لخفض التضخم أكثر.. الحكومة تؤجل زيادة أسعار الكهرباء

لا زيادات في أسعار الكهرباء هذا الشهر؟ لا تتوقعوا إقرار أي زيادات في أسعار الكهرباء هذا الشهر، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. "العائد من خفض التضخم، وبالتالي مضي البنك المركزي المصري قدما في خفض أسعار الفائدة، يفوق الإيرادات المتوقعة من زيادات الأسعار"، حسبما أضاف المصدر.

الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء قد تتأجل حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بحسب المصدر.

كنا نتوقع هذا: قال مصدر حكومي لإنتربرايز في يوليو الماضي إن الحكومة قد تؤجل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير 2026، بعد نجاح قطاع الطاقة في تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي بسعر أقل من الأسعار العالمية من خلال اتفاقيات حديثة قصيرة ومتوسطة الأجل، والمكاسب التي حققها الجنيه أمام الدولار، ما يمنح الحكومة المرونة اللازمة لاستيعاب تكلفة تأجيل هذه الزيادات المتوقعة.

وكانت وزارة الكهرباء قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 14-40% بين أغسطس وسبتمبر 2024. وقد ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير بعد تعويم الجنيه، لتصبح عبئا أكبر على موازنة الدولة.

ومع ذلك، ارتفع دعم الكهرباء إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي، من 2.5 مليار جنيه مقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز.

الحكومة تؤجل زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي أيضا: قررت الحكومة كذلك تأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى القطاع الصناعي للسبب ذاته، وهو إبقاء معدل التضخم في مسار نزولي، وفق ما قاله مصدر حكومي آخر لإنتربرايز.

تعديلات جديدة على آليات التسعير: يجري حاليا تعديل آليات التسعير وضبط الميزانيات الخاصة بشركات توزيع الكهرباء وتحديث اتفاقيات التسعير بعد فصل الشركة المصرية نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، في خطوة أولى نحو تحرير سوق الكهرباء، وفقا للمصدر.

تذكر- أصبحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أخيرا مشغلا مستقلا لشبكة نقل الكهرباء، بعد انفصالها عن شركتها الأم الشركة القابضة لكهرباء مصر في أبريل الماضي. وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة أوسع نطاقا — والتي تأجلت عدة مرات — لتحرير سوق الكهرباء من خلال تحويل شركات الكهرباء التابعة للدولة إلى منظم للسوق وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وشراء الكهرباء من بعضهم البعض.

لا تراجع عن خطة إنهاء الدعم: لا تزال خطة إنهاء دعم الكهرباء والتحول إلى سوق كهرباء حرة قائمة، بحسب المصدر الذي أضاف أن وزارة المالية رفعت دعم الكهرباء إلى 75 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة حادة عن المبلغ المخصص في العام المالي الماضي، في محاولة لدعم قطاع الكهرباء على استكمال خطط التوسع الاستثماري وربط الشبكات والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.