صباح الخير قراءنا الأعزاء. نأمل أن تكون قد قضيتم عطلة نهاية أسبوع طويلة ممتعة واستعديتم لأسبوع عمل جديد. نستهل الأسبوع بعدد جديد تهيمن عليه أخبار الاقتصاد، وفي مقدمتها أحدث بيانات التضخم والحساب الجاري، وكذا رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ سنوات.

أسبوع حافل في انتظارنا، إذ تتجه أنظار العالم نحو شرم الشيخ التي تستعد لاستضافة قادة العالم لحضور القمة الدولية حول غزة، حيث ستوضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار.

تنويهات -

حالة الطقس - يستمر الطقس المعتدل في القاهرة اليوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة عن الأسبوع الماضي، إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية والصغرى إلى 20 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية طقسا معتدلا أيضا، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية، والصغرى إلى 20 درجة مئوية.

تابع معنا -

#1- الكوميسا تطلق نظاما للمدفوعات الرقمية: أعلنت السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) عن إطلاق منصة جديدة للمدفوعات الرقمية تسمح للشركات في الدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة — بما في ذلك مصر وكينيا وإثيوبيا — بتسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وفق بيان صحفي. ويهدف النظام إلى تقليل الاعتماد على العملات الصعبة مثل الدولار، مما يخفض تكاليف التجارة ويبسط المدفوعات عبر الحدود.

ويجري تجربة المنصة الجديدة، التي تحمل اسم "منصة مدفوعات التجزئة الرقمية"، حاليا بين ملاوي وزامبيا بالشراكة مع اثنين من مقدمي الخدمات المالية الرقمية وشركة لتداول العملات الأجنبية. وقال وزير التجارة الكيني لي كنيانجوي إن النظام سيجعل التجارة الإقليمية أكثر سهولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 80% من الأعمال التجارية و60% من العمالة في دول الكوميسا. ويستهدف النظام فرض رسوم معاملات أقل من 3% من قيمة التبادل التجاري.

#2- حوافز جديدة لمنتجي الأسمنت: منحت الحكومة حافزا استثنائيا لمصنعي الأسمنت هذا الشهر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلية، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة. وستحصل المصانع التي تزيد إنتاجها وتوجهه إلى السوق المحلية هذا الشهر على خصومات مؤقتة على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة في المعروض.

إذا فاتك الخبر- منحت الحكومة في يوليو الماضي مصانع الأسمنت شهرا واحدا لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة في إطار جهود أوسع نطاقا لتحقيق استقرار الأسعار وتلبية الطلب المحلي.

#3- "طيران أبو ظبي" تطلق أول خدمة تاكسي جوي في مصر: أطلقت شركة طيران أبو ظبي أمس السبت أول خدمة "تاكسي جوي" في مصر، بالشراكة مع القوات الجوية المصرية، باستثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه، وفق ما ذكره موقع اقتصادالشرق. الشركة لديها أربع طائرات عاملة حاليا، وتخطط لزيادتها إلى ثماني طائرات الشهر المقبل. وتبدأ الأسعار من 200 دولار للرحلات القصيرة داخل القاهرة، وتصل إلى 1500 دولار للرحلات الأطول إلى شرم الشيخ والغردقة والجونة. وتستهدف الخدمة السياح ورجال الأعمال، مع خطط مستقبلية للتوسع في النقل الطبي الجوي والشحن السريع.

#4- أطلق البنك المركزي المصري صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، بهدف "تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع القدرة التنافسية"، حسبما صرح به محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في بيان صادر عن البنك.

سيُسمح للصندوق تأسيس شركات أو الاستثمار فيها للمضي قدما في تحقيق أهدافه والتعاون مع الشركاء على المستويين محليا ودوليا. وسيقدم الصندوق أيضا الدعم الفني والمالي للمبادرات التي تستهدف تحديث البنية التحتية المصرفية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتشجيع ابتكار التكنولوجيا المالية، وتدريب الكوادر البشرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ويرأس مجلس إدارة الصندوق المحافظ حسن عبد الله، ويضم في عضويته 11 عضوا، من ضمنهم نائب المحافظ للاستقرار النقدي رامي أبو النجا، ونائب المحافظ للاستقرار المصرفي طارق الخولي. كذلك يضم المجلس خمسة رؤساء تنفيذيين للبنوك انتخبهم اتحاد بنوك مصر، إلى جانب ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة المعترف بها وهم — الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر محمد عبد الله، والرئيس التنفيذي لشركة بنيان طارق عبد الرحمن، والعضو المنتدب لشركة مناجم السكري هدى منصور.

يحدث اليوم -

هل تتطلع إلى حلول مبتكرة لمواجهة تغير المناخ واستدامة المياه؟ تنطلق فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه" اليوم في فندق تريومف لاكشري بالقاهرة الجديدة، وتستمر حتى يوم الخميس. يهدف الحدث السنوي إلى طرح حلول مبتكرة لمواجهة تغير المناخ واستدامة المياه. وتتضمن أجندة الحدث حزمة من ورش العمل والمعارض والجلسات النقاشية التي تركز على التكيف مع تغير المناخ، وإدارة الموارد المائية، والحلول القائمة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة. كما سيستضيف الحدث مسابقات للمخترعين الشباب، ويعرض تقنيات جديدة تهدف إلى تطوير قطاع المياه في مصر والمنطقة.

في المفكرة -

#1- تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب في عشاء عمل يوم 28 أكتوبر في فندق شيراتون القاهرة. وستعقب الحوار مع العضوين البارزين في الفريق الاقتصادي للحكومة جلسة أسئلة وأجوبة.

#2- تعقد مصر والاتحاد الأوروبي قمة مشتركة في بروكسل يوم 22 أكتوبر، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، وفق ما قالته وزيرة التخطيط رانيا المشاط. وتناقش القمة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا -

تهيمن عدة موضوعات متنوعة على عناوين الصفحات الأولى للصحف العالمية هذا الصباح، ومن أبرزها ما يلي:

1#- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على جميع الواردات من الصين بدءا من الأول نوفمبر أو قبل ذلك، متهما بكين باتخاذ "إجراءات عدائية للغاية" للحد من صادرات المعادن الأرضية النادرة الأساسية لتصنيع التكنولوجيا. وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ويبدو أن قرار بكين بتوسيع ضوابط التصدير على المعادن الأرضية النادرة — وهي مدخلات رئيسية للسيارات الكهربائية والإلكترونيات والمعدات الدفاعية — هو ما أثار التوتر الأخير. وتتطلب الضوابط الجديدة من الشركات الأجنبية الحصول على موافقة قبل تصدير المنتجات التي تحتوي على هذه المواد، مما يشدد بشكل فعال قبضة الصين على سلسلة الإمداد. (فايننشال تايمز | الجارديان | رويترز)

2#- قتل 60 شخصا على الأقل في غارات بطائرات مسيرة ومدفعية شنته قوات الدعم السريع على ملجأ للنازحين في مدينة الفاشر السودانية بين يومي الجمعة والسبت، وفق ما نقلته سي إن إن. وتخضع المدينة، وهي آخر معقل للجيش السوداني في إقليم دارفور، لحصار من قوات الدعم السريع منذ أشهر، ما أدى إلى انتشار الجوع والمرض.

3#- اندلعت اشتباكات عنيفة على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان في وقت متأخر من مساء السبت، بعد أن هاجمت حركة طالبان الأفغانية مواقع عسكرية باكستانية، بحسب ما ذكرته رويترز.

يتوافد قادة العالم على مدينة شرم الشيخ خلال الساعات المقبلة للمشاركة في قمة دولية لوضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وستعقد القمة غدا بهدف إنهاء الحرب في غزة والتمهيد لحقبة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

حضور رفيع المستوى: سيحضر القمة أكثر من 20 من قادة العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. كذلك سيحضر القمة قادة أو وزراء خارجية من ألمانيا وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا، حسبما أفاد به موقع أكسيوس.

من المنتظر أن تمثل هذه القمة الخطوة الأخيرة بعد أيام من المفاوضات التي انتهت بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بالأسرى الفلسطينيين الذي جرى التوصل إليه يوم الخميس بأنه "لحظة تاريخية"، لا يطوي "صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة"، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. ويغطي الاتفاق في شرم الشيخ المرحلة الأولى من اتفاق أكبر، سيشهد وقفا لإطلاق النار، وانسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية، وتبادل الرهائن الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين.

قال الرئيس السيسي لترامب إنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام لدوره في الاتفاق، وفقا لبيان منفصل صادر عن رئاسة الجمهورية. وشهد الاتصال بين الرئيسين أيضا تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ جميع مراحل الاتفاق وأهمية الدور الذي سيضطلع به ترامب لتحقيق ذلك.

والتقى الرئيس السيسي المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر، حيث تبادلوا الشكر على الأدوار التي اضطلعوا بها في الاتفاق، مع تأكيد السيسي عزم مصر على ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل "بإخلاص ومسؤولية".

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة المضي قدما في جميع مراحل الاتفاق، وذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة، إلى جانب ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المراحل التالية من الاتفاق، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. ودعا جوتيريش أيضا إلى نشر قوات دولية في غزة، وضرورة البدء الفوري في جهود إعادة الإعمار، وضرورة استمرار مصر في الدور المهم الذي تتولاه على مستوى تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي غضون ذلك، نبأ مؤسف قبيل القمة: توفي ثلاثة دبلوماسيين قطريين وأصيب اثنان آخران في حادث سيارة في شرم الشيخ، حسبما أفادت به وكالة رويترز. ولم يتضح بعد ما إذا كان الدبلوماسيون جزءا من فريق التفاوض القطري الذي ساعد في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

رفعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي طويل الأجل إلى (B) من (B-)، في أول ترقية من نوعها منذ عام 2018، مع تثبيت تصنيفها قصير الأجل عند (B)، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة اطلعت عليه إنتربرايز. ويعكس القرار "التحسن الكبير في الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات الهيكلية، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن المؤشرات"، حسبما صرح به وزير المالية أحمد كجوك لإنتربرايز.

وتستند الوكالة في قرارها إلى الثقة الدولية في أجندة الإصلاح التي تشهدها البلاد، ودعمت منطقها أيضا بالإشارة إلى "الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي" في العام المالي السابق على إثر تعويم الجنيه. وتضيف وكالة التصنيف أن أجندة الإصلاح الأوسع قد زادت أيضا إيرادات السياحة والتحويلات المالية وحسنت المقاييس المالية.

فقد ساعدت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التعويم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى، في تخفيف المخاوف بشأن احتياطيات النقد الأجنبي والسيولة، لا سيما مع اتفاق رأس الحكمة التاريخي البالغ 35 مليار دولار. وترى ستاندرد أند بورز أن صافي التدفقات سيغطي عجوزات الحساب الجاري حتى نهاية العام المالي 2028/2027، وأن الاحتياطيات القابلة للاستخدام ستصل إلى 42 مليار دولار في الفترة نفسها. ومن المتوقع أن ينخفض صافي الدين الخارجي ليصل في المتوسط إلى 84% من إيرادات الحساب الجاري في الإطار الزمني نفسه، انخفاضا من متوسط 134% في فترة الأربع سنوات المنتهية في العام المالي 2024/2023.

واستشرافا للمستقبل، سيؤدي الالتزام بمرونة سعر الصرف بجانب دور صندوق النقد الدولي بصفته "محورا للسياسة"، إلى مزيد من النمو وتحسن المؤشرات المالية وصولا إلى العام المالي المنتهي في 2028، حتى مع "التقلبات العالمية المتعلقة بالتعريفات، والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية"، وفقا لستاندرد أند بورز.

كذلك منحت وكالة التصنيف نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى "تحسن آفاق النمو وتحسن اتجاهات ميزان المدفوعات" التي يجب موازنتها مقابل العجوزات والديون الكبيرة.

ولعل الوكالة تقتنع بترقية نظرتها المستقبلية إذا شهدنا انخفاضا أسرع من المتوقع في صافي الدين الحكومي والخارجي، "ربما من خلال وتيرة متسارعة لخفض الديون أو ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم بالبيع المخطط له لأصول الدولة، ويمكننا أيضا رفع التصنيف إذا أدت سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي إلى إفادة الاقتصاد المصري، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي". ومع ذلك، تحذر الوكالة من أنها قد تتجه إلى خفض نظرتها المستقبلية إذا عاد نقص النقد الأجنبي وحادت الحكومة عن أجندتها الإصلاحية. وربما تنجم إجراءات التصنيف السلبية أيضا عن عدة عوامل أخرى، تتضمن مضي البلاد قدما في مبادلة ديون — وهي خطوة ترى ستاندرد أند بورز أنها تمثل تعثرا ماليا للبلاد — أو وجود اضطرابات متعلقة بالتعريفات الجمركية أو أخرى جيوسياسية، مما يؤثر على الوصول إلى الأسواق الخارجية وعلى تكلفة الديون.

وراجعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أيضا موقفها من ديون مصر السيادية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة تصنيفها عند (B) ونظرتها المستقبلية المستقرة. وأشارت فيتش إلى الاقتصاد الكبير نسبيا للبلاد، وإمكانات الناتج المحلي الإجمالي، والدعم المستمر من الشركاء الدوليين، لكنها حذرت من ضعف المالية العامة وارتفاع تكاليف خدمة الدين.

وحرصت وزارة المالية على التأكيد على أنه ليس لديها أي خطط للتراجع عن التقدم المحرز في الإصلاح، إذ تلتزم الحكومة بـ "تعزيز الثقة مع المستثمرين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودعم ضبط المالية العامة، وخفض نسب الدين، وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية ورأس المال البشري، والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، وتحقيق النمو الشامل والمستدام للشعب المصري، بقيادة القطاع الخاص النشط والتنافسي"، حسبما صرح به كجوك لإنتربرايز.

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن بواقع 0.3 نقطة مئوية في سبتمبر ليصل إلى 11.7%، مدعوما بانخفاض تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي اطلعت عليها إنتربرايز. ويمثل هذا الانخفاض الشهر الرابع على التوالي الذي نشهد فيه تراجع تضخم الأسعار، وهو أدنى معدل سنوي منذ مارس 2022.

لكن المحللين توقعوا انخفاضا أكبر للتضخم، حسبما صرح به رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز. وقالت محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة إتش سي هبة منير: "جاء تضخم سبتمبر أعلى من تقديراتنا البالغة 10.9% على أساس سنوي و 1.1% على أساس شهري". كذلك جاءت قراءة سبتمبر أعلى بمقدار 0.7 نقطة مئوية من استطلاع أجرته رويترز لآراء 15 محللا، بلغ متوسط توقعاتهم 11.0% على أساس سنوي.

وقاد هذا الانخفاض تراجعُ أسعار الأغذية والمشروبات — المكون الأكبر في سلة السلع والخدمات المستخدمة في حساب التضخم العام — إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الشهر، انخفاضا من 2.1% في الشهر السابق. وجاء هذا مدعوما بانخفاض أسعار اللحوم بنسبة 0.6% على أساس سنوي وتراجع أسعار الخضروات بنسبة 20.9% على أساس سنوي. كانت قراءة سبتمبر مدعومة أيضا بالتأثير المواتي لسنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 1.5% على أساس شهري مقابل الدولار، وفق منير.

لكن الاتجاه يختلف عند النظر إلى القراءات على أساس شهري، فقد تسارع التضخم في المدن للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.8%، مدفوعة بارتفاع تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، الذي نتج بشكل أساسي عن زيادة أسعار الخضروات بنسبة 12.3% على أساس شهري، وهو ما عزته منير إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وماذا عن التضخم الأساسي؟ ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي — الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود — بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن أغسطس ليصل إلى 11.3% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم الأساسي 1.5%، مقارنة بـ 0.1% في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن تتوقف موجة تباطؤ التضخم في البلاد قريبا — على الأقل لفترة من الوقت. إذ تشير التوقعات إلى أن بيانات التضخم القادمة لشهر أكتوبر، المقرر صدورها الشهر المقبل، ستظهر زيادة في الضغوط التضخمية الناجمة عن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود بعد تحرير الأسعار بالكامل وتغطية تكاليف الإنتاج.

وقد تدفع هذه الخطوة المعدل السنوي إلى 14% والمعدل الشهري إلى 3.5%، حسبما صرح به جنينة لإنتربرايز. ومع ذلك، يؤكد جنينة أن هذه القفزة ليست مدعاة للقلق، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة والتضخم لاستيعاب الصدمات المستقبلية. وثمة آخرون يبدون أكثر تفاؤلا، مثل عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال، الذي يرى أن التضخم العام سيستقر عند نحو 12% على أساس سنوي في المتوسط والتضخم الأساسي عند 10% على أساس سنوي في المتوسط. ويتوقع عبد العال أن وطأة ارتفاع أسعار الوقود ستكون أقل حدة من خلال انخفاض فاتورة واردات البلاد نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

ومع أن التضخم تباطأ بأقل من المتوقع، لا يزال معظم المحللين يتوقعون خفضا آخر لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، من ضمنهم محللة الاقتصاد لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد، التي ترى أن البنك المركزي لديه "مساحة جيدة" لاتخاذ هذه الخطوة. وبالمثل، يرى جنينة خفضا بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بعد تثبيت محتمل في نوفمبر لتقييم تأثير ارتفاع أسعار الوقود.

تعيد الحكومة النظر في زيادة مرتقبة في أسعار الوقود في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات بتراجع أسعار النفط العالمية، وانخفاض تكاليف استيراد البترول، وارتفاع قيمة الجنيه — على خلفية هذا الاتفاق.

أسعار الوقود تنخفض بالفعل: انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1.5% في ختام جلسة تداول الخميس، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، أو 1.55%، لتستقر عند 65.22 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، أو 1.66%، لتستقر عند 61.51 دولار للبرميل.

وتعتمد الحكومة في تسعير الوقود محليا على ثلاثة معايير رئيسية — أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، والعرض والطلب — وجميعها قد يشهد تغيرا في أعقاب وقف إطلاق النار، حسبما قاله المصدر. ستساعد العودة المتوقعة لحركة الملاحة إلى قناة السويس في تعزيز قيمة الجنيه وزيادة إيرادات النقد الأجنبي، مما يحسن وضع مصر ويخفض تكاليف استيراد الوقود.

يضاف إلى ذلك استمرار انخفاض الاستهلاك المحلي، مع وجود احتياطيات كافية لتغطية احتياجات الطاقة حتى نهاية العام. وقالمصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن مستهدفات استيراد الغاز للربع الرابع خُفضت بنحو النصف بسبب تراجع الطلب.

ومع ذلك، ثمة عاملان قد يغيران التوقعات بشأن تسعير الوقود — يتعلق الأول بمحادثات مصر المرتقبة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما يتمثل العامل الثاني في الأثر الاقتصادي الأوسع لوقف إطلاق النار في غزة، الذي سيحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

كذلك قد تشهد نسب تغطية تكلفة الوقود مراجعة تؤدي إلى خفضها، مما يمنح مجالا لانخفاض التضخم ودعم جوانب الإنفاق الاجتماعي مع الالتزام بمؤشرات برنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حسبما أضافه المصدر.

تقلص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 15.4 مليار دولار في العام المالي 2025/2024، بانخفاض 25.9% على أساس سنوي من 20.8 مليار دولار المسجلة في العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف). وجاء تقلص العجز على خلفية زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وقفزة في الصادرات غير النفطية.

ميزان المدفوعات يسجل عجزا: سجل ميزان المدفوعات عجزا كليا قدره 2.1 مليار دولار خلال العام المالي، مقارنة بفائض قدره 9.7 مليار دولار في العام السابق. ويُعزى هذا التحول بشكل أساسي إلى انخفاض صافي تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي، الذي سجل 10.2 مليار دولار مقارنة بتدفقات بلغت 29.9 مليار دولار في العام المالي 2024/2023، التي تضمنت 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.

العوامل التي حفزت التحسن -

#1- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج: قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66.7% على أساس سنوي لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، صعودا من 21.9 مليار دولار في العام المالي 2024/2023.

#2- واصلت إيرادات السياحة تحليقها، إذ زادت بنسبة 16.3% على أساس سنوي لتصل إلى 16.7 مليار دولار، بفضل ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة من 154.1 مليون ليلة.

#3- تقلص عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 9.6% على أساس سنوي ليصل إلى 15.8 مليار دولار، إذ انخفضت مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 3.7% لتصل إلى 18.7 مليار دولار وقفزت الإيرادات بنسبة 50.1% لتصل إلى 2.9 مليار دولار.

العوامل التي أثرت سلبا على الميزان -

#1- اتسع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 16.3% على أساس سنوي ليصل إلى 37.1 مليار دولار بسبب زيادة الإنفاق على فول الصويا والقمح وقطع غيار السيارات والجرارات والذرة والتبغ الخام. وقفزت الواردات بنسبة 21.9% على أساس سنوي لتصل إلى 71.7 مليار دولار، ولم يكن ارتفاع الصادرات كافيا للمساعدة في تعويض هذه الزيادة. وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 29.1% على أساس سنوي لتصل إلى 34.6 مليار دولار، مدفوعة بقفزة في صادرات الذهب والفواكه والملابس الجاهزة.

#2- تضاعف عجز الميزان التجاري النفطي تقريبا: اتسع عجز الميزان التجاري النفطي إلى 13.9 مليار دولار من 7.6 مليار دولار في العام السابق، فقد ارتفعت واردات النفط إلى 19.5 مليار دولار على خلفية ارتفاع واردات الغاز والمنتجات البترولية والنفط الخام. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات النفط بمقدار 128.2 مليون دولار لتصل إلى 5.6 مليار دولار بسبب انخفاض شحنات الخام والغاز، الذي عوضه جزئيا الارتفاع في صادرات المنتجات.

#3- تراجع إيرادات قناة السويس: انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار خلال العام المالي، مع انخفاض صافي الحمولة بنسبة 55.1% وتراجع عدد السفن العابرة بنسبة 38.5% وسط استمرار اضطرابات البحر الأحمر.

#4- تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 12.2 مليار دولار في العام المالي الماضي من 46.1 مليار دولار في العام السابق، الذي شهد زيادة كبيرة في التدفقات نتيجة لاتفاق رأس الحكمة. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطية 11.6 مليار دولار، في حين سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط صافي تدفقات للداخل بقيمة 598.3 مليون دولار، مقابل صافي تدفقات للخارج بقيمة 351.6 مليون دولار في العام السابق.

#5- ضعف تدفقات استثمارات المحفظة: سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة، انخفاضا من 14.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2023.

#6- ارتفاع مدفوعات الديون يضغط على الحساب المالي: سجلت مصر صافي سداد قدره 3.5 مليار دولار على القروض متوسطة وطويلة الأجل في العام المالي الماضي، مقارنة بصافي سداد قدره 2.4 مليار دولار في العام السابق.

نظرة على الربع الرابع -

سجل ميزان المدفوعات عجزا قدره 196 مليون دولار في الربع الرابع من العام المالي 2025/2024، ليعكس بذلك اتجاه الفائض البالغ 5.55 مليار دولار المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق، لكنه في الوقت ذاته تقلص من العجز البالغ 1.37 مليار دولار المسجل خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حسبما صرحت به محللة الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية هبة منير.

وسلطت رويترز أيضا الضوء على الموضوع.

ارتفاع جديد في أسعار السجائر: تعتزم مصلحة الضرائب المصرية تطبيق زيادة ضريبية بنسبة 12% على السجائر بدءا من نوفمبر، وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة المعدل، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وتمثل هذه الزيادة الثانية للضرائب على السجائر المحلية والمستوردة هذا العام المالي.

تذكر- دخلت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في يوليو، التي نصت على زيادة سنوية بنسبة 12% لفئات السجائر المختلفة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، بدءا من 2 نوفمبر. وستؤثر التعديلات أيضا على النفط الخام وخدمات البناء والمقاولات والمشروبات الكحولية. ومن شأن هذه التعديلات أن تساعد الحكومة على تحصيل 200 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية.

وستكون الزيادة الضريبية المرتقبة على السجائر المحلية والمستوردة هي الثانية منذ بدء العام المالي في يوليو. وقد رفعت كل من الشركة الشرقية للدخانوفيليب موريس الأسعار في يوليو، مما دفع سعر العلبة إلى 105 جنيهات.

ولن تطبق الزيادة الضريبية بشكل موحد على جميع الشركات، حسبما صرح به رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي لإنتربرايز. وأوضح أن بعض سجائر الشركة الشرقية للدخان يبلغ سعرها حاليا 44 جنيها، وهو أقل من الشريحة الضريبية الأولى البالغة 48 جنيها. وهذا يسمح للشركة برفع أسعارها بنحو 4 جنيهات دون الانتقال إلى شريحة ضريبية جديدة. أما السجائر المستوردة، فمن المرجح أن تتأثر لأنها تقع في شرائح ضريبية أعلى.

ماذا يعني هذا لخزينة الدولة؟ تتطلع مصلحة الضرائب إلى تحصيل 8 مليارات جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية بعد هذه الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة، حسبما أشار مصدر إنتربرايز. ومن المتوقع أن ترفع التعديلات الضريبية الأخيرة إجمالي الإيرادات الضريبية من السجائر إلى 111 مليار جنيه هذا العام المالي، صعودا من 93.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وفق ما ورد في وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، حسبما صرح به مصدر لإنتربرايز في وقت سابق.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الضريبية إلى زيادة التضخم خلال الربع الرابع من عام 2025، الذي يُتوقع بقوة أن يشهد ضغوطا سعرية مرتفعة بفضل الجولة الأخيرة من تخفيضات دعم الوقود.

سيارات -

تخطط مجموعة بقشان السعودية إلى التوسع في سوق السيارات المصرية، حيث تدرس الشركة العائلية الاستحواذ على وكالات لسيارات صينية لطرح طرازاتها وتوفير خدمات ما بعد البيع، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وقد أجرت "بقشان" بالفعل مناقشات مع شركات سيارات عالمية بشأن الاستحواذ على حقوق وكالاتها في مصر، ولكن لم تتوصل إلى أي اتفاق بعد في هذا الشأن. وأضافت المصادر أن الشركة قد تبرم شراكات مع كيانات محلية لتسريع خططها للتوسع في السوق المحلية.

"بقشان" تبدي اهتمامها أيضا بالتوسع في مجال تجميع وتصنيع السيارات محليا، مشيرة إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يمنح حوافز واسعة للشركات في هذا المجال.

اتصالات -

فودافون مصر تختبر أول وصلة ميكروويف تجارية بسرعة 50 جيجابت في الثانية في العالم: أعلنت فودافون مصر عن اختبار أول وصلة ميكروويف تجارية في العالم بسرعة 50 جيجابت في الثانية، بالتعاون مع هواوي مصر وتحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفق بيان للشركة اطلعت عليه إنتربرايز. ونُفذ الاختبار ضمن حيز ترددات "E-Band" باستخدام تكنولوجيا "Full-Duplex" المتطورة، التي تسمح بإرسال واستقبال البيانات في آن واحد، مما يحسن من سرعة وكفاءة الاتصال. وتوفّر وصلة الميكروويف الجديدة مستويات غير مسبوقة من السعة والأداء، ما يدعم نقل البيانات فائقة السرعة بكفاءة وجودة استثنائية لدعم خدمات الجيل الخامس.

ما قالوه: "تفخر فودافون مصر بكونها أول شركة تختبر تجاريا هذه التكنولوجيا العالمية المتطورة لنقل البيانات في مصر. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الثابت بريادة سوق الاتصالات في مصر، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي الذي يعزز مكانة البلاد كمركز للابتكار في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتفتح آفاقا جديدة لخدمات الإنترنت، ما يعني خفض التكاليف التشغيلية، فضلا عن سرعتها الفائقة في نقل البيانات، وهو ما يضع معايير جديدة لسعة الإنترنت يستفيد منها الأفراد والشركات على حد سواء"، وفق ما قاله نائب رئيس فودافون مصر لقطاع التكنولوجيا كاتالين بوليغا.

ديون -

"التعمير" تؤمن قرضا بـ 2.1 مليار جنيه لتمويل مشروعها "آزاد فيوز": حصلت شركة التعمير للتطوير العقاري على قرض مشترك بقيمة 2.1 مليار جنيه من تحالف مصرفي بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعها التابع "آزاد فيوز" في التجمع الخامس، وفق بيان صادر عن البنك اطلعت عليه إنتربرايز.

المستشارون: لعب بنك الإمارات دبي الوطني دور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق ووكيل التمويل وضامن التغطية وبنك الحساب والمقرض، فيما قام كل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سايب) وبنك البركة بدور المرتبين الرئيسيين والمقرضين، وكذلك اضطلع بنك التنمية الصناعية بدور المرتب الرئيسي وبنك حساب التعويضات. وقدم مكتب سري الدين وشركاه المشورة القانونية للمقرضين.