المعايير المصرية للمراجعة تشهد أول تحديث شامل منذ عام 2008: أصدر مجلس الوزراء قرارا بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي بعد مرور 17 عاما على آخر تحديث للمعايير المصرية، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وسيبدأ العمل بالمعايير المحدثة في يناير 2027، لتحل محل المعايير السابقة المعمول بها منذ عام 2008، والتي تتماشى بموجبها الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية.

خطوة للمواءمة مع المعايير الدولية: صممت المعايير الجديدة لمعالجة الفجوات في المنظومة المصرية، وتعزيز جودة التقارير المالية، ومواءمة الممارسات المحلية مع المعايير العالمية. وتأمل هيئة الرقابة المالية في أن يعزز الإطار الجديد من مستويات الشفافية في السوق، ويحسن ممارسات الإفصاح، ويزيد من ثقة المستثمرين في أسواق المال المصرية.

ماذا يشمل الإطار الجديد؟ يتكون الإطار الجديد من 46 معيارا موزعة في ثلاثة أقسام رئيسية، يشمل أولها معيارا لمراقبة الجودة و37 معيارا محدثا للمراجعة؛ ومعايير لمهام الفحص المحدود ومهام التأكد؛ ومجموعة من الملاحظات الإرشادية وأدوات التنفيذ لدعم مراجعي الحسابات.

تعزيز معايير مراقبة الجودة: سيلزم معيار جديد لمراقبة الجودة ضمن الإطار الجديد مكاتب المراجعة بوضع نظام متكامل يضمن الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية. وسيكون الشركاء والمكاتب مسؤولين بشكل مباشر عن الحفاظ على جودة تقاريرهم بموجب المعايير المحدثة.

معالجة المجالات عالية المخاطر بفعالية أكبر: بموجب الإطار الجديد، سيواجه مراقبي الحسابات الآن متطلبات أكثر صرامة للتوثيق والأدلة في المجالات ذات المخاطر المرتفعة مثل مخاطر الاحتيال.

متطلبات إفصاح جديدة للشركات المدرجة في البورصة: ستخضع الشركات المدرجة لنموذج تقرير مراجعة موسع يشمل الإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية – وهي خطوة من المتوقع أن تحسن وضوح التقرير وتعزز رؤية أصحاب المصلحة.

ويدعو الإطار الجديد أيضا إلى تبني أوسع للأدوات التكنولوجية الحديثة في أعمال المراجعة وتحليل البيانات، مع تشجيع الشركات على تدريب الموظفين على هذه الأدوات.

العلامات: