الحكومة تتطلع لإتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد هذا الشهر

صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في أول أيام العام المالي الجديد. نستهل أول أيام العام 2026/2025 بأخبار جيدة — نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، مسجلا أقوى أداء فصلي له في ثلاث سنوات، إلى جانب أنباء عن استثمارات جديدة من الصين.

تنويهات -

حالة الطقس - لا يزال ارتفاع درجات الحرارة مستمرا في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية والصغرى إلى 25 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

الأجواء في الإسكندرية ستكون ألطف قليلا، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا -

#1- تسعى الحكومة لإنهاء المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية يوليو. فمن المفترض أن تؤدي المفاوضات الجارية بين صندوق النقد الدولي والسلطات المحلية إلى الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار بحلول نهاية يوليو — وهو ما سيسفر عنه صرف الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد — حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز أمس.

#2- وافقت الحكومة على نقل أصول استثمارية إلى وزارة البيئة استعدادا لمجموعة من البرامج التي يمولها تسهيل الصلابةوالاستدامة البالغة قيمته 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وشهدت أولى الخطوات نقل أصول محطات طاقة متجددة وم كهرباء ومشروعات نقل جماعي تابعة لوزارات الكهرباء والنقل والإسكان بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه إلى وزارة البيئة.

وسيعقب نقل هذه الأصول شروع الصندوق في صرف شرائح في إطار هذا التسهيل الائتماني، بالتوازي مع إطلاق المشروعات المستهدفة. ومع ذلك، لا نزال في انتظار الصورة الواضحة للجدول الزمني لصرف هذه الشرائح وأحجامها.

كذلك تعمل الحكومة في الوقت الراهن على "إنشاء سجل للأصول سيكون نواة لإصدارات صكوك وسندات استدامة جديدة بضمانة هذه الأصول"، وفق مصدر إنتربرايز، مضيفا أنه سيجري التوسع في هذه الإصدارات تدريجيا ضمن آلية مخاطر جديدة يجري العمل على إصدارها ضمن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

#3- هل تصبح البورصة بوابة حوافز الاستثمار الحكومية؟ قد تصبح البورصة المصرية قريبا وسيلة للحصول على حوافز الاستثمار الحكومية بموجب مقترح قيد المناقشة مع الجهات الحكومية، وفق ما قاله رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ في مقابلة مع جريدة حابي (شاهد: 34:42 دقيقة). وأضاف الشيخ أن الشركات التي تطرح 20% على الأقل من أسهمها وتدعم وضع النقد الأجنبي في مصر — عن طريق التصدير أو إحلال الواردات — يمكن أن تتأهل للحصول على مزايا بموجب قانون الاستثمار.

في سياق متصل- نقلت إنتربرايز في تقرير في الشهر الماضي أن البورصة المصرية طلبت تأجيل تطبيق ضريبة الدمغة على معاملاتالبورصة، بينما تعمل على صياغة حوافز لتعويض تأثيرها، بما في ذلك تعديلات مقترحة على قوانين الضرائب والاستثمار وأسواق المال. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإدراجات، ورفع القيمة السوقية، وتحسين السيولة.

وأوضح الشيخ أن الخطة ستجعل الإدراج في البورصة شرطا رسميا للحصول على الحوافز، على غرار الحوافز الممنوحة بناء على الموقع أو القطاع. وهي محاولة لربط الطروحات العامة بتحقيق قيمة للاقتصاد الكلي.

ليست هناك حاجة لتشريع جديد — بل مجرد تعديل طفيف على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهو ما يخضع للتنسيق حاليا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار، حسبما أضاف.

في غضون ذلك- تستعد إحدى شركات الأسمدة المدرجة في بورصة النيل للانتقال إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية بعد استحواذها على شركات غير مدرجة، بحسب الشيخ. وأوضح أن الاندماج سيخلق كيانا أكبر مؤهلا للتداول في السوق الرئيسية، في انتظار استكمال إجراءات الاستحواذ والإفصاحات التنظيمية. وأشار إلى أن رأسمال الشركة قد ينمو من 40-50 مليون جنيه إلى ما يقرب من مليار جنيه بعد الاندماج، ومع ذلك ليس هناك جدول زمني محدد لهذه الخطوة.

يحدث اليوم -

#1- يزور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إسبانيا لمناقشة تمويل التنمية خلال المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية الذي تنظمه الأمم المتحدة، والذي تُعقد فعالياته في مدينة إشبيلية الإسبانية حتى 3 يوليو، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. ويرافق رئيس الوزراء في زيارته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك.

#2-الخطيب في براغ لبحث فرص الاستثمار: يزور وزير الاستثمار حسن الخطيب العاصمة التشيكية براغ، حيث يترأس وفدا يشارك في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة — وهو أول اجتماع من نوعه منذ تسع سنوات، وفقا لما ورد في بيان. ومن المقرر أن يحضر الخطيب أيضا منتدى الأعمال التشيكي، حيث ستستكشف نحو 42 شركة تشيكية في قطاعات السيارات، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، والمستلزمات الطبية، والكيماويات، فرص الاستثمار الممكنة في مصر. ويشمل جدول أعمال الخطيب أيضا عقد محادثات مع وزير الصناعة والتجارة التشيكي لوكاش فيلتشك، ولقاءات مع كبار المستثمرين التشيكيين الذين يتطلعون للتوسع في مصر.

#3- انتخابات مجلس الشيوخ على الأبواب: تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل وإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

#4- تنويه للمديرين التنفيذيين: تقدم كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لمحة عن برنامج الماجستيرالتنفيذي في إدارة الأعمال الذي تقدمه، من خلال جلسة عبر الإنترنت اليوم الاثنين في السابعة مساء. تقدم هذه الجلسة الافتراضية الأستاذة المساعدة لدى كلية إمبريال كوليدج للأعمال نمراترا مالهوترا، وتستكشف ما يمكن للقادة أن يقدموه لدفع " عجلة التحول، والتكيف مع التغيير، والقيادة بوضوح في الأوقات التي يسودها عدم اليقين ". يمكنكم العثور على رابط التسجيل في الندوة عبر الإنترنت على حساب كلية إدارة الأعمال بموقع لينكد إن.

مع بداية شهر جديد، إليكم أبرز ما نترقبه في يوليو:

• ترقب وآمال بعودة القطاع الخاص غير النفطي إلى منطقة النمو: من المنتظر أن تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي لشهر يونيو يوم الأحد المقبل 7 يوليو. ثمة ما يدعو إلى التفاؤل، فقد أظهر التقرير الأخير لستاندرد أند بورز ارتفاع المؤشر الرئيسي للبلاد في مايو ليكون على بعد 0.5 نقطة مئوية فقط من حاجز 50.0 نقطة، الذي يمثل النقطة الفاصلة بين الانكماش والنمو.
• قمة بريكس: تنعقد قمة بريكس السنوية يومي 6 و7 يوليو في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، وهو أول اجتماع للكتلة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. إذ إن بعض التعريفات الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة ترامب استهدفت أعضاء بريكس — حتى أن ترامب هدد بفرض تعريفات بنسبة 100% أو 150% إذا حاول الكتلة إطلاق عملة مشتركة أو تقويض مكانة الدولار بوصفه الاحتياطي الرئيسي العالمي.
• هل نشهد خفضا في أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟ تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع لهذا العام يوم الخميس 10 يوليو لمراجعة أسعار الفائدة. وكانت اللجنة قد خفضت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير.
• هل يستمر الاتجاه الصعودي للتضخم؟ يترقب صانعو السياسات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديون صدور أرقام التضخم لشهر يونيو، التي من المقرر صدورها يوم الخميس 10 يوليو، بعد أن ارتفع معدل التضخم العام للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 16.8% في مايو. ويتوقع بعض المحللين بالفعل أن يرتفع التضخم مرة أخرى على خلفية زيادات أسعار الوقود.

في المفكرة -

المالية تبدأ تسوية متأخرات دعم الصادرات: ستبدأ وزارة المالية في صرف 50% من إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج دعم الصادرات على مدى أربع سنوات بدءا من 7 أغسطس، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك في بيان. وسيجري سداد النصف الآخر في صورة مقاصة من مديونيات المصدرين لدى الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز.

ومن المقرر حتى الآن أن تحصل 2400 شركة مصدرة على ما يزيد على 25 مليار جنيه، إذ سيجري صرف الأموال عبر أربعة بنوك — البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

تذكر: بموجب البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، ستصرف مستحقات المصدرين بشكل كامل في مدة لا تتجاوز 90 يوما دون أي استقطاعات ضريبية. وسيُفصِّل البرنامج، الذي ستبلغ ميزانيته السنوية 45 مليار جنيه، الدعم ليناسب احتياجات كل قطاع، ابتداء بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماويات.

الخبر الأبرز عالميا -

تتجه الأنظار صوب مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يخوض أعضاؤه سباقا مع عقارب الساعة للتصويت على تعديلات لمشروع قانون المسمى "مشروع القانون الكبير والجميل" للرئيس دونالد ترامب — وهو تشريع شامل يهدف إلى إقرار مجموعة كبيرة من التخفيضات الضريبية وخفض مخصصات برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية والإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة — قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في 4 يوليو. ومن المتوقع أن يصوت الجمهوريون في مجلس الشيوخ طوال الليل، بعد يوم من المباحثات الطويلة، إذ يعمل أعضاء المجلس على استجلاب توازنا يرضي معارضي مشروع القانون، ويرفع حظوظ تمريره في مجلس النواب لاحقا. ويحتاج مجلس الشيوخ ألا يصوت بالرفض على مشروع القانون أكثر من ثلاثة من أعضائه الجمهوريين حتى يظل قادرا على تمريره — وفي الوقت الراهن، أبدى عضوان جمهوريان بالفعل معارضتهما الشديدة ضد مشروع القانون.

ما هي النقاط المطروحة للنقاش؟ تخفيف الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة النظيفة، وتغييرات على برنامج "ميديكيد"، وتعديلات على صندوق تمويل المستشفيات الريفية.

وتسلط جميع المنصات الإخبارية العالمية الضوء في صفحاتها الأولى على هذا الموضوع: بلومبرج | نيويورك تايمز | الجارديان | وول ستريت جورنال | فايننشال تايمز)

أيضا- عادت المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح، بعد أن ألغت كندا خططها لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مع تطلع الطرفان للتوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو. (الجارديان | رويترز)

وفي سياق آخر- نتنياهو يزور ترامب الأسبوع المقبل: سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملفات إيران وغزة وسوريا والأمن الإقليمي. وتأتي الزيارة في الوقت الذي يضغط فيه ترامب على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن. (رويترز | بلومبرج | أسوشيتد برس)

وجاءت الأنباء حول الزيارة بعد أن أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 60 شخصا على الأقل في أنحاء غزة أمس. نفذت إسرائيل هجماتها في أعقاب أوامر إخلاء جديدة من الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، في الوقت الذي سافر فيه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن لإجراء محادثات حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. (رويترز | الجارديان | بي بي سي)

ومن الأخبار الأخرى حول منطقتنا- ترامب يرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ما بعد الأسد: وقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس يقضي بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا لتعزيز اقتصادها الذي مزقته الحرب ودعم حكومتها الجديدة. (رويترز | بلومبرج | فايننشال تايمز)

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على تمويل المناخ اللازم لتحقيق مساهمات مصر المحدثة المحددة وطنيا بحلول عام 2030.