صباح الخير قراءنا الأعزاء. أهلا بكم في عدد حافل آخر من نشرة إنتربرايز الصباحية، نستهله بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفض العرض المقدم من شركة ساجاس الإماراتية للاستحواذ على شركة السويدي إليكتريك، كما نستعرض الآلية الجديدة لحساب المساهمة التكافلية، والاستثمارات الصينية الجديدة.

في عدد اليوم أيضا - نناقش مستقبل المدفوعات مع طارق محمود، الرئيس الإقليمي الجديد لشركة فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، كما نستعرض تقرير مؤسسة "انطلاق" حول الإمكانات غير المستغلة لمجال التكنولوجيا الزراعية في البلاد.

تنويهات -

حالة الطقس - تتواصل اليوم الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة في القاهرة، التي تشهد طقسا خريفيا مائلا للبرودة صباحا حارا نهارا، مع وصول درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية والصغرى إلى 20 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

لن تختلف الأجواء كثيرا في الإسكندرية، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية والصغرى إلى 19 درجة مئوية.

تابع معنا -

تجري مجموعة إيروغلو القابضة التركية للمنسوجات والملابس محادثات مع وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تشغيل بعض مصانع الغزل والنسيج التابعة لها، حسبما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة نور الدين إيروغلو خلال اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط مصر لتحديث صناعة النسيج لديها.

الشركة تجري تقييمات فنية للمصانع: زار وفد فني من الشركة التركية — التي تملك استثمارات حالية في محافظتي الإسماعيلية ودمياط، وافتتحت مؤخرا مصنعا للملابس الجاهزة بقيمة 40 مليون دولار في منطقة القنطرة غرب الصناعية — مصنع شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى مؤخرا، ويخطط لزيارة المزيد من المصانع في الأيام المقبلة.

يحدث اليوم -

تتواصل فعاليات قمة الاستثمار العربيالأفريقيوالتعاون الدولي لليوم الثالث في القاهرة. تستمر القمة أربعة أيام وينظمها اتحاد المستثمرات العرب، وتركز في نسخة هذا العام على التنمية المستدامة والشراكات الدولية ومسارات رأس المال.

يحدث غدا -

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل غدا للمشاركة فيأول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على الإطلاق، وفقا لما ورد في بيان صادر عن المجلس الأوروبي. وسينضم إلى السيسي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمناقشة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والاستفادة من دور مصر كونها قوة رئيسية لضمان الاستقرار في المنطقة.

تذكر- تعهد الاتحاد الأوروبي العام الماضي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو من القروض والمنح والاستثمارات حتى عام 2027، بموجب شراكة استراتيجية وشاملة مشتركة مع مصر. وتضمنت الحزمة آلية ضمانات استثمار من أجل التنمية بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة لدعم الإصلاحات المالية الكلية، وأيضا 600 مليون يورو في شكل منح.

وسيشارك القادة المصريون والأوروبيون من القطاعين العام والخاص أيضا في يوم مخصص للمباحثات تحت شعار "تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار". وسيكون وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الاستثمار حسن الخطيب ضمن المتحدثين في هذه القمة، وفق جدول الأعمال المبدئي (بي دي إف).

بالأرقام- كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر في عام 2024، فقد استحوذ على 22% من إجمالي التجارة. فقد شهد العام الماضي تبادل سلع بقيمة 32.5 مليار يورو بين الجانبين، مقسمة بين 19.9 مليار يورو من الواردات من الاتحاد الأوروبي و 12.6 مليار يورو من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

الناتج المحلي الإجمالي -

يتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% هذا العام المالي، فقد أشار المشاركون في الاستطلاع إلى انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فضلا عن ضعف الجنيه مما يعزز الصادرات. ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 16 خبيرا اقتصاديا تسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في العام المالي التالي، وإلى 5.3% في العام المالي 2028/2027.

تذكر- تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد في البلاد بمعدل 4.5% هذا العام المالي.

ومن المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم إلى 12.3% في العام المالي 2026/2025، ثم إلى 10.2% في العام المالي 2027/2026، وإلى 7.5% في العام المالي 2028/2027. كذلك يستهدف البنك المركزي المصري وصول التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، يتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري إلى 16.00% بحلول يونيو، انخفاضا من السعر الحالي البالغ 22.0%، ويتوقعون أيضا انخفاضا آخر إلى 13.00% في العام التالي، وإلى 11.25% في يونيو 2028.

ومن المتوقع أن تنخفض العملة المحلية ليصبح سعر الدولار 49.85 جنيه بنهاية العام المالي، انخفاضا من قيمته الحالي البالغة 47.50. وتشير التوقعات أيضا إلى تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، ليصل سعر الدولار إلى 52 جنيها بحلول يونيو 2027، وإلى 54 جنيها بحلول يونيو 2028، وفقا للاستطلاع.

صكوك -

حصاد الصكوك الأسبوعي: انخفض العائد حتى تاريخ الاستحقاق على صكوكنا السيادية إلى 6.25% يوم الجمعة الماضي، انخفاضا من 6.27% في الأسبوع السابق، وفقا للتقرير الأسبوعي للشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي (بي دي إف). وتراجعت أسعار الصكوك السيادية المصرية إلى 101.58 دولار، مقارنة بـ 101.67 دولار في الأسبوع السابق — الذي كان أعلى سعر منذ نحو شهر.

رقم اليوم -

تجاوزت مصر الكويت لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، إذ استوردت 6.46 مليون طن حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 6.44 مليون طن للكويت، حسبما أفادت به وكالة بلومبرج نقلا عن بيانات تتبع السفن.

أيضا- تراجع إنتاج مصر النفطي إلى أدنى مستوى له منذ 47 عاما، مسجلا 507 آلاف برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2025، حسبما أفاد به موقع اقتصادالشرق نقلا عن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا -

يتصدر انقطاع خدمات أمازون ويب سيرفيسز أمس أبرز عناوين الأخبار الاقتصادية عالميا هذا الصباح. استمر الانقطاع لنحو 15 ساعة قبل عودة العمليات إلى طبيعتها، ونجم عن عطل في قاعدة البيانات، وأثر على آلاف المواقع والتطبيقات، منها فينمو وسناب شات وزووم. ويعد هذا أكبر انقطاع للإنترنت منذ العطل الذي أصاب كراود سترايك العام الماضي، والأكبر لخدمات أمازون ويب سيرفيسز نفسها منذ انقطاع سابق عام 2021. (بلومبرج | رويترز | وول ستريت جورنال | أسوشيتد برس)

أيضا - تحظى أسواق الأسهم حول العالم بالاهتمام بعد صعود عدد منها:

• ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% مع بدء موسم نتائج الأعمال، مدفوعا بوصول أسهم أبل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل زخم المبيعات القوي لهاتف "آيفون 17". (بلومبرج | رويترز)
• سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعا بأكثر من 1% إلى مستوى قياسي جديد، في الوقت الذي تترقب فيه البلاد تصويتا برلمانيا من المرجح أن يشهد اختيار ساناي تاكايشي لتصبح رئيسة وزراء البلاد المقبلة، ولتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب. (سي إن بي سي)

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة معمقة على قطاع الزراعة في مصر، والتحديات التي يواجهها، وما يمكن فعله للتغلب عليها.

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء الإجباري المختلط — يتضمن جزءا نقديا أو من خلال مبادلة الأسهم — الذي قدمته شركة ساجاس للاستثمار المدرجة في سوق أبو ظبي المالية، للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك المدرجة في البورصة المصرية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحوكمة الشركات والتقييم المالي وحقوق مساهمي الأقلية، وفق بيان صادر عن الهيئة (بي دي إف). وعرضت ساجاس 65 جنيها للسهم الواحد نقدا، أو عبر مبادلة الأسهم من خلال إصدار أسهم جديدة في ساجاس، لشراء 100% من أسهم السويدي إليكتريك. وتمتلك الشركة، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، بالفعل حصة غير مباشرة تبلغ 18.9% في السويدي إليكتريك من خلال شركتها التابعة إليكتراإنفستمنت هولدينج الإماراتية.

أسباب الرفض: ترى هيئة الرقابة المالية أن الهيكل المقترح للصفقة يخالف مبادئ العدالة في السوق وحماية المستثمرين. وأشارت الهيئة أيضا إلى أن شركة ساجاس تمتلك سجلا محدودا في السوق وتفتقر إلى أصول تشغيلية، مما يجعل أسهمها غير مؤهلة لتشكيل أساس موثوق لتقييم عرض مبادلة الأسهم. وترى الهيئة أن ثمة مخاوف من تضارب المصالح، نظرا للحصة غير المباشرة التي تمتلكها ساجاس في السويدي إليكتريك، محذرة من أن إجراء مفاوضات خاصة مع كبار المساهمين قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى أن الموافقة على العرض بصورته الحالية قد يؤدي إلى تشويه حركة التداول حال بقاء السويدي إليكتريك مدرجة في البورصة المصرية.

تذكر - أدت عملية دخول إليكترا في هيكل مساهمي السويدي إلكتريك العام الماضي إلى إعادة تشكيل الأسهم حرة التداول للشركة، مما تسبب في إخراجها من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في وقت سابق من هذا العام. كما أثار الانخفاض في نشاط التداول تكهنات حول احتمال شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية، وهو ما نفته السويدي إليكتريك، مؤكدة أنها لا تخطط للخروج من البورصة المصرية.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ الأخرى -

رفض مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عرض الشراء الإجباري المقدم من شركتها الأم راية القابضة للاستثمارات المالية، معتبرا أن سعر العرض (7.50 جنيه للسهم الواحد) أقل من القيمة العادلة لسهم الشركة، وفقا لما ذكرته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). ولا يمنع رفض المجلس الصفقة بشكل قاطع، إذ لا يزال بإمكان المساهمين اختيار بيع أسهمهم، مما يسمح بإتمام عملية الاستحواذ.

تذكر - بدأ سريان عرض الشراء الإجباري أواخر الشهر الماضي، عندما حصلت راية القابضة على موافقة هيئة الرقابة المالية. وتسعى راية القابضة إلى رفع حصتها في ذراعها لخدمات التعهيد إلى 90% من 60.8%. وتبلغ قيمة العرض، الذي يستمر سريانه حتى يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، نحو 330 مليون جنيه، مما يعني أنه يقيم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنحو 1.54 مليار جنيه.

المستشارون: يلعب بنك الاستثمار الأهلي فاروس دور السمسار في الصفقة، فيما تتولى زيلا كابيتال دور مستشار للصفقة، ويعمل مكتب زكي هاشم وشركاه مستشارا قانونيا.

يتعامل كثيرون حول العالم مع فيزا، على أنها محض شعار مطبوع على بطاقة دفع. وفي مصر، عندما تُسمع كلمة "فيزا"، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو عمليات الدفع غير النقدي، تماما مثلما هو الأمر مع كلمة "كلينكس"، التي تعد مرادفا للمناديل الورقية. فعندما يذهب أحد الأشخاص هنا في مصر للدفع في أي متجر، فالسؤال لا يكون "نقدا أم بالبطاقة؟" بل "كاش أم فيزا؟". وهذه هي نوعية هيمنة العلامة التجارية التي يحلم به المسوقون، وهو ما أُسس وترسخ على مدار ما يقرب من 70 عاما، لكونها بمثابة الشريان الرئيسي غير المرئي لمدفوعات المستهلكين.

وتعد فيزا اللاعب الأكبر في حرب عالمية فوضوية تُخاض على مستقبل المدفوعات. ففي ظل كل هذا الكم من مؤسسي شركة التكنولوجيا المالية الذين يتحملون على عواتقهم "مهمة إحداث ثورة" في تعريف المال ذاته (من أجل تحسين "المنظومة" بالطبع)، لم تعد البطاقة البلاستيكية الكامنة في محفظتك هي العنصر الرئيسي — بل إن المعاملات الإلكترونية هي التي حلت محلها.

وتتكشف الحرب على مستقبل المدفوعات على ثلاث جبهات: أولا، توجد الجهات السيادية: إذ تشيِّد الحكومات، لا سيما في الأسواق الناشئة، بنيتها التحتية الخاصة للمدفوعات. فالسعودية لديها "مدى"، ومصر لديها "ميزة" وشبكة "إنستا باي". وجميعهم ينظرون إلى نظام المدفوعات الموحد في الهند (UPI) بإعجاب، إذ يتشوق هؤلاء للتحكم في مصيرهم المالي، وتعزيز الشمول المالي، وأن تكون كلمتهم هي العليا على صعيد الرسوم. إذ إن منظومة UPI، التي أُطلقت قبل تسع سنوات فقط، تعالج مدفوعات فورية (640 مليون معاملة يوميا) أكثر مما تعالجه فيزا (639 مليون).

ثانيا، ثمة جبهة أخرى تتمثل في البنية التحتية: تعد العوالم الضخمة والمعقدة وغير الفعالة إلى حد كبير للمدفوعات بين الشركات (B2B) والتحويلات المالية عبر الحدود — التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على شبكات بطيئة ومكلفة مثل "سويفت" — هي الجبهة الكبيرة التالية من هذه الحرب.

وثالثا، لدينا جبهة أخرى يمكن وصفها بـ "جبهة الخيال العلمي" — وهي الأشياء التي يحلم بها سام ألتمان مؤسس "أوبن أيه آي" وأصدقاؤه. تتعرض البنية التحتية نفسها للتحدي من خلال العملات المستقرة التي تعد بتسوية معاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتجارة المؤتمتة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو مستقبل ينفذ فيه الروبوت كل شيء نيابة عنك: إذ يحجز مساعدك الذكي عطلتك ويدفع ثمنها في معاملة واحدة سلسة ومدمجة.

كيف يعتزم العملاق التقليدي حسم هذه المعركة الجديدة لصالحه؟ جلست إنتربرايز مع طارق محمود، الرئيس الإقليمي الجديد لشركة فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، لمعرفة ذلك. في واحدة من أولى مقابلاته منذ توليه المنصب، طرح محمود رؤية لـ "فيزا بوصفها منصة" — وهي شركة "فككت" تقنياتها التي تمتد لعقود كي تقدم للعملاء كل شيء بدءا من خدمات إدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال إلى البنية التحتية الأساسية، حتى لمنافسيها الجدد المدعومين من الحكومات. وانضم إلينا في المحادثة واسعة النطاق ليلى سرحان، النائب الأول للرئيس ومدير مجموعة بلدان شمال أفريقيا والمشرق وباكستان، وملاك البابا، التي تدير أعمال "فيزا" في مصر.

إليكم مقتطفات محررة من محادثتنا:

الفصل الأول: ما هي منطقة CEMEA في الواقع؟

إنتربرايز: لقد عشت وعملت في 13 دولة. وتدير الآن منطقة CEMEA، التي تبدو لنا ثلاث مناطق مختلفة جدا: أوروبا الوسطى والخليج وأفريقيا. كيف تدير منطقة بهذا التنوع؟

طارق محمود: إنه سؤال رائع. أجد أن هناك كثيرا من أوجه التشابه أكثر من أوجه الاختلاف. يريد الناس السهولة في المعاملات، والسرعة، والشفافية، سواء أكنت تاجرا أم مستهلكا. وهذا يشكل استراتيجيتنا حقا.

وفي الوقت نفسه، يتسم التنفيذ دائما بارتباطه بموطنه المباشر. لدينا أشخاص رائعون يعملون على الأرض. فعلى سبيل المثال، افتتحنا للتو مكتبا في تنزانيا، لأننا ندرك أن منظومة المدفوعات في هذا البلد تحتاج إلى اتصالات أكثر انتظاما وكثافة. ونفتتح أيضا مكتبا في الكويت يضم 12 شخصا.

وهنا في مصر، كنا نتحدث للتو عن حجم فريقنا. لقد نما من 15 شخصا قبل بضع سنوات إلى أكثر من 105 أشخاص الآن. وهذا العدد لن ينخفض في أي وقت قريب.

ليلى سرحان: من بين الأشياء المثيرة للاهتمام حقا التي فعلناها في فيزا — هو بناء ما نسميه "النماذج النمطية للأسواق". ننظر حول العالم ونسأل: "أي الأسواق تتصرف بشكل متشابه؟" على سبيل سبيل المثال، قد يكون للمملكة المتحدة قواسم مشتركة مع أستراليا أكثر من بولندا — وبنفس الطريقة، تتشارك مصر كثيرا من السمات مع أجزاء من جنوب شرق آسيا.

تساعدنا هذه الرؤية في تحديد ما ينبغي لنا أن نمنحه الأولوية في كل مكان. في مصر والأسواق المماثلة، يتعلق الأمر بالبناء — أي إنشاء حلول متسقة مع كل شريحة، بدءا من البنوك الكبيرة ووصولا إلى أصغر البائعين. وستُفاجأ بمدى مرونة عديد من هذه الأسواق — فهي في بعض الحالات تكون أكثر مرونة من الاقتصادات "المتقدمة".

إنتربرايز: طارق، هلا أخبرتنا عن شيء واحد في منطقتك قد يثير دهشة شخص ما من خارجها؟

طارق محمود: بالنسبة لشخص قادم من أوروبا أو أمريكا الشمالية على وجه الخصوص، سيكون مثار دهشته ما تحمله محافظ الهاتف المحمول في جعبتها ومدى التأثير الذي تُحدثه. كنا في كينيا الأسبوع الماضي، وتستطيع أن ترى كيف أصبح ذلك جزءا كبيرا جدا من المنظومة. كنت في كوت ديفوار منذ وقت ليس ببعيد، وأنجز مشغلو الهاتف المحمول هناك عملا رائعا فيما يتعلق باستكمال شبكات الاتصالات الخاصة بهم عبر توفير هذه الإمكانات المالية أيضا.

ما هي "فيزا" على أي حال؟

إنتربرايز: من أجل أن نستوعب كيفية مواجهتكم لساحات المعارك الجديدة، نحتاج إلى فهم ماهية "فيزا" اليوم. فمثلا بالنسبة للقراء الذين يعرفون الشعار فقط، كيف تجني "فيزا" الأموال على أرض الواقع؟

طارق محمود: يكون ذلك في الأساس عبر تسهيل المدفوعات، ثم تطويق تلك الوظيفة بالقدرات المناسبة بغية التأكد من شفافية الدفع وأمنه، ويمكنك استخدام البيانات لتقديم تجارب دفع أفضل. إنها حزمة من خدمات التكنولوجيا، التي نقدمها للعملاء الراغبين في استخدامها لتزويد عملائهم بتجربة رائعة.

إنتربرايز: لن نقول إننا متمسكون بأوراقنا النقدية، لكن مصر لا تزال مجتمعا يحتل فيه التعامل نقدا مكانة مركزية إلى حد ما. كيف يؤثر ذلك على استراتيجيتكم؟ فلا يمكن أن نكون السوق الوحيدة التي على هذه الشاكلة…

طارق محمود: ما زلت أتذكر عندما كانت الشيكات السياحية شائعة... انظر، أعتقد أن الأمر يتعلق بتطور ما أظنه "تجربة العميل في المدفوعات"، وهي تجربة تتطور بسرعة لا تصدق. فلو افترضنا أن شخصا ما غادر كوكبنا في أوائل التسعينيات وعاد الآن، فلن يتعرف عليه — المدفوعات اللاتلامسية، والتجارة الإلكترونية، وأيضا التجارة المؤتمتة بوكلاء الذكاء الاصطناعي التي تخطو الآن أولى خطواتها استعدادا للتحليق.

إنتربرايز: تتحدث عن "فيزا" بوصفها "شبكة الشبكات". ماذا يعني ذلك عمليا؟

طارق محمود: سأعطيك مثالا حقيقيا. إذا ذهبت إلى الصين قبل خمس سنوات، فستجد صعوبة في الدفع ببطاقة خارج الفنادق أو المطاعم العادية لأن رموز الاستجابة السريعة لـ "وي تشات" و "علي باي" كانت مهيمنة.

على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، أصبح بإمكانك الآن، في تطبيق "وي تشات" أو "علي باي"، أن تدرج فعليا بيانات اعتماد "فيزا" الخاصة بك. إذ تُدخل تفاصيل بطاقة "فيزا" الخاصة بك، والآن تستطيع استخدام بيانات اعتماد "فيزا" من خلال تطبيق "علي باي" أو من خلال "وي تشات" للدفع في أي مكان تريده في جميع أنحاء الصين.

وإن وصفنا بـ "شبكة الشبكات" يعني أننا لا نحتاج إلى الوجود في كل موقع محتمل، لكننا — وفق التوصيف — شبكة الشبكات القادرة على الاتصال للتأكد من إمكانية ربط كل تاجر بكل مستهلك.

إنتربرايز: إذن ما هي المحركات الكبيرة للأعمال بالنسبة إليكم؟ فأنتم لم تعودوا تبيعون البطاقات فقط.

طارق محمود: تكمن هذه بالفعل في ثلاثة مجالات رئيسية. الأول هو رحلة إنشاء تجارب دفع فعالة وجميلة. فهذا هو جوهر عملنا. ويشمل توسيع المدفوعات اللاتلامسية كي تضم أنظمة النقل أو تحسين الترميز (tokenization) لجعل التجارة الإلكترونية أكثر سلاسة وأمانا.

المحرك الثاني للنمو هو إدارة المخاطر. مع نمو التجارة الإلكترونية، ومع إطلاق العديد من البلدان أنظمة المدفوعات اللحظية (RTP)، تأتي مخاطر الاحتيال مصاحبة لها. إذ نرى ارتفاعا في حوادث الاحتيال، سواء كان ذلك من خلال روابط مزيفة أو عمليات احتيال أخرى، لذلك نعمل فعلييا على تكييف حلول إدارة المخاطر الخاصة بنا ليس فقط لحماية مدفوعات "فيزا"، بل وأيضا لحماية جميع أنواع المدفوعات. لقد تبنى العملاء تقنيتنا لأغراض مختلفة عما تخيلناه قبل سنوات.

المجال الأخير، الذي يثير حماسي، هو المرونة. يعاني العديد من عملائنا حقا مع حزم التكنولوجيا الخاصة بهم. بسبب متطلبات الامتثال، أو لأنهم بحاجة إلى الابتكار بسرعة كبيرة. كان لدينا عميل أراد إطلاق عرض جديد. لو استخدموا التقنية الداخلية الخاصة، لاستغرق الأمر عامين للبناء. ولكن من خلال الاستفادة مما اشترته فيزا وبَنَتْهُ، تمكنوا من الإطلاق في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

إنتربرايز: هذه هي الفرضية الجديدة إذن. إنها ليست مجرد شبكة بطاقات – إنها شركة تكنولوجيا تتيح لعملائها بناء حلولهم الخاصة.

طارق محمود: بالضبط. الشيء المثير حقا هو أن "فيزا" قد تطورت. فقد جرى تفكيك حزم تقنياتنا التي بُنيت على مدى 60 عاما. واعتمادا على احتياجاتك — سواء كانت إدارة المخاطر، أو البنية التحتية، أو المعالجة لمدفوعات "فيزا" أو غيرها — هناك وحدات وحلول مختلفة يمكنك الاختيار من بينها ضمن هذه الحزم. من ثم فإن "فيزا" يجري التعامل معها بوصفها منصة متكاملة.

ساحات المعارك الجديدة

إنتربرايز: لنتحدث عن ساحات المعارك الجديدة هذه. فثمة حكومات في هذه المنطقة تطلق أنظمة دفع خاصة بها، مثل "مدى" في السعودية و"ميزة" في مصر. إنها تتعدى إلى مجال عملكم. فهي تنظر إلى نظام المدفوعات الموحد (UPI) في الهند وتفكر، "حسنا... نريد بعضا من ذلك". فكيف تعملون مع الجهات السيادية في حالات كهذه؟

طارق محمود: لقد خضت رحلة مع هذا الأمر. وما يدور في ذهني وأقوله هو "أنا سعيد جدا. أنا سعيد لأن كل دولة لديها أجندة لدفع المدفوعات الرقمية". فكلما زادت المدفوعات الرقمية، زادت الشفافية والشمول.

هناك نهجان. الأول هو تقديم المساعدة. فنحن نساعد بالفعل في بعض البلدان، حيث يحتاجون إلى مشورة بشأن المخاطر أو الأمن السيبراني، لأن كل نظام دفع معرض للخطر. وفي الوقت نفسه، سنواصل التركيز على بناء الشبكة التي تبنيها "فيزا" منذ أكثر من 65 عاما. أعتقد أن وجود أنظمة دفع رقمية محلية ينبغي أن يكون محل ترحيب.

ليلى سرحان: لقد ذكرتم "ميزة" هنا في مصر و "إنستا باي". هذه النماذج تفيد أعمالنا بالفعل أيضا، لأنها يفتح فرصا لمزيد من الشمول المالي والرقمنة. نجري الكثير من النقاشات مع البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى حول كيفية التعاون مع بعضنا، لا سيما في الجزء المتعلق بالمخاطر.

إنتربرايز: أين تكمن أبرز المساحات الواعدة للنمو مع دخول الشركات المدعومة من الحكومة إلى مجال الشمول المالي؟

طارق محمود: هناك وفرة هائلة من الفرص. سأعطيك مثالين حقيقيين. أولا، تواصل العديد من البنوك في المنطقة استخدام نظام "سويفت" بوصفه وسيلة أساسية لإرسال الأموال. لدي ابنان في سيدني. فإذا أردت أن أرسل لهما المال عبر "سويفت"، سيستغرق الأمر أربعة أيام على الأرجح. وإذا أرسلت 700 دولار، فسوف يستلمان 650 دولارا بسبب رسوم البنوك المراسلة.

ولكن ما حدث فعلا أنني كنت أتحدث إلى ابني في أحد الأيام عبر سناب شات، وقال: "أبي، أحتاج إلى 700 دولار". بينما كنت أتحدث إليه، تمكنت من فتح تطبيق البنك الخاص بي وإرسال 700 دولار له عبر Visa Direct، عبر بنيتنا التحتية. استلم ابني المبلغ في غضون أربع ثوان بعدما ضغطت زر "إرسال". إنه تحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، ولكن باستخدام البنية التحتية لـ "فيزا". وهناك ربما رسوم 3 دولارات لتلك الدفعة، لكنه استلم بالضبط ما أرسلته له. سوف نشهد تحول هذا الأمر إلى تجربة دفع طبيعية جدا، حتى في أيام العطلات الرسمية للبنوك.

إنتربرايز: وما هو المثال الثاني؟

طارق محمود: المثال الثاني الذي أجده مثيرا حقا هو أنه لا تزال هناك أوجه قصور هائلة في مدفوعات الشركات (B2B). عندما تدفع الشركات لبعضها، سواء أكانت سلاسل توريد أم مقاولين... عندما يحتاج مقاول بناء إلى الدفع للمقاولين من الباطن، تكون الطريقة معقدة جدا وغير فعالة. ولذا فإن رقمنة ذلك الأمر تمثل فرصة نمو هائلة.

ليلى سرحان: أؤكد بشدة على التحويلات المالية. نحن نعلم مدى أهميتها لهذه الاقتصادات. في بلدي لبنان، يأتي 50% من الناتج المحلي الإجمالي من التحويلات — أي أشخاص يرسلون الأموال إلى الوطن. وأعتقد أن ما قمنا به مع Visa Direct و Visa Plus، من إرسال الأموال من هاتف محمول إلى هاتف محمول، والدفع إلى محفظة، والدفع إلى حساب... يمثل نقلة نوعية لهذه الأسواق.

إنتربرايز: تعتقدون إذن أن المساحة الواعدة هي مدفوعات الشركات الآن أكثر من الشمول المالي، أليس كذلك؟

ليلى سرحان: هناك الكثير من العمل المطلوب في مجال الشمول المالي في هذه الأسواق — إذ إن الشمول المالي يشمل الشركات والمستهلكين (أي نموذج B2B، ونموذج B2C). فلا تجعل تركيزك يقتصر على الأفراد، بل فكر في صغار البائعين. سواء أكان شخصا واحدا في المنزل يخبز الكعك أم حِرفيا أم متجرا صغيرا — فهم متعطشون للحصول على الخدمات المالية المناسبة.

طارق محمود: يعتقد كثيرون أن هذه تمثل حاجة تمويلية، لكنها ليست كذلك؛ لأن الكثير الاحتياجات هنا تتعلق بالمعاملات وحسب — فهم يحتاجون فقط إلى الدفع لمورديهم واستلام الأموال بأسرع ما يمكن.

ليلى سرحان: وقد رأينا مشغلي الهاتف المحمول يدخلون في هذا المجال. أعرف مشغل هاتف محمول في باكستان يصرف أكثر من 100 ألف قرض يوميا بمتوسط قيمة يتراوح بين 5 و 10 دولارات. لأن هذا هو بالضبط ما يحتاجه هؤلاء التجار الصغار جدا — يحتاج إلى وضع بنزين، يحتاج إلى شحن بيانات هاتفه المحمول أو أيما يكون لذك. يمتلك مشغلو الهاتف المحمول البيانات اللازمة لذلك، وهم يتحملون هذا الخطر.

مستقبل البنية التحتية للمدفوعات

إنتربرايز: لننتقل الآن إلى مستقبل البنية التحتية للمدفوعات نفسها. سألت عن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) وما إذا كانت تشكل تهديدا.

طارق محمود: أشعر أن المحادثة قد انتقلت تقريبا إلى العملات المستقرة أكثر بكثير من العملات الرقمية للبنوك المركزية، وكيف يمكن للعملات المستقرة تسهيل نظام دفع أكثر كفاءة. نحن منخرطون بشدة في هذا الأمر.

[ملاحظة المحرر: بينما يبدو محمود متفائلا بشأن إمكانات العملات المستقرة، يأتي تفاؤله في لحظة تشهد احتكاكا تنظيميا عميقا. هذا الأسبوع فقط، ورد أن السلطات الصينية كبحت جماح خطط العملات المستقرة من آنت جروب و "جيه دي دوت كوم"، مما يسلط الضوء على المخاوف السيادية الدقيقة التي سيتعين على "فيزا" التعامل معها].

إنتربرايز: أين سأستخدم العملة المستقرة حقا؟ بحكم تعريفها، هي مربوطة بالدولار أو عملة أخرى، فلماذا أخرج عن نطاق البنك لاستخدام عملة مستقرة بدلا من الدفع عن طريق البنك باستخدام العملة الورقية؟

طارق محمود: ستراها في الكثير من البلدان، وفي الغالب حيث تؤثر قيود الصرف الأجنبي على القدرة على تحريك الأموال. إنها مجرد طريقة يسيرة للسماح للناس بإرسال الأموال لبعضهم. أما حالة الاستخدام الأخرى، فهي حيث يحتاج الناس إلى التسوية في جميع أيام الأسبوع، لذلك لا تحتاج إلى أن تكون غرف المقاصة مفتوحة. تمنحك العملة المستقرة الشفافية، بالإضافة إلى القدرة على إجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

إنتربرايز: بالانتقال إلى ما هو أعمق في عالم الخيال العلمي، لدينا التجارة المؤتمتة بوكلاء الذكاء الاصطناعي…

طارق محمود: إنها تذكرني بأول مرة فتحت فيها... ما كان أول متصفح للإنترنت؟

إنتربرايز: كان هذا "نتسكيب نافيجيتور".

طارق محمود: نتسكيب نافيجيتور! تلك المرة الأولى التي فتحته فيها وبدأت تفكر، "يا إلهي، ما هذا؟" أشعر أن التجارة المؤتمتة بوكلاء الذكاء الاصطناعي في ذلك الفصل أو المرحلة المماثلة. فكر في الأمر: الآن، تبحث عن خطط عطلتك، وأيما يكون نوع الذكاء الاصطناعي الذي يقدم لك توصيات حول الفنادق التي يجب الإقامة فيها، فهنا تنتهي الرحلة. لا تزال تجربة الدفع شيئا يجب عليك الخروج منه والذهاب لاستكماله. يكمن اتجاه المستقبل في تجربة مدمجة تماما، ولكن ضمن معايير تحددها أنت، تشعر خلالها بوصفك مستهلكا بالأمان، ويشعر التاجر أيضا بالأمان.

إنتربرايز: ولكن إذا كنت فندق بوتيك، فأنا أريد تلك الصورة التقليدية من العلاقة المباشرة. أريد أن يأتي العميل إلى موقعي، وينضم إلى برنامج الولاء الخاص بي. ألن يستبعدني هذا النمط الجديد من المعادلة؟

طارق محمود: سيفعل ذلك أحيانا. لكن الأمر يشبه التجول في مركز تسوق في سنغافورة، ولا يزالون يبيعون أقلام حبر جميلة في العصر الرقمي. هذا سيظل موجودا. أنا متأكد من أنه في غضون 15 عاما، ستظل هناك متاجر سفر صغيرة تخلق تجارب رائعة. ولكن سيكون هناك كم هائل من المعاملات التجارية التي تحدث من خلال التجارة المؤتمتة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث يتولى الروبوت التسوق أيضا.

إنتربرايز: هذه النوعية من التجارة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي تبدو… دعنا نقول: مبكرة على ما أعتقد.

طارق محمود: إنها كذلك، ولكن على غرار إطلاق الإنترنت والمدفوعات هناك، سيستغرق الأمر أيضا بضعة فصول قبل أن تصبح التجارة المؤتمتة بوكلاء الذكاء الاصطناعي تجربة جميلة. لكن هذا القطار قد انطلق، وسنضطلع بدور كبير هناك. في جميع أنحاء العالم، يريد الناس الراحة، يريدون السرعة، يريدون الشفافية — سواء أكانوا تجارا أم مستهلكين.

إنتربرايز: حسنا، سؤال أخير. بالنسبة لأبنائنا في سن الجامعة. بماذا تنصح أطفالك أن يدرسوا؟

طارق محمود: أحاول تعليمهم كيفية الاستمرار في التعلم، بدلا من ماهية الشيء الذي يتعلمونه. عليهم أن يتعلموا كيف يكونون قابلين للتكيف. أعتقد أن الأمر يجب أن يكون سلوكيا، بدلا من مجال الدراسة نفسه. هذا هو توجهي.

اتفقت وزارتا المالية والاستثمار على البدء تدريجيا في تخفيض الرسوم المفروضة على المصنعين، بدءا بتطبيق آلية جديدة لحساب المساهمة التكافلية الموجهة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز.

تذكر- حصرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرا نحو 2224 رسما إداريا يواجهها المستثمرون، تحصلها 67 جهة حكومية مختلفة. واستجابة لذلك، بدأت وزارة المالية في دراسة إجراء تغييرات على كيفية حساب وسداد المساهمة التكافلية.

ما الجديد؟ أوضح المصدر أن المساهمة التكافلية ستُحسب على أساس صافي الربح بدلا من الإيرادات، بنسبة 1% من صافي الربح بدلا من النسبة الحالية البالغة 0.25% من الإيرادات.

أسباب تغيير الآلية: تواجه الشركات حاليا مشكلتين رئيسيتين مع المساهمة التكافلية — إذ تُحسب المساهمة على أساس الإيرادات، وليس على أساس صافي الربح، مما يرفع قيمتها ويؤثر سلبا على السيولة لدى الشركات، يُضاف إلى هذا أن سدادها يعد شرطا أساسيا للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، مما يجبر الشركات على دفعها.

وافق مجلس الوزراء العام الماضي على تغيير كيفية حساب المساهمة التكافلية. وتضمنت التعديلات فرض مساهمة بنسبة 0.25% لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل تُحسب على أساس صافي أرباح الشركات، بدلا من إجمالي إيراداتها. ومع ذلك، قوبل هذا بمخاوف من هيئة التأمين الصحي الشامل.

وقد يؤدي تطبيق الآلية الجديدة إلى نقص تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل — ومن أجل معالجة هذا الأمر، اقترحت وزارة المالية إجراءات للحيلولة دون مواجهة هذه المنظومة فجوة تمويلية، ولتحديد مصادر تمويل جديدة، نظرا لأن المساهمة التكافلية تمول حاليا معظم خدمات المنظومة.

الموازنة العامة للدولة ستغطي الفجوة بداية من العام المالي المقبل: قررت الحكومة أن تغطي الموازنة العامة للدولة فجوة التمويل بين إيرادات المساهمة التكافلية ونفقات منظومة التأمين الصحي الشامل بدءا من العام المالي 2027/2026، وفقا للمصدر.

وسيلة أخرى لسد الفجوة التمويلية -

زيادة محتملة في أسعار المشروبات الغازية: تجري مناقشات لوضع مقترحات لفرض "ضريبة صحية" على المشروبات المحلاة، على غرار تلك المطبقة في العديد من الدول العربية، حسبما صرح به مصدر حكومي آخر لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توصية من منظمة الصحة العالمية — ففي يونيو، أطلقت المنظمة مبادرة "تحث البلدان على رفع الأسعار الحقيقية للتبغ والكحول والمشروبات المُحلّاة بالسكر بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2035 من خلال فرض الضرائب الصحية، وذلك في خطوة رامية إلى تقليل الأمراض المزمنة وتوليد إيرادات عامة كبيرة"

كيف ستُفرض؟ قال المصدر إن الضريبة الصحية المقترحة — التي تطورها وزارتا الصحة والمالية — ستطبق تصاعديا بناء على محتوى السكر في كل منتج. وستُعفى المشروبات الخالية من السكر والصحية، بينما ستواجه المشروبات التي تحتوي على 5-9 جرامات من السكر لكل 100 ملليلتر ضريبة بنسبة 20%. أما المشروبات التي تتجاوز هذا الحد، فستخضع لضريبة بنسبة 30%.

متى ستُفرض؟ أضاف المصدر أن الضريبة ستُفرض بمجرد الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة.

إنتربرايز نشرت سابقا حول الموضوع: صرحت مصادر لإنتربرايز في مايو بأن الحكومة تدرس فرض ضرائب على مجموعة منالسلع والخدمات لأول مرة — بما في ذلك المشروبات الغازية والعصائر المحلاة وغير المحلاة والبيرة غير الكحولية — في إطار خطة أوسع لإلغاء الإعفاءات عن 19-20 سلعة تحصل عليها بموجب القانون الحالي. ومع ذلك، لم تتضمن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو أية ضرائب على المشروبات المحلاة.

من المنتظر أن تستثمر أربع شركات نسيج صينية 65 مليون دولار لإنشاء مصانع في مدينة "السخنة 360" الصناعية التابعة لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وفقا لبيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وستمتد المصانع الأربعة على مساحة 238 ألف متر مربع، وأيضا ستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة. ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل بشأن المشروعات.

حول المنطقة: تعد "السخنة 360" مدينة صناعية متكاملة تبلغ مساحتها 10 ملايين متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وتوفر مناطق صناعية وسكنية وتعليمية وتجارية، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة. ويستهدف المشروع استثمارات إجمالية بقيمة 3 مليارات دولار ويقدم مجموعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الملكية بنسبة 100%، والسيطرة الكاملة على أنشطة الاستيراد والتصدير، والإعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

شركات النسيج الصينية ❤️ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طفرة في استثمارات النسيج الصينية في النصف الثاني من عام 2025. وقد شهدنا في النصف الثاني من العام وحتى الآن افتتاح شركة هنجشينج مصنعها لتكنولوجيا النسيج بقيمة 70 مليون دولار في القنطرة غرب، وتوقيع شركة "إيفر فار تيكستايل إيجيبت" الصينية اتفاقية لاستثمار 130 مليون دولار في منشأة جديدة، وتوقيع شركة تشانغتشو رامادا اتفاقية لإنشاء منشأة لتصنيع النسيج بقيمة 22.6 مليون دولار أيضا في القنطرة.

أيضا- افتتحت شركة أجرو جرين مصنعها لتصدير الحاصلات الزراعية بقيمة 300 مليون جنيه في منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 11 ألف متر مربع 30 ألف طن من الخضروات الطازجة المعبأة. وسيصدر المصنع إنتاجه بالكامل إلى أسواق تشمل المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا.

وافتتحت الشركة المصرية لمستحضرات التجميل أيضا ثلاثة خطوط إنتاج أدوية جديدة في مصنعها لمستحضرات التجميل بقيمة 200 مليون جنيه في جمصة، لإنتاج الأقراص والكبسولات والمساحيق. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمنشأة التي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع 650 طنا، يُصدر 40% منها.

ما هي الخطوة التالية؟ تخطط الحكومة لإنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين في الدقهلية، تغطيان 141 فدانا و93.5 فدانا، لتكون امتدادا لمنطقة جمصة الصناعية، حسبما صرح به وزير الصناعة كامل الوزير. وتهدف المناطق الجديدة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، مع إعطاء الأولوية للمصنعين الحاليين الذين يسعون للتوسع.

ومن المقرر أيضا: أضاف الوزير أن العمل جار على تطوير منطقة لوجستية في ميناء دمياط لتسريع عمليات مناولة البضائع والتصدير.

رفعت وزارة المالية مستهدفاتها للاقتراض المحلي لشهر أكتوبر إلى 845 مليار جنيه، صعودا من 833 مليار جنيه في سبتمبر، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الزيادة على خلفية الإقبال القوي من المستثمرين على أذون وسندات الخزانة المضمونة حكوميا في كلتا السوقين الأولية والثانوية، بعد الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة في جميع أنحاء البلاد.

البنوك المحلية تستحوذ على نصيب الأسد: شهد الطلب من القطاع المصرفي المصري على أدوات الدين المحلية نموا يتجاوز حجم الطلب من المستثمرين الأجانب في الفترة الحالية، بفضل التحسن في المشهد الاقتصادي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن تراجع العائدات داخل النظام المصرفي، حسبما قاله المصدر. وكان الطلب المرتفع على تغطية الدين المحلي من قبل البنوك مدفوعا بارتفاع استثمارات الأفراد في أدوات الدين عبر البنوك التي يتعاملون معها، التي تقدمها بوصفها خيارا استثماريا بديلا وسط تراجع العائدات على أدوات الادخار الأخرى، وفق المصدر.

وتشكل أذون الخزانة طويلة الأجل الحصة الأكبر من الإصدارات المستهدفة، في إطار جهود الحكومة التي تستهدف إطالة متوسط أجل الدين العام، حسبما أضافه المصدر.

نظرة عامة على أحدث عطاءات أذون الخزانة: خلال عطاءات أذون الخزانة يومي الخميس والأحد الماضيين، باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 228.4 مليار جنيه — بزيادة 29.8% عن المستهدف البالغ 176 مليار جنيه، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك. وبيعت الأذون بمتوسط عائد يتراوح بين 25.59% و 26.79%.

وتعمل وزارة المالية الآن على تقليل عدد الإصدارات الجديدة من خلال إعادة فتح إصدارات سندات لأجل عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام بدلا من طرح إصدارات جديدة.

تذكر- تعتزم وزارة المالية الكشف عن استراتيجيتها الجديدة للدين العام في ديسمبر المقبل. وتهدف الاستراتيجية إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، انخفاضا من 85% في العام المالي الماضي، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل الدين إلى خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام المالي، انخفاضا من 7.6% المقدرة في العام المالي الماضي. وفي الوقت نفسه، تقدر فجوة التمويل للعام المالي الحالي بنحو 3.6 تريليون جنيه. ومن أجل الوصول إلى مآربها، تخطط وزارة المالية لإصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 3.2 تريليون جنيه — ستكون 2.2 تريليون جنيه منها في شكل أذون خزانة ونحو 928.9 مليار جنيه في شكل سندات خزانة — وفقا لأرقام رسمية اطلعت عليها إنتربرايز.

طاقة -

بتروجيت تقتنص عقدا بـ 1.1 مليار دولار لتطوير حقل نفط في الجزائر: فازت شركة بتروجيت المملوكة للدولة بعقد بقيمة 1.1 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من حقل "حاسي بئر ركايز" في الجزائر، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. وجاء ذلك عقب اجتياز الشركة لمرحلة التأهيل بعد منافسة مع كبرى الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة، بحسب البيان.

التفاصيل: ستقود بتروجيت تحالفا يضم شركة أركاد سبا الإيطالية لتنفيذ المشروع. ويشمل المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بسعة 31.5 ألف برميل يوميا، إلى جانب المرافق المرتبطة به، بما في ذلك خطوط أنابيب بطول 217 كيلومتر.

دمج واستحواذ -

#1- حدد المستشار المستقل شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة دلتا للتأمين عند 40.54 جنيه في تقريره الذي وافق عليه مجلس إدارة الشركة، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية (بي دي إف). وتتجاوز القيمة العادلة سعر عرض الشراء الإجباري البالغ 40 جنيها للسهم المقدم من شركة تأمين الوفاء. ووصف مجلس الإدارة العرض بأنه فرصة إيجابية للمساهمين لتحقيق ععائد متميز، وقال إن الصفقة ستعزز المركز التنافسي للشركة مع ضمان الاستقرار الوظيفي لموظفي الشركة، وفقا للبيان.

تذكر - حصلت شركة تأمين الوفاء المدرجة في بورصة الدار البيضاء على موافقة الجهات التنظيمية الشهر الماضي للمضي قدما في تقديم عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على نحو 125 مليون سهم من أسهم الدلتا للتأمين (100% من أسهم الشركة) بسعر 40 جنيها للسهم الواحد، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات جنيه. وأمام مساهمي الشركة المستهدفة مهلة حتى يوم الاثنين 27 أكتوبر لاتخاذ قرارهم بشأن بيع أسهمهم، على أن تنفذ عملية الشراء في غضون خمسة أيام من إغلاق العرض.

#2- وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج على دمج ثلاث شركات تابعة في الشركة، وفق إفصاحتلقته البورصة المصرية (بي دي إف). وعقب دمج شركات "مصر لصناعة الزجاج" و"ميج مصر للزجاج" و"الشرق الأوسط للعبوات الزجاجية"، ستحافظ الشركة الأم على رأس مالها المرخص به عند 150 مليون جنيه ورأس مالها المصدر عند 62.6 مليون جنيه، مع تجنيب الفارق البالغ 755.2 مليون جنيه بين رأس المال المصدر للشركة الدامجة وإجمالي قيمة صافي حقوق الملكية لمساهمي كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة في حساب الاحتياطيات بالشركة.

#3- الحسن السعودية تسعى للاستحواذ على 50% من ديجيتال بلانتس المصرية: تجري مؤسسة الحسن للمقاولات العامة السعودية مفاوضات مع شركة ديجيتالبلانتس المصرية لحلول التحول الرقمي والأمن السيبراني للاستحواذ على حصة تبلغ 50% من أسهمها، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال بلانتس أحمد حنفي لجريدة المال. الصفقة، التي قد تشمل أيضا الوحدة التابعة للشركة المصرية في الإمارات مستقبلا، تأتي بعد أن استحواذ الشركة السعودية بالفعل على 50% من أسهم وحدة ديجيتال بلانتس في المملكة، حسبما أوضح حنفي للإنتربرايز، مشيرا إلى إتمام الصفقة بمقابل نقدي رفض الإفصاح عنه.

خطط مستقبلية: تستعد ديجيتال بلانتس لدخول السوق العُمانية خلال العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها الإقليمي في الخليج، وفقا لما كشف حنفي لإنتربرايز.