موديز تثبت التصنيف الائتماني لمصر.. وتبقي على نظرتها المستقبلية الإيجابية

أبقت وكالة “موديز” على نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر وثبتت تصنيفها عند “Caa1” — وهو تصنيف يقع في منطقة المخاطر العالية، حسبما كتبت وكالة التصنيف الائتماني. وقالت الوكالة إن نظرتها الإيجابية “تعكس احتمالية تخفيف عبء خدمة ديون مصر، وزيادة مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها”.

تذكر- في مارس 2024، وبعد وقت قصير من تعويم الجنيه، رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من سلبية، وثبتت تصنيفها عند “Caa1”. وأرجعت الوكالة قرارها آنذاك إلى استثمار رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار والإجراءات السياسية التي اتخذها البنك المركزي.

مفترق طرق: “ضبط أوضاع المالية العامة المستمر والإصلاحات الهيكلية يرفعان من احتمالية حدوث تحسن على المدى المتوسط في المقاييس المالية ونمو محتمل أعلى. ومع ذلك، من شأن الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية أن تشكل تحديا لتعديل السياسات”، بحسب موديز.

لا يزال الطريق طويلا: أشارت وكالة موديز إلى استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون (89% من الناتج المحلي الإجمالي)، وانخفاض الإيرادات (19% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز الحساب الجاري الذي لا يزال كبيرا (6% من الناتج المحلي الإجمالي). كذلك من شأن حالة الجمود الهيكلي، والدور المبالغ فيه للقطاع العام، والتعرض للضغوط الجيوسياسية أو الاجتماعية — أن تبطئ زخم الإصلاح.

إمكانية لرفع التصنيف: أشارت وكالة موديز إلى أن التصنيف قد يتحسن إذا كان هناك تحسن مستدام في القدرة على تحمل الديون، مدفوعا بإيرادات أعلى هيكليا وكلفة اقتراض أقل. بالإضافة إلى أن الالتزام المستمر بنظام سعر صرف مرن والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي سيدعم أيضا حصول مصر على تصنيف ائتماني أقوى بمرور الوقت.

ماذا عن خفضه: حذرت الوكالة من أن الضغوط السلبية قد تظهر إذا تعثرت إصلاحات الاقتصاد الكلي، أو تدهورت القدرة على تحمل الديون بشكل أكبر، أو تعرضت احتياطيات النقد الأجنبي لضغوط متجددة بسبب تدفقات رأس المال الخارجة أو الصدمات الخارجية.