تعتزم الحكومة طرح حزمة جديدة من الحوافز لسوق المال المصري الأسبوع المقبل، لتعزيز تدفقات الاستثمار في البورصة المصرية، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. الحزمة الجديدة تأتي بالتعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتي المالية والاستثمار. وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الحزمة في زيادة الطروحات الجديدة في البورصة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة رأس المال السوقي.

ماذا يمكن أن نتوقع؟ تتضمن الحزمة المرتقبة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة موحدة بنسبة 1.25 في الألف على تعاملات البورصة المصرية للمستثمرين المقيمين وغير المقيمين، إضافة إلى حوافز للأسهم غير المقيدة.

ولتشجيع الطروحات العامة الأولية، ستُعفى الأرباح الناتجة عن الإدراجات الجديدة من الضرائب. كما سيجري تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لربط القيد في البورصة بالحوافز الاستثمارية الممنوحة من الهيئة العامة للاستثمار.

تذكر - قال وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق إن الحكومة تبحث تقديم حوافز جديدة للطروحات العامة الأولية ذات الأحجام الكبيرة في البورصة المصرية، لتحفيز الشركات على قيد وطرح أسهمها، بما يسهم في زيادة عمق السوق.

وتتضمن الحزمة أيضا إضافة صندوق الاستثمار في الذهب إلى قائمة صناديق الاستثمار المعفاة من الضرائب، وتبسيط الإجراءات المتبعة لجذب الشركات للقيد في المؤشر الرئيسي وتنشيط سوق خارج المقصورة.

في السياق - تجهز الحكومة لتعزيز السيولة في البورصة المصرية قبيل المرحلة التالية من برنامج الطروحات الحكومية، والذي تخطط لتوسيعه ليشمل 50 شركة مملوكة للدولة تنشط في 14 قطاعا، مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح حصص أقلية في البورصة المصرية بدلا من الصفقات الاستراتيجية لمرة واحدة.

العلامات: