المطورون العقاريون يواجهون رسوما جديدة على أراض الطريق الصحراوي والساحل

المطورون العقاريون يرفضون فرض رسوم جديدة على أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والساحل الشمالي: قررت الحكومة فرض "علاوة تحسين" على أراضي المطورين العقاريين الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والساحل الشمالي، بحسب وثائق اطلعت عليها إنتربرايز. وأكد مصدر حكومي لإنتربرايز فرض الرسوم الجديدة، وأن الحكومة بدأت بالفعل في مطالبة الشركات العقارية بسدادها.

التفاصيل: تطبق الرسوم الجديدة على جميع المطورين الذين يمتلكون مشروعات تمتد على جانبي الطريق الصحراوي بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، وتقسم الرسوم تبعا للشرائح التالية:

• 500 جنيه للمتر للأرض التي يتراوح عمقها بين 3 إلى 7 كيلومترات.
• 750 جنيها للمتر للأرض التي يتراوح عمقها بين 1 إلى 3 كيلومترات.
• 1500 جنيه للمتر للأرض التي يصل عمقها إلى كيلومتر واحد.

ماذا عن الساحل الشمالي؟ قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرض رسوم "تنازل" بنسبة 10%، بحد أقصى ألف جنيه للمتر المربع، على المشاريع الواقعة بالساحل الشمالي في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلف عن مطورها، باعتبارها نوعا من التصرفات العقارية في الأرض يستوجب دفع مقابل مالي، وفق وثيقة أخرى اطلعت عليها إنتربرايز. وتحدد الرسوم وفقا للقيمة الحالية للأرض، وليس سعرها وقت الشراء أو التعاقد.

اتخذت الهيئة أيضا قرارات بسحب الأراضي من المطورين غير الملتزمين، وقد بدأت في تطبيق هذا القرار فعليا داخل منطقة الساحل الشمالي. وألزمت الهيئة المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص الخاصة بالأراضي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا تواجه الشركة خطر سحب الأرض.

المطورون يجابهون الرسوم الجديدة: تضيف هذه القرارات الجديدة ضغوطا جديدة على المطورين العقاريين، لا سيما وأن الرسوم الجديدة تؤثر على العديد من المشاريع التي جرى تطويرها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتمت تسوية أوضاعها القانونية. "احتساب قيمة الرسوم وفقا للأسعار الحالية للأراضي، دون النظر إلى سعر الشراء الأصلي، يفتح الباب أمام تحديات تمويلية كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع"، حسبما صرح رئيس مجلس العقار المصري أحمد شلبي لإنتربرايز.

وضع إطار عمل واضح قد يخفف من توترات السوق: "نؤكد دعمنا الكامل لحق الدولة في تنظيم السوق العقارية، ولكن الرسوم الجديدة المفروضة على الشركات تواجه الكثير من التحديات"، وفق ما قاله شلبي لإنتربرايز. ودعا شلبي إلى وضع إطار واضح وعملي "لضمان سهولة التطبيق دون التأثير السلبي على الاستثمارات القائمة أو على استقرار القطاع العقاري ككل، مع عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة".