدوافع متسقة — جاذبية الذهب كمخزن للقيمة، والقدرة على الصمود في الأزمات، والتخلي عن الدولار — وتعد الصين والهند وتركيا وسنغافورة وبولندا من بين المشترين الأكثر نشاطا.

تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الارتفاع، إذ يرى المتداولون حاليا احتمالا بنسبة 86.4% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق ما أظهرته أداة "FedWatch" التابعة لمجموعة "سي إم إي". هذا مهم لأن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب — وهو أصل لا يدرّ عائدا — وعادة ما يجذب مشترين جدد إلى صناديق المؤشرات المتداولة.

الأسعار الفورية تستجيب بالفعل، إذ وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 4.2 ألف دولار يوم الجمعة وهو في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 3.6%، وارتفاع قدره 5.2% هذا الشهر. كما ارتفعت العقود المستقبلية، إذ استقرت عقود فبراير عند 4.2 آلاف دولار للأوقية.

أدت الأسعار المرتفعة إلى تباطؤ عمليات الشراء الفعلية في الهند والصين، حيث يكون الطلب قويا عادة مع نهاية العام. لكن المحللين يقولون إن المحركات الكلية — توقعات أسعار الفائدة، وتدفقات البنوك المركزية، والتحوط الجيوسياسي — هي الأهم حاليا. وطالما أن الفيدرالي يتجه نحو دورة تيسير نقدي ويظل المشترون السياديون نشطين، يتوقع المستثمرون المؤسسيون أن تستمر موجة صعود الذهب حتى العام المقبل.

الأسواق هذا الصباح -

شهدت الأسواق الآسيوية أداء متباينا في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ تراجع مؤشرا نيكي اليابان وكوسبي الكوري، فيما استقر مؤشرا شنجهاي المركب وهانج سينج (هونج كونج) في المنطقة الخضراء.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.8% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 6.9 مليار جنيه (38.5% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 37% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: القلعة القابضة (+14.6%)، وطلعت مصطفى القابضة (+6.2%)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (+5.8%).

في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-2%)، وأوراسكوم كونستراكشون (-0.6%)، وجي بي كورب (-0.5%).