لتخفيف الأعباء.. الحكومة تغير آلية حساب "المساهمة التكافلية" للمصنعين

اتفقت وزارتا المالية والاستثمار على البدء تدريجيا في تخفيض الرسوم المفروضة على المصنعين، بدءا بتطبيق آلية جديدة لحساب المساهمة التكافلية الموجهة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز.

تذكر- حصرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرا نحو 2224 رسما إداريا يواجهها المستثمرون، تحصلها 67 جهة حكومية مختلفة. واستجابة لذلك، بدأت وزارة المالية في دراسة إجراء تغييرات على كيفية حساب وسداد المساهمة التكافلية.

ما الجديد؟ أوضح المصدر أن المساهمة التكافلية ستُحسب على أساس صافي الربح بدلا من الإيرادات، بنسبة 1% من صافي الربح بدلا من النسبة الحالية البالغة 0.25% من الإيرادات.

أسباب تغيير الآلية: تواجه الشركات حاليا مشكلتين رئيسيتين مع المساهمة التكافلية — إذ تُحسب المساهمة على أساس الإيرادات، وليس على أساس صافي الربح، مما يرفع قيمتها ويؤثر سلبا على السيولة لدى الشركات، يُضاف إلى هذا أن سدادها يعد شرطا أساسيا للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، مما يجبر الشركات على دفعها.

وافق مجلس الوزراء العام الماضي على تغيير كيفية حساب المساهمة التكافلية. وتضمنت التعديلات فرض مساهمة بنسبة 0.25% لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل تُحسب على أساس صافي أرباح الشركات، بدلا من إجمالي إيراداتها. ومع ذلك، قوبل هذا بمخاوف من هيئة التأمين الصحي الشامل.

وقد يؤدي تطبيق الآلية الجديدة إلى نقص تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل — ومن أجل معالجة هذا الأمر، اقترحت وزارة المالية إجراءات للحيلولة دون مواجهة هذه المنظومة فجوة تمويلية، ولتحديد مصادر تمويل جديدة، نظرا لأن المساهمة التكافلية تمول حاليا معظم خدمات المنظومة.

الموازنة العامة للدولة ستغطي الفجوة بداية من العام المالي المقبل: قررت الحكومة أن تغطي الموازنة العامة للدولة فجوة التمويل بين إيرادات المساهمة التكافلية ونفقات منظومة التأمين الصحي الشامل بدءا من العام المالي 2027/2026، وفقا للمصدر.

وسيلة أخرى لسد الفجوة التمويلية -

زيادة محتملة في أسعار المشروبات الغازية: تجري مناقشات لوضع مقترحات لفرض "ضريبة صحية" على المشروبات المحلاة، على غرار تلك المطبقة في العديد من الدول العربية، حسبما صرح به مصدر حكومي آخر لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توصية من منظمة الصحة العالمية — ففي يونيو، أطلقت المنظمة مبادرة "تحث البلدان على رفع الأسعار الحقيقية للتبغ والكحول والمشروبات المُحلّاة بالسكر بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2035 من خلال فرض الضرائب الصحية، وذلك في خطوة رامية إلى تقليل الأمراض المزمنة وتوليد إيرادات عامة كبيرة"

كيف ستُفرض؟ قال المصدر إن الضريبة الصحية المقترحة — التي تطورها وزارتا الصحة والمالية — ستطبق تصاعديا بناء على محتوى السكر في كل منتج. وستُعفى المشروبات الخالية من السكر والصحية، بينما ستواجه المشروبات التي تحتوي على 5-9 جرامات من السكر لكل 100 ملليلتر ضريبة بنسبة 20%. أما المشروبات التي تتجاوز هذا الحد، فستخضع لضريبة بنسبة 30%.

متى ستُفرض؟ أضاف المصدر أن الضريبة ستُفرض بمجرد الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة.

إنتربرايز نشرت سابقا حول الموضوع: صرحت مصادر لإنتربرايز في مايو بأن الحكومة تدرس فرض ضرائب على مجموعة منالسلع والخدمات لأول مرة — بما في ذلك المشروبات الغازية والعصائر المحلاة وغير المحلاة والبيرة غير الكحولية — في إطار خطة أوسع لإلغاء الإعفاءات عن 19-20 سلعة تحصل عليها بموجب القانون الحالي. ومع ذلك، لم تتضمن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو أية ضرائب على المشروبات المحلاة.