صباح الخير قراءنا الأعزاء. تواصل الاستثمارات الخليجية تصدر المشهد الإخباري هذا الصباح، بعد أن وقعت شركة ديار القطرية اتفاقية مع الحكومة المصرية لإنشاء مشروع تطوير عمراني متكامل بقيمة 29.7 مليار دولار في الساحل الشمالي، ليصبح بهذا أضخم استثمار قطري في مصر منذ استعادة الجانبين العلاقات الدبلوماسية في عام 2021.

في عدد اليوم أيضا- تحدثت إنتربرايز مع إد ويكس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي الصين”، وتود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي مصر”، للوقوف على فهم أفضل للاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الصينيين في مصر.

تنويهات –

المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات ونهايات الأسبوع إلكترونيا: قررت إدارة المتحف المصري الكبير قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة أيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع على الموقع الإلكتروني للمتحف فقط، وفق ما أعلنته وزارة السياحة والآثار في بيان لها. ويأتي القرار في أعقاب الزيادة القياسية في أعداد الزوار خلال الأيام التالية لافتتاح المتحف، والتي أدت إلى وصوله إلى طاقته الاستيعابية القصوى. أما بالنسبة لبقية الأيام، فسيتمكن الزوار من شراء تذاكرهم من شباك التذاكر بالمتحف كالمعتاد.

حالة الطقس – تشهد القاهرة أجواء خريفية غائمة اليوم الأحد، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء ستكون ألطف قليلا في الإسكندرية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية والصغرى إلى 18 درجة مئوية.

تابع معنا –

#1- تجهز وزارة البترول حزمة جديدة من الحوافز بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية في التنقيب والبحث عن النفط والغاز الطبيعي بالمناطق البكر والحدودية في البحرين المتوسط والأحمر، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وستشمل هذه الحوافز زيادة نسب تقاسم الأرباح في الاتفاقيات الجديدة، إضافة إلى حوافز أخرى وفقا لطبيعة كل منطقة، حسبما أوضح المصدر.

وتأتي الحزمة الجديدة في إطار خطة الحكومة لرفع إنتاج البلاد من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2027، والتحول إلى مُصدّر صافٍ بحلول عام 2030، بحسب ما ذكره المصدر.

تذكر – في مثل هذا الوقت من العام الماضي، قدمت الوزارة حوافز جديدة لشركات النفط والغاز العاملة في البلاد. وشملت تلك الحوافز زيادة حصص الإنتاج الخاصة بالشركات الأجنبية مقابل ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز جهود البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخراج، بهدف دعم الإنتاج المحلي.

#2- تعتزم وزارة المالية إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية هذا الشهر، وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك خلال مائدة مستديرة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا. وتركز الحزمة الجديدة بشكل أساسي على حل المشكلات التي يواجهها المجتمع الضريبي في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، عبر تقديم تيسيرات جديدة وإزالة العقبات التي تواجه الشركات، وفق ما صرح به نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني لإنتربرايز في وقت سابق.

#3- هل تنشئ رومانيا منطقة صناعية لها في مصر؟ يدرس مجلس الوزراء حاليا مقترحا بإنشاء منطقة صناعية رومانية في البلاد، بعد أن أبدت أكثر من 10 شركات رومانية اهتماما بضخ استثمارات صناعية في قطاعات الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تطرحها الحكومة مؤخرا، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها. تلقت الحكومتان المصرية والرومانية توصية من مجلس الأعمال المصري الروماني بإقامة المنطقة الصناعية الرومانية على الأراضي المصرية عقب اجتماعات مجلس الأعمال الأخيرة، وفقا لما قاله المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين لإنتربرايز، متوقعا أن تتبلور هذه الخطة في إطار تنفيذي في أقرب وقت، لا سيما في ظل اهتمام الحكومة بتسريع وتيرة توطين الصناعة محليا.

#4- سفن الحاويات العملاقة تعود إلى قناة السويس: أصبحت سفينة الحاويات “سي إم إيه سي جي إم بنجامين فرانكلين” أمس أكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين، وهو ما يعد مؤشرا على العودة التدريجية للسفن العملاقة إلى مسار البحر الأحمر، حسبما قالت هيئة قناة السويس في بيان. وعبرت أمس السفينة البالغ طولها 399 مترا بحمولة 177 ألف طن، المتجهة إلى ماليزيا، عبورا آمنا عبر مضيق باب المندب.

#5- القلعة القابضة قد تطرح “دينا الصناعية” في البورصة قريبا: تستعد شركة القلعة القابضة لطرح شركة دينا الصناعية — وهي ذراع التصنيع الغذائي لشركة مزارع دينا، التابعة للقلعة والمتخصصة في قطاع الألبان والزراعة — في البورصة المصرية، وفق ما صرح به مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للقلعة أحمد هيكل لموقع اقتصاد الشرق (شاهد 2:03 دقيقة). وتُعد الشركة، التي تتولى إنتاج وتعبئة الألبان والزبادي والجبن، واحدة من أربع شركات تابعة للقلعة جرى تخصيصها للطرح العام.

يحدث اليوم –

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (ترانس ميا) في مركز مصر للمعارض الدولية اليوم، وتختتم يوم الثلاثاء. وسيجمع المعرض، الذي تنظمه وزارة النقل، 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة لعرض الابتكارات في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الذكية.

يحدث غدا –

#1- يترقب مجتمع الأعمال وصناع السياسات بيانات التضخم لشهر أكتوبر، التي من المتوقع أن يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا. وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر مسجلا 11.7%، إلا أن المحللين يتوقعون أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود إلى رفع الضغوط التضخمية مؤقتا.

#2- يتوجه المصريون بالداخل إلى صناديق الاقتراع غدا للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر ليومين. ويأتي ذلك بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج أمس. ومن المقرر إعلان نتائج الجولة الأولى في 18 نوفمبر، تليها جولة الإعادة، التي ستعلن نتائجها النهائية في 11 ديسمبر.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا –

ماسك في طريقه للحصول على حزمة تعويضات بقيمة تريليون دولار: وافق مساهمو شركة تسلا على حزمة أجور الرئيس التنفيذي إيلون ماسك البالغة تريليون دولار — وهي الأكبر على الإطلاق لرئيس تنفيذي، بالإضافة إلى كونه رقما يفوق حجم معظم اقتصادات العالم. ويمهد هذا الطريق أمام ماسك ليصبح أول “تريليونير” في العالم، وأيضا لزيادة حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى 25% أو أكثر خلال السنوات العشرة المقبلة. وترتبط الحزمة بأهداف تشمل توسعا كبيرا في القيمة السوقية لشركة تسلا، وإطلاق خدمة التاكسي الآلي، وتحسين أعمالها في قطاع السيارات في ظل استمرار فقدانها حصتها السوقية لصالح المنافسين الصينيين. (بلومبرج | فايننشال تايمز | رويترز | وول ستريت جورنال | نيويورك تايمز)

أيضا- سحبت شركة تجارة السلع السويسرية جونفور عرضها البالغ قيمته 22 مليار دولار للاستحواذ على الأصول الدولية لشركة الطاقة الروسية لوك أويل، بعد أن عطلت الولايات المتحدة الصفقة، وانتقدت الشركة ووصفتها بأنها “دمية الكرملين”. (فايننشال تايمز | رويترز)

وفي جوارنا الإقليمي- وافقت قوات الدعم السريع في السودان على مقترح لوقف إطلاق النار قدمته الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وقد يتبعه إنهاء للأعمال العدائية. ولكن ما هو التحفظ الوحيد؟ ليس هذا أول وقف إطلاق نار توافق عليه، فقد فشلت عدة اتفاقيات سابقة في إنهاء الحرب ضد الجيش السوداني المستمرة الآن منذ 30 شهرا. وتأتي هذه الأنباء في أعقاب تصاعد العنف بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وسط تقارير عن عمليات قتل واختطاف جماعية. (رويترز | الجارديان)

من أبرز الأخبار العالمية الأخرى-

• استحوذت شركة الأدوية العملاقة فايزر على شركة ميتسيرا المنتجة لأدوية علاج السمنة مقابل 10 مليارات دولار، بعد حرب مزايدة مع منافستها الدنماركية نوفو نورديسك. (سي إن بي سي)
• أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن كازاخستان ستنضم إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية”، مما يضفي طابعا رسميا على علاقاتها المُطبَّعة بالفعل مع إسرائيل. (رويترز)
• سجلت الشركات الأمريكية أفضل أرباح فصلية لها منذ أربع سنوات، برغم التعريفات الجمركية. (فايننشال تايمز)

رسميا.. قطر تستثمر 30 مليار دولار في مشروع عمراني ضخم بالساحل الشمالي: وقعت شركة الديار القطرية، المملوكة لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، اتفاقية مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروع عمراني تنموي متكامل باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي، وفق بيان مجلس الوزراء. ووصف المشروع الجديد بأنه “مشروع عمراني تنموي متكامل على مستوى عالمي… يحوّل منطقة علم الروم إلى وجهة ساحلية سياحية واستثمارية”.

تفاصيل المشروع: سيقام المشروع على مساحة 4.9 ألف فدان، وسيضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل. وستتولى تنفيذه شركة تابعة مملوكة بالكامل للديار القطرية، والتي سيجري تأسيسها لهذا الغرض.

أما بالنسبة للجوانب المالية: ستدفع الديار القطرية 3.5 مليار دولار ثمنا لقطعة الأرض، كما ستضخ استثمارات عينية قيمتها 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع. فيما ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية أيضا على مقابل عيني من المكون السكني للمشروع يتوقع أن يحقق بعد بيعه ما يصل إلى 1.8 مليار دولار، فضلا عن 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد إجمالي التكاليف الاستثمارية بالكامل.

ثمن قطعة الأرض البالغ 3.5 مليار دولار سيصل إلى خزائن الدولة قبل نهاية العام، وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك نقلتها رويترز. وأكد الوزير أن هذا المبلغ سيكون استثمارا أجنبيا مباشار جديدا، وليس ودائع مالية، موضحا أنه سيستخدم لخفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

الجدول الزمني: ستبدأ الديار القطرية الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع العام المقبل، وفق ما قاله الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بالشركة، في مقابلة مع مع زينة صوفان ببرنامجها “ويك إند القاهرة” (شاهد 14:19 دقيقة)، موضحا أن هذه المرحلة، التي تغطي ما بين 15% إلى 20% من قطعة الأرض المخصصة، ستكتمل خلال فترة تتراوح بين أربع وست سنوات، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو 15 عاما.

سيعزز المشروع الطاقة الاستيعابية للفنادق في مصر، إذ يتضمن أكثر من 4.5 ألف غرفة فندقية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة القدرة الاستيعابية سعيا لتحقيق هدفها باستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

في مسعى لجعل منطقة علم الروم وجهة مستمرة على مدار العام، سيضم المشروع أيضا مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، واثنين مارينا محلية داخلية. كما يشمل محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلا عن عدد من المقرات الحكومية.

سيجري تسليم الأرض على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما. وكانت مصادر قد أخبرتنا سابقا أن الحكومة ستتولى تسوية وضع الأراضي بمنطقة علم الروم من خلال تعويض أصحابها أو منحهم قطع أراض بديلة.

ما هي الخطوة التالية؟ ستعمل الشركة التابعة المنفذة للمشروع على إعداد المخطط العام له، على أن ترسله بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاعتماده.

كنا نقلنا هذا أولا: كانت إنتربرايز قد نقلت تقارير متعددة عن المشروع على مدى الأشهر القليلة الماضية. وتحدثنا في سبتمبر مع السفير القطري لدى مصر طارق علي فرج الأنصاري، الذي أكد أن الاتفاقية في مراحلها النهائية. وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، كشفت لنا مصادر عن تفاصيل المشروع — التكلفة الاستثمارية والبيانات المالية الأخرى.

نقطة تحول في العلاقات المصرية القطرية: يمثل المشروع أكبر استثمار قطري في مصر منذ أن استأنف الجانبان العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2021.

تذكر – تترقب مصر الحصول على المزيد من الاستثمارات القطرية كجزء من حزمة استثمارات مباشرة أوسع نطاقا بقيمة 7.5 ملياردولار من الدولة الخليجية. وتتضمن هذه الحزمة أيضا استثمارا مباشرا بقيمة 3.5 مليار دولار في مشروع على البحر الأحمر بالشراكة بين الديار القطرية وسلسلة الضيافة سانت ريجيس المملوكة لمجموعة ماريوت.

الثاني من نوعه: يمثل هذا المشروع ثاني أضخم استثمار خليجي في الساحل الشمالي للبلاد، بعد مشروع “رأس الحكمة” الذي وقعت الإمارات الاتفاقية الخاصة به العام الماضي بقيمة 35 مليار دولار.

تستهدف شركة رينيرجيجروب بارتنرز تنفيذ مشروع هجين ضخم للطاقة المتجددة في سيناء، والذي سيضم محطة للطاقة الشمسية ومحطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومحطة ضخ وتخزين كهرومائية، وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء. ويبدو أن المشروع قد تجاوز مرحلة المحادثات، إذ قام وزير الكهرباء محمود عصمت بمراجعة الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الخاصة.

لم يعلن عن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، لكن السعات المخطط لها تشير إلى أنه مشروع ضخم للغاية. فمكون الطاقة الشمسية سيصل إلى 15 جيجاوات. ووفقا لتكاليف البناء الحالية في مصر، تبلغ تكلفة كل جيجاوات نحو مليار دولار، مما يعني أن تكلفة هذا الجزء وحده تبلغ 15 مليار دولار، حتى قبل النظر في مكونات الهيدروجين الأخضر ومحطة الضخ والتخزين الكهرومائية.

يعد هذا المشروع أكبر بكثير من أي محطة طاقة شمسية قائمة حاليا — ليس فقط في مصر أو أفريقيا، بل في العالم. ويتجاوز حجم المحطة المقترحة المحطات الرائدة حاليا في الصين والهند من حيث القدرة. وعلى صعيد المشروعات المخطط لها، يأتي المشروع خلف مشروع “ويسترن جرين إنرجي هب” في أستراليا (70 جيجاوات) و”تالان سولار بارك” الصيني بعد التوسعة (16 جيجاوات) فقط.

هناك سبب وجيه لكون المشاريع المعلن عنها مؤخرا أكبر بكثير من أي مشاريع قائمة، إذ انخفض المتوسط العالمي المرجح للتكلفة المستوية للكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة المنفذة على نطاق المرافق بنسبة 89.7% بين عامي 2010 و2025، وفقا لتقرير “تكاليف توليد الطاقة المتجددة لعام 2024” (بي دي إف) الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا). إن الألواح الشمسية الأرخص والأكثر موثوقية وذات العمر الافتراضي الأطول تجعل الطاقة الشمسية خيارا واضحا، بالنظر إلى أنها أرخص بنسبة 41% في المتوسط من أرخص بديل يعمل بالوقود الأحفوري — وهو تحول حاد عما كان عليه الوضع قبل بضع سنوات فقط.

على عكس المشاريع الأخرى، ستستمر محطة الطاقة الشمسية هذه في توليد الكهرباء حتى بعد غروب الشمس، بفضل محطة الضخ والتخزين الكهرومائية البالغة قدرتها 4.4 جيجاوات، والتي ستساعد في إنتاج 3.3 جيجاوات من القدرات المستدامة.

ببساطة – تعمل محطات الضخ والتخزين الكهرومائية باستخدام الكهرباء الفائضة لضخ المياه صعودا إلى خزان خلال فترات انخفاض الطلب أو ارتفاع المعروض. ثم يسمح للمياه بالتدفق في اتجاه توربينات لتوليد الكهرباء عندما يرتفع الطلب أو ينخفض المعروض. وتتيح طريقة تخزين الطاقة هذه للشبكات التي تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمواصلة ضخ إمدادات الكهرباء حتى في حالة هدوء الرياح أو غروب الشمس.

سيجري توجيه جزء من الطاقة الشمسية المنتجة لتغذية منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام التحليل الكهربائي بقدرة 1.9 جيجاوات. وهذا يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان هذا هو نفس المشروع الخاص بمحطة الهيدروجين الأخضر البالغة قيمتها 17 مليار دولار، والذي طرحته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جنوب سيناء مارس الماضي. وذكرت تقارير حينها أن المشروع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف طن سنويا، سينفذ بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، التي تعد جزءاً من تحالف “رينيرجي جروب بارتنرز” من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب شركتي ” جرين تكإيجيبت ” ومجموعة ” أوكالقابضة ” البحرينية.

لسنوات، كان يسهل تصوير البصمة الاقتصادية الصينية في مصر بشكل ساخر: بائعات يتجولن بين البيوت المصرية (“هل تريد شراء منتجات صينية؟”) أو ربما تتذكرونهن بكلماتهن الأشهر (“عندِك عروسة؟”) تقابلها حاويات مليئة بالسلع الرخيصة ومنخفضة الجودة. لكن هذا يتغير: فالمصنعون الصينيون أصبحوا رائدين عالميا، ونموذج الاستثمار الخارجي الذي تتبناه بكين يزداد تطورا، حتى أن الحكومات المحلية لديها الآن مستهدفات لتشجيع الشركات في مناطقها على التوسع خارجيا.

يتزامن تحول نهج مصر تجاه السياسات الصناعية والاستثمارية مع وصول موجة أكثر تطورا من رأس المال الصيني إلى شواطئنا. وكما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في منتدى إنتربرايز مصر الشهر الماضي، فقد رسمت مصر خطا فاصلا بين إغراق الأسواق والنمو الاقتصادي.

ماذا تريد مصر؟ يريد الخطيب من الشركات الصينية أن تبني وتوظف وتُصدّر من مصر — مع التركيز على التصنيع ذي القيمة المضافة، وعدم استخدام مصر بابا خلفيا للأسواق الغربية. وقد أكدت الإمارات النقطة ذاتها الأسبوع الماضي عندما فرضت تدابيرها الخاصة لمكافحة الإغراق، معلنة أنها لن تكون نقطة عبور لإعادة التصدير إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.

مصر ليست الدولة الوحيدة التي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية — فالإمارات والسعودية ترغبان في الحصول على حصة أيضا. وقد دفع هذا نائب الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الصين إد ويكس ومجموعة من كبار المصرفيين الصينيين لخوض جولة شملت الدول الثلاث الأسبوع الماضي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التقينا ويكس في القاهرة في جلسة كشفت عن الكثير من القواسم المشتركة بين استراتيجية الصين والطموحات الجديدة لمصر.

قد تكون هذه اللحظة مناسبة: تتزامن مساعينا لتعزيز سلسلة القيمة مع جهود الصين للحفاظ على نظام التجارة المفتوحة الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية — فهو في نهاية المطاف النظام الذي يقوم عليه اقتصادها بالكامل. ومع تصاعد الحمائية، فإن مفتاح النجاح للعديد من الشركات الصينية هو ترسيخ شبكات الإنتاج بشكل أعمق في بلدان أخرى للحفاظ على الوصول إلى الأسواق والقدرة التنافسية. ويمكن أن يساعد هذا التوجه في إعادة تشكيل ممرات التجارة عبر العالم العربي.

من “صُنع في الصين” إلى “صُنع بواسطة الصين”: في أوائل الألفية الثالثة، ركزت الصين على تصدير الطاقة الإنتاجية الفائضة، بينما اتسم العقد الثاني من الألفية بهيمنة مراكز التجميع والمصانع منخفضة التكلفة. أما اليوم، فالأمر يتعلق بما يسميه ويكس “الصين: الخروج 3.0”. ويقول ويكس إن “الأمر يتجاوز التصنيع والمعالجة داخل الدولة، إلى نهج أكثر دقة وتطورا يشمل النظم البيئية وسلاسل الإمداد”. ويضيف أن الشركات الصينية تسعى إلى شيء أكثر استدامة — وهو التكامل والتكنولوجيا والنظم البيئية المحلية: “لقد انتقلنا من “صُنع في الصين” إلى “صُنع بواسطة الصين”… إذ أصبحت العلامات التجارية الصينية لا تتميز بالفعالية من حيث التكلفة فحسب، بل بالقيمة والجودة العالية أيضا”.

قراء إنتربرايز القدامى يلاحظون هذا التطور من صعيد مصر إلى العين السخنة. فشركات تصنيع الخلايا الشمسية توسع إنتاجها محليا بدلا من توريد الألواح. وتصنّع شركات الأجهزة المنزلية الصينية منتجاتها محليا (شركة هاير تعمل في مصر بالفعل). وأي شخص قاد سيارته في شوارع القاهرة أو طريق وادي النطرون قد لمس زيادة كبيرة في عدد السيارات الصينية الكهربائية والتقليدية في الشوارع المصرية. كما اختارت إحدى كبرى شركات الملابس مؤخرا مصر قاعدةً للإنتاج لصالح إحدى أكبر العلامات التجارية للملابس الرياضية في العالم.

السلع الاستهلاكية مجرد البداية: في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تدير شركة جوشي، وهي إحدى أكبر منتجي الألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) في العالم، خطوط إنتاج متعددة بطاقة تتجاوز 300 ألف طن سنويا. وتنشئ مجموعة سايلون مصنعا لإطارات السيارات بقيمة مليار دولار سينتج أكثر من 10 ملايين إطار سنويا، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله العام المقبل. وأعلنت شركة تشاينا إنرجي أنها ستستثمر مليار دولار على مدى خمس سنوات لتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحلية المياه وتخزين الطاقة. وتتخذ الشركة من القاهرة مركزا إقليميا لها. وفي الوقت نفسه، قال رئيس شركة “جي أيه سي موتور” إن الشركة ستستثمر ما يصل إلى 300 مليون دولار في مصنع للسيارات، بينما تتواجد شركات أوبو وميديا و “زد تي إي” جميعها في مصر.

(فرصة قطاع السيارات لافتة للنظر بشكل خاص: يشير ويكس إلى أنه في حين أن شركات صناعة السيارات اليابانية تنتج نحو 70% من سياراتها خارج اليابان، والألمانية 50%، فإن الرقم المقارن للصين هو في حدود 10-20% فقط. أي أن المركبات الصينية، قد جاءت لتبقى).

بالأرقام: تعمل أكثر من 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات تزيد على 8 مليارات دولار، وفقا للهيئة العامة للاستثمار، تغطي كل شيء من الهواتف المحمولة إلى الصناعات الثقيلة.

المفتاح — إذا كنت حسن الخطيب — ترسخ هذه الشركات سلاسل الإمداد وتدريب القوى العاملة المحلية أثناء بناء نظم بيئية متكاملة، وليس مجرد مخزون لإغراق السوق المحلية (أو الأسواق المجاورة الأخرى). إنه تحول من التجميع إلى الإنتاج الصناعي على نطاق واسع، ومعظمه مخصص للتصدير.

إن استقرار السياسات وعقلية “الإنجاز” السائدة داخل العديد من الدوائر الحكومية جعلت مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب — وبالطبع، أصبح التصنيع محليا حاليا أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بتركيا أو حتى الهند. ويقول تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي مصر”، إن الوضع قد انقلب هذا العام: “نحن نحصل على استثمار أجنبي مباشر طويل الأجل الآن. الشيء الوحيد بشأن العملاء الصينيين هو: عندما يقررون، فإنهم ينطلقون. يتحركون. لا يتباطؤون في اتخاذ القرار”.

ويُشيد كل من ويكس وويلكوكس بالحكومة المصرية: فقد نضجت المناطق الصناعية مثل تيدا في العين السخنة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحولت من مجرد عناوين غامضة إلى نظم اقتصادية حقيقية. ويرى بنك “إتش إس بي سي” أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبرز بشكل خاص، حيث استقطبت نحو 180 شركة استثمارات بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، وخلقت ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل. ويقول ويكس إن فريق تيدا يعمل بشكل استباقي وغير عادي — فهم شركاء وليسوا مجرد ملاك أراضٍ. ويضيف: “هناك شعور بالمسؤولية — بأنهم موجودون للمساعدة في فتح الأبواب أو حل أي مشكلة قد تواجهها”.

تيدا ليست وحدها: فقد أطلقت الهيئة العامة للاستثمار “مكتبا مخصصا للصين” لتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات التنظيمية. (كما أطلق بنك “إتش إس بي سي” مكتبا للصين قبل بضع سنوات لدعم الشركات الصينية هنا، وكان أول بنك في البلاد يطلق معاملات بالرنمينبي في مصر).

البيروقراطية لا تزال تشكل تحديا، لكنها لم تعد عصية على الحل، وفق ما قاله ويلكوكس، مضيفا: “قد تكون لديك السياسة الصحيحة، لكن تطبيقها يستغرق وقتا. ليس هناك عصا سحرية… لكن الأمر المشجع هو أن [المسؤولين] يحرزون تقدما”.

ويلفت ويلكوكس إلى تقدم ملموس، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع عملية تخصيص الأراضي وتقصير المدة الزمنية للحصول على الترخيص. (التقدم في عملية الإفراج الجمركي مثير للإعجاب: فقد انخفض إلى 5.8 أيام حتى تاريخه هذا العام، بعد أن كان 14 يوما — ويهدف الخطيب إلى خفضه إلى “ساعات”، كما صرح لنا في وقت سابق من هذا الشهر).

يحرز صناع السياسات تقدما ملموسا لم يحدث منذ عهد حكومة أحمد نظيف، التي شهدت إصلاحات بيروقراطية قادها قادة أعمال وتكنوقراط من بينهم رشيد محمد رشيد، ومحمود محيي الدين، ويوسف بطرس غالي، وآخرون.

مجتمع الأعمال، الذي يبدو أحيانا أنه لا يحب شيئا أكثر من البحث عن الجانب السلبي في أي إنجاز، بدأ يلاحظ ذلك. ويقول ويلكوكس: “حضرت مؤخرا اجتماعا لغرفة التجارة الأمريكية. شارك فيه أكثر من 20 شركة — أمريكية وسعودية وإماراتية. أبدى جميع الحاضرين تفاؤلهم بشأن مصر — وكذا بشأن النمو، تماما كما كانوا في فعالية إنتربرايز. يتطلع الجميع إلى أن يكون 2026 عاما قويا، وما بعده أيضا. يبدو أننا في وضع جيد الآن”.

ويحب ويكس الحديث عن “سرعة الصين” — وهي القدرة على الانتقال من القرار إلى التنفيذ بين عشية وضحاها تقريبا. ويقول: “يتحدث زملائي في الصين عنها كثيرا — عندما تريد إنجاز شيء ما، يشارك الناس وننجزه بسرعة. أود أن أقول إن ما رأيته هنا في مصر يشير إلى وجود سرعة أيضا”.

إن التوافق الثقافي الناشئ بين الروح الريادية المصرية والانضباط التنفيذي الصيني هو جزء من العوامل الدافعة لهذا الممر الجديد. فسرعة تخصيص الأراضي، وبناء المصانع، وبدء التصدير كانت تبدو مستحيلة حتى قبل ثلاث سنوات.

“الطاقة، الزخم، الفرصة. يبدو وكأنها لحظة فارقة للمنطقة، ولنا أيضا”، حسبما أضاف ويكس.

وهذا هو المفتاح: فمصر ليست الوحيدة من بين الدول الثلاث الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الصينية — فالسعودية والإمارات تستهدفان الحصول على حصة أيضا.

هناك فرصة سانحة تقدر بعشرات مليارات الدولارات سنويا على المحك: يرى بنك “إتش إس بي سي” أن التجارة الثنائية بين آسيا والشرق الأوسط ستتضاعف في العقد المقبل لتصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2035، وفقا لقسم الأبحاث لدى مجموعة “إتش إس بي سي”. وهناك أيضا الكثير من الاستثمارات الصينية المطروحة: ويتوقع البنك أن الاستثمارات الخارجية المتدفقة من الصين إلى جميع الوجهات قد ترتفع بأكثر من 50% بين عامي 2023 و2028 — بمتوسط يبلغ نحو 240 مليار دولار سنويا ويصل إلى إجمالي 1.4 تريليون دولار بحلول نهاية تلك الفترة. ومثل مصر، يريد إتش “إس بي سي” حصة أكبر من الكعكة، وهو ما يسعى إليه البنك من خلال ما يسميه “أعمال الممرات” (corridor businesses) — وهي فرق تفهم طرفي سلسلة الإمداد ويمكنها نقل رأس المال والمشورة وإدارة المخاطر بسلاسة بينهما.

الجميع يريد قطعة من الكعكة الصينية، والشركات الصينية تدرك ذلك. ولم تعد الشركات الصينية — سواء المدعومة من الدولة أو القطاع الخاص — تكتفي بضخ رؤوس الأموال عبر العالم النامي. بل تستهدف مناطق تجمع بين سهولة الوصول، والخدمات اللوجستية، واستقرار السياسات. وفي منطقتنا، هذا يعني مصر والسعودية والإمارات. يقول ويكس: “لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني ضئيلا نسبيا مقارنة بحجم اقتصادها، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى تاريخها القصير نسبيا في الاستثمار الدولي — لكن اللحاق بالركب مستمر”.

عرض مصر: الموقع والإنتاج. ميزتنا النسبية تكمن في قدرتنا على التصنيع، وليس التجارة فحسب. لدينا قناة السويس التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا؛ نحن أرخص من الصين أو الهند أو تركيا بوصفنا قاعدة للعمليات؛ وبنيتنا التحتية تحسنت بشكل كبير عما كانت عليه قبل عقد من الزمن. ومع شبكات مترابطة من الاتفاقيات التجارية (بما في ذلك الوصول إلى السوق الأمريكية مع إعفاء جمركي بنسبة 10%)، تقدم مصر للمنتجين الصينيين تحوطا جذابا ضد مشكلات التجارة ونقطة انطلاق لتصدير السلع المصنعة ذات القيمة المضافة. ووجود سوق محلية كبيرة مدمجة لا يضر أيضا. وتظل مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكن للمصانع الصينية فيها بناء سلاسل إمداد بعبارة “صنع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواسطة الصين” مخصصة للتصدير.

توافق مثالي: القطاعات التي يراها الخطيب جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر — بما في ذلك الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والمنسوجات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والأدوية، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والتعليم — هي جميعها صناعات “تتوافق مع الاتجاهات العامة للاستثمار الصيني الخارجي”، كما يشير ويلكوكس. ويضيف: “بلغت الصادرات الصينية إلى مصر نحو 16.8 مليار دولار العام الماضي. وكانت المعادن والأسمدة تتصدر القائمة، لكن المزيج التجاري أصبح الآن يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا وكثيف الاعتماد على رأس المال”.

عرض الإمارات: الاتصال والتمويل. تريد دبي وأبو ظبي التصنيع الصيني هناك بالتأكيد — لكن ما يرغبون فيه حقا هو أن تتخذ الشركات الصينية من الإمارات مقرا إقليميا لها. يظل جبل علي هو المركز اللوجستي المهيمن، وتوفر المناطق الحرة في الإمارات وضوحا تنظيميا لا تزال مصر تسعى لتحقيقه. وفي الوقت ذاته، يتدفق رأس المال الإماراتي شرقا: فقد زادت مبادلة والقابضة أيه دي كيو استثماراتها في سلاسل إمداد الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية الصينية، وتوسع “دي بي وورلد” شراكاتها مع مشغلي الموانئ الصينيين. وتضع الإمارات نفسها مركزا ماليا وخدميا لممر الصين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا — لتكون بمثابة هونج كونج لـ “شينجن” المصرية.

عرض السعودية: الحجم والطموح السياسي. جعلت الرياض من الصين ركيزة أساسية لاستراتيجيتها لتنويع اقتصادها في إطار “رؤية 2030”. ولدى صندوق الاستثمارات العامة شهية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية الصينية، والطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات — كما أنه يستقطب الشركات الصناعية الصينية لإنشاء مصانع في المناطق الاقتصادية الجديدة بالمملكة. وبالنسبة للمستثمرين الصينيين، تقدم السعودية وضوحا في السياسات، واستقرارا سياسيا، وأسواقا رأسمالية عميقة وقوية (إذا دخل المستثمرون الأجانب في الأسواق العامة) — ولكن بتكاليف أعلى ونظام بيئي تصنيعي أكثر حداثة. وتريد الرياض توطين الصناعة الصينية محليا، وليس مجرد جلب رأس مالها.

يضطلع كل طرف بدور مختلف في شبكة “الخروج 3.0” الصينية — ويبدو أن بكين راضية بالاستثمار في الدول الثلاث جميعها، مما يعني أنها ليست سباقا محصلته صفر بقدر ما هي منظومة إقليمية: حيث تغذي مصانع مصر موانئ الإمارات ومشاريع السعودية الضخمة. وفي الوقت نفسه، تستثمر الصناديق الإماراتية والسعودية مباشرة في الصين، وتشتري حصصا في نفس الشركات التي تنشئ فروعا لها الآن في العين السخنة وجازان.

نظرة بعيدة المدى: أمضى ويكس ما يقرب من عقدين من الزمن في آسيا — ويشغل الوظيفة الأخيرة التي شغلها ويلكوكس قبل انتقاله إلى القاهرة — والشيء الذي يلفت انتباهه أكثر في الصين هو صبرها. ويقول: “مهما كان ما يفعلونه، فهو خطة لمدة 50 عاما… نظرة طويلة الأمد، وليس مجرد أرقام فصلية. الصين مستعدة لتعميق التعاون مع مصر في مجالات تشمل البناء الاقتصادي والاجتماعي، واستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار هنا”.

إن هذه الثقة الهادئة — المتمثلة في التخطيط بالعقود وليس الأرباع — هي ما يجب على مصر أن تحتذي به الآن. وسيكون استقرار السياسات والانضباط البيروقراطي، وليس مجرد حماس المستثمرين، هو ما سيحدد ما إذا كان عام 2026 يمثل نقطة تحول أم فرصة ضائعة أخرى.

تنفرد سيكم بتبنّي مبادرة اقتصاد المحبة، وهي رؤية تحويلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية البيئية والاجتماعية، متجاوزةً بذلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وتستند هذه المبادرة إلى خبرة سيكم العريقة الممتدة لنحو 50 عامًا في مجال التنمية المستدامة في مصر، لتُرسي بذلك معيارًا جديدًا للممارسات التجارية الأخلاقية والمتجددة في القرن الحادي والعشرين.

يعد اقتصاد المحبة إطارًا منهجيًا متكاملًا، طورته الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، لإعادة تعريف كيفية خلق القيمة وقياسها ومشاركتها. يجري تطبيق هذا الإطار حاليًا على 36 ألف مزارع في جميع أنحاء مصر، بهدف بناء اقتصاد مسؤول يراعي السلامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الثقافية، والمرونة الاقتصادية. وتروي المنتجات الليفية أو الغذائية الحاصلة على اعتماد “اقتصاد المحبة” قصص نجاح هذه المبادرة، مبرزةً إسهاماتها في تحسين خصوبة التربة والبصمة المائية، وتعزيز سبل العيش الكريمة، ودعم التنمية الثقافية، وزيادة العوائد المالية.

علاوة على ذلك، تقدم المبادرة أداة رقمية مطوّرة “ImpacTrace”، تُمكّن العملاء من الوصول إلى بيانات موثوقة حول دورة حياة المنتجات بالكامل، بداية من المزرعة وصولًا إلى مراحل التوزيع والبيع. تكشف هذه الأداة عن التكلفة والقيمة الحقيقية للإنتاج، مما يمنح العملاء القدرة على اتخاذ قرارات واعية، ويكافئ الشركات التي تتبنى ممارسات مسؤولة. كما تشمل هذه الأداة آلية أرصدة الكربون، لمكافأة المزارعين والشركات الملتزمين بتطبيق ممارساتِ الزراعةِ التجديدية والحيوية، وبالتالي يتحول العمل المناخي إلى نموذج اقتصادي ناجح ومستدام. وفي هذا الإطار، يجري تدريب ودعم المزارعين لتعزيز ممارسات عزل الكربون من التربة وتنمية التنوع البيولوجي وتحسين كفاءة استخدام المياه، فيما يتم تمكين الشركات من الاستثمار مباشرةً في هذه العوائد الإيجابية عبر آلية أرصدة الكربون.

يذكر أن اقتصاد المحبة يقدم إطارًا شاملًا للمؤسسات الساعية إلى مواءمة أهدافها الاستراتيجية مع أنشطتها التشغيلية. فبموجب هذا الإطار، لا يتم تقييم الشركات بناءً على مدى التزامها بالمعايير فحسب، بل أيضًا على مدى إسهامها في إعادة إحياء النظم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. كما تدعو المبادرة جميع الأطراف الفاعلة في السوق إلى التعاون، بدلاً من التنافس، لبناء اقتصادٍ قائم على القيمة المشتركة والمنفعة المتبادلة.

لمعرفة المزيد، اضغط هنا.

افتتحت مجموعة المنصور للسيارات مصنعا لإنتاج فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية باستثمارات تبلغ 11 مليون دولار في مدينة العاشر من رمضان، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء الخميس الماضي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 15 مليون فلتر سنويا لمختلف أنواع المركبات والفلاتر الصناعية. وتستهدف الشركة تصدير نحو 35% من إجمالي إنتاج المصنع بحلول عام 2027.

جزء من جهود أكبر لتوطين صناعة السيارات: تعمل الدولة على توطين تصنيع قطع غيار السيارات والتكنولوجيا اللازمة لإنتاجها، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى توطين صناعة السيارات.

لمعرفة المزيد – كنا ألقينا نظرة معمقة على الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوطين صناعة السيارات في البلاد في فقرتنا المتخصصة “في الصناعة” في وقت سابق من هذا العام. ويمكنكم الاطلاع على الموضوع بالكامل هنا.

تذكر – وضعت مجموعة المنصور للسيارات الأسبوع الماضي حجر الأساس لمصنعها الجديد لتجميع السيارات من طراز “إم جي”، باستثمارات قيمتها 150 مليون دولار. المصنع البالغة مساحته 55 ألف متر مربع يجري تطويره بالشراكة مع شركة سايك الصينية المملوكة للدولة — الشركة الأم لشركة إم جي موتور، وسينتج سيارات صديقة للبيئة.

وبالحديث عن توطين صناعة السيارات – وقعت شركة ليوني مصر، التابعة لشركة ليوني الألمانية، عقدا مع شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية والكهربائية على مساحة 91 ألف متر مربع في مدينة الروبيكي، وفق بيان وزارة الصناعة.

وسيضم المجمع المنشآت الحالية للشركة في الروبيكي، بما في ذلك مصنعها لإنتاج الضفائر الكهربائية الذي تبلغ استثماراته 40 مليونيورو على مساحة 13 ألف متر مربع.

ومن أخبار الصناعة أيضا –

وقعت شركة ساميل سولوشن الكورية الجنوبية عقدا لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة باستثمارات قدرها 4.5 مليون دولار في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. سينتج المصنع الجديد الملابس الجاهزة من التريكو والمنسوجات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.8 مليون قطعة، مع تصديرها بالكامل إلى الأسواق العالمية، كما سيوفر ما يصل إلى 1000 فرصة عمل مباشرة.

سلطت البرامج الحوارية الليلة الماضية الضوء على مشروع شركة الديار القطرية العمراني الضخم البالغة تكلفته الاستثمارية 29.7 مليار دولار في الساحل الشمالي. وفي برنامجها “ويك إند القاهرة”، أجرت زينة صوفان مقابلة افتراضية مع رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بالشركة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، للحديث عن تفاصيل المشروع والمفاوضات الخاصة به (شاهد 14:19 دقيقة).

المفاوضات لم تكن سهلة: وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المفاوضات التي جرت بين الجانبين المصري والقطري قبيل توقيع الاتفاقية بأنها “حامية وصعبة”. وتعليقا على ذلك، قال بن طلال إن “الطرفين عملا باحترافية شديدة لضمان التوصل إلى اتفاق متوازن يضمن حقوقهما معا”.

المزيد في الطريق: “بابنا سيظل مفتوحا دائما للنظر في فرص استثمارية جديدة في مصر”، وفق ما قاله بن طلال.

** تغطيتنا الكاملة للموضوع تجدونها في فقرة “استثمار” أعلاه.

يبدو أن دعوات مصر التي تستهدف استرداد بعض من أثمن قطعها الأثرية من جميع أنحاء العالم، بدأت تجد آذانا مصغية بشكل متزايد، فقد سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على كيفية تعزيز افتتاح المتحف المصري الكبير موقف البلاد في قضية استعادة تراثها. وقالت عالمة المصريات مونيكا حنا إن “الحجج القديمة ضد الاسترداد تتهاوى”، مضيفة أن مصر لديها الآن “القدرة والإرادة والمرافق ذات المستوى العالمي” للحفاظ على كنوزها.

أسواق المال –

تخارجت شركة ستون باين إيس بارتنرز من كامل حصتها البالغة 7% في شركة تعليم لخدمات الإدارة عبر آلية سجل الاكتتاب المعجل، وهو ما يمثل تخارجها الكامل من المنصة الرائدة في التعليم العالي، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن شركة “إي إف جي هيرميس”، التي تولت دور المستشار المالي والمروج الأوحد للصفقة. وحققت الصفقة عوائد على رأس المال المستثمر تقدر بـ 4.8 مرة قياسا بالجنيه و 1.8 مرة بالدولار الأمريكي.

تصنيع –

#1- نفذت شركة شنايدر إلكتريك توسعة لمصنعها بمدينة بدر باستثمارات قيمتها 8 ملايين يورو، لتضيف بهذا 10 آلاف متر مربع من المساحات الإنتاجية لتصنيع اللوحات منخفضة ومتوسطة الجهد ووحدات التغذية الحلقية (RMU)، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. كذلك يُتوقع أن ترفع التوسعة الطاقة الإنتاجية للمصنع بحوالي 30%، وتزيد نسبة المكون المحلي لتصل إلى 85%، فضلا عن توسيع قاعدة التصدير. ويُعد المصنع هو الأكبر لشركة شنايدر في الشرق الأوسط ، ويعمل بصفته موقع حاصل على شهادة “صفر انبعاثات كربونية”، إذ يلبي 20% من احتياجاته من الطاقة عبر الألواح الشمسية والباقي من مصادر أخرى للطاقة المتجددة.

** أجرينا الأسبوع الماضي مقابلة مع أردا تشيمن، مدير المصنع الذي خضع للتحديث مؤخرا، في نشرتنا المتخصصة “في المصنع”. يمكنكم الاطلاع على المقابلة كاملة هنا.

#2- تستهدف خطة التطوير التي تقودها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المملوكة للدولة، تحقيق مستهدفات ضخمة لزيادة الطاقات الإنتاجية، تتضمن رفع طاقة النسيج بنحو 8 أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويا خلال إطار زمني لم يحدد بعد، وفقا لبيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام. ويستهدف المشروع زيادة طاقة الغزل بأكثر من 4 أضعاف لتصل إلى 133 ألف طن سنويا، ورفع طاقة إنتاج الملابس الجاهزة بأكثر من 4 أضعاف لتصل إلى 40 مليون قطعة سنويا.

ديون –

قدم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) تسهيلا تمويليا بقيمة 36.4 مليون دولار لشركة المقاولات سامكو مصر، لتنفيذ أعمال إنشاء استاد “أكي بوا” الأوليمبي في أوغندا، وفق ما ذكر البنك في بيان. ويعد الاستاد أحد الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، التي ستقام بتنظيم مشترك بين أوغندا وكينيا وتنزانيا. سيُقدم التمويل عبر برنامج “الهندسة والمشتريات والتشييد” التابع للبنك، ومن المنتظر أن يغطي أعمال تصميم المشروع، والإنشاءات، وشراء المواد اللازمة.

ترسخ مصر مكانتها بوصفها امتدادا لوجستيا وصناعيا استراتيجيا للهند في منطقة البحر المتوسط، وتستهدف زيادة حجم التبادل التجاري السنوي من 5 مليارات دولار حاليا إلى 12 مليار دولار في غضون سنوات، حسبما صرح به السفير المصري لدى الهند كامل جلال، لقناة ” سي إن بي سي تي في 18 ” الإخبارية الهندية. وشدد جلال على كيفية توافق قدرات التصنيع الهندية وقطاعات الخدمات مع الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد التي تمتلكها مصر.

بدأت حركة الملاحة في قناة السويس تشهد انتعاشا منذ توقيع اتفاق السلام في غزة بشرم الشيخ الشهر الماضي، حيث تصل مستويات العبور الحالية إلى 85-90% من مستويات ما قبل عام 2023، بمساعدة عمليات المرافقة البحرية متعددة الجنسيات ودوريات الطائرات المسيرة المراقبة بالذكاء الاصطناعي، وفق ما قال جلال في تقرير منفصل للقناة.

ما أهميته لنيودلهي ورأس المال الهندي؟ يرى جلال أن تأمين قناة السويس يحمل أهمية كبرى للممر الاقتصادي الرابط بين الهندوالشرق الأوسط وأوروبا. وأوضح أن استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر يقلل من خسائر المراجحة، ويحقق استقرار جداول شحن الحاويات، ويخفض تسعير المخاطر على البضائع المنقولة من الهند إلى البحر المتوسط.

وتؤكد مصر أن دورها في الممر الاقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه نظرا لسيطرتها على قناة السويس — التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية. وبالنسبة للمصدرين الهنود، ترسل مصر إشارة مفادها أن التوجه المستقبلي يتمثل في التعاون والإنتاج المشترك، بما يتجاوز تجارة السلع التقليدية.

أيضا- انتُخب وزير السياحة والآثار السابق خالد العناني رسميا مديرا عاما لمنظمة اليونسكو، بعد حصوله على تأييد 55 من أصل 57 دولة عضوا بالمجلس التنفيذي لليونسكو الشهر الماضي. وحصل العناني على 172 صوتا من إجمالي 174 صوتا ليصبح أول عربي وثاني أفريقي يترأس المنظمة، وفق ما ذكرته المنظمة الأممية في بيان.