رفعت وزارة الكهرباء تعريفة شحن المركبات الكهربائية بموجب مجموعة جديدة من الضوابط، ما يسمح للشركات المشغلة لمحطات الشحن بفرض أسعار أعلى لكل من الشحن البطيء والسريع، وفق قرار نشر في الجريدة الرسمية. وتهدف الضوابط الجديدة — التي لا تنطبق على أسعار الشحن المنزلي — إلى تشجيع تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية ومعالجة المخاوف المتعلقة بربحية شركات البنية التحتية للشحن.

التفاصيل: ستواصل محطات الشحن شراء الكهرباء بنفس السعر الذي يدفعه باقي المشتركين لجهد التغذية الخاص بالمحطة. وبالنسبة لمحطات الشحن بالتيار المتردد التي تبلغ قدرتها 22 كيلووات، يمكن للمشغلين حاليا رفع سعر البيع للمستهلكين النهائيين بنحو 45% فوق سعر التوريد من شركات توزيع الكهرباء، مما يعني أن المستهلكين سيدفعون 1.45 ضعف ما تدفعه المحطات.

وستشهد محطات الشحن السريع بالتيار المستمر قفزة أكبر بكثير، حيث سيُسمح للمشغلين رفع سعر البيع للمستهلكين بنحو 180% فوق سعر التوريد، أو 2.8 ضعف السعر الذي يدفعونه لشركات التوزيع. ويأتي هامش الربح الأعلى بسبب التكلفة المرتفعة لبناء وتشغيل البنية التحتية للشحن السريع.

تذكر- كانت الحكومة تدرس رفع تعريفة الشحن بمحطات الشحن السريع في محاولة لتحفيز الشركات المتخصصة للتوسع في البنى التحتية للمحطات. فقد طالبت شركات إنشاء محطات الشحن خلال العام الماضي بزيادة على تعريفة الشحن بنسبة 40%.

سيظل الشحن المنزلي هو الخيار الأرخص لأصحاب السيارات الكهربائية، إذ يبلغ نحو جنيه واحد لكل كيلووات ساعة، أو نحو 190 جنيها لـ 200 كيلووات ساعة، وهو ما يكفي السيارة للسير نحو ألف كيلومتر. أما الشحن في محطة بالتيار المتردد دون رسوم إيجار فسيكلف نحو 1.69 جنيه لكل كيلووات ساعة، أو 338 جنيها لـ 200 كيلووات ساعة، في حين ستكلف محطات التيار المتردد التي تفرض رسوم إيجار نحو 1.86 جنيه لكل كيلووات ساعة، أو نحو 372 جنيها لـ 200 كيلووات ساعة. وستكون محطات الشحن السريع بالتيار المستمر هي الأغلى، حيث تبلغ تكلفتها نحو 3.75 جنيه لكل كيلووات ساعة، أو نحو 750 جنيها لألف كيلومتر.