إعادة هيكلة "ضريبة الملاهي" تعفي السينما والمسرح من الزيادات الضريبية

الحكومة تتراجع عن زيادة ضريبة الملاهي على السينما والمسرح: يبدو أن الزيادات الضريبية على السينما والمسرح التي خُطط لها في السابق في طريقها إلى الإلغاء، إذ تجري وزارة المالية مراجعة للتعديلات الضريبية المزمعة على قانون الضريبة الخاص بالقطاع، بناء على طلب من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وجاء هذا التحرك مدفوعا بمخاوف من أن الزيادة الضريبية المخطط لها قد تؤثر سلبا على الصناعات الإبداعية، حسبما أوضحه المصدر.

وتعمل الحكومة أيضا على صياغة حزمة دعم لمنتجي السينما والمسرح، ستساعدهم على إنتاج وتسويق أعمالهم، وفق المصدر.

ولكن لن يُعفى جميع العاملين في قطاع الترفيه، إذ لا تزال الدولة تخطط للمضي قدما في زيادة الضرائب على أنواع معينة من الحفلات والأماكن التي تقام فيها. وهناك أيضا توجه لتعديل الحد الأدنى لرسوم الدخول للحفلات التي يحييها فنانون أجانب، حسبما قاله المصدر.

وأضاف المصدر أن أحد الخيارات التي تجري دراستها هو إعادة هيكلة الضريبة إلى شرائح تصاعدية بناء على أسعار التذاكر، مما يخفف الضغط على المسارح وصغار المنتجين، مع فرض شرائح ضريبية أعلى على الحفلات والفعاليات الفاخرة في المناطق السياحية.

بالأرقام - بلغت إيرادات ضريبة الملاهي 1.4 مليار جنيه فقط في العام المالي الماضي، وتستهدف وزارة المالية تحصيل 1.2 مليار جنيه هذا العام. ويقول مقدمو الخدمات الترفيهية إن العبء ثقيل بالفعل بسبب تداخل ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية ورسوم أخرى، حسبما ذكره المصدر.