صباح الخير قراءنا الأعزاء. نقدم لكم اليوم عددا حافلا بالأخبار، لذا دعونا نبدأ مباشرة.

في البداية- قد ينتهي دعم الكهرباء بحلول صيف عام 2029 — على الأقل بالنسبة لموازنة الدولة. فقد تحدث مسؤولون حكوميون إلى إنتربرايز في الأيام الأخيرة عن خطة ستشهد تقديم الشركات والمستهلكين الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء دعم متقاطع للمستخدمين في الشرائح الأقل استهلاكا. وسيمثل هذا تغييرا جوهريا في هيكل الاقتصاد إذا تمكنوا من تحقيقه. فالعلاقة واضحة ومباشرة بين فاتورة دعم الطاقة الباهظة ورحلة تآكل قيمة الجنيه على مدى السنوات الستة الماضية.

جلست إنتربرايز أيضا لتناول فنجان قهوة مع رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي إف جي هيرميس" مصطفى جاد، لإلقاء نظرة على ما يمكن أن نتوقعه مع اقتراب النصف الثاني من العام. وأيضا، يعود أحمد أبو هشيمة إلى الأخبار مرة أخرى بخطط لطرح عام أولي في المستقبل البعيد وشهية لاستثمار ما يصل إلى 300 مليار دولار في الطاقة المتجددة.

في غضون ذلك- يواصل الجنيه ارتفاعه بشكل طفيف أمام الدولار — وتقول وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على ثلاثة على الأقل من مشاهير "تيك توك" بتهمة انتهاك القيم الأخلاقية والمجتمعية.

^^ ستجدون كل هذه الأخبار والمزيد في عدد هذا الصباح من نشرة إنتربرايز أدناه.

يحدث اليوم -

#1- يتوجه المصريون في الداخل اليوم إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025-2030)، بعد غلق لجان الاقتراع أبوابها أمام المصريين في الخارج أول أمس. ومن المرتقب إعلان نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس، على أن تستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة (إن وجدت).

#2- إنه اليوم الثاني من زيارة دولة يجريها الرئيس الفيتنامي لونج كونج إلى مصر. لدينا ملخص في نشرتنا هذا الصباح حول جدول أعمال الزيارة — ولماذا هناك الكثير لنتعلمه من علاقتنا (التي لا تزال محدودة للغاية) مع فيتنام إذا كنت تهتم بالاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.

#3- إنه اليوم الثاني من مؤتمر المصريين في الخارج المنعقد بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة. ويمثل الحدث، الذي تنظمه وزارة الخارجية على مدار يومين، "منصة وطنية للحوار المباشر وتبادل الرؤى والمقترحات مع أبناء الوطن في الخارج".

ماذا حدث في اليوم الأول؟ وقعت وزارة الخارجية بروتوكولات تعاون منفصلة مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة (هنا، وهنا). أطلقت المبادرة الأولى "مدرستك في مصر" لتوفير فصول رقمية تفاعلية للطلاب المصريين في الخارج لدراسة المناهج المصرية باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة. ووسع البروتوكول الثاني نطاق مبادرة "تأمينك في مصر" لتشمل جميع المصريين المتواجدين في الخارج — وليس العمال فقط — ورفعت سقف التعويضات في الوثيقة إلى 250 ألف جنيه.

تذكر- أصبح المصريون بالخارج لاعبا حيويا في اقتصاد البلاد، في أعقاب تقلص إيرادات قناة السويس، فقد ارتفعت التحويلات المالية على مدار 15 شهرامتتاليا منذ أن قضى تعويم الجنيه على السوق الموازية للدولار التي كانت تدفع التحويلات عبر قنوات غير رسمية. ومن المتوقع أن تكون الأموال المرسلة من الخارج قد شكلت نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2024، ارتفاعا من 5% في عام 2023 و6.1% في عام 2022.

#4- تنويه لطلاب الجامعات وأولياء الأمور والمتخصصين في مجال التعليم، ينعقد معرض إديوجيت السنوي في فندق رويال مكسيم بالاس كمبينسكي بالقاهرة الجديدة. يستضيف الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، جامعات مصرية وعالمية عديدة، إضافة إلى مقدمي المنح الدراسية، وشركات تمويل التعليم، ومعاهد التدريب، وغيرهم.

تنويهات -

حالة الطقس - تسود أجواء حارة رطبة القاهرة اليوم الاثنين، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية والصغرى إلى 25 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

كالمعتاد الطقس سيكون ألطف نسبيا في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

يحدث غدا -

#1- يبدأ تداول أسهم شركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية غدا الثلاثاء بعد نجاح طرحها العام الأولي. وسيُفتتح السهم بسعر 21.25 جنيه، بحصة مدرجة تبلغ 10% في البورصة، في صفقة جمعت نحو 449.9 مليون جنيه. وقد جرى تخصيص نصف الأسهم المطروحة لصالح مستثمر سعودي في طرح خاص، بينما خصصت النسبة المتبقية للمستثمرين المؤسسيين والأفراد.

المستشارون: لعب بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المنسق العالمي الوحيد للطرح، فيما قدم مكتب ذو الفقار وشركاها المشورة القانونية.

#2- مؤشر مديري المشتريات يصدر غدا: يأمل مجتمع الأعمال وصانعو السياسات بأن يكسر نشاط القطاع الخاص غير النفطي سلسلة التراجعات التي استمرت أربعة أشهر، إذ من المقرر أن تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر لشهر يوليو صباح الغد. وانخفضت قراءة المؤشر إلى 48.8 نقطة في يونيو من 49.5 نقطة في مايو، لتبقى دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

لكن ليس الجميع على ثقة بالمستقبل، إذ قال الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد أند بورز جلوبال ديفيد أوين: "كانت التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق في شهر يونيو، حيث ظل المؤشر المعني قريبا من أدنى مستوياته على الإطلاق في عام 2025 حتى الآن"، مضيفا أن هذه النظرة المتشائمة تعكس ضعف التوقعات بشأن معدلات الطلب، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى اضطرابات اقتصادية أكبر.

تحقق -

الحكومة لم ترفع أسعار الغاز لقطاع الصناعة مع بداية الشهر، حسبما أكد مصدر حكومي لإنتربرايز، ردا على الأنباء التي ترددت بهذا الشأن خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أثارت قلق القطاع. كما لم تتلق المصانع أي إخطارات رسمية بشأن أي زيادة، وفق ما قاله رئيس غرفة صناعات مواد البناء أحمد عبد الحميد لإنتربرايز.

السؤال ليس ما إذا كانت الأسعار سترتفع، بل متى: مع زيادة اعتماد الدولة على واردات الغاز الطبيعي المسال المكلفة للمساعدة في سد الفجوة بين الطلب المحلي والمعروض المتواضع، ترتفع فاتورة استيراد الطاقة في البلاد بشكل كبير. لذا من المرجح أن تحاول الحكومة فرض المزيد من أعباء زيادة فاتورة الاستيراد على القطاع الخاص. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة قرارا بشأن هذه الأمر بعد، إذ تراقب تراجع معدلات التضخم وانتعاشة الصادرات وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار قبل اتخاذ أي خطوة جديدة، بحسب المصدر.

في العدد الثالث من سلسلتنا "هنا الساحل"، نناقش كيف يمكن أن تتحول منطقة الساحل إلى وجهة سياحية على مدار العام، والهندسة المعمارية التي تدعم المشروعات العمرانية الجديدة، وتأثير المدن الساحلية على شواطئنا.

ترقبوا العدد الثالث من "هنا الساحل" في بريدكم الإلكتروني الأربعاء المقبل.

هل فاتكم العددين السابقين؟ اضغطوا هنا لقراءة السلسلة كاملة.

في المفكرة -

تطرح وزارة الإسكان الدفعة الأولى من الوحدات السكنية للبيع ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" سبتمبر المقبل، وفق بيان صادر عن الوزارة. وستتبعها دفعة ثانية ضمن المبادرة في أكتوبر، ثم دفعة ثالثة في نوفمبر. وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة نحو 3 آلاف وحدة — بما في ذلك وحدات سكنية وإدارية وتجارية — عبر 19 مشروعا في 12 مدينة.

تذكر- انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" في فبراير من هذا العام، والتي تتيح للمصريين في الخارج فرصة شراء وحدات بأسعار أقل بنسبة 3-10% من أسعار السوق مع خطط سداد تصل مدتها إلى 10 سنوات. ويجب أن تتم التحويلات بالدولار الأمريكي، ويُشترط أن يكون لدى المتقدمين حساب بنكي أجنبي نشط لمدة ستة أشهر على الأقل.

رقم اليوم -

ساعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان في توفير 88 مليار جنيه كتمويل عقاري للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وفق ما قالته رئيسة الصندوق مي عبد الحميد في بيانصحفي. وأضافت عبد الحميد أن مبادرة "سكن لكل المصريين" وفرت سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن حتى تاريخه.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

هل فاتكم عدد هذا الأسبوع من "في المصنع"؟ في نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في أخبار الصناعة، ألقينا أمس الأحد نظرة على مطالبة اتحاد الصناعات المصرية وزارة المالية بالتطبيق السريع للمرحلة الأولى من مبادرة التمويل الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه، دعما للشركات العاملة في القطاعات ذات الأولوية. يمكنكم قراءة الموضوع بالكامل هنا.

الخبر الأبرز عالميا -

ليس هناك الكثير من الأخبار في الصحافة العالمية هذا الصباح، سوى المخاوف بشأن رد فعل ترامب على بيانات الوظائف، ومصير حرب غزة.

دفاعا عن ترامب: برر مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيسة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنتارفر، قائلا إن المكتب راجع بيانات تقارير الوظائف لشهري مايو ويونيو وخفضها "بشدة". وأضاف هاسيت أن ترامب "يريد تعيين أنصاره هناك" لجعل البيانات "أكثر شفافية وموثوقية".

هل هذه المراجعات شائعة؟ من المعروف أن بيانات الوظائف الأمريكية تخضع للمراجعة في وقت لاحق، إذ أن بعض الشركات لا تقدم بياناتها قبل الموعد النهائي لتقديم التقارير، مما يجعل التقديرات أكثر دقة بمرور الوقت.

وفي غزة - يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تغيران نهجهما حاليا نحو اتفاق "كلي" لإنهاء الحرب، حسبما أشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال اجتماع مع عائلات الأسرى الإسرائيليين يوم الجمعة. ورغم أن ويتكوف لم يقدم مزيدا من التفاصيل، فإن هذا التحول قد يكون مدفوعا بالضغوط الدولية المتزايدة بشأن الوضع الإنساني في غزة والدعوات للاعتراف بدولة فلسطينية.

تحاول إسرائيل منذ أشهر التوصل إلى اتفاق جزئي، لكن حماس تصر على اتفاق شامل يتناول قضايا ما بعد الحرب، بما في ذلك الحكم في القطاع وإقامة دولة فلسطينية. وقد دعت الدول العربية إلى جانب الاتحاد الأوروبي و17 دولة أخرى الحركة المسلحة الأسبوع الماضي إلى نزع سلاحها وتسليم السلطة إلى السلطة الفلسطينية "في إطار إنهاء الحرب".

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نلقي نظرة فاحصة على جهود الحكومة لجذب المزيد من المستثمرين لإنشاء جامعات تكنولوجية جديد.

هل يلغى دعم الكهرباء نهائيا بحلول العام المالي 2029/2028؟ تخطط الحكومة لخفض دعم الكهرباء تدريجيا ليصل إلى الصفر بحلول العام المالي 2029/2028، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أمس.

الأمر يتعلق بكبح الإنفاق العام: تدفع الحكومة نحو ضبط الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع التركيز بشكل أساسي على خفض العبء المالي لدعم البترول والكهرباء، وفقا للمصدر. بينما تعد خدمة الدين العام البند الأهم في موازنة هذا العام، سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من تأثير دعم الطاقة، الذي وصفه كثيرون في القطاع الخاص سابقا بأنه "مدمر".

الهدف: تهدف هذه الجهود أيضا إلى "التشابكات المالية بين القطاعين الحيويين وتوجيه الفائض نحو البرامج الإجتماعية الأكثر استهدافا"، وفقا للمصدر.

تمضي مصر قدما في خطتها لإعادة هيكلة القطاع بأكمله، حسبما صرح مصدر حكومي في قطاع الكهرباء لإنتربرايز. وتتضمن الخطة آلية دعم متقاطع، والتي ستشهد تحمل الأسر الأعلى استهلاكا للكهرباء جزءا أكبر من الزيادة للمساعدة في دعم الشرائح ذات الاستهلاك الأقل.

تذكر- تتضمن الرؤية طويلة الأجل للحكومة، التي كشف عنها العام الماضي، زيادات تدريجية في الأسعار على مدى خمس سنوات، حسبما ذكر أحد المصادر.

هل يساعد هذا في جذب استثمارات جديدة إلى القطاع؟ المسؤولون متفائلون بأن هذه الزيادات، إلى جانب تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض سعر الصرف، ستجذب في النهاية المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

دعم الطاقة يبلغ 150 مليار جنيه هذا العام: خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي، ومبلغ مماثل لدعم البترول. يمثل هذا تحولا عن العام المالي السابق، عندما جرى تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم البترول و2.5 مليار جنيه فقط لدعم الكهرباء، وفقا لبيانات وزارة المالية (بي دي إف).

ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الإنفاق على دعم الكهرباء إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 50 مليار جنيه في العام المالي التالي، ثم إلى 56 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029، وأخيرا إلى 63 مليار جنيه مصري في العام المالي 2029-2030.

وصل قطاع الكهرباء إلى نقطة التوازن في العام المالي 2020-2021، مع إلغاء دعم الكهرباء بالكامل في الموازنة العامة للدولة بعد خفضه تدريجيا على مدى عدة سنوات، وفقا للمصدر وبيانات وزارة المالية (بي دي إف). لم يستمر ذلك لفترة طويلة بعد أن تسببت التوترات العالمية في عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي، حسبما ذكر المصدر. وقد أدى ذلك إلى خلق أعباء مالية جديدة، مما دفع الدولة للتدخل لامتصاص صدمة الأسعار هذه.

وفرت زيادات أسعار الكهرباء العام الماضي إيرادات تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه، وفق ما قاله المصدر. ومع ذلك، قال المصدر إن "التضخم المرتفع حال دون استكمال زيادة أسعار الكهرباء في موعدها خلال شهر يوليو هذا العام، في محاولة حكومية للسيطرة على ارتفاعات الأسعار وتقليل الأعباء المالية والاجتماعية".

تدرس الحكومة بالفعل تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير 2026، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي. ويمثل هذا واحدا من ثلاثة سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء — إذ يتمثل السيناريوهان الآخران في تطبيق الزيادات الشهر المقبل أو تأجيلها حتى سبتمبر المقبل. ورفعت وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء بنسبة 14-40% بين أغسطس وسبتمبر 2024.

دعم الطاقة قد يقفز إلى 180 مليار جنيه بحلول 2027-2028 -

من المتوقع أن يقفز دعم الطاقة إلى 180 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028، ويرتفع أكثر ليصل إلى 190 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029، قبل أن ينخفض إلى 166 مليار جنيه في العام المالي 2029-2030، وفق ما قاله صندوق النقد الدولي مؤخرا.

بعيدا عن الكهرباء، من غير المرجح أن ترتفع أسعار الوقود قبل أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر: لن يكون هناك أي زيادات في أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، حسبما صرح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز. وستتوقف أي زيادة محتملة على سعر الصرف وأسعار النفط العالمية وحجم الطلب. ومع ذلك، لا يتوقع المصدر زيادة كبيرة، "إذ لم يتبق على استرداد التكلفة الكثير، بافتراض تراجع سعر الصرف واستمرار تسجيل أسعار النفط العالمية معدلاتها الحالية"، على حد قوله.

تذكر- رفعت الحكومة أسعار الوقود لأول مرة هذا العام في أبريل الماضي، عندما زادتها بنحو 11.8-14.8%.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد في مارس الماضي نية مصر في وصول أسعار الطاقة إلى مستويات التكلفة الفعلية بحلول نهاية العام، من خلال الإلغاء التدريجي لجميع أشكال دعم الوقود بما يتماشى مع أجندة الإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي. وبرغم الجهود المستمرة لإصلاح نظام الدعم، لا تزال الحكومة تنفق 366 مليون جنيه يوميا و11 مليار جنيه شهريا على دعم الوقود، وفقا لوزارة البترول.

العوامل المحركة لأسواق المال في المنطقة والمؤشرات التي ينبغي متابعتها في النصف الثاني من العام: سجلت سوق الطروحات العامة الأولية في السعودية أداء قويا من حيث عدد الإدراجات الجديدة وقيمتها خلال النصف الأول من العام، وتفوقت البورصة المصرية على نظيراتها في المنطقة منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما حافظت الإمارات على استقرارها رغم ما تشهده المنطقة من تقلبات وتراجع أسعار النفط. وفي المجمل، حققت أسواق المال في المنطقة أداء قويا خلال العام الحالي حتى الآن.

لذا أجرينا حوارا مع مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، لتحليل أسباب هذا الزخم، وما الذي يبحث عنه المستثمرون الأجانب، وكيف نعرف أننا على المسار الصحيح نحو تعزيز أسواق المال. كما استعرض جاد بعض العوامل الأساسية التي ساعدت أنشط الأسواق في المنطقة في تحقيق النجاح.

وفيما يلي مقتطفات محررة من حوارنا:

يرى جاد أن نشاط أسواق الأسهم في المنطقة سيستمر عدة سنوات وأنه ليس مجرد ظاهرة مقتصرة على النصف الأول من العام الجاري، مضيفا أن فترة الصعود الحالية تأتي نتيجة للزخم المتراكم بقوة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، بفضل الإصلاحات الهيكلية في مختلف أنحاء المنطقة.

في السياق- انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 10% منذ بداية العام وحتى تاريخه، في حين ارتفع مؤشر دبي بنسبة 18.5%، ومؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 9.5%. كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 15.2% منذ بداية العام.

الأساسات في المنطقة أقوى بكثير مما يتوقعه الكثيرون، وفقا لجاد. فالمخاطر المتصورة هي أكبر مفهوم خاطئ لدى المستثمرين الأجانب عن المنطقة. ويضيف جاد أن التصورات أسوأ بكثير من الواقع. صحيح أن المنطقة تبدو غير مستقرة عند النظر إليها من بعيد، لكن ثقتهم بها سرعان ما تتعزز حالما يزورونها بالفعل ويتفاعلون مع السوق مباشرة.

رغم صعوبة الوضع الجيوسياسي، يحمل جاد تفاؤلا حذرا بشأن النصف الثاني من العام. وحتى مع وجود ظروف عالمية معاكسة، مثل السياسات التجارية لإدارة ترامب، فإن جاد ليس قلقا للغاية بشأن تأثير هذه التطورات على أسواق المنطقة. بل إنه يتوقع أن تهدأ حدة التوترات الجيوسياسية قريبا، بدلا من أن تشتد. وعلى أي حال، فقد أظهرت الأسواق مرونة، وإذا استمرت هكذا، فربما تسجل أداء جيدا في النصف الثاني من العام. إذ يتوقع جاد أن يتجاوز عدد الطروحات العامة الأولية في النصف الثاني ما شهده النصف الأول.

جدول حافل في انتظار "إي إف جي هيرميس" للفترة المتبقية من العام. إذ تستعد الشركة لعدد من الطروحات العامة في السعودية والإمارات والكويت. فقد أتمت أربعة بالفعل من عمليات طرح الأسهم، وتهدف إلى إتمام ثلاث أو خمس عمليات أخرى قبل نهاية العام. كما أن قائمة أعمالها المرتقبة فيما يخص صفقات الدمج والاستحواذ وأسواق الدين حافلة للغاية.

على الصعيد المحلي -

لماذا لا تزال وتيرة الإدراجات في البورصة المصرية بطيئة؟ يرجع ذلك في الغالب إلى عدم كفاية رأس المال المؤسسي المحلي. فالطروحات العامة الأولية الكبيرة هناك تتطلب مشاركة أجنبية، وقد توقف الأجانب عن المشاركة بسبب عدم يقينهم بشأن سعر الصرف ومخاوفهم من عدم قدرتهم على العودة بالأرباح إلى بلادهم. لكن، الخبر السار: لقد تم تسوية طلبات التخارج المتراكمة، وعمليات إعادة الأموال إلى الوطن تسير على ما يرام، وبدأت المعنويات تتحسن تدريجيا.

ماذا يريد المستثمرون الأجانب من مصر: "النمو، بكل بساطة". إذ أوضح جاد أن جذب الاهتمام الأجنبي يتطلب من الشركات المصرية إظهار نمو قوي، لا سيما في بيئتها التضخمية، مضيفا أنه في ظل أسعار الفائدة التي تتجاوز 20%، فإن عوائد الأرباح وحدها لن تكون كافية. فلماذا تستثمر أموالك في سهم ما دمت تستطيع الحصول على عائد خال من المخاطر بنسبة 20%؟ ويقول جاد إن المستثمرين الأجانب يبحثون الآن عن شركات لديها إمكانات نمو كبيرة وأساسات قوية ومرونة لتحمل التغيرات القوية في قيمة العملة.

لماذا تعد الوطنية للطباعة خيارا جديرا بالمتابعة: يرى جاد أن الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة — والذي تُديره إي إف جي هيرميس — صفقة نموذجية يحتذى بها فيما يتعلق بهيكلة الطروحات العامة الأولية في مصر. تستفيد الشركة من ديناميكية قطاعها القوي ووضعها المالي القوي، لكن ما يُبرز حقا هو هيكل الطرح. فقد تم استقطاب مستثمر رئيسي مبكرا لدعم الطرح، مما أضفى مصداقيةً وشجع المستثمرين المحليين على المشاركة.

هل يمكن أن تشهد مصر المزيد من الإدراجات هذا العام؟ ربما، لكن لا تعول على ذلك. فمن المرجح أن يستغرق الأمر من 6 أشهر إلى 12 شهرا آخر قبل أن تشهد البورصة المصرية طروحات أكبر مرة أخرى. صحيح أن ثقة المستثمرين تتزايد، لكن ترجمة هذه الثقة إلى أفعال تستغرق وقتا.

وعلى الصعيد الإقليمي -

ما الذي يعيق الطروحات العامة الأولية في الإمارات مقارنة بنظيراتها في المنطقة؟ يرى جاد أن كل ما هنالك أن القطاع الخاص لدى السعودية أكبر وأكثر تطورا من نظيره في الإمارات. لذا فحتى لو لم يشهد السوق إدراج شركات حكومية كبيرة، توجد شركات كثيرة جاهزة للطرح العام في السعودية. أما في الإمارات، فالقطاع الخاص أصغر حجما رغم حيويته، ولذا فإن عدد الشركات المرشحة للاكتتاب العام الأولي أقل.

وقد فهمت السلطات هنا أن تعزيز النشاط والسيولة في سوق الأسهم يستلزم إدراج شركات حكومية ناجحة. وبالفعل ساهمت الطروحات العامة الأولية لمؤسسات بارزة، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة سالك، في جذب انتباه المستثمرين، وضخ السيولة، ومهدت الطريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المستقبل.

التنويع عامل رئيسي لمرونة سوق دبي المالي: قال جاد إن البورصة أظهرت مرونة في أدائها منذ بداية العام وحتى الآن، مشيرا إلى أن السبب الأكبر في ذلك هو انفصال السوق إلى حد ما عن أسعار النفط، بفضل محركاتها الاقتصادية المتنوعة. فمع أن أسعار العقارات عادة ما كانت ترتبط ارتباطا قويا بأسعار النفط، يبدو أن هذا الرابط لم يعد قويا كما كان في السابق.

أما في السعودية، فتقدم أسواق الأسهم الآن تنوعا ملحوظا، حسبما قال جاد، موضحا أن المستثمرين يمكنهم الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات، بدءا من الطاقة والبنية التحتية إلى الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. كما أن كل شركة تتميز عن غيرها باختلاف سرديتها وأسلوب إدارتها وإمكانات نموها، ما يجعل السوق عميقة ومتجددة باستمرار.

والآن النتائج تتحدث عن نفسها: إذ قال جاد إن السوق السعودية تسجل في المتوسط حوالي 20 إدراجا سنويا، وهي أرقام لم يسمع بها أحد في الماضي تقريبا، موضحا أن العديد من هذه الإدراجات كانت كبيرة الحجم، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين واهتمامهم.

لكن السوق السعودية شهدت بعض الإدراجات الأولية الضعيفة أيضا، ويرجع ذلك في الغالب إلى التقييمات المبالغ فيها، حسبما قال جاد، مضيفا أن تصحيح التقييمات قد يكون مفيدا في الواقع. فمن منظور إيجابي، يمكن النظر إلى هذا التصحيح على أنه متنفَّس يسمح بإعادة ضبط التقييمات عند مستويات واقعية. كما أنه يساعد في جعل القيمة السوقية للشركات المدرجة أكثر استدامة.

ارتفع الجنيه مجددا أمام الدولار أمس، متجاهلا محاولات الأخير استعادة قوته خلال تداولات الأربعاء والخميس، والتي شهدت تباطؤا ملحوظا في التدفقات. وتداول الدولار بسعر 48.60-48.70 جنيه البنك الأهلي المصري، و48.62-48.72 جنيه في بنك مصر، و48.59-48.69 جنيه في البنك التجاري الدولي في ختام تعاملات الأمس.

"التدفقات الدولارية لا تزال تمثل العامل الأكبر لاستقرار سعر الصرف حاليا"، في ظل الزيادة الكبيرة في استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام وارتفاع عائدات السياحة، وفق ما قاله مصدر مصرفي لإنتربرايز.

شهدت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام انتعاشا قويا، إذ تجاوزت 38 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقا للمصدر. بلغت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، لكنها تلقت ضربات متتالية: أولا مع رد فعل الأسواق العالمية على إشعال ترامب للحرب الجمركية، ثم ازدياد التوترات الإقليمية بعد قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.

ومع ذلك، يطلب المستثمرون في أدوات الدين المصرية عائدا أعلى: طلب المستثمرون عائدا يصل إلى 31% في عطاء أذون الخزانة يوم الخميس، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وعزا المصدر هذا الارتفاع في العروض المقدمة للعطاءات إلى "الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي".

والمالية ترفض: قبلت وزارة المالية عددا قليلا نسبيا من العروض المقدمة يوم الخميس.

كل انخفاض قدره جنيه واحد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار يمكن أن يقلص الدين الخارجي للبلاد بمقدار 94 مليار جنيه سنويا، وفق تصريحات مسؤول بوزارة المالية لإنتربرايز. الجنيه الأقوى جيد لوضع الديون الخارجي – والمليارات التي تنفقها الدولة هذا العام على خدمة الدين. تهدف الوزارة إلى خفض الدين العام الخارجي بمقدار 1-2 مليار دولار سنويا.

يعزز الجنيه مكاسبه مقابل الدولار منذ ما يقرب من أسبوعين الآن، مدفوعا بتدفقات كبيرة مقومة بالدولار. وتزامنت هذه التدفقات مع بداية العام المالي الجديد وتراجع التزامات الديون وسط تدفقات الإيرادات الضريبية.

انتعاش الجنيه يتماشى مع توقعات جولدمان ساكس: توقع بنك الاستثمار العالمي مؤخرا أن سعر الصرف الفوري للجنيه سيدعمه تدفقات المحافظ الاستثمارية القوية المتوقعة وتعزيز الاحتياطيات الدولية، مما يوفر طبقة إضافية من الدعم لاستقرار الجنيه.

ارتفع مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة 4.1% في يوليو، ليغلق الشهر عند 34.2 ألف نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 34.7 ألف نقطة في وقت سابق من الشهر، وفقا لبيانات البورصة (بي دي إف). وبهذا يتقدم المؤشر الرئيسي على مؤشر EGX33 للشريعة، الذي ارتفع بنسبة 1.7% الشهر الماضي، وخلف مؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تقلبا، الذي قفز بنسبة 22.4%. وارتفع إجمالي القيمة السوقية بنسبة 3.3% ليصل إلى 1.4 تريليون جنيه.

وبهذا يرتفع مؤشر EGX30 بنسبة 15.2% منذ بداية العام حتى إغلاق أمس.

نشاط كبير للمستثمرين في الشهر الماضي: ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 20% على أساس شهري ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه في يوليو، فيما قفزت أحجام التداول بنسبة 34% لتصل إلى 35.5 مليار ورقة مالية.

وسجل المستثمرون المحليون من المؤسسات صافي شراء للأسهم المقيدة بقيمة شراء صافية بلغت 1.6 مليار جنيه (باستثناء صفقات الحجم الكبير)، وفي المقابل سجل المستثمرون العرب والأجانب من المؤسسات صافي بيع. وسجل المستثمرون المحليون والأجانب من الأفراد صافي شراء، فيما سجل المستثمرون العرب من الأفراد صافي بيع بقيمة بيع صافية بلغت 224 مليون جنيه (باستثناء صفقات الحجم الكبير).

وكانت أسهم الخدمات المالية غير المصرفية هي الأكثر تداولا من حيث القيمة في يوليو (باستثناء صفقات الحجم الكبير)، إذ سجلت 20 مليار جنيه. تلاها قطاع العقارات بقيمة 17 مليار جنيه، برغم انخفاض مؤشر القطاع بنسبة 2.5%. واحتلت خدمات تكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصالات المرتبة الثالثة بقيمة 8.6 مليار جنيه.

كذلك نمت أسهم شركات مواد البناء بأسرع وتيرة في يوليو، محققة ارتفاعا بنسبة 15%. وشملت القطاعات الرابحة الأخرى:

• المقاولات والإنشاءات الهندسية: +9%
• الأغذية والمشروبات والتبغ: +6%

وتذيلت أسهم شركات الشحن والنقل القائمة، إذ أغلقت منخفضة بشكل جماعي بنسبة 6.7%.

في السياق- كان الارتفاع في يوليو مدفوعا بالسيولة المرتفعة، واستقرار سعر الصرف، وتوقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وفق ما قاله العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية محمد حسن لإنتربرايز. وأضاف أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، لكن الأسواق تسعر وفق خفض محتمل قدره 400 نقطة أساس مع استمرار تباطؤ التضخم، وهو ما دعم المعنويات في جميع الأسهم.

كانت صناديق التأمين الخاصة محركا رئيسيا للسيولة في الأشهر الأخيرة، بحسب حسن، مضيفا أنه بموجب اللوائح الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يتعين على شركات التأمين استثمار ما لا يقل عن 5% من أصولها في الأسهم هذا العام، مما يوجه ما يقدر بنحو 20 مليار جنيه إلى البورصة المصرية بين يونيو والشهر المقبل. ومن المتوقع أن يستمر هذا التدفق في دعم أحجام التداول على المدى القريب.

في نهاية المطاف، ستحقق الأسهم أكبر المكاسب: أضاف رئيس قطاع السمسرة للتطوير في بايونيرز لتداول الأوراق المالية عامر عبد القادر أن المؤسسات المحلية دعمت السوق على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وعوضت مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب. وبينما اجتذبت أدوات الدين تدفقات أجنبية، فمن المتوقع أن تستفيد الأسهم في النهاية بشكل أكبر، مع احتمال تفوق أداء الأسهم الصناعية والمتعلقة بالإسكان في الأشهر المقبلة، بالرغم من التباطؤ المحتمل على المدى القصير.

وفيما يتعلق بتوقعات المؤشر، أشار حسن إلى أن مستوى 34 ألف نقطة لا يزال مستوى مقاومة حاسم، مع احتمال أن يتداول السوق بشكل عرضي مؤقتا لتجميع السيولة. وأوضح: "بمجرد أن تتحقق التدفقات الجديدة ويدخل مستثمرون جدد، يمكن أن يخترق مؤشر EGX30 مستوى 34.5 ألف نقطة ويستهدف 36 ألفا".

كيف كان أداء البورصة المصرية مقارنة بالمؤشرات الإقليمية والعالمية:

• سوق دبي المالي: +7.9%
• سوق أبوظبي للأوراق المالية: +4.1%
• تداول السعودية: -2.2% (أحد أسوأ أشهره هذا العام)
• ستاندرد أند بورز 500: +2.2%
• فوتسي: +4.2%
• يورو ستوكس: +0.3%

وتصدرت الأذرع التابعة لـ "إي إف جي هيرميس" في مجال الوساطة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية (بي دي إف) في يوليو، بحصة سوقية مجمعة بلغت 13.4%، تلتها ثاندر (8.7%)، ومباشر (8.1%)، و "سي أي كابيتال" (8.0%).

الشركات المملوكة لأبو هشيمة تسعى لتوسيع عملياتها: تتطلع مجموعة المصريين للصناعة والاستثمار إلى إقامة مشروع كبير للطاقة المتجددة، فيما تخطط شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية لطرح محتمل في البورصة أو بيع حصة لمستثمر استراتيجي بحلول عام 2030، وفق ما قاله رئيس مجلس الإدارة أحمد أبو هشيمة في تصريحات لموقع اقتصاد الشرق (شاهد 23:04 دقيقة).

#1- تخطط مجموعة المصريين للصناعة والاستثمار لإطلاق مشروع للطاقة المتجددة باستثمارات تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة. وقال أبو هشيمة إن المشروع واسع النطاق سيجري تطويره بالشراكة مع لاعبين دوليين، دون الكشف عن أي تفاصيل محددة — بما في ذلك هيكل المشروع والموقع والجدول الزمني.

تذكر- يتماشى المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف جذب 100 مليار جنيه من استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة على مدى العامين المقبلين. وتهدف الحكومة إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

#2- تفاضل شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية بين طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة أو بيع حصة لمستثمر استراتيجي بحلول عام 2030، حسبما قال أبو هشيمة. كما أعلن مؤسس الشركة أن مجمعها لصناعات الأغذية الزراعية البالغة تكلفته الاستثمارية 300 مليون دولار في مدينة السادات من المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الأول من عام 2026 بنحو 60% من طاقته الإنتاجية السنوية البالغة 100 ألف طن.

سيمول المجمع بالكامل بالدولار من قبل مستثمرين أجانب، بما في ذلك بنك أبو ظبي الأول، الذي من المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في المرحلة الثانية من المشروع، بحسب أبو هشيمة.

وتحول هيكل تمويل المشروع منذ يناير 2025، عندما قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، بصفتها المستشار المالي الحصري ومنسق التمويل الرئيسي للشركة، بتأمين ما مجموعه 180 مليون دولار للمشروع. وتضمنت حزمة التمويل قرضا مشتركا طويل الأجل بقيمة 108 ملايين دولار، من تحالف مكون من عدد من البنوك المحلية بقيادة بنك مصر المملوك للدولة بجانب بنك قناة السويس وبنك البركة، إضافة إلى 72 مليون دولار كاستثمارات رؤوس أموال من مستثمرين إقليميين.

تطلعات مستقبلية: تجري مافي دراسات جدوى في العديد من الدول الأفريقية بهدف تكرار تجربة الشركة في دول ذات موارد مائية وزراعية كبيرة.

إنه اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفيتنامي لونج كونج إلى مصر — والتي الزيارة الأولى من نوعها منذ أن رفعت الدولتان مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية في عام 2018. ومن المقرر أن يبحث كونج والرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والطاقة الخضراء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفيتنامية.

على جدول الأعمال: من المتوقع أن تركز المحادثات على العلاقات الاقتصادية بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 20% على فيتنام. وضعت فيتنام توطيد علاقاتها في أفريقيا والشرق الأوسط أولوية للسياسة الخارجية، وفقا لنائبة وزير الخارجية نجوين مينه هانج. وقالت نجوين لـ فيتنام نيوز إن العمل المشترك بين البلدين في البنية التحتية الخضراء وإنتاج الغذاء يأتي على رأس قائمة الأولويات، إلى جانب الزراعة والتعليم والرعاية الصحية.

هناك الكثير من الفرص لتعزيز التجارة البينية والاستثمار مع فيتنام — المعدلات الحالية متواضعة للغاية. هناك مستثمر فيتنامي واحد في مصر حاليا، وفقا لوسيلة إعلام فيتنامية مملوكة للدولة، باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون دولار. في المقابل، يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في فيتنام نحو عُشر ذلك المبلغ. عقب ذلك، يتوجه كونج إلى أنجولا، حسبما أفادت جريدة فيتنام فويس المملوكة للدولة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 540 مليون دولار العام الماضي، تشكل غالبيتها صادرات فيتنامية لمصر، حسبما نقلت وسائل الإعلام الحكومية الفيتنامية عن السفير نجوين هوي دونج.

في السياق- هناك الكثير مما يمكن للقاهرة تعلمه من هانوي عندما يتعلق الأمر بالصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. لقد أظهرت البلاد، على الرغم من أنها لا تزال تحت الحكم الشيوعي، ما هو ممكن عندما يلتزم صانعو السياسات بسياسة صناعية واضحة. على مدى العقدين الماضيين، بنت فيتنام شبكة محكمة من التكتلات الاقتصادية ذات الصناعة الواحدة التي أدت إلى تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى فيتنام من نحو 15.8 مليار دولار في عام 2016 إلى38.2 مليار دولاربحلول عام 2024. ساعدت هذه التكتلات — المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وترتبط ببنية تحتية متينة — فيتنام على أن تصبح نقطة محورية حاسمة في سلاسل التوريد العالمية.

سياسة ذكية- يجري تصنيع ما يقرب من45% من جميع هواتف سامسونج الذكية في فيتنام. تدير إنتل أحد أكبر مرافق اختبار الرقائق في مدينة هو شي منه. تقوم فوكسكون وبي واي دي وإل جي وباناسونيك بتجميع كل شيء من أجهزة آي باد إلى أجهزة التلفزيون وأجهزة الاستشعار البصرية في المجمعات الصناعية الفيتنامية. تشتري آبل من عشرات الموردين هناك وتريد الاستثمار أكثر، حسبما قال الرئيس التنفيذي تيم كوك.

اقتناص جزء من سلاسل التوريد العالمية بإمكانه أن يغير مصيرنا الاقتصادي، حسبما قال لإنتربرايز سايمون كيتشن — الذي يشغل حاليا منصب الشريك ورئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في إيميرجينج أند فرونتير كابيتال — قبل بضع سنوات. وقدم كيتشن فيتنام كمثال على ذلك حينها. وقال: "يمكننا النظر إلى تجربة فيتنام، حيث أنشأوا مناطق اقتصادية تركز على صناعة واحدة. وبفضل تلك المناطق، أصبح لدى العاملين في وظائف منخفضة الدخل فجأة فرصة لزيادة دخولهم. أصبحوا يدخرون، وأصبح لديهم فائض في دخولهم. وبدأوا يستثمرون في تعليم أنفسهم وتعليم أطفالهم، وشراء السلع الاستهلاكية والمشاركة في النظام المالي الرسمي. وبعد ذلك، ظهرت شركات الخدمات حول تلك المناطق لخدمة هذه الطبقة المتوسطة الناشئة. إن تأثير المضاعف هائل. عندما تكون أمة يزيد عدد سكانها عن 100 مليون شخص، فإن الأمر لا يتعلق بعشرة آلاف وظيفة في قطاع فرعي معين، إنه يتعلق بتأثير المضاعف على جميع القطاعات. يحتاج ذلك إلى مناطق صناعية قريبة من المراكز السكانية حتى تخلق فرص عمل للأشخاص الذي يعملون في ظروف متدنية، وتبدأ هذه الدورة الحميدة".

خلفية: تأتي زيارة كونج بعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر من الزيارة التي أجراها وفد أعمال فيتنامي إلى القاهرة، حيث أجرى محادثات مع المصدرين والمسؤولين الحكوميين.

ركزت البرامج الحوارية في تغطيتها الإعلامية الليلة الماضية على الحملة الموسعة التي شنتها وزارة الداخلية للقبض على بعض صانعي المحتوى على منصة "تيك توك" بسبب نشرهم محتوى وصف بأنه يسيء للقيم الاجتماعية والأخلاقية المصرية.

ويشير مقدمو البرامج الحوارية إلى أن الحملة تحظى بتأييد شعبي واسع النطاق، والتي قالوا إنها جاءت بعد شكاوى من الجمهور. ومن بين صانعي المحتوى الذين جرى القبض عليهم حتى الآن، " سوزي الأردنية " (هذه المرة الثانية التي يجري فيها القبض عليها)، و" مداهم "، و" شاكر محظور ". كما ألقي القبض على صانع المحتوى على منصة يوتيوب محمد عبد العاطي، بحسب جريدة المصري اليوم. وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية بارزة، إنه جرى القبض على سبعة أشخاص على الأقل ضمن الحملة.

وفي برنامجه "على مسؤوليتي"، وجه أحمد موسى التحية إلى وزارة الداخلية عقب الحملة التي طالت عددا من صانعي المحتوى على المنصة، قائلا إنهم "ينشرون محتوى خادش للحياء ويهدم قيم المجتمع، ولا ينبغي أن يدخل البيوت المصرية". وأضاف موسى: "الناس دي بتجمع فلوس كثيرة من نشر محتوى هابط"، مطالبا الوزارة بالمضي قدما في حملتها (شاهد 5:13 دقيقة).

تأييد واسع للحملة: "هناك إشادة واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بجهود وزارة الداخلية والجهات المعنية بعد القبض على صانعي المحتوى الذين عرضوا محتوى هابطا ومخلا"، وفق ما قاله بدوي في اتصال هاتفي مع موسى (شاهد 17:42 دقيقة)، لافتا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب جميع المنصات بأن يكون لها ممثلا قانونيا في مصر.

تحركات برلمانية.. ومهلة لـ "تحسين المحتوى": أمام منصة تيك توك مهلة مدتها ثلاثة أشهر لمواءمة سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها مع القيم الاجتماعية والأخلاقية المصرية، وإلا فإن مجلس النواب قد يبحث حجب التطبيق، وفق تصريحات للنائب أحمد بدوي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحظيت الحملة بتغطية واسعة في الصحف الدولية والإقليمية: سي إن إن بالعربية | الشرق الأوسط | العربية.

بنية تحتية -

6 مليارات جنيه لربط مصر بريا بليبيا وتشاد: خصصت الحكومة 6 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من مشروع طريق يربط مصر بليبيا وتشاد، حسبما نقل موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام 2025 وتستغرق ثلاثة أعوام بتكلفة استثمارية تبلغ 24 مليار جنيه.

التفاصيل: سيمتد الطريق — المعروف أيضا باسم طريق شرق العوينات - الكفرة — بطول 1700 كيلومتر عبر الدول الثلاث: 400 كيلومتر في مصر، و 390 كيلومترا في ليبيا، و 930 كيلومترا في تشاد. ويهدف المشروع إلى فتح ممر بري جديد لتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية.

ديون -

وقعت شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري اتفاقية قرض بقيمة 6.2 مليار جنيه مع تحالف مصرفي يضم ستة بنوك بقيادة بنك مصر، وفقا لما ورد في بيان (بي دي إف). وسيساعد القرض، الذي تبلغ مدته 7 سنوات، الشركة على تمويل مشروع رئيسي في شرق القاهرة، بقيمة إجمالية تبلغ 14.4 مليار جنيه. وشارك في التمويل كل من بنك قطر الوطني الأهلي مصر، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة.