انتهت وزارة الاستثمار من إعداد وثيقة السياسة التجارية الجديدة لمصر — التي اطلعت عليها إنتربرايز — بهدف صياغة سياسات تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل واردات السلع الوسيطة والرأسمالية، مع التوسع في تصدير السلع ذات الميزة النسبية، بما يتماشى مع خطة الدولة لمضاعفة الصادرات.

تحليل الواردات: تهيمن السلع الهندسية والإلكترونية على واردات مصر، التي بلغت 24 مليار دولار في عام 2024. وتلتها المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء. واستحوذت الواردات الزراعية على حصة كبيرة من واردات البلاد لهذا العام — ما بين 9 و 12 مليار دولار — مدفوعة بارتفاع واردات الحبوب والسلع الغذائية الأخرى. وتحصل مصر على وارداتها من الاتحاد الأوروبي والصين والدول العربية والولايات المتحدة، فيما تظل التجارة مع أفريقيا محدودة، مما يسلط الضوء على الأسواق غير المستغلة، وتَركُّز الشركاء التجاريين، والاعتماد على قاعدة موردين ضيقة.

وتدعو الوثيقة إلى التنسيق بين السياسات المختلفة — بما في ذلك السياسات التجارية والصناعية والمالية والنقدية — في إطار برنامج قومي متكامل لدعم الصادرات المصرية. وتشمل هذه الخطوات تعزيز القاعدة الإنتاجية، وتوسيع القدرة التصديرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية؛ من أجل تحقيق التوازن التجاري وتقليل العجز التجاري بصورة مستدامة.

وتسلط هذه الوثيقة أيضا الضوء على مواءمة السياسة التجارية مع السياسات الإنتاجية والاجتماعية والبيئية، عبر حزمة من الحوافز والإصلاحات. كذلك يُولى ربط الاستثمار والتجارة أهمية كبرى من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري والانفتاح على أسواق جديدة.

وتركز السياسة على تأمين سلاسل الإمداد عن طريق تقديم أسعار وشروط تفضيلية، عبر تعظيم الاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية والدخول في حوار مع الشركاء الدوليين، حسبما أبرزته الوثيقة.

ويسعى الإطار الجديد إلى استبدال إصلاحات هيكلية بالقيود التجارية الحالية، في محاولة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية ذات الصلة بالتجارة، فضلا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي.

تذكر- انتهت وزارة المالية مؤخرا من إعداد حزمة من التيسيرات الجمركية، تشمل إطلاق منصة تسعير جديدة للسلع المستوردة بشكل متكرر، وإتاحة سداد الرسوم الجمركية على أقساط لمدة ستة أشهر، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية عبر نظام “نافذة” حتى وصول البضائع.

ما هي الخطوة التالية؟ ستطرح مشاركة وثيقة السياسة التجارية الجديدة أمام مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين بهدف دمج ملاحظاتهم الفنية وضمان سياسة واضحة وشاملة.

العلامات: