ضمن آلية جديدة.. المالية تنتهي من صرف أول دفعة من المستحقات المتأخرة للمصدرين

تلقت 601 شركة مصدرة 368 مليون جنيه من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، لتنتهي الوزارة بهذا من صرف الدفعة الأولى من الجزء المقرر سداده نقدا في إطار الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وفق بيان صادر عن وزارة المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى الصندوق، البالغة قيمتها 60 مليار جنيه، التي تتعلق بالشحنات التي نُفذت حتى 30 يونيو 2024، والتي ستسدد من خلال مزيج من المدفوعات النقدية ونظام المقاصة.

ومن المتوقع أن تتلقى الشركات مزيدا من الدفعات قريبا، إذ سيحصل المصدرون على 50% من مستحقاتهم المتأخرة نقدا على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، حسبما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عند إعلانه الآلية الجديدة في يناير الماضي. وستصرف الحكومة مستحقات بقيمة 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة سنويا، في حين سيجري تسوية الـ 50% المتبقية بنظام المقاصة مع مديونيات الشركات القديمة والمستقبلية لدى مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وشركات الكهرباء والغاز.

الدولة تعمل أيضا على عدم تراكم مستحقات دعم الصادرات مرة أخرى، إذ تنص الآلية الجديدة على أن يتلقى المصدرون مستحقاتهم كاملة في غضون 90 يوما على أقصى تقدير ودون أي استقطاعات ضريبية. وقد خصصت الدولة 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في العام المالي الجاري.

ستسهم تسوية المستحقات المتأخرة وتسريع وتيرة صرفها في تعزيز صادرات البلاد، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك. فمن شأن هذه الأموال أن توفر السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.